انفراد : أكادير24 تنفرد بنشر النص الكامل للتصريح الحكومي

تمكنت أكادير 24 من الحصول على النص الكامل للتصريح الحكومي، ننشره تعميما للفائدة وفيما يلي نص التصريح المكون من 120 صفحة :
المملكة المغربية
رئيس الحكومة
البرنامج الحكومي
يناير 2012
لسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه،
نشهد اليوم لحظة فاصلة في مسلسل الإصلاحات ببلادنا من خلال ما أقرته من ربط للمسؤولية بالمحاسبة واعتماد مبدأ الحكومة المسؤولة المنبثقة من صناديق الاقتراع، حيث نتقدم بهذا البرنامج الحكومي أمام البرلمان لنيل ثقة مجلس النواب بعون الله تعالى، وذلك في سياق سياسي وحضاري استثنائي وطنيا وإقليميا ودوليا، يحتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء الديموقراطي، عبر التقدم في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتعزيز الثقة في غد أفضل للأمة المغربية وتوفير شروط التنافس والعمل الجماعي من أجل نهضة الوطن وقوته وسيادته ووحدته، والاجتهاد في إرساء مغرب الكرامة والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية لكافة مواطناته ومواطنيه.
إن عرض البرنامج الحكومي يأتي في سياق حراك ديموقراطي عربي تمكن فيه المغرب من التفاعل الإرادي والاستباقي مع تحدياته واستحقاقاته، واستطاع أن يشق مسارا متميزا واستثنائيا نجح فيه الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في إرساء خيار ثالث قائم على الإصلاح في إطار الاستقرار، ومرتكز على أرضية الثوابت الراسخة للأمة المغربية والمتمثلة في التشبث بالدين الإسلامي السمح وقيمه والدفاع عن الوحدة الوطنية أرضا و شعبا والتشبث بالملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.
لقد شكل الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 استجابة شجاعة وتاريخية لمطالب القوى المتطلعة للإصلاح ومقاومة التحكم والفساد، وكان انطلاقا لمسلسل التحول السياسي المستمر والهادئ الذي تعزز في استفتاء فاتح يوليوز باعتماد دستور جديد يفتح آفاق تعميق هذا التحول ويضع له قواعد وضمانات ومؤسسات، ثم جاء التطور الإيجابي والنوعي في انتخابات يوم 25 نونبر 2011 التي كانت محطة متميزة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب تجلت في تدشين مرحلة جديدة تجاوب فيها المواطنون بفعالية مع تدبير الشأن السياسي والعمومي ورسخت الثقة في إنجاز الإصلاحات اللازمة مما زكى مصداقية التحول السياسي في بلادنا.
في إطار هذا المسلسل الإيجابي المسنود بمتابعة شعبية قوية وحراك شبابي دال واهتمام إعلامي واسع وترقب دولي كبير، تم تعيين رئيس الحكومة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفقا للمقتضيات الدستورية، وتلاه اعتماد مقاربة تشاركية واسعة في تشكيل الأغلبية الحكومية، والحرص على التواصل المنتظم مع الرأي العام، وأثمر ذلك وضع ميثاقٍ للأغلبية الحكومية نصَّ على قواعد كفيلة بتخليق الممارسة السياسية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وإرساء دعائم الدولة في خدمة الشعب، وذلك بما حدده من مرتكزات لضمان التدبير التشاركي والمندمج والمتضامن والفعال للعمل الحكومي ومن أهداف تمثل أساسا لصياغة السياسات وتحديد المواقف ووضع البرامج ثم آليات لتنزيل ذلك ومتابعته.
وقد تم إطلاق مشروع إعداد البرنامج الحكومي على أساس من هذه التوجهات ووفق مقاربة تجعل التحالف الحكومي قائما على برامج تعاقدية واضحة، وبعد الحسم في مشروع هيكلة جديدة للحكومة، وفق أقطاب حكومية مندمجة تنبثق عنها قطاعات وزارية متكاملة، وذلك بهدف رفع الفعالية وضمان استمرارية الفعل الحكومي ذي الطبيعة الاستراتيجية، وتحقيق الانسجام والوضوح في المسؤولية والحد من التداخل في الاختصاصات، والشروع في تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة ذات العلاقة بقضايا الحريات والحكامة والمجتمع المدني وتحديث إدارة الدولة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد فإن ورش تأهيل العمل الحكومي ورفع فعاليته وانسجامه سيستمر بعد إرساء القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها والذي سيمثل وضعُه أولوية للحكومة في المرحلة القادمة.
إن الحكومة اليوم وبعد التعيين الملكي لأعضائها تتقدم ببرنامج حكومي ذي طبيعة تعاقدية، بلغة صريحة وواضحة ويقوم على ثلاث مرتكزات سواء في وضع السياسات أو تنفيذها:
* . العمل المندمج والمتكامل.
* . المقاربة التشاركية.
* . ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويستند هذا البرنامج على البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، ويسعى إلى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية، والاستجابة للانتظارات الجوهرية والملحة للشعب المغربي بفئاته وشرائحه داخل الوطن وفي الخارج ولعموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، و الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا.
إن الولاية التشريعية الحالية ولاية استثنائية بامتياز بالنظر لما نص عليه الدستور من ضرورة تنزيل مقتضياته أثناءها. وهو مسلسل إصلاحٍ عميق للدولة وتجديد لوظائفها وتطوير بنيتها وتأهيل أدوارها وإرساء قواعد التلاؤم والتكامل والتعاون بين مؤسساتها، لكسب تحديات الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مما يعزز إشعاع النموذج المغربي وجاذبيته.
ويكتسب تنزيل مقتضيات الدستور تبعا لذلك أبعادا متعددة تقتضى تدبيرا تشاركيا في صياغة وبلورة استحقاقاته، يجمع الأغلبية والمعارضة وعموم مكونات المجتمع في إطار تفاعلي مشترك، والارتكاز على تأويل ديموقراطي، واعتماد توقع زمني وفق أولويات واضحة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويتمثل أهم هذه الأبعاد في إصدار أكثر من 16 قانونا تنظيميا وما لا يقل عن 20 قانونا عاديا وفق مخطط تشريعي مندمج مع إعطاء الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات والقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق. ويأتي بعد ذلك بعد مؤسساتي يتجلى في إرساء مجموع مؤسسات الحكامة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن ملاءمة المؤسسات القائمة مع مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بتوسيع اختصاصاتها أو مراجعة تركيبتها وأدوارها وعلاقاتها، مع التأكيد على مواكبة ذلك بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان قيامها بمهامها ودعم التفاعل بينها وبين باقي المؤسسات الدستورية.
أما البعد الآخر في هذا الورش الدستوري فيهم السياسات العمومية والقطاعية اللازم اعتمادها وإطلاقها أو تطويرها لتنزيل ما جاء به الدستور من حقوق وحريات ومقتضيات المواطنة الفعالة، وما نص عليه من واجبات ومسؤوليات، وهي تشريعات ومؤسسات وسياسات يمثل البرنامج الحكومي خريطة طريق لتدقيق مسلسل تنزيلها.
وإذ يمثل العمل على تنزيل الدستور بمقاربة تشاركية وديموقراطية مكونا ناظما للبرنامج الحكومي، فإن مركز الثقل في حسن تنفيذه هو الانتقال إلى طور جديد في نظام الحكامة الجيدة وإرساء سلوك جديد قائم على الشفافية وتحديد المسؤوليات وسيادة القانون وتثمين الموارد البشرية والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها أساسا لنجاعة وفعالية مختلف السياسات العمومية والقطاعية، وضمان استدامتها والتوزيع العادل لثمارها على عموم المغاربة، حيث إن مصداقية السياسات والبرامج تتحدد بما ينجم عنها من أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
إن الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية، شمالا و جنوبا، والمصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية وفي مقدمتها النزاع المزمن حول الصحراء المغربية تعتبر أولوية الأولويات للبرنامج الحكومي، وستسخر الحكومة كافة جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه في احترام تام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
حيث ستعمل على دعم مسلسل المفاوضات المنبثق عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، التي تتسم بروح الابتكار والتوافق والتي وصفها مجلس الأمن، في قراراته الست المتتالية، بالمصداقية والجدية.
وأود بهذه المناسبة، أن أتقدم أمام البرلمان الموقر باسم الحكومة، بتحية تقدير وإكبار لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، على العناية المولوية التي يوليها للقوات المسلحة الملكية، ولقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني والقوات المساعدة كما أشيد بالروح العالية للتفاني والتضحية التي ما فتئ رجال ونساء هذه المؤسسات يبرهنون عليها من خلال مزاولتهم لمهامهم النبيلة، وأؤكد بنفس المناسبة حرص الحكومة على توفير الوسائل الكفيلة بالنهوض بمهامهم في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، وستواصل الحكومة كذلك عنايتها بأسرة المقاومة وجيش التحرير.
كما أن الحكومة ستواصل دعمها للمجهودات المبذولة من طرف القوات العمومية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تترصد بلادنا عبر توفير الوسائل الناجعة لاستباق أي تهديد قد يمس أمن واستقرار المملكة، كما أتوجه بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يتغمد برحمته كل الشهداء، ممن وهبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن وحدة وأمن وعزة وطنهم.
إننا اليوم واستنادا إلى الفصل 88 من الدستور، وفي هذه اللحظة المتميزة التي هي إحدى محطات هذا المسار الصاعد بعون الله ثم بدعم شعبنا ورعاية ملكنا حفظه الله، نتوجه إليكم لتقديم البرنامج الحكومي الهادف إلى توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر ومتضامن ومزدهر يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين و الرعاية الخاصة للمغاربة المقيمين في الخارج، وقائم على تنمية الطبقة الوسطى بتوفير الشروط اللازمة لإنتاج الثروة وتحقيق التضامن بين مختلف شرائحه وذلك وفق خمس توجهات كبرى هي:
أولا: تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات.
ثانيا: ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات.
ثالثا: مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو.
رابعا: تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات.
خامسا: تعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج.
أولا:
تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات.
أولا:
تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات
ارتكز النموذج المغربي في تطوره التاريخي والحضاري الممتد عبر قرون على هوية مغربية مميزة ومتعددة المكونات ومتنوعة الروافد، وإن الحفاظ على هذا النموذج وضمان إشعاعه يتطلب الارتكاز على سياسة مندمجة للنهوض بالهوية المغربية وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان الوحدة وصيانة التنوع وترسيخ القيم الوطنية وتقوية الانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه وحضارته وثقافته ومرجعيته والإسهام في تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق ما نص عليه الدستور الذي أكد على: “أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحِّدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء“.
إن ما ورد في الديباجة الدستورية يمثل الإطار العام لأهداف السياسة العمومية في قضايا الهوية والقيم عبر العمل على سلسلة محاور أهمها:
1- التشبث بالمرجعية الدينية للمملكة وتعزيز المواطنة المسؤولة :
وترتكز هذه السياسة على تعزيز الهوية المغربية التي تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، باعتبار إمارة المؤمنين المؤسسة الضامنة لحفظ هذه الهوية والساهرة على قيمها في إطار الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، وذلك من خلال صيانة مكانة المرجعية الإسلامية وتشجيع القيم الأخلاقية المرتبطة بها في إطار الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والانفتاح. كما تسعى هذه السياسة إلى الاستمرار في دعم الخطاب الديني المعتدل والاستمرار في دعم دور المساجد والأوقاف ومؤسسات التعليم العتيق، ومضاعفة الاهتمام بوضعية العاملين في الحقل الديني بما يناسب مكانتهم في المجتمع ويمكنهم من أداء مهامهم الدينية و التربوية، علما بأن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هو الراعي لشؤونهم والكافل لقضاياهم والضامن لحقوقهم وملاذهم في ما يهمهم ماديا ومعنويا، والاستمرار في تعزيز مؤسسة العلماء ودعم دورها تكوينا وإدماجا وإشراكا باعتبارها المؤسسة العاملة في مجال الدعوة والإرشاد والإصلاح في المجتمع.
كما أن الحكومة ستعمل على تعزيز قيم المواطنة الصالحة وما يرتبط بها من نهوض بثقافة الحوار والتعاون والمسؤولية والعمل والإنتاج والتدبير الإيجابي للاختلاف، والقيام بالواجبات وضمان الحقوق والحريات، ومن ذلك مواصلة وتطوير الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان والقيم المغربية الأصيلة وربط الحقوق بالواجبات، تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بالتنشئة الاجتماعية.
2- إطلاق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية :
لقد أقر الدستور توجهات واضحة في هذا المجال تقتضي تنزيلا تشاركيا يرتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع وذلك بالعمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة، وبموازاة ذلك العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة، مع صيانة المكتسبات المحققة ووفق جدولة زمنية تراعي المجالات ذات الأولوية، واعتماد منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، مع تعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتباره مؤسسة وطنية فاعلة في هذا المجال، وإعادة النظر في اختصاصاته على ضوء إحداث المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية.
وستشتمل هذه السياسة أيضا على مقاربة جديدة لتعزيز الانفتاح اللغوي والاهتمام باللغات الأجنبية تعزيزا للتواصل الثقافي والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي والتفاعل الإنساني، وإلى جانب ذلك تلتزم الحكومة في برنامجها بإرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتفعيل دوره في حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية والمكون الثقافي الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات الثقافية واللسانية المغربية، مع ضمان التكامل والانسجام بين مجموع المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي.
3- اعتماد سياسات ثقافية وإعلامية وفنية تعزز الهوية المغربية وقائمة على المواطنة والحرية والمسؤولية والإبداع :
تعتبر الحكومة أن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث يمثل أولوية يتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانفتاح على الثقافات والحضارات، وذلك باستثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية وتعددها وغناها، والارتكاز على قيم الحرية والمسؤولية والإبداع، والتربية على الروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل الجهد و الخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية.
وستعمل الحكومة على الالتزام بالإجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقية من خلال تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية، وصيانة التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه، وتحسين حكامة الشأن الثقافي وتحديث التدبير الثقافي ومراعاة البعد الجهوي ومواكبة الإبداع والإنتاج والعناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي، وتطوير سياسة دعم الإنتاج الوطني ونشره وتفعيل التعاون الثقافي الدولي، وذلك وفق قواعد الجودة والتنافسية والمهنية والشفافية والشراكة.
وستعمل الحكومة أيضا لتتوفر بلادنا على إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الايجابي مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
وستعمل الحكومة في هذا السياق، على تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطلاقا من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة في القطاع.
وعلى هذا الأساس، تعتزم الحكومة تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد بما يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد، وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة بمثابة سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم المهنة والمساهمة في النهوض بها واحترام أخلاقياتها والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية من خلال تطوير نظام الدعم للصحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها وتطوير صحافة الوكالة والرفع من أدائها وتنويع منتوجها وتحسين حكامتها ودعم حضورها وطنيا ودوليا إضافة إلى العمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع.
أما في المجال السمعي البصري، فإن الحكومة ستقوم بالرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري عبر مراجعة دفاتر تحملاتها وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي ببرامج وقنوات جديدة وتشجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على تصديره دوليا من خلال مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد بالإضافة إلى عصرنة وتطوير قطاع الإشهار بشكل يجعله يواكب المستجدات والتطورات ويتبوأ مكانته في الاقتصاد الوطني، واعتماد قانون يضمن قواعد الالتزام بالقيم الوطنية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإطلاق القناة البرلمانية.
وبالنسبة للسينما، وبالنظر إلى دورها في الإشعاع الثقافي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، سيتم تعزيز هذا القطاع من خلال تنظيمه ودعمه وعقلنة تدبيره ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية والترويج الملائم، بما يجعل السينما المغربية مبدعة ومرآة للهوية المغربية ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والإبداعية، والانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي. كما تعتزم الحكومة النهوض بالجانب الرقمي التكنولوجي في الفضاء الإعلامي والثقافي ضمن استراتيجية المغرب الرقمي.
ومن أجل دعم الإبداع الثقافي والفني وتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، فإن الحكومة ستعمل على ضمان حقوق المؤلفين المادية والمعنوية في إطار من الحرية والكرامة اللازمة لإبداع حر ومسؤول، ويتأتى إصلاح هذا القطاع والرفع من مردودية موارده البشرية من خلال توفير العنصر البشري الملائم والمؤهل لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور المطرد لهذا المجال وذلك من خلال إنشاء أكاديمية مندمجة للتدريس والتكوين المستمر في مجالات الصحافة والسمعي البصري والسينما والإشهار تستند على مؤسسات التكوين القائمة.
ثانيا:
ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات
ثانيا:
ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات
إن اعتماد الدستور الجديد محطة متميزة في مسار البناء الديمقراطي لبلادنا. ومن أولويات الحكومة العمل على ترسيخ هذا المسار وذلك من خلال مواصلة بناء الدولة الديموقراطية ومحاربة الاختلالات وأوجه الفساد من خلال التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور والجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة وتكريس استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها.
1- التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور :
وفي هذا السياق ستعمل الحكومة على :
- ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات.
- اضطلاع الحكومة بكامل مسؤولياتها وممارستها لمختلف صلاحياتها في نطاق التقيد بالدستور.
- إقامة تعاون بناء و تواصل مستمر مع البرلمان في إطار الاحترام التام لفصل السلط لما تمثله هذه المؤسسة الدستورية من فضاء ديمقراطي للنقاش و للتعرف على انشغالات المواطنين و لدورها المحوري و الأساسي و صلاحياتها الواسعة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
- إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع المعارضة وتمكينها من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية.
- فتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات ويحفز على القيام بالواجبات.
- مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية بهدف تطوير آليات المنافسة السياسية الحرة والنزيهة التي تعبر عن إرادة الناخبين وتؤسس للتمثيل الديمقراطي.
- إرساء المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة وتعميق التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
- اعتماد مخطط للإصلاح التشريعي من أجل تطوير وتحديث المنظومة القانونية لبلادنا على ضوء الدستور الجديد والبدء بالقوانين التنظيمية ذات الأولوية.
وبالنظر للدور القانوني الأساسي للأمانة العامة للحكومة فإن البرنامج الحكومي يؤكد على الأهمية القصوى لتنمية قدرات الأطر والكفاءات والمصالح المكلفة بالشؤون القانونية المشتغلة بالأمانة العامة للحكومة وبمختلف القطاعات الوزارية، وتزويدها بالوسائل الضرورية من أجل جعل ورش الإصلاحات التشريعية قادرا على مواكبة السياسات العمومية التي تعتزم الحكومة إعدادها وتنفيذها، بما يستلزمه ذلك من تناسق وفعالية وإحكام، وترسيخ لمبادئ الحكامة القانونية الناجعة والمواكبة والمتطورة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش لسنة 2011، والتي دعا فيها حفظه الله إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة لإقامة باقي المؤسسات الدستورية قبل متم سنة 2012، فإن الحكومة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية، الكفيلة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في آجالها المقررة، مع ضمان إحاطتها بكافة الضمانات اللازمة لنزاهتها وشفافيتها.
2- إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز
يمثل إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية وتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و بيئيا وتعزيز سياسة القرب. وفي هذا الإطار ستحظى أقاليمنا الجنوبية بأهمية خاصة في إرساء الجهوية المتقدمة في انسجام مع مقترح الحكم الذاتي.
أ إرساء الجهوية المتقدمة وتعميق مسلسل اللامركزية وذلك من خلال إصدار قانون تنظيمي للجهات والجماعات الترابية الأخرى يضمن إفراز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات اختصاصات فعلية، واعتماد تقطيع جهوي يوفر مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة.
وستولي الحكومة أهمية خاصة لتمكين الجهات من جهاز تنفيذي قوي قادر على القيام بمهامه ويتمتع بالاختصاصات و الموارد اللازمة، مع العمل على ضمان الانسجام الضروري بين السياسات العمومية والقطاعية والاستراتيجيات التنموية الجهوية وتنظيم العلاقات بين الدولة والجهة عن طريق التعاقد، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحداث نظام جهوي للمعلومات الإحصائية، وإدماج البعد الجهوي في مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
وفي هذا الإطار ستسعى الحكومة إلى تفعيل دور الجهات في مجال التنمية و تأهيلها لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتفعيل التضامن بينها بهدف التوزيع العادل لثمار النمو والثروات وتمكينها من الوسائل البشرية والمالية اللازمة لتساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد ومشاركة مختلف الفاعلين المحليين والقطاع الخاص في تطوير وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات.
وبهذا الخصوص، ستعمل الحكومة على إرساء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وتطوير مداخيل الجماعات الترابية بهدف تمكينها من التكفل باختصاصاتها، مع تنظيم توزيع حصص الجماعات الترابية من الموارد المالية الوطنية بمرسوم بالإضافة إلى إصلاح الجبايات المحلية.
ولتعزيز مسار اللامركزية بشكل عام سيتم إصلاح المنظومة الحالية بهدف إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية وفي مابين هذه الجماعات بما يضمن تناسق ونجاعة الفعل العمومي على المستوى المحلي، وإقرار نظام المواكبة والمراقبة البعدية، والعمل على تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات التدبيرية والتمويلية للقيام بمهامها واختصاصاتها، وذلك من خلال وضع برنامج للرفع من القدرات التدبيرية للجهات والجماعات الترابية الأخرى.
ب اعتماد مشروع طموح للاتمركز الإداري يواكب الجهوية المتقدمة واللامركزية، وذلك من خلال التعجيل بإصدار الميثاق الوطني للاتمركز باعتباره ورشا مهيكلا يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة وتوجها مهما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، وإعادة تنظيم الإدارة الترابية بما يكفل تناسق عملها و الاستجابة عن قرب للحاجيات المعبر عنها محليا، وذلك بتخويلها السلط والصلاحيات والإمكانيات التي من شأنها وضع نظام فعال للإدارة اللامتمركزة التي سيتم تجميعها في بنيات لتحقيق التكامل والاندماج بين مختلف القطاعات العمومية.
وستتبنى الحكومة المنهجية التعاقدية والتشاركية في التدبير والتسيير فيما بين المستويين المركزي والترابي، ومراعاة التنسيق والتشاور فيما بين هذه المستويات في مجالات إنجاز البرامج التنموية، تحقيقا لمبدأ الإدارة بالأهداف ومراقبة أساليب التدبير.
ج اعتماد المقاربة المجالية في وضع وتنزيل المشاريع في إطار سياسة شمولية لتأهيل المجال. فتفعيل اللامركزية ليس فقط رهينا بتعزيز الصلاحيات والمواكبة بمسلسل طموح للاتمركز، ولكنه مرتبط كذلك باعتماد مقاربات تنموية ترتكز على المجال في بنائها وفي تنزيلها. من هنا تعتزم الحكومة اعتماد المقاربة المجالية المندمجة في برمجة الميزانية العامة للدولة عوض الاكتفاء بتوزيع الاعتمادات على مختلف القطاعات الوزارية، وعلى تطوير آليات التحفيز المالي في علاقة بأولويات إعداد التراب في سياق نظرة شمولية للتنمية والتهيئة المجاليتين.
3- إصلاح الإدارة:
وفيما يتعلق بإصلاح الإدارة فإن البرنامج الحكومي يهدف إلى الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته المتمثلة في خدمة المواطنين. وقد تم تحديد محاور أساسية لتحقيق هذه الأهداف والغايات:
أولا : إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال ما يلي :
- مواصلة تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية، مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الاهتمام الواسع والوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولة ) الوثائق الشخصية للأفراد، تصحيح الإمضاء، المصادقة على مطابقة النسخ للأصل، رخص البناء، السجل التجاري ومشاريع الاستثمار وإنشاء المقاولات ….(.
- الصرامة في زجر المخالفات بدل تعقيد المساطر للوقاية منها.
- التطبيق الفعلي للقانون الخاص بتعليل القرارات الإدارية.
- التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور.
- العمل على توفير وحدات إدارية بالإدارات العمومية للسهر على حسن استقبال المرتفقين والتواصل مع المواطنين وإرشادهم وتلقي شكاياتهم ومعالجتها.
واعتبارا لدور الإدارة الإلكترونية في المساهمة في نجاعة خدمات الدولة والجماعات الترابية، ستواصل الحكومة إنجاز خدمات إلكترونية أساسية موجهة للمواطن والمقاولة والإدارة، ووضع الخدمات على الإنترنت و الخط مع العمل على ربط الاستثمارات في مجال المعلوميات بمردوديتها على تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر وذلك في إطار إستراتيجية وطنية مندمجة تركز على الخدمات التالية:
- استكمال رزنامة الخدمات التي تمكن المواطنين من طلب الوثائق الإدارية على الأنترنيت: وثائق الحالة المدنية، موجز السجل العدلي، شهادة السكنى، الضريبة على السيارات، إلخ؛
- تعميم خدمة أخذ المواعيد عبر الخط على الشبابيك الإدارية كالدوائر الأمنية (البطاقة الوطنية) والمستشفيات والمقاطعات والمحاكم؛
- الخدمات المرتبطة بالتغطية الصحية (حذف الطابع المادي عن ملفات التصريح بالمرض)؛
- التسجيل في قرعة الحج؛
- خدمة المصادقة الإلكترونية على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
- وضع وتتبع الشكايات المتعلقة بالخدمات العمومية المحلية عبر الخط (حالة الطرق الحضرية، الإنارة، جمع النفايات، إلخ)؛
ويبقى أهم ورش في إطار الإدارة الإلكترونية هو إحداث قاعدة للربط البيني للإدارات تمكنها من التنسيق فيما بينها في إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إلى هذا الأخير من أجل الإدلاء بوثائق وإثباتات تسلم له من لدن إدارات أخرى.
ثانيا : الحكامة الجيدة في التدبير العمومي من خلال ما يلي:
- إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور. ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة.
- عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة.
وفيما يخص الموارد البشرية واعتبارا لدورها المحوري في الارتقاء بالإدارة المغربية إلى المستوى الذي يجعل منها إدارة فعالة وناجعة وذات مردودية ومتشبعة بمبادئ حسن سير المرافق العامة، فقد أصبحت الحاجة ملحة لاعتماد سياسة تدبيرية شجاعة وطموحة، تجعل من الموارد البشرية قطب الرحى في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مختلف المجالات الحيوية. لذا، فإن الحكومة عاقدة العزم على ما يلي:
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية، باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار الوظائف والكفاءات، وتقييم الأداء، وتثمين التكوين المستمر، واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية وتولي مناصب المسؤولية.
- إقرار منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية والفعالية والإنجاز الفعلي للعمل، مع إقرار نظام جديد يشجع على إعادة انتشار الموظفين لتحفيزهم على العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مع العمل على الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور.
- تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم وتوسيع الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وبمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
- الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة في الوصول إلى تمثيلية منصفة للمرأة في مناصب المسؤولية.
- إرساء نظام التدبير على أساس النتائج في الإدارة العمومية ، مع العمل على تفعيل حركية المسؤولين في الإدارات العمومية وإرساء ممرات وقواعد واضحة وتحفيزية لإعادة الانتشار داخلها وفي ما بينها وكذا بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية.
- إصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في المادتين 49 و92 من الدستور، والمتعلق بتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف العليا، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
- تقييم سياسة التكوين الإداري، في أفق إعادة النظر في التكوين الموجه إلى الإدارة العليا، عبر الإصلاح العميق والشامل للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة بدمجهما في مؤسسة واحدة تستجيب للحاجيات الفعلية للتأطير والتأهيل، وطنيا وجهويا، وفق معايير الجودة العالية، بما يرتقي بها إلى مؤسسة ذات إشعاع دولي، لاسيما على المستويين العربي والإفريقي.
وتفعيلا للدور الأساسي الذي تضطلع به الإدارة الترابية، فإن الحكومة ستواصل الجهود الرامية لتحديث هذه الإدارة وتأهيلها وتعزيزها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية ودعم قدراتها التدبيرية لخدمة المواطن ورفع تحديات الأمن والتنمية.
كما تشكل مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام محورا مهما من محاور برنامج الحكومة ومرتكزا أساسيا في منهج عملها، وفي هذا الصدد تعتزم الحكومة تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلالها وتفعيل توصيات تقاريرها عبر توطيد دور المفتشية العامة للمالية من خلال تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتدخلاتها وكذا تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة للمؤسسات العمومية والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى مع العمل على الرفع من مهنيتها وعلى إحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة. كما ستعمل الحكومة على تطوير و تحديث نظام الحسبة الموجود ليساهم في تجويد الخدمات وحماية المستهلك على أساس من مقتضيات الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور.
كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الرشوة، وذلك عبر ما يلي:
- تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع.
- وضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
- إرساء “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” المنصوص عليها في الدستور.
- اعتماد برنامج وطني للنزاهة و سياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة.
- تشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد و إقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
4- إصلاح منظومة العدالة:
إن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات برامج الإصلاح الحكومي وذلك بغرض تعزيز المكانة الدستورية للقضاء الذي تم الارتقاء به إلى سلطة مستقلة، نظرا للدور الحيوي للعدل في البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وحماية حقوق والتزامات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وباعتبار القضاء ملاذا لصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية، وتحقيق الأمن القضائي والالتزام بسيادة القانون، وترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والاستثمار.
وستعمل الحكومة، طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعاليته، وصيانة حرمته ووقاره، وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته.
وستقوم الحكومة في هذا الإطار بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطر ة التأديب.
وبالنظر للمكانة الخاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة و إصدار التوصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة و الآراء حول سير القضاء، ستعمل الحكومة على ضمان حسن سيره و توفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاله الإداري والمالي.
كما سيتم العمل على إصدار القوانين ومراجعة المنظومة التشريعية بما يحقق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال القاضي وبحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والتعويض عن الضرر القضائي، وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.
وستواصل الحكومة الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية سواء فيما يتعلق بضمان ممارسة الحريات، ولاسيما مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي لمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، أو فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
وستتابع الحكومة تنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية والإدارية ومواردها البشرية، وترسيخ التخليق، وجعل القضاء في خدمة المواطن، بدعم ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق فعالية ونجاعة القضاء وقربه، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتحسين ظروف العمل والاستقبال بإعداد فضاءات قضائية مناسبة، ونهج الشفافية والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية، وترسيخ احترافية القضاء وتخصصه ونزاهة وجودة أحكامه عن طريق الارتقاء بالتكوين الإعدادي والتكوين المستمر للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء بهدف تعزيز مواكبة النظام والأداء القضائي لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وإن الحكومة لعازمة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للرقي بمستوى الإدارة القضائية عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق التحديث والمكننة الشاملة لمحاكم المملكة خلال الأمد القريب، لتسريع إجراءات البت في القضايا، وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية، والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع المتقاضين وتعميم نشر المعلومة القانونية والقضائية.
ولإعطاء النموذج في احترام القضاء والامتثال لأحكامه ستعمل الحكومة على تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وإقرار تدابير ملزمة وفعالة في هذا المجال.
كما تعتزم الحكومة تكثيف التعاون القضائي الدولي، وإنشاء وحدات للمساعدة القانونية المجانية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، فضلا عن تفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لضمان فعالية الإدارة القضائية على الصعيد الجهوي، وكذا الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل.
5- ترسيخ الحقوق والحريات و الأمن:
وفيما يتعلق بترسيخ الحقوق والحريات، فقد أفرد الدستور بابا خاصا للحريات والحقوق الأساسية يمثل خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح وملاءمة المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع تنصيصه على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة.
وإن الحكومة إذ تعتبر أن تنزيل ذلك يتطلب سياسة عمومية مندمجة تنطلق من رصيد توصيات ومقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، ستعمل على ترسيخ الحريات والحقوق والواجبات والمواطنة المسؤولة، خاصة ما يهم تدعيم المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإرساء هيئة خاصة بها، ومكافحة كل أشكال التمييز، وتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وكذا باعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحكامة، وإصلاح منظومة الحكامة الأمنية، وفقا لمقترحات المجلس الأعلى للأمن و ذلك طبق لمقتضيات الفصل 54 من الدستور.
وستعمل الحكومة على تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء وتجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية والروحية وكل الممارسات المهينة أو الحاطة بالكرامة، وترتيب أقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفيين والتعذيب والتمييز العنصري بكل مظاهره، وعلى الجرائم ضد الإنسانية واعتبار كل هذه الأفعال جرائم لا تسقط بالتقادم، ومواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها في إطار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مع تعزيز الممارسة الاتفاقية للملكة المغربية ودعم التعاون مع الهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ووعيا منها بما للأمن من دور كبير في توفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، فإن الحكومة ستعمل في إطار الحق والقانون، على تعزيز محاربة الجريمة و ضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات وضمان ممارسة الحريات العامة، وعلى محاربة الظواهر السلبية التي تشوب ممارسة هذه الحريات وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء.
وستواصل السلطات العمومية المجهودات الرامية إلى تقوية وتعزيز الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب الوقائية والزجرية إضافة إلى التركيز على الجوانب السوسيو اقتصادية والتحسيسية.
ونظرا للآثار السلبية والخطيرة للمخدرات على الناشئة وعلى سمعة الوطن في هذا المجال ستواصل السلطات العمومية جهودها الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، بكل أوجهها والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بذلك والتصدي للتحديات المجالية والأمنية والاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بهذه الآفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وستعتمد الحكومة مقاربة مندمجة لإعادة إدماج السجناء و مواصلة المجهودات المبذولة لأنسنة ظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم من خلال الإجراءات التالية:
- تحسين شروط الإيواء والحد من مشكل الاكتظاظ، ببناء سجون جديدة وفق مواصفات نموذجية، والقيام بالتوسيع والترميم الواجب في شأن بعض السجون القديمة.
- تحسين الرعاية الصحية من خلال دعم الشراكة في هذا الإطار مع القطاع المعني وتعزيز الإجراءات الوقائية في هذا المجال وتحسين حجم ومستوى التأطير وكذا تجهيزات السجون من المعدات الطبية الضرورية.
- تطوير البرامج التربوية وتوسيع دائرة السجناء المستفيدين منها، من خلال ملاءمة حاجياتهم لهذه البرامج وتعزيز آليات الشراكة والتواصل مع القطاعات المعنية، في شأن برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني، وإعمال المراقبة والتتبع والتحيين اللازم في هذا المجال.
- مواصلة الجهود المبذولة لتخليق الفضاء السجني وإعمال الأمن والانضباط في صفوف السجناء والموظفين على حد سواء، وتعزيز آليات الافتحاص والمراقبة، وكذا تطوير برامج التكوين والتأهيل المعرفي والمهني لموظفي السجون بما يتلاءم ومتطلبات أمن فعال وإدماج حقيقي للسجناء بعد الإفراج.
- تحديث طرق العمل من خلال ملاءمة القوانين المنظمة للسجون للمتطلبات الحقوقية الواردة بالدستور الجديد وللتطورات المتصلة بالتدبير اللاممركز والحكامة الجيدة، وتوسيع نطاق الشراكة والانفتاح على الفعاليات الحكومية وغير الحكومية وفق ما يكفل تحقيق دعم مادي ومعنوي للسجناء وتهييئهم للإدماج بشكل فعال وسليم بعد الإفراج.
ثالثا:
مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو
ثالثا:
مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو
يهدف البرنامج الحكومي في المجال الاقتصادي إلى تحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل ومتضامن يقوم على دعم الطلب الداخلي بتحسين القدرة الشرائية و تدعيم الاستثمار وعلى تقوية الطلب الخارجي بالرفع من تنافسية المقاولات المغربية وقدرتها على اختراق الأسواق. كما يهدف هذا البرنامج إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ككل وجعله قادرا على التموقع الجغرافي والتنموي ضمن مصاف الدول الصاعدة خلال العشرية المقبلة وإشراك مختلف القطاعات في حركية النمو بشكل مندمج ومتكامل. و لهذا الغرض، يعتمد هذا البرنامج على تحسين الحكامة ومحاربة المضاربة والاحتكار والريع، وتطوير نجاعة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار وتقوية البعد الترابي والجهوي للتنمية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجعل كل ذلك في خدمة التشغيل، مع اعتماد حوار فعال ومنتظم مع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين.
ومن هذا المنطلق، تسعى الحكومة إلى الانتقال إلى درج جديد من النمو بهدف تحقيق نسبة نمو بمعدل %5.5خلال فترة 2012- 2016، ونسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 6%. كما ستعمل الحكومة على ضبط التضخم في حدود 2% وتخفيض البطالة إلى 8% في أفق 2016 والرفع من معدلات الادخار و الاستثمار مع ضبط عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات.
أولا: تعزيز الحكامة الاقتصادية والمالية والتوازنات الماكرو- اقتصادية وتمويل الاقتصاد
إن الحكامة الجيدة أساس لتعزيز الثقة وتدعيم الرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي وتقليص الفقر والمحافظة على البيئة والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية والضامن لتعزيز ثقة المواطن والمقاولة في عمل الإدارة والدولة.
وعلى هذا الأساس، ستعمل الحكومة على إرساء حكامة اقتصادية قوامها الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة المضاربات والاحتكار المضر بالنظام الاقتصادي وذلك من خلال ما يلي:
- تكريس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية والتدبير المفوض، وسياسات الدعم العمومية المالية والعقارية، وتعزيز التتبع والمراقبة وتحسين التدبير.
- تكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة للصفقات العمومية وتوحيد قواعد وشروط إبرامها ومراقبتها وتدبيرها، وتعميمها على إدارة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمنشآت العامة.
- تقوية الرقابة في القطاع المالي من خلال تنفيذ إصلاحات في الجانب التشريعي والتنظيمي للسلطات الرقابية في الأسواق المالية لتقوية الشفافية و تعزيز مصداقية المعلومات.
- تعزيز فعالية الاستثمار العمومي والتخصيص الناجع للموارد من أجل دعم الاستثمار المنتج للثروة والشغل.
- تفعيل التتبع والتقييم لعقود الاستثمار والتزامات المستثمرين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المستفيدة من التحفيزات العمومية.
- اعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات والاستثناءات و العمل على تعويض التراخيص والامتيازات في مجالات استغلال المقالع والنقل والصيد البحري وتوزيع المواد الأساسية وغيرها بدفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستفادة منها في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة كلما أمكن ذلك قصد تعزيز الشفافية والمساواة.
- تقوية صلاحيات مجلس المنافسة ودوره في مجال تعزيز الشفافية والتنافسية وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامه.
- تطوير وتوحيد النظام الإحصائي العمومي وجعل المعلومة الإحصائية “خدمة عمومية” تحظى بثقة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعموم المواطنين في الداخل والخارج. وإحداث نظام إحصائي جهوي لمواكبة الجهوية المتقدمة. ولتحقيق ذلك ستعمل الحكومة على ضمان استقلالية الجهاز الإحصائي عبر إحداث وكالة وطنية للإحصاء تتمتع بصلاحيات تنظيمية ووظيفية ومدها بالوسائل الضرورية الكفيلة بتمكينها من توفير المعطيات الإحصائية الشاملة والدقيقة التي تحظى بالمصداقية وطنيا ودوليا وتستجيب للحاجيات الفعلية لصناع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتمكن عموم المواطنين من تقييم السياسات العمومية.
وفي إطار تحسين حكامة المؤسسات والمنشآت العامة وتقوية فعالية مراقبتها من طرف الدولة وتماشيا مع متطلبات الربط بين المسؤولية والمحاسبة وتعزيز الشفافية والنجاعة، ستعمل الحكومة على إصلاح القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسات من أجل تطوير وتعزيز آليات تقييم ومراقبة أدائها وملاءمة المراقبة للرهانات الاستراتيجية لهذه المؤسسات وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية.
وموازاة مع هذا الإصلاح سيتم التعميم التدريجي للعلاقات التعاقدية بين الدولة والمنشآت والمؤسسات العامة بهدف تكريس دورها كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية وإنجاز المشاريع المهيكلة والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية مع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المرفق العام وتعزيز البنيات التحتية.
كما سيتم تحسين آليات الحكامة عبر تطبيق ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة بهدف تقوية دور المجالس التداولية ومهنيتها وتقييم أشغالها وتحديث أدوات تسييرها ودعم الشفافية وثقافة التواصل حول الإنجازات والبرامج، مع تعميم تدقيق الحسابات علما أن الحكومة ستعمل على إصلاح المدونة العامة للتنميط المحاسبي ووضع قانون لتجميع حسابات المجموعات الكبرى من أجل تعزيز آليات الشفافية.
وتأسيسا على مختلف الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة حاليا والخلاصات الأولى لتنزيلها، ستسعى الحكومة إلى وضع رؤية اقتصادية وطنية مندمجة تعيد ترتيب الأولويات، وتدقق في أهداف الاستراتيجيات القائمة ومؤشرات إنجازها وتحقق التنسيق والانسجام والالتقائية بينها وتعمل على تسريع وتيرة إنجازها آخذة بعين الاعتبار البعد الترابي والتكامل مع المخططات الجهوية.
ولتقييم مدى نجاعة مختلف السياسات العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها، ستضع الحكومة آليات للتتبع والتقييم تحت الإشراف المباشر لرئاسة الحكومة.
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال والدفع بعجلة التنمية الجهوية، فإن الحكومة عازمة على تعميق آليات التدبير اللامتمركز للاستثمار عبر تحيين وتحديث منظومته القانونية والمؤسساتية وتمكين المراكز الجهوية للاستثمار من الاضطلاع بدور محوري في مجال تحفيز الاقتصاد الجهوي وإذكاء تنافسية المجالات الترابية لاستقطاب المشاريع وإحداث فرص الشغل الذاتي، وفق حكامة ترابية متكاملة تتماشى مع التوجه المستقبلي لمشروع الجهوية، وذلك بالعمل على توسيع صلاحيات هذه المراكز والرفع من مجال الخدمات المقدمة لفائدة المقاولات خاصة منها الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية وتعزيز التمثيلية الترابية لهذه المراكز الجهوية على نحو يمكنها من أداء مهامها على الوجه الأمثل وتقويم أدائها.
وتحسينا وتدعيما لمناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي ببلادنا، يسعى البرنامج الحكومي إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية والعمل على تثبيتها من أجل ضمان مناخ مستقر ومحفز على الاستثمار وتوفير الرؤية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين المغاربة والأجانب، وتطوير سياسات مستدامة للتنمية البشرية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية الملحة، باعتبارها الرافعة الأساسية لسياسة اجتماعية عادلة، وتدعيم الاستقرار الاجتماعي بالمغرب.
وبهذا الخصوص، ستعمل الحكومة على الرجوع التدريجي لنسبة عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وذلك عبر إرساء حكامة جديدة لتدبير الموارد المالية العمومية واعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية، تربط النفقات بالحاجيات الضرورية. وستقوم الحكومة في هذا الصدد بإعادة النظر في سياسة الشراء العمومي للتحكم في الكلفة وخفض النفقات، مع الحفاظ على مجهود الدولة في الاستثمار العمومي الداعم للنمو و التشغيل.
ولتمكين الحكومة من تمويل السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة وفعالية وشفافية وتعزيز الموارد وترشيد النفقات، سيتم تطوير الموارد المالية العمومية عبر إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بغرض تحقيق العدالة الضريبة، كما ستعمل الحكومة على ترشيد النفقات عبر اعتماد هيكلة جديدة للميزانية تنبني على محاور السياسات العمومية وربط الإنفاق العمومي بالحاجيات الضرورية و توخي الاقتصاد في الإنفاق و تجنب الإسراف و التبذير.
ويتوخى هذا الإصلاح تحقيق الأهداف الكبرى التالية:
- تطوير الموارد المالية العمومية عبر إصلاح للمنظومة الضريبية بغرض تحقيق العدالة الضريبة، وذلك بالرفع من مردودية النظام الضريبي عبر توسيع الوعاء، وتحسين أداء الإدارة الضريبية، وبناء علاقات الثقة بين الملزم والإدارة. كما سيشمل هذا الإصلاح التقليص المتدرج للاستثناءات والإعفاءات الضريبية باستثناء تلك الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتوخي العدالة الاجتماعية، وكذا تقوية مجهودات الدولة في محاربة الغش والتملص الضريبي من خلال تعزيز الموارد البشرية وتطوير نظام المراقبة مع مواصلة توسيع الوعاء وتخفيض العبء الضريبي.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، ستعمل الحكومة على فتح النقاش حول الإعفاء الضريبي لهذا القطاع بما يضمن العدالة الجبائية واستمرارية استفادة صغار الفلاحين من هذا الإعفاء.
- ترشيد النفقات واعتماد هيكلة جديدة للميزانية على أساس إصلاح عميق للقانون التنظيمي للمالية يجعل الميزانية تنبني على محاور السياسات العمومية عوض الاكتفاء بتوزيع الاعتمادات على مختلف القطاعات الوزارية. وستعتمد هذه المقاربة على جعل برمجة الاعتمادات المالية مقترنة بمؤشرات قياس إنجاز البرامج. كما سيقترن هذا الإصلاح باعتماد نظام محاسبي جديد يمكن من حكامة جيدة للمالية العمومية قوامها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وسيكون لهذا الإصلاح أثر إيجابي على تعزيز سلطة البرلمان في مجال الترخيص للحكومة في تنفيذ الميزانية ومراقبة أدائها.
أما فيما يخص التوازنات الخارجية، فستعمل الحكومة على معالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية، بما فيها وضعية الميزان التجاري ووضعية الحساب الجاري لميزان الاداءات، وذلك عبر تحديد معوقات الاستثمار والتنافسية، والعمل على إزالتها وفق رؤية مندمجة، بما فيها المعوقات المتعلقة بكلفة عناصر الإنتاج، واللوجستيك ومدخلات التصدير والتعليم والتكوين ومناخ الاستثمار. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على ما يلي:
- تقوية القيمة المضافة للعرض القابل للتصدير وتطوير انبثاق عرض جديد ومتنوع قابل للتصدير، وتنويع الأسواق الخارجية،
- تعزيز وترشيد مهام المؤسسات المشتغلة في مجال إنعاش الصادرات وتطوير رؤية لإرساء التكامل والترابط بين هذه المؤسسات والبعثات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية وفق رؤية مندمجة،
- تعزيز موقع المغرب في أسواقه التقليدية وانفتاحه على الأسواق الصاعدة،
- تعزيز الانسجام بين مختلف المتدخلين في المفاوضات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تعزيز قدرة وموقع المفاوض المغربي وتحقيق اتفاقيات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني،
- نهج سياسة استباقية إزاء تقلبات أسعار المواد الطاقية و الأولية.
- تحسين مناخ الأعمال بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين من خلال مجموعة من التدابير من بينها وضع ميثاق جديد للاستثمار، وتحيين الإطار القانوني والإجراءات الخاصة بالتحفيز على التصدير وإصلاح النظام العقاري وتسهيل مساطر الاستثمارات وتسجيل الملكية والحصول على الرخص والرفع من شفافية المعاملات التجارية وتعزيز ثقة المستثمرين ووضع إطار قانوني خاص بالمقاولات في وضعية صعبة، والعمل على تقليص المدة الزمنية التي تتخذها القضايا التجارية أمام المحاكم.
- تدبير عقلاني ومندمج لمساهمات الدولة في مجال الاستثمار والرفع من مردوديتها وفعاليتها في تنمية النشاطات القطاعية وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية.
- تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تمويل وإقامة البنيات والخدمات من خلال وضع إطار قانوني يستجيب لحاجيات الفاعلين ويلبي انتظارات المرتفقين في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.
- تقليص التفاوتات المجالية والحد من العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبارا لمركزية القطاع المالي ودوره الحيوي في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، فإن الحكومة عازمة على العمل على تأهيل هذا القطاع على المستويين القانوني والمؤسساتي بهدف تطوير أدائه ومساهمته في التنمية الاقتصادية وتدعيم استقراره وإشعاعه على المستوى القاري. وستعمل الحكومة على تنزيل إصلاحات نوعية تهم القطاع المالي بمكوناته الثلاث: سوق الرساميل والقطاع البنكي وقطاع التأمينات وتسهم في تعزيز تنافسية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.
ففيما يتعلق بسوق الرساميل ستعمل الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في التأطير القانوني لهذا السوق من خلال وضع قانون جامع لسوق الرساميل بكل مكوناته يشمل بشكل مندمج الأدوات المالية ومؤسسات السوق المالي وكذا آليات ومؤسسات الترخيص والرقابة. ومن شأن هذا القانون توضيح الرؤية لدى الفاعلين وإعطاء هامش مريح للإبداع ومواكبة التطورات السريعة التي يعرفها هذا السوق وتسهيل وضع منتوجات مالية جديدة وإدراجها بالبورصة بغرض تمكين هذا السوق من تعبئة الادخار لصالح الاقتصاد و الاستثمار. وبالإضافة إلى الجانب القانوني ستنهج الحكومة سياسة إرادية تهدف إلى تشجيع التسجيل بالبورصة خصوصا بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى وإغنائها بأدوات جديدة وعدم الاكتفاء بالأسهم والسندات والعمل على أن تعكس بورصة الدار البيضاء بأكبر قدر ممكن صورة الاقتصاد المغربي في مجمله.
وضمانا لتعزيز مصداقية وجاذبية البورصة، وبغاية تفعيل وتوسيع دورها في تمويل المقاولات، ستتم مراجعة طرق حكامتها ومراجعة تدبيرها والارتقاء بمهنيتها والصرامة في معاقبة الممارسات المغرضة وتقوية شفافية العمليات والمعلومات المالية.
كما ستعمل الحكومة على تأطير بنوك الاستثمار والعاملين بها بهدف الرفع من جودة إرشادها ومسؤولية القائمين عليها بما يعزز من مصداقية سوق الرساميل في شقيه سوق السندات وسوق الأسهم وبما يدعم تطور البورصة.
وفيما يخص القطاع البنكي ستعمل الحكومة على متابعة إصلاح هذا القطاع بما يضمن قوته ومهنية تدبير المخاطر ويكفل له مزيدا من الانفتاح واستيعابا أفضل لمؤسسات جديدة ولمنتوجات مبدعة وبما يضمن قيامه بدور تنموي رئيسي وإسهامه بشكل فاعل في تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة ويمكن من تعبئة الادخار بما يخدم تمويل التنمية.
وفيما يخص قطاع التأمينات، فبالنظر إلى دوره الحيوي في تعبئة الادخار الوطني وفي تمويل الاقتصاد، ستعمل الحكومة على تحقيق انفتاح أكبر لهذا القطاع بما يمكن من الارتقاء بمهنيته ورفع درجة المنافسة داخله بشكل ينعكس إيجابا على جودة خدمات التأمين وتنوعها وعلى أسعارها. كما ستعمل الحكومة على دعم وتشجيع التأمين التعاوني والتعاضدي بهدف إثراء السوق بمنتوجات جديدة. كما ستسعى الحكومة إلى تعزيز المنظومة الرقابية في هذا القطاع عبر اعتماد قواعد احترازية ملائمة للمعايير الدولية في مجال مراقبة التأمينات ووضع إطار مرجعي للمراقبة مبني على تدبير الأخطار وتعزيز الحكامة والشفافية ونشر المعلومات المالية.
كما أن الحكومة تضع في صلب اهتماماتها إنجاح مشروع القطب المالي للدار البيضاء وتعتبره رافعة لتطوير القطاع المالي ببلادنا وفق معايير الجودة العالية والتنافسية. وتعتبر الحكومة إن إنجاح هذا القطب وتعزيز إشعاع الدار البيضاء كمركز مالي جهوي رهين بداية بتطور السوق المالية محليا على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى التعاملات المالية. وعلى هذا الأساس ستعمل الحكومة على وضع حد للتأخر والتراكم الذي تعرفه لسنوات جملة من مشاريع القوانين المهيكلة للقطاع المالي وعلى تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي بشكل عام في هذا القطاع مراعاة لتطوره السريع ولضرورة التأقلم مع هذا التطور. كما ستعمل على تسهيل ومواكبة إنجاز الإصلاحات المرتبطة بتنزيل مشروع القطب المالي للدار البيضاء سواء منها المتعلقة بالقطاع المالي أو بمناخ الأعمال عموما وذلك في تكامل مع باقي الإصلاحات وانسجام معها وتفاعل فيما بينها.
واعتبارا للدور الإشعاعي للقطب المالي للدار البيضاء على الصعيد القاري فان الحكومة ستعمل على تدعيم هذا الدور بانسجام وتكامل مع مختلف سياسات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية كما ستعمل على تطوير إشعاع القطب اتجاه العالم العربي والإسلامي.
ثانيا: تطوير القطاعات الإنتاجية المدرة لفرص الشغل و تنمية العالم القروي:
تعزيز مكانة ودور الفلاحة في التنمية :
اعتبارا للموقع المركزي الذي تحتله الفلاحة في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها المعتبرة في الناتج الداخلي الخام واعتبارا لإسهامها في تحقيق الأمن الغذائي ودعمه للتنمية القروية، فإن السياسة الحكومية الفلاحية ستتمحور حول التوجهات الآتية:
- المضي قدما في تفعيل مخطط المغرب الأخضر مع مراعاة توازن أفضل بين دعامتيه الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية؛
- إعطاء الأمن الغذائي المكانة التي يستحقها في هذا المخطط؛
- تطوير وسائل وسبل تنزيل مخطط المغرب الأخضر وخاصة آلية التجميع مع مراعاة مصالح والتزامات جميع الأطراف؛
ومن أجل تحقيق هذه التوجهات، ستعمل الحكومة على:
- العناية بالعنصر البشري باعتباره العامل الأساسي في الإنتاج وذلك عبر التكوين الأساسي في المهن الفلاحية والتأطير التقني للفلاحين وإعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتكوين المهني الفلاحي والرفع من أدائه ومردوديته؛
- تطوير أساليب تمويل جديدة لصغار الفلاحين من خلال إنشاء صندوق لضمانهم لدى مؤسسات التمويل؛
- ضبط مسالك وأساليب توزيع المنتوج الفلاحي بما يضمن أسعارا منصفة للفلاح وضامنة لاستمرارية وتطوير قدراته الإنتاجية.
وفي هذا الإطار سيرتكز عمل الحكومة على توطيد دينامية تحديث القطاع وعلى الإسراع في إنجاز الأوراش الاستراتيجية.
ويتطلب هذا التوطيد تعزيز دينامية الاستثمار في دعامتي مخطط المغرب الأخضر: دعامة الفلاحة التضامنية، التي تهم بصفة مباشرة صغار الفلاحين بالمناطق الهشة، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وإلى مكافحة الفقر. ودعامة الفلاحة ذات قيمة مضافة عالية بالمناطق الملائمة، والتي تهدف إلى تسريع مشاريع تنتج الثروة وفرص الشغل وقيمة مضافة في مجال التصدير, وسيتم لهذه الغاية تحيين المخططات الفلاحية الجهوية وعقود البرامج المبرمة لمختلف سلاسل الإنتاج من أجل الرفع من الاستثمار وتسريعه. كما سيتم في نفس السياق العمل باستمرار على تحسين الدعم الممنوح في إطار صندوق التنمية الفلاحية للرفع من نجاعته والاستجابة أفضل لحاجيات الفاعلين والواقع الاقتصادي.
وموازاة مع ذلك، ستتم مواصلة الإصلاحات الأفقية مع التركيز على الجوانب الاستراتيجية، كالماء والاستشارة الفلاحية والتنمية القروية.
إن تدبير الموارد المائية مازال يشكل تحديا رئيسيا في مواكبة التنمية الفلاحية. وتندرج الإصلاحات التي تم الإقدام عليها، وبجلاء، في إطار استراتيجية تروم الفعالية والاستدامة في استعمال هذه الثروة الثمينة. وهكذا، سيتم الرفع من وتيرة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي في أفق 60.000 هكتار سنويا حتى يتسنى تحقيق الاقتصاد المتوخى والضروري إلى التنمية الفلاحية المستقبلية. كما سيعمل على الإسراع في تجهيز سافلة السدود القائمة لفتح دوائر جديدة للاستثمار الفلاحي، وذلك بوتيرة تصل في المعدل إلى 20.000 هكتار سنويا.
وبخصوص الاستشارة الفلاحية، التي تقوم بدور أساسي في ولوج الفلاحين إلى المعرفة والتقنيات الحديثة والتطورات التي يعرفها القطاع، سيتم العمل على إتمام المراحل المتعلقة بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من أجل إعادة انتشار المستشارين الفلاحيين. كما سيتم في إطار دعم الاستشارة الفلاحية إصلاح قطاعي التكوين والبحث لما لهما من دور أساسي في إطار رؤية متجددة تتلاءم والواقع الجديد لفلاحتنا.
ستتم كذلك إعادة النظر بصفة شاملة في التنمية القروية على ضوء التحديات التي تفرضها مكافحة الفقر عبر منظور اقتصادي, فالفلاحة تشكل محرك الحياة القروية وتبقى رافعة أساسية للتنمية وتحسين الدخل. وهكذا، ستستفيد المناطق الجبلية والواحات من استراتيجية جديدة للتنمية تنبني على مقاربة مندمجة لتنسيق كافة مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما سيتم إطلاق إصلاحات كبيرة من أجل تحديث طرق توزيع المنتوجات الفلاحية، وبالتالي تحسين تثمينها. ولهذه الغاية، ستتم إعادة النظر في مجمل سلسلة قيم المنتوج الفلاحي للحد من الخسائر في القيمة المضافة والبحث عن النجاعة في الخدمات اللوجيستيكية وهوامش الربح. وسيتم توفير دعم خاص لتصدير المنتوجات الفلاحية من أجل تعزيز مكانتها في الميزان التجاري للبلاد، وخاصة منها المنتوجات المحلية التي تستفيد منها أساسا الفلاحة الصغيرة.
وفي نفس السياق، سيتم إيلاء اهتمام خاص للفلاحة البيولوجية، التي تعرف نموا متزايدا على الصعيد العالمي، وذلك في إطار من الوعي بضرورة إضفاء الديمومة على النظم الزراعية والحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية. وسيتم لهذه الغاية وضع تشريع مناسب يتلاءم مع المعايير الدولية حتى تتبوأ بلادنا مكانة لائقة في هذا المجال الذي تتوفر فيه على مؤهلات معتبرة.
وأخيرا، سيتم القيام بمجهود متواصل لتعزيز وضمان تزويد الفلاحين بالمدخلات الفلاحية وعوامل الإنتاج وتسهيل ولوجهم إلى وسائل التمويل والتأمين الفلاحي. ويعتبر هذا العنصر ضروريا لضمان الرفع من الإنتاجية وتحقيق الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، سواء من حيث الإنتاج أو المردودية.
الاعتناء بالعالم القروي :
وبخصوص تنمية العالم القروي، ستعمل الحكومة على الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية لتصل إلى 1 مليار درهم سنويا وتخصيص اعتماداته لتمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية و تشاركية وتعاقدية موجهة للعالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والمعزولة. وسيتم انتقاء هذه المشاريع وتنفيذها على أساس مشاريع منتقاة و مقترحة من طرف الوزارات المعنية وفق المساطر المعمول بها أو بناء على مسطرة طلب عروض للمشاريع المقترحة من طرف الجماعات الترابية أو من طرف فعاليات المجتمع المدني.
كما ستعمل الحكومة في هذا الإطار على تسريع ربط العالم القروي والمناطق الجبلية بالماء والكهرباء وإعادة النظر في تسعيرتهما والرفع من وتيرة إنجاز المسالك والطرق والقناطر التي تستهدف فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية ووضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية التي تعاني من الهشاشة لتعزيز ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والخدمات العمومية والخدمات المنفعية ووضع مخطط مندمج لتنمية المناطق القروية والرفع من قدرتها على إنتاج الثروات واستثمار قدراتها الاقتصادية الفلاحية وغير الفلاحية.
كما ستسعى الحكومة إلى تجهيز المدارس والمراكز الصحية ودور الأمومة والولادة الموجودة بالمناطق القروية والجبلية ووضع برنامج وطني لتطوير المهارات التقنية والمعرفية لساكنة المجال القروي خاصة الشباب بهدف تحسين القدرة التنافسية وإشراك المقاولات المهيكلة في العملية ومواصلة الدينامية التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر عبر دعم الفلاحة التضامنية وتسريع إنجاز مشاريع التحويل من زراعة الحبوب إلى إنتاج الأشجار المثمرة ذات القيمة العالية والتطبيق الفعلي للقوانين والسياسات التي تهدف إلى وضع برنامج لإيجاد حلول مناسبة لإشكالية أراضي الجموع.
تثمين و ضمان استدامة الثروة البحرية:
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري، فإن الحكومة تعتزم تحيين وتنزيل مخطط “آليوتيس” بالإضافة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي من خلال مشاريع وتدخلات مبتكرة تهدف إلى إعادة هيكلة وتثمين سلسلة قيم منتوج قطاع الصيد البحري بأكملها ببلادنا، والاستغلال المسؤول والمستدام للثروات البحرية وتأطير مختلف حلقاته وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
وسيرتكز عمل الحكومة على توطيد المكتسبات في مجال الحفاظ على الموارد وتحسين تدبير استغلالها، والرفع من وتيرة الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية بالموانئ وشبكة التسويق. كما سيتم اتخاذ إجراءات لتطوير تنمية الأحياء البحرية وصناعات الصيد لتعزيز قدراتها التصديرية وتفعيل تدابير محفزة لعصرنة وتأهيل الأساطيل الساحلية و تحسين ظروف عمل رجال البحر.
وبخصوص محور الاستدامة، ستعمل الحكومة على استكمال مخططات التهيئة لاستغلال الثروة السمكية لبلوغ الهدف المتمثل في وضع 95% من الثروة تحت الاستغلال المراقب. ومن أجل الحفاظ على الثروة السمكية، يتم الإسراع في إنجاز الأوراش المتعلقة بمكافحة الصيد اللامشروع وغير القانوني، وخاصة عبر وضع نظام مندمج للمعلومات وتقويته بالتعاون مع مؤسسات البحث، مع إعادة النظر في وظائف المراقبة وتعزيزها. كما سيتم وضع مخطط وطني للتتبع من أجل ضمان مراقبة فعالة للثروات البحرية لمجمل سلسلة القيم، والحصول على الشهادات اللازمة للتصدير، وضمان تتبع مسار المنتوج من السفينة إلى المستهلك وتطوير وتطبيق مخططات صارمة لتدبير المصايد الوطنية وتقليص مجهود الصيد في المصايد الأكثر تضررا بالتزامن مع وضع مساطر وشروط شفافة تؤطر عملية الولوج إلى الثروة السمكية على أساس دفاتر تحملات.
وعلى مستوى الثروات البحرية، ستعمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، في القريب العاجل، على وضع مخطط لدعم الاستثمار في هذه السلسلة التي تتوفر على مؤهلات حقيقة، وخاصة بالمناطق ذات الأولوية. كما ستعمل هذه الوكالة على وضع إطار قانوني لتحفيز الاستثمارات والنهوض بتسويق المنتوجات المتأتية من تربية الأحياء البحرية، سواء منها الموجهة للتصدير أو تلك الموجهة للسوق الداخلي.
وعلى مستوى محور تحسين أداء القطاع، ستعطى الأولوية للاستثمار في البنيات المتعلقة بتفريغ وتسويق السمك، حيث سيتم الإسراع في إعادة هيكلة موانئ الصيد، إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى تجهيزات التفريغ والمناولة. كما سيتم إيلاء عناية خاصة للسلامة الصحية من أجل الملاءمة الشاملة مع التشريع الجاري به العمل والمعايير الدولية.
وبخصوص التسويق، سيتم العمل على إتمام برنامج بناء أسواق السمك وأسواق الجملة بهدف إحداث شبكة متناسقة وفعالة للتسويق. وفي هذا الصدد، يتم العمل على هيكلة نشاط بيع السمك بالجملة على ضوء التشريع المنظم لهذه المهنة.
وفيما يتعلق بمحور تنافسية القطاع، سيتم الشروع في تفعيل جانبين هامين، الأول: يهم إحداث قطبين للتنافسية بشمال وجنوب المملكة واتخاذ إجراءات لإدماج مختلف مراحل السلسلة، وذلك بهدف تأمين التزويد المنتظم وذي جودة لوحدات الصناعة البحرية. أما الجانب الثاني: فيتعلق باتخاذ تدابير لتعزيز القدرة التنافسية لمنتوجات الصيد التي تمثل وزنا هاما في صادراتنا.
وأخيرا، سيعمل على تعزيز البحث في مجال الصيد البحري من خلال توفير موارد كافية لتطوير المعرفة العلمية للثروات البحرية لضمان استدامتها.
تطوير الصناعة والتجارة وحماية المستهلك:
اقتناعا من الحكومة بضرورة مواصلة تحديث النسيج الصناعي الوطني قصد رفع رهان الانفتاح والانخراط الإيجابي في المنافسة العالمية، تعتزم الحكومة في إطار برنامج مندمج ومتكامل استكمال مجموعة من الأوراش مع وضع آليات للحكامة والتدبير تضمن فعالياتها ونجاعتها. وتتجسد هذه الأوراش في :
- الرفع من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وعصرنة إمكانياتها الإنتاجية لجعلها قادرة على ولوج الأسواق العالمية وقادرة على تطوير وتنمية السوق المحلية؛
- تحسين مناخ الأعمال الذي يعتبر عاملا أساسيا في جعل المغرب وجهة جاذبة للاستثمار الوطني أو الخارجي؛
- توفير الكفاءات البشرية ذات التكوين الملائم لحاجيات المقاولة، من خلال التنسيق مع الفاعلين المعنيين وتفعيل نظام الحاجيات المتجدد للقطاع الصناعي؛
- إحداث فضاءات استقبال المشاريع الصناعية من الجيل الجديد بمختلف الجهات تستجيب لمتطلبات القطاع الصناعي وإنجاز المناطق الصناعية المندمجة ووضع سياسة جديدة للمناطق الصناعية في المدن الصغرى وتوفير عرض ملائم للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- التركيز على المهن العالمية للمغرب التي تتيح له امتيازات تنافسية واعدة من خلال برامج تنموية هادفة وإطار تحفيزي ملائم مع التوسيع إلى قطاعات أخرى كصناعة الأدوية؛
- تحفيز الابتكار من خلال وضع إطار قانوني محفز للمقاولات المبتكرة الناشئة وتمويل المشاريع ذات إضافة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء الانطلاقة لبرنامج جهوي لإنشاء مجمعات للابتكار وكذا دعم أقطاب للتنافسية والابتكار .
ونظرا لأهمية قطاع التجارة والتوزيع في الإسهام في الناتج الوطني الخام وتوفير مناصب للشغل واعتبارا لدوره في دعم الطلب الداخلي، ستعمل الحكومة على:
1 – تشجيع الأنماط الجديدة للتجارة وتطوير مسالك التوزيع لتوفير عروض متنوعة للمنتجات ذات جودة وبأثمان مناسبة؛
2 – الانكباب على الأوضاع الاجتماعية للتجار الصغار؛
3 – التقليص من انتشار القطاع غير المهيكل؛
4 – جذب استثمارات جديدة داخل القطاع الذي يتوفر على فرص نمو كبيرة؛
5 – الحرص على تطور منسجم ومتوازن للتجارة داخل المجال الحضري؛
وفي هذا الإطار ستحظى أسواق الجملة والتجارة المتجولة والتغطية الاجتماعية والتكوين والتعمير التجاري بمقاربات جديدة باعتبارها مداخل لتجسيد الأهداف الآنفة الذكر.
وستضع الحكومة في أولوياتها تنمية الاستثمارات باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية، وعليه ستوليها مكانة مهمة في برنامج عملها كما سيتم استهداف مختلف جهات المملكة لتوظيف مؤهلاتها والرفع من جاذبيتها.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة وبموازاة مع تشجيع الاستثمار الوطني، العمل على تقوية علاقات المغرب مع شركائه التقليديين خاصة الاتحاد الأوروبي، وكذلك تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع الدول الصاعدة والدول الخليجية ودول أمريكا الشمالية، وبعض الدول الأسيوية وتركيا.
وستحرص الحكومة على الاستمرار في تحسين العرض في القطاعات ذات الامتياز وكذا العمل على الرفع من الترشيد ومستوى التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في مسلسل الاستثمار.
وحرصا من الحكومة على تعزيز حماية المستهلك واستثمارا للرصيد الذي تم إنتاجه على المستوى القانوني، ستعمل على تعزيز الإطار القانوني، الخاص بضمان سلامة المنتوجات والخدمات وإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
كما ستعمل الحكومة على إحداث ودعم الصندوق الوطني لحماية المستهلك قصد نشر ثقافة حماية المستهلك ودعم الجمعيات النشيطة في هذا المجال.
تثمين وتنمية الصناعة التقليدية:
واعتبارا لمكانة الصناعة التقليدية في مجتمعنا وما تكتنزه من موروث حضاري ورصيد ثقافي وإبداعي ووزن في النشاط الاقتصادي، فإن الحكومة ستواصل تسريع وتيرة إنجاز أوراش رؤية 2015 لتنمية القطاع وفق مقاربة تراعي أساسا الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في مؤهلاته من خلال تحسين ظروف عيش وعمل الصناع، وذلك بتوفير تغطية صحية ملائمة وتسهيل الولوج إلى التمويل وحل إشكالية التزود بالمواد الأولية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
ومراعاة للخصوصيات المحلية سيتم العمل على تفعيل المخططات الجهوية وضبط الإحصاءات المتعلقة بالصناع التقليديين وسن قانون تنظيم الحرف وأجرأة إستراتيجية قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية ومواصلة برنامج دعم ومواكبة النسيج المقاولاتي واستنباط أساليب وآليات ملائمة للدعم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناع الفرادى بهدف الرفع من إنتاجيتهم ودخلهم والمساهمة في توفير فرص الشغل وتحفيز الشباب على الاستثمار، هذا مع مواصلة العمل على تأهيل شبكات البنيات التحتية وتعزيزها بإحداث فضاءات مندمجة ومناطق للصناعة التقليدية من جيل جديد.
أما فيما يخص الجانب الترويجي وسياسة تعزيز الأسواق التقليدية مع ولوج أسواق جديدة واعدة. وحرصا على تنافسية القطاع سيتم التركيز على الجودة من خلال وضع المواصفات وشارات الجودة والعلامات الجماعية للتصديق حفاظا على مميزات منتوجنا التقليدي وملاءمته لانتظارات الأسواق.
واعتبارا لأهمية التكوين بالقطاع ستتم مواصلة تفعيل المخطط الاستعجالي للتدرج المهني الذي يهدف تكوين000 60 متدرجا في أفق 2015 وإنجاز المخططات المديرية للتكوين المهني، وكذا تنمية التكوين المستمر لفائدة الصناع والصانعات.
جعل المغرب وجهة سياحية مرجعية وضمان نمو مستدام للسياحة:
وبخصوص السياحة فستعمل الحكومة على تنزيل “رؤية 2020” بهدف جعل المغرب وجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، بفضل نموذج فريد للسياحة يجمع بين النمو المستدام والتدبير المسؤول والعقلاني للموارد البيئية والثروة الثقافية التي تتمتع بها بلادنا.
وتهدف الاستراتيجية السياحية الجديدة “رؤية 2020″ إلى مضاعفة عدد السائحين الوافدين على المغرب ومضاعفة عدد السفريات المحلية ثلاث مرات وإحداث 470.000 منصب شغل مباشر جديد، ومضاعفة عائدات السياحة في أفق 2020.
وستعمل الحكومة في أفق 2016على:
- تحديث حكامة القطاع من خلال إنشاء الهيأة العليا للسياحة ووكالات التنمية السياحية، المسؤولة عن تنفيذ وقيادة البرامج الجهوية في المناطق السياحية الثمانية المبرمجة ضمن “رؤية 2020″.
- تطوير عرض سياحي متنوع يمكن من تنمية وتثمين الموارد والمناطق السياحية من خلال مجموعة من البرامج تهدف تجاوز عتبة 250 ألف سريرا في أفق 2016، وذلك ضمن إطار تفعيل البرامج الجهوية ابتداء من سنة 2012.
- العمل على مضاعفة عدد سفريات السياح المحليين من خلال تسريع تنفيذ مخطط بلادي وتشجيع ظهور مفاهيم جديدة تتلاءم وحاجيات المواطنين.
- تسريع تنفيذ المخطط الأزرق الخاص بالسياحة الشاطئية وضمان إنهاء أشغال بناء على الأقل 4 من المحطات المبرمجة والتقدم في إنجاز 4 محطات أخرى في أفق 2016.
- تسريع وتيرة الاستثمار الخاص في القطاع السياحي سواء من طرف المستثمرين المحليين أو الأجانب من خلال تفعيل آليات مجددة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة.
- تعزيز الاستدامة في القطاع من خلال آليات الرصد والمتابعة عبر إنشاء جهاز لرصد مؤشرات الاستدامة لهذا القطاع بتعاون مع المراصد الجهوية للبيئة، وكذلك تطوير آليات لتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
- تعزيز ملائمة التكوين ومتطلبات سوق الشغل من خلال إنشاء مركز تكوين متميز بكل منطقة سياحية، وفقا لمنهجية تشاركية بين القطاعين العام والخاص.
- تحسين جودة الخدمات السياحية والتأهيل المهني خاصة مع إدخال إصلاحات جديدة لتصنيف المنشآت السياحية، وتنفيذ القانون الجديد المتعلق بالمرشدين السياحيين ووكالات الأسفار.
- دعم التنمية والقدرة التنافسية للمؤسسات السياحة الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع جهاز مندمج لدعم وتوجيه هذه المؤسسات.
ثالثا: التدبير المستدام والمسؤول للبيئة والموارد الطبيعية
إن الحكومة عازمة على إرساء أسس التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية حيث ستعمل وذلك من خلال:
- التفعيل المؤسساتي والقانوني والاجرائي للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛
- إدماج البعد البيئي والاستدامة في مختلف السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية وفي البرامج التعاقدية والمشاريع الاستثمارية ودفاتر التحملات؛
- وضع آليات لليقظة والوقاية ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية، ومحاربة التصحر، فضلاً عن برامج حماية المجال الجبلي والغابوي والساحلي والبحري.
ومن أجل ضمان حق العيش في بيئة سليمة وصحية، ستمنح الحكومة عناية خاصة لتنفيذ وتعميم برامج التطهير السائل والصلب، ومقاومة تلوث الهواء.
وستعمل الحكومة كذلك على تدعيم الأمن الغذائي عبر الرفع من مستوى الإنتاج وتحسين مردودية المحاصيل والأمن الطاقي وذلك بخفض نسبة التبعية الطاقية ومواصلة التحكم في الطلب وتقوية قدرات الإنتاج والتخزين خاصة في مجال الطاقات البديلة. أما بالنسبة لتوفير الأمن المائي فإن اهتمامنا سينكب على الرفع من قدرات التعبئة وتحلية الماء الأجاج وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.
نهج سياسة بيئية متكاملة و مندمجة :
من أجل مواجهة المشاكل البيئية ستعمل الحكومة على نهج سياسة بيئية متكاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق إصلاحات جذرية لبلوغ تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وترتكز هذه الإصلاحات على إعطاء دفعة قوية لأوراش التأهيل البيئي من خلال مقاربة اجتماعية ومجالية وتشاركية تكرس التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، وتسعى إلى تحسين إطار وظروف عيش المواطنين، مما يضمن كرامتهم وحقهم في الصحة والرفاهية,
وبالتالي ستسعى الحكومة إلى تعميم وتسريع وتيرة مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة والتطهير السائل، وكذا الحد من كل أشكال التلوث خاصة منه الصناعي، والمحافظة على التنوع البيولوجي والأوساط الطبيعية وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في السياسات والاستراتيجيات والمخططات الاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان ظروف مؤهلة للتنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، ستعتمد السياسة البيئية على رؤية استراتيجية مندمجة تستند، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، على تحقيق تنمية مستدامة وفي صلبها الرهانات البيئية، باعتبارها قوام النمو الأخضر والاقتصاد الجديد، بما يفتحه من آفاق واسعة، لانبثاق أنشطة مبتكرة واعدة بتحقيق الرفاهية ومناصب شغل جديدة، مع الحد من المخاطر البيئية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
كما ستعمل الحكومة على تفعيل المبادئ والتوجهات التي جاء بها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ستجعل من مبدأ الوقاية والاحتياط والمسؤولية المشتركة والاندماج أساسا لمواجهة أي تحد يهدد المنظومة البيئية ببلادنا. ويعتبر في هذا الصدد المجال القانوني ورشا كبيرا ستعمل عليه الحكومة من خلال تفعيل الترسانة القانونية على أرض الواقع انطلاقا من مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير المسألة البيئية، وكذا بإعداد قانون إطار للبيئة والتنمية المستدامة كمرجع للسياسات العمومية، أو ملء الخصاص القانوني لبعض المجالات البيئية، وهي مبادئ أقرها الميثاق كمشروع مجتمعي انخرطت في بناء أرضيته كل فئات المجتمع المغربي.
المحافظة والتدبير المستدام للموارد الغابوية :
وبالنظر لما يتوفر عليه المغرب من ثروة غابوية غنية ومتنوعة، تلعب أدوارا بيئية واجتماعية واقتصادية ذات أهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة لبلدنا، فإن البرنامج الحكومي يهدف إلى دعم نجاعة وتأثير الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمحافظة والتدبير المستدام للموارد الغابوية وذلك من خلال:
- تنمية المجال الغابوي والمناطق المجاورة له، عبر دعم تنظيم ذوي الحقوق والمستفيدين في إطار جمعيات وتعاونيات مع تطوير علاقات وروابط معها حول مشاريع تشاورية متفاوض ومتعاقد عليها، تمكن من جعل هذه التنظيمات مقاولات صغرى كشركاء حقيقيين للدولة وفاعلين في التنمية المحلية والجهوية. ويهم هذا المحور بطريقة مباشرة، نصف الساكنة القروية، أي ما يفوق 7 ملايين نسمة.
- إنهاء تحديد وتحفيظ الملك الغابوي، لضمان حق الانتفاع العقلاني من جهة، واحترام الملكية الخاصة والملك الغابوي من جهة أخرى، وذلك كشرط أولي لمراجعة القانون الغابوي. وفي هذا الإطار، وبتنسيق مع مختلف الفاعلين، سيتم تحفيظ ما يفوق 7 مليون هكتار بما في ذلك المساحات المحددة إداريا والمصادق على تحديدها إلى حد الآن والتي تبلغ 3,7 مليون هكتار.
- تخليف وتجديد أو تشجير حوالي 50.000 هكتار في السنة مع إعادة تأهيل المجال عبر إعطاء الأولوية للأصناف الطبيعية المحلية (العرعار، البلوط الفليني، الأرز والأركان) ودعم البحث الغابوي ومقاربة الجودة.
- حماية الأحواض المائية ومحاربة انجراف التربة وتوحل السدود، بتوافق مع السياسة الوطنية للماء، والتي تهدف إلى التدبير الحمائي للتربة والمياه في عالية الأحواض، وحماية حقينة السدود من التوحل، وذلك عبر برنامج للتدخل يهم 18 حوض مائي ذو أولوية وبوتيرة سنوية تصل إلى حوالي 25.000 هكتار.
- إعادة تأهيل النظم البيئية وحماية المجالات الطبيعية وتنمية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض وكذا تثمين هذه الموارد: أهداف متكاملة يتم تحقيقها عبر تفعيل القوانين المتعلقة بالمحميات وبالاتجار في الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
- ولتحقيق هذه الأهداف، على مساحة 2,5 مليون هكتار، ترتكز المنهجية المتبعة على: (1) إعادة التوازن الطبيعي ل 154 موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية، (2) تهيئ وتجهيز المجالات، (3) وتثمينها لجعلها نواة للتنمية المحلية عبر تطوير وتنويع المنتوجات السياحية كالسياحة البيئية. كما تلعب هذه الفضاءات دورا أساسيا في التربية البيئية.
- ونظرا للأهمية البالغة لصنف الأرز ستواصل الإجراءات اللازمة لجعل مجموع غابة الأرز بالأطلس المتوسط، محمية للمحيط الحيوي، وتصنيفها كتراث للإنسانية.
- تثمين المنتوجات الغابوية وإنشاء سلاسل إنتاج متكاملة عبر تأطير وتأهيل تعاونيات ذوي الحقوق، الشيء الذي سيمكن من خلق قيمة مضافة تحسن من مداخيل الساكنة المجاورة للغابات. ومن بين المنتوجات المعنية، نذكر على سبيل المثال الأعشاب العطرية والطبية والفطريات والأركان.
- إنشاء وتنمية الأحزمة الخضراء والغابات الحضرية والمحيطة بالحواضر كمجالات للترفيه لفائدة العموم عبر تهيئة هذه الفضاءات في إطار تدبير تشاركي بين مختلف الفاعلين المعنيين.
ترشيد استعمال الماء و مواصلة تعبئة الموارد المائية :
فيما يتعلق بقطاع الماء، فإن الحكومة ستعمل على استباق ومواجهة مخاطر الاختلال بين الطلب المتزايد على الماء والعرض الذي يزداد تعقيدا وكلفة، وذلك من خلال اعتماد سياسة مائية فعالة تعتمد المزاوجة بين مقاربة التحكم في الطلب على الماء وترشيد استعماله والمحافظة عليه، ومقاربة تدعيم العرض من الماء وتنويع مصادره خاصة من الموارد المائية غير التقليدية، مع الحرص الشديد على إشراك الفاعلين بالقطاع للتحسيس والتعبئة على المحافظة على الموارد المائية وحمايتها من التلوث. ولبلورة هذه السياسة ستعمل الحكومة على مواصلة الجهود من أجل إعادة تنظيم القطاع في أفق إرساء تدبير مندمج وتشاركي وتحصين المكتسبات من خلال العمل على رفع مردودية المياه المعبأة وصيانة المنشآت المائية وتجهيزات إنتاج وتوزيع الماء الشروب والتنسيق مع الفاعلين المعنيين من أجل تدارك العجز الحاصل في تجهيز وتحديث المدارات السقوية.
كما ستعمل الحكومة على تفعيل المجلس الأعلى للماء و تسريع انجاز المخطط الوطني للماء والشروع في تطبيقه وحماية الموارد المائية مع العمل على الاستغلال العقلاني والمنظم للمياه الجوفية، ورفع وتيرة تعبئة المياه غير العادية من خلال تحلية مياه البحار والمياه الأجاجة وإعادة استعمال المياه العادمة. كما لن تغفل الحكومة حماية المناطق المهددة بالفيضانات وتعميم التزويد بالماء الشروب وخاصة بالعالم القروي و المدارات الشبه حضرية.
كما ستعمل الحكومة على مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء من خلال:
_ مواصلة تدبير الطلب على الماء وترشيد استعماله و تطوير مردودية الشبكات المائية،
_ مواصلة تعبئة الموارد المائية لتلبية الحاجيات من الماء الشروب والصناعي للتجمعات السكنية، والري، والمساهمة في الوقاية من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا التغذية الاصطناعية للفرشات المائية،
_ الوقاية من الفيضانات بتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا الميدان.
_ مواصلة تطوير وتحديث الأرصاد الجوية الوطنية لتمكينها من أداء دورها الأساسي في مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للقطاعات المستعملة لخدماتها،
_ المحافظة على الموارد المائية والمجال الطبيعي من التلوث والاستنزاف من أجل ضمان تنمية مستدامة.
ومن شأن هذه المشاريع تحسين نسبة الولوج إلى الماء وضمان توزيع عادل للموارد المائية للسكان ومختلف القطاعات الاقتصادية.
تقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتاجها وتخفيض كلفتها وتحسين النجاعة الطاقية:
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة فستعمل الحكومة على تقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتاجها وتخفيض كلفتها وتحسين النجاعة الطاقية.
وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على تقوية قدرات إنتاج الكهرباء بوضع مشاريع لسد الحاجيات المتزايدة على الكهرباء وعلى تفعيل جمع الأنشطة الموكولة إلى المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب باعتبارها مرحلة أولية في مسلسل إعادة تنظيم أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك من أجل الاستجابة لضرورة ضمان استمرار المرفق العام المتعلق بهاتين المادتين وضمان تزويد بلادنا بهما في أحسن الظروف جودة وكلفة.
وستعطي الحكومة أهمية خاصة إلى وضع نظام تعريفي للكهرباء يتلاءم والحاجيات وخصوصيات النمو الاقتصادي الوطني لبلادنا ويمكن إنشاء بنيات تعريفية تحفيزية لاستعمال أمثل للكهرباء بالإضافة إلى توجيه الدعم الحكومي إلى المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
وعلاوة على ذلك، تولى الحكومة أهمية خاصة لتعبئة الإمكانات الوطنية من الطاقات المتجددة من خلال تنفيذ البرنامجين المندمجين للطاقة الريحية والشمسية وتنمية استعمالات الطاقة الشمسية في القطاع السكني على نطاق واسع للتحكم في استهلاك الطاقة. كما أن الاندماج الطاقي الجهوي، ولا سيما من خلال تطوير مشاريع تصدير الكهرباء من أصل متجدد سيشكل أحد الانشغالات الهامة للحكومة.
وستعمل الحكومة كذلك على جعل معهد البحث في مجال الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، أداة حقيقية لمواكبة الشركات والجامعات من أجل إنشاء حرف جديدة ذات قيمة مضافة كبيرة.
ولتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة من طرف الخواص، ستجعل الحكومة من بين أهدافها تطوير تقنين قطاع الكهرباء.
وتبقى ترجمة هذه الأهداف إلى مشاريع مرتبطة ارتباطا وثيقا باستكمال وضع الإطار التشريعي والتنظيمي للكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسلامة والأمن النووي والإشعاعي.
ومن أجل تغطية حاجيات البلاد من المواد البترولية، فستعمل الحكومة على الخصوص تقوية قدرات تخزين واستقبال المواد البترولية السائلة وغاز البوتان وكذا قدرات تكرير النفط.
ومن جهة أخرى، فإن إدخال الغاز الطبيعي إلى المغرب يمثل بالنسبة للحكومة خيارا استراتيجيا واقتصاديا من الدرجة الأولى سيمكن من خفض كلفة الطاقة وخصوصا عن طريق استعمال تكنولوجيا تنافسية جدا فيما يخص الاستثمارات والكفاءة التكنولوجية. وسيتم ذلك في إطار مدونة الغاز ومخطط للتنمية الغازية الذي يهدف إلى إنجاز البنيات الأساسية اللازمة وإلى تطوير التوزيع على مستوى المناطق المحتملة وكذا تشجيع استعمال الغاز الطبيعي.
ترسيخ مكانة المغرب كرائد في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته:
أما فيما يخص التنمية المعدنية، فتعتزم الحكومة دعم الإستراتيجية المعدنية الجديدة بهدف الارتقاء بأداء القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، يرتكز على:
- ترسيخ مكانة المغرب كرائد في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته بفضل المشاريع التنموية المسطرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد والدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الفوسفاط والتي سيتم دعمها من خلال مشاريع استثمارية مهمة على مستوى الاستغلال المنجمي والصناعة التحويلية، لجعل المغرب مركزا دوليا للصناعة الفوسفاطية ويعزز تموقع المغرب على المستوى العالمي فيما يتعلق بالأسمدة.
- تفعيل البحث والتنقيب المعدني والبترولي نظرا لكون القطاع المعدني، عدا الفوسفاط، يواجه عدة تحديات وبالخصوص استكشاف مكامن جديدة.
- تنمية التقييم والتحويل المحلي للمواد المعدنية.
- إخراج القانون الجديد المتعلق بالمناجم وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية وإعادة هيكلة الاستغلال المنجمي التقليدي وكذا تعزيز الإنعاش المنجمي.
ونظرا لأهمية وحساسية هذا القطاع بالنسبة للسلامة والوقاية من المخاطر، فسيتم بذل الجهود من أجل متابعة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة المذكورة وكذا تعزيز قدرات الإدارة في مجال المراقبة.
رابعا: تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة
أما في مجال تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فستعمل الحكومة على تحسين الحكامة والإطار المؤسساتي والقانوني للاقتصاد الاجتماعي، وذلك بتبسيط إنشاء التعاونيات وتثمين منتجاتها والعمل على إيجاد آليات جديدة لتمويل مبادرات الاقتصاد الاجتماعي في إطار التمويل التضامني. كما ستعمل الحكومة على دعم قدرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، من خلال تسهيل ولوج التعاونيات للصفقات العمومية، وتحسين ولوج مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي للتغطية الصحية، ومواكبة هذه المؤسسات وخاصة التعاونيات حديثة النشأة بالتأطير والتكوين وتوسيع المنتوج التضامني عبر مجموع التراب الوطني ودعم ولوجه للأسواق الدولية.
وفيما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة فإن السياسة التي تقترحها الحكومة تعتمد على وضع نظام جبائي تحفيزي مبسط ومؤسس على نسبة ضريبية ملائمة وكذا إيجاد صيغ وآليات جديدة لتمويل مشاريع المقاولات المتوسطة والصغرى وتشجيعها لتؤدي دورها في دمج القطاع غير المنظم. كما تسعى الحكومة إلى جعل هاته المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، تستفيد من وضع قانون خاص ب”المقاول الاجتماعي” ومن تطوير منتوجات بنكية ملائمة كرأسمال المخاطر ومن سندات الطلب العمومية، بالإضافة إلى وضع آليات للاستفادة من الصفقات العمومية.
وسيتم تعزيز الدور المنوط بالمؤسسات الوطنية التي تتوخى النهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال إمدادها بالإمكانيات اللازمة لمواكبة هذه المقاولات على نطاق أوسع جهويا وقطاعيا.
وستعمل الحكومة على تعزيز فرص التمويل المتاحة للشركات الصغرى والمتوسطة عبر تبني آليات جديدة في إطار النظام الوطني للضمان لفائدتها، وتقوية دور رأسمال المخاطرة في تمويل هذه المقاولات و كذا دعم المقاولات الصغيرة جدا من خلال إنشاء آلية ضمان موجهة لهذه الفئة تهدف إلى تسهيل حصولها على التمويلات البنكية المتعلقة بالإنشاء والتطوير والاستغلال. وبهذا سوف تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التمويلية لهذه الشريحة من المقاولات.
خامسا: توفير البنيات التحتية واللوجستيك وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتحسين تنافسية الاقتصاد
مواصلة انجاز الأوراش الكبرى و تطوير البنيات التحتية و اللوجستيكية:
إيمانا من الحكومة بالدور الهام الذي تلعبه البنيات التحتية في توفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى مساهمة الأوراش الكبرى في إنعاش الشغل ، فإنها ستعمل على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير هذه البنيات، مع الحفاظ على السياسة الإرادية للدولة فيما يخص الاستثمار في البنية التحتية للنقل، وفق مقاربة تستحضر ضرورة التكامل بين مختلف أنماط النقل وتعتمد التخطيط والتدقيق لأهداف البرامج الخاصة ومصادر تمويلها بما يضمن كفايتها وديمومتها والفعالية في تنزيلها وضمان تقييمها وتعزز التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل ترشيد النفقات وتحقيق مستوى الخدمات المطلوبة.
على مستوى البنيات التحتية للنقل الطرقي، تعتزم الحكومة إرساء سياسة طرقية ترمي إلى إنقاذ الرصيد الوطني الطرقي وتطوير الطرق المصنفة وإصلاح وإعادة بناء القناطر المتقادمة. كما تعتزم الحكومة القيام بدراسة تحليلية لأثر البرنامجين الأول والثاني لفك العزلة عن ساكنة العالم القروي ووضع تركيبة برنامج ثالث يهدف إلى توسعة عملية فك العزلة.
وتعتزم الحكومة أيضا تسريع وتيرة إنجاز الطرق القروية، كما تعتزم استكمال مشاريع توسيع الشبكة الوطنية من الطرق والطرق السريعة عبر فتح 600 كلم من الطرق السريعة لبلوغ شبكة طولها 1300 كلم لاسيما بعد إتمام أشغال مقاطع تازة- الحسيمة، ووجدة- الناظور سنة 2015.
وفي مجال الطرق السيارة ستعمل الحكومة على إنهاء المشاريع التي توجد في طور الإنجاز في الآجال المحددة، والمتعلقة بالرفع من الطاقة الاستيعابية لمقطع الرباط- البيضاء سنة 2012، برشيد- بني ملال والطريق السيار المداري لمدينة الرباط سنة 2014 والانتهاء، قبل متم 2015 من أشغال مقاطع الطرق السيارة المدرجة في إطار البرنامج التكميلي للمخطط المديري الأول للطرق السيارة (الجديدة- آسفي، تيط مليل- برشيد ).
كما ستعمل الحكومة على اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لإشكالية النقل الطرقي بالمغرب ومراجعة منظومة النقل من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية وتجديد حظيرة النقل الطرقي ومراجعة نظام الرخص في اتجاه ضمان الفعالية والحرفية والعدالة والشفافية. كما ستعمل الحكومة على بلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية.
وفي مجال السكك الحديدية والنقل السككي ستعمل الحكومة على توطيد دخول القطاع السككي المغربي عصر السرعة الفائقة بمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الشبكة السككية الحالية وتأهيل محطات القطارات وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء محطات للخدمات اللوجستيكية السككية. ومواصلة إنجاز الشطر الأول للقطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والإعداد للمراحل الموالية من إنجاز المخطط المديري لخطوط القطار فائق السرعة كالمقطع الثاني منه والذي سيربط بين البيضاء ومراكش.
وفي مجال الموانئ والنقل البحري، تعتزم الحكومة مواصلة الإصلاح المؤسساتي للقطاع وتكريس المكانة البحرية للمغرب من خلال إطلاق المخطط المديري المينائي الجديد والذي يشكل إطارا مستقبليا شاملا ومندمجا لتطوير منسجم لموانئ المملكة ومرجعا مشتركا ومتبادلا من طرف الأطراف المعنية بالقطاع المينائي وبدء استغلال ميناء طنجة المتوسط الثاني في سنة 2015 .كما سيتم إطلاق برنامج استعجالي لحماية الملك البحري واتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح النقل البحري وتنمية الأسطول الوطني وتسهيل عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج. كما سيتم تعزيز دور ميناء طنجة المتوسط كميناء محوري في التجارة الدولية البحرية.
وفي مجال المطارات والنقل الجوي، تعتزم الحكومة وضع استراتيجية جديدة لتطوير بنيات النقل الجوي تتوخى استباق والتجاوب حاجيات رؤية 2020 للسياحة وتثمين مكاسب تحرير النقل الجوي وتموقع مطار الدار البيضاء كقاعدة وقطب إقليمي في مجال الملاحة الجوية، وإنجاز برنامج لإصلاح وضعية المكتب الوطني للمطارات وتطوير آليات التدبير و التقنين وتكريس الحكامة الجيدة بهدف الرفع من فعالية و جودة الخدمات وإعادة تأهيل شركة الخطوط الملكية المغربية لاستعادة تنافسيتها.
وفي مجال البناء والأشغال العمومية، ستتخذ الإجراءات التنظيمية والمراجعات القانونية الضرورية لضمان عصرنة وشفافية تدبير الصفقات العمومية وتنظيم وتطوير القطاع وتأهيل الفاعلين داخله وإعداد منظومة متطورة فيما يتعلق بتأهيل وتصنيف الشركات الوطنية ومكاتب الدراسات بما يضمن تطويرها لتكون أكثر تنافسية و تمكن من تحقيق الجودة العالية في انجاز المشاريع و الخدمات.
وسعيا منها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ستسهر الحكومة، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص وفي إطار التكامل بين جميع الفاعلين، على التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية من خلال الإرساء الفعلي للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وبدء نشاطها خلال سنة 2012.
كما ستعمل على تسريع وتيرة إنجاز الشطر الأول من المخطط الوطني للمناطق اللوجستيكية وتأهيل وإنجاز بنيات تحتية جديدة لتحسين ربط مختلف المناطق اللوجستيكية بشبكات النقل ومنها الطريق الساحلي الذي سيربط ميناء الدار البيضاء ومنطقة زناتة.
تنمية التكوين المهني لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى:
ومواكبة لمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الهيكلية الكبرى، ستعمل الحكومة على إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني بهدف التوفر على نظام أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني وقادرا على الاستجابة لحاجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
وستعالج هذه الاستراتيجية مختلف الجوانب المرتبطة بالحكامة والجوانب التنظيمية والمؤسساتية والبيداغوجية وطرق تنظيم وتدبير مؤسسات التكوين المهني ومستوى استقلاليتها وكذا انخراط المهنيين في تفعيل التكوين المهني، علاوة على مصادر ومساطر تمويل التكوين.
كما ستمكن هذه الإستراتيجية من إعداد مخططات للتكوين تراعي الحاجيات القطاعية والجهوية والمحلية، سيتم العمل على إنجازها طبقا لعقود برامج ثلاثية التوقيع يتم إبرامها بين الدولة والقطاعات المكونة وخاصة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاعات الوزارية كالفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والسكنى وغيرها وكذا القطاع الخاص والجمعيات المهنية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني.
وستحدد هذه العقود البرامج على وجه الخصوص مسؤولية كل متدخل، حيث ستتكفل الفروع المهنية بتحديد حاجياتها من الكفاءات خلال السنوات المقبلة، ليتم على ضوئها تكفل كل قطاع أو هيئة مكونة، كل حسب ميادين تخصصه، بمسؤولية تكوين الكفاءات المطلوبة كما ونوعا، في حين تتعهد الدولة بتجديد مساطر ومصادر تمويل مختلف البرامج وآجال انجازها ووضع آليات للتتبع والمراقبة، مع اعتماد آليات للتخطيط والتحيين مرة كل سنتين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لمسايرة المتطلبات المتجددة.
و سيركز عمل الحكومة بالخصوص على بعض المحاور التي سيتم العمل على بلورتها لتنمية هذا القطاع الحيوي، نخص بالذكر منها:
1_ تدعيم بنيات الاستقبال بالنظام بما يستجيب للطلبات المتزايدة على التكوين سواء من طرف الشباب أو من طرف القطاعات الاقتصادية من أجل تكوين حوالي مليون شابة وشاب بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة خلال الفترة 2012_2016.
2_ ترسيخ الوسط المهني كفضاء للتكوين واكتساب المهارات، وتطوير وتنمية التكوين بالتمرس المهني والتكوين بالتدرج المهني.
3_ تعزيز الدور الاجتماعي للتكوين المهني من خلال دعم مساهمته في المشروع الوطني الهام والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كمشروع يجعل من العنصر البشري محور العمل الاجتماعي ويهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
4_ تأهيل وتحفيز التكوين المهني الخاص لجعله في مستوى المساهمة، وبشكل أكثر فعالية، في الجهود المبذولة لتنمية منظومة التكوين بالعمل على توفير الشروط الكفيلة بتطويره.
5- وبالنظر إلى المكانة المتميزة التي يحتلها التكوين أثناء العمل كأداة ناجعة لتطوير مؤهلات وكفاءات المأجورين وتيسير ترقيتهم المهنية والحفاظ على مناصب الشغل والرفع من القدرات التنافسية للمقاولة، فإن برنامج عمل الحكومة سينصب بالخصوص على استصدار الإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من التكوين لتدعيم المجهودات التي بذلتها بلادنا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
6_ تحسين جودة التكوين، وتوسيع اعتماد المقاربة حسب الكفاءات في إعداد مناهج وبرامج التكوين وتقويم التعلمات؛
7_ إرساء قواعد الحكامة الجيدة لنظام التكوين المهني. وإعادة هيكلة الأجهزة المشرفة على التكوين لتتلاءم وخصوصيات الجهوية المتقدمة التي سنعمل على ترسيخها وتعزيزها مستقبلا.
رابعا:
تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات
رابعا:
تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات
يمثل تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية البشرية وتقليص الفوارق أولوية كبرى في البرنامج الاجتماعي للحكومة من خلال تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات تهدف إلى إدماج الأفراد والفئات والجهات في الدورة التنموية الوطنية.
وسيتفاعل البرنامج الحكومي في شقه الاجتماعي مع تصور الميثاق الاجتماعي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يؤكد من جهة على الحقوق الأساسية الكفيلة بحماية الكرامة الإنسانية ومبادئ الديموقراطية الاجتماعية، كما ينص عليها الدستور، ومن جهة أخرى على ضرورة إيجاد قواعد يحترمها الجميع من أجل تحصين تلك الحقوق. وستأخذ الحكومة بعين الاعتبار التوصيات التي سيخلص إليها المجلس، خاصة وأنها ثمرة حوار وطني واسع شاركت فيه مختلف الفعاليات، والقوى الحية.
وبهذا الخصوص تعتبر الحكومة أن الاهتمام بالتعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية بالإضافة إلى كونه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة.
إعادة الثقة في المدرسة العمومية :
فبخصوص التعليم ستركز مجهودات الحكومة على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية، وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وباعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضاء ديمقراطيا يزاوج بين التمثيلية والتخصص ويبدي رأيه في السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي ويسهم في تقويم السياسات والبرامج العمومية في هذه الميادين فان الحكومة تلتزم بالتفعيل الأمثل والسريع لهذه المؤسسة الدستورية قصد تمكينها من مباشرة مهامها في أقرب الآجال الممكنة، بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما ستعمل الحكومة على إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم وربط توفير الإمكانات بمستوى الإنجاز وتوسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولهذا الغرض ترتكز السياسة الحكومية في مجال التعليم على المحاور الآتية:
أ‌- جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي.
ستعمل الحكومة على منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير وستوفر لها الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، مما سيجعل الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة اتجاه النتائج المحصل عليها.
ومن أجل بلوغ هذا المبتغى سيقوم هذا الإصلاح على خمسة مبادئ في إطار اللامركزية التربوية:
1. الاستقلالية في التدبير وهو عامل أساس للتعزيز الفعلي للقدرة على اتخاذ المبادرات والقرارات المتصلة بالميادين التربوية والمالية والإدارية مع التنزيل المتدرج لذلك.
2. التقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية لمواكبة مبدأ اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يسمح بقياس النتائج والإنجازات، ويساعد على قيادة النظام التربوي.
3. الانفتاح المؤسساتي بما يمكن المؤسسة التعليمية من تقوية علاقاتها مع محيطها التربوي والإداري والمجتمعي؛
4. دعم القدرات التدبيرية للمؤسسة، بالنظر للأدوار المتعددة المسندة لإدارتها؛
5. وضع كل مؤسسة لبرنامج تربوي لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات المحلية، ويسهم في إحداث دينامية جديدة للارتقاء بجودة التعليم،
6. التصدي بحزم لظواهر مشينة انتشرت داخل المؤسسات ومحيطها كالعنف وتناول المخدرات والتحرش الجنسي.
ب‌-حكامة قطاع التربية.
ستعمل الحكومة على تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية واستعمالها بشكل أمثل، كما ستسهر على تبني حكامة تنبني على مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة، مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات، وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.
ولضمان نجاعة أفضل في تدبير نظامنا التربوي، سيتم توسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين، وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي، بأهداف تهم المجالات التالية:
- تعميم التمدرس؛
- محاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار؛
- تأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية، والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأساسية؛
- تطوير النموذج البيداغوجي بما ينسجم ومطالب جودة التعلمات؛
- تحسين جودة خدمات المؤسسات التعليمية، وذلك عبر تحديد مؤشرات تهم بالخصوص مخططات المكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الوسائط والمختبرات العلمية والتكنولوجية، والرياضة والصحة المدرسيتين، والدعم المدرسي للتلاميذ الذين يعانون من الصعوبات، وكذا أنشطة الحياة المدرسية، والتكوين المستمر وتدبير المؤسسات؛
- رفع مستوى التأطير التربوي والقيمي للمؤسسات التعليمية.
ت‌-الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها.
إن هدف المدرسة الجيدة للجميع يتطلب إعادة النظر في نوعية ومناهج ومقاربات التعلمات وفي الممارسات التعليمية، وفي أشكال التنظيم واشتغال المؤسسات التعليمية. ومن هذا المنطلق ستعمل الحكومة على تبني نهج شامل يرتكز على مجموعة عمليات مركزة على المتعلم، تشمل المحاور الآتية:
- التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وضمان الانسجام بين مكوناتها باعتماد نتائج البحث والتجديد التربويين، مع استحضار البعد الجهوي والمحلي في تصريفها؛
- ترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم؛
- تقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والعلوم والتكنولوجيات؛
- تقييم منتظم وفعال للتعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية؛
- تحسين طرق ومساطر الإعلام والتوجيه؛
- تقوية التأطير لفائدة المدرسين وأطر الإدارة التربوية؛
- إرساء نظام التكوين الأساس الجديد للمدرسين ووضع مخططات هادفة وناجعة للتكوين المستمر لفائدتهم؛
- تعزيز ومضاعفة”برنامج تيسير” وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، ودعم وتطوير خدمات الداخليات والمطاعم المدرسية؛
- الاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- دعم وتطوير برامج التربية غير النظامية؛
- مواصلة الاهتمام بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وتأهيل المتعلمين لولوج سوق الشغل من خلال الاعتناء بأقسام التقني العالي؛
- إحداث شبكات مدرسية تضم، حول كل ثانوية تأهيلية روافدها من ثانويات إعدادية ومؤسسات ابتدائية تتيح استعمالا مشتركا وشاملا للوسائل المادية والبشرية؛
- تعزيز دور المدرسة في نشر قيم المواطنة والأخلاق والآداب الحميدة وتقوية مكانة التربية والتأطير الإسلاميين والتربية على المساواة وحقوق الإنسان، وثقافة الإنصاف والتسامح، ونبذ الكراهية والتطرف؛
- دعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المساهمة الفعالة في تدبير المؤسسة التعليمية والاهتمام بها وبروادها؛
- تطوير التعليم العتيق والأصيل وضمان حقوق العاملين فيه في إطار شراكة فاعلة ومشاريع مندمجة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية.
- تثمين دور القطاع الخصوصي وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه.
استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي:
بخصوص التعليم العالي، يهدف البرنامج الحكومي إلى بناء مجتمع المعرفة و تنمية اقتصاد المعرفة من خلال استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي وتوفير الشروط اللازمة لجودته بالاعتناء بالأستاذ الباحث وضمان كرامة الطالب وتشجيع التكوين في المجالات المنفتحة أكثر على سوق الشغل عبر المحار الخمسة التالية:
أ‌- ملاءمة التكوين للرفع من قابلية خريجي الجامعات من خلال تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع طاقته الاستيعابية وتحسين جودته ويشمل هذا المحور الإجراءات التالية:
ü مراجعة وتحيين الخريطة الجامعية باعتماد معايير تستجيب، من جهة، للتزايد المستمر لعدد حاملي شهادة الباكالوريا الذي يتوقع أن يصل إلى 673000 طالب في أفق السنة الجامعية 2015-2016 أي بزيادة 60% مقارنة مع عدد الطلبة المسجلين سنة 2011 – 2012، ومن جهة أخرى، الاستجابة للحاجيات الملحة من الأطر العليا للمحيط الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في بعدها الجهوي؛
ü تحسين وتنويع العرض التربوي على المستوى الكمي والنوعي، تماشيا مع الاختيارات الاستراتيجية والأوراش الهيكلية، ومواصلة المسالك العلمية والتقنية، وكذلك تنويع التكوينات الممهننة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وكذا دعم الكفاءات بالتكوين المستمر والعمل على تقنينه. وسيهم هذا الإجراء، على الخصوص، توسيع المؤسسات الحالية وبناء مؤسسات جديدة في المجالات والتخصصات الواعدة لإنشاء كليات للطب والصيدلة، ومدارس عليا للهندسة والتكنولوجيا، ومدارس عليا في القانون وغيرها؛
ü التقييم الشامل للتكوينات بغية تحسين جودة التعليم العالي عبر إصلاح سلك الإجازة على الخصوص، وذلك في اتجاه دعم المؤهلات والمهارات الذاتية للطلبة عبر تمكينهم من اللغات والتواصل وتقنيات المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة وإشباعهم بثقافة المقاولة. كما سيتم إنشاء هيأة وطنية للتقييم وضمان الجودة لمنظمة التعليم العالي وذلك في أفق السنة الجامعية (2013 – 2014) . كما ستعمل الحكومة على إنشاء مرصد وطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني في أفق السنة الجامعية (2013 – 2014).
ü التدبير العقلاني لمختلف مكونات قطاع التعليم العالي، وبالخصوص دعم تكوين الأطر والتعليم العالي الخاص باعتباره شريكا في النهوض بالتعليم العالي والبحث التكنولوجي عامة.
ب‌-تحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي من خلال الإجراءات التالية:
ü دعم استقلالية الجامعات في إطار تعاقدي ومتجدد بينها وبين الدولة، مبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير بالأهداف والنتائج، بغية تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز؛
ü العمل على الرفع من نسبة التأطير داخل المؤسسات الجامعية ومواكبة الحاجيات الملحة والمستقبلية من الأساتذة الباحثين في شتى مجالات التكوين، مع إيلاء عناية خاصة للتكوين بالبحث في مراكز الدراسات للدكتوراه بالجامعات وإيجاد إطار محفز للطالب خصوصا في التخصصات ذات الأولية؛
ü تحفيز العنصر البشري الفاعل الأساسي في المنظومة خاصة عبر مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وتحسين ظروف العمل في كل مرافق القطاع، وإرساء آليات حوار وشراكة فعالة مع المنظمات التمثيلية للأساتذة والطلبة وحماية الحريات النقابية والثقافية وصيانة حرمة الفضاء الجامعي.
ü وضع نظام إعلامي مندمج يتيح إنشاء قاعدة بيانات المعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة في التدبير العقلاني والتقييم المناسب للمنظومة.
ت‌-تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار لجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
ü إدماج بنيات البحث في إطار أقطاب متجانسة واستشراف الميادين العلمية والتكنولوجية الواعدة مع تقوية وتحديث بنياتها؛
ü تحيين الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي في اتجاه مواكبة حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؛
ü دعم تمويل البحث العلمي بالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة 1% من الناتج الداخلي الخام، مع تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بغية الرفع من مساهمته في حدود 25 إلى 30 في المائة من الموارد، من خلال اتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية لتشجيع المقاولة على تمويل المشاريع في البحث التنموي لتنمية اقتصاد المعرفة؛
ü تحفيز الباحثين على نشر منتوجاتهم الفكرية، الأدبية منها والعلمية والثقافية، وعلى وجه الخصوص الأمازيغية منها في إطار من التعاون المشترك مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
ü النهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي عبر دعم الجامعات المغربية في انفتاحها على العالم وبغية الاستفادة من الفرص التي يتيحها الوضع المتقدم لبلادنا من الإتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع مجموعة من الدول.
ث‌-دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على كرامة الطالب من خلال الإجراءات التالية:
ü توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين والرفع من قيمة المنح.
ü الرفع من الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة مع إشراك القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا الورش؛
ü تعميم المطاعم الجامعية على الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها؛
ü وتعميم التغطية الصحية للطلبة من خلال وضع إطار ملائم لتلبية حاجياتهم في هذا المجال.
كما سوف تعمل الحكومة على تعميم التكنولوجيات الحديثة على مؤسسات التعليم العالي وكذا تجهيز المؤسسات والأحياء الجامعية ببنية تحتية لشبكة الأنترنيت المتنقل بالصبيب العالي جدا وبجودة مضمونة. إضافة إلى تكوين المدرسين ، وتمكين طلبة التعليم العالي من اقتناء حواسيب موصولة بالأنترنيت بأثمنة مدعمة.
ج‌- مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بما يتماشى مع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواجهة تحديات القطاع وذلك من خلال الإجراءات التالية:
ü تطوير القانون المتعلق بتنظيم التعليم لعالي؛
ü مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير القطاع خاصة منها النصوص المتعلقة بنظام معادلة الشهادات العليا، والتعليم الخاص وتكييف هيكلة الإدارة مع المهام الجديدة.
الرفع من وتيرة برنامج محاربة الأمية :
وفيما يتعلق بمحاربة الأمية، تتوخى الحكومة الرفع من وتيرة الإنجازات بمعدل مليون مستفيد كل سنة، مما يمكننا من تقليص معدل الأمية إلى 20 في المائة في أفق 2016، مع إعطاء أولوية استثنائية لمكافحة الأمية في صفوف الشباب في أفق القضاء عليها.
وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على تفعيل القانون 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتسهر على تدبير عملية محاربة الأمية وتكوين المنشطين في تنفيذ برامج محاربة الأمية وإنتاج وسائل ديداكتيكية ملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة وتوجيه وتنسيق المجهودات الوطنية لمحو الأمية، وتطوير أساليب وطرق التكوين، مع ترسيخ ثقافة التتبع والتقويم المستمر وتوسيع وتنويع العرض التعليمي المتعلق بهذا المجال ليشمل المؤسسات التعليمية والمساجد والفضاءات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص والجماعات الترابية وتطوير آليات الشراكة مع المجتمع المدني.
ضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية:
وبخصوص الصحة فقد انطلق البرنامج الحكومي من ضرورة وضع أهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق في أفق 2016 والعمل على تعزيز ثقة المواطن المغربي في منظومته الصحية في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين في القطاع من خلال مناظرة وطنية.
وهكذا سيروم البرنامج الحكومي إلى التركيز على تجويد القطاع وتحسين الاستقبال و توفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل يضمن الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية، وبصفة خاصة، في الولادة والمستعجلات وجعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وذلك من خلال وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
كما ستعمل الحكومة على توفير خدمات القرب في المجال الصحي والمتمثلة في الرعاية الأولية عبر تدعيم شبكة العلاجات الأساسية خاصة بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة، والعمل على التحكم في المحددات الاجتماعية للصحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية.
وتتمثل الأهداف الصحية خصوصا في تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل بتقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 20 وفاة لكل 1000 ولادة حية وبتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل 100000 ولادة حية، وذلك من أجل الالتزام الوطني بأهداف الألفية.
وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على تأطير وتدعيم المنظومة الصحية من خلال وضع خريطة صحية قائمة على توزيع عادل بين الجهات والمجالات والرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص المسجل في بعض المناطق، والإسراع بإصدار قانون ينظم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في إطار تعبئة الإمكانيات والموارد لتنمية قطاع الصحة.
وستسعى الحكومة إلى وضع نظام يقظة صحية فعال في مواجهة الأوبئة و الأمراض السارية والاعتناء بالأمراض المزمنة في إطار متغيرات النمو الديمغرافي والتحول الوبائي و أنماط العيش، وستعمل الحكومة على توفير العناية الصحية للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
كما ستعمل الحكومة على تنظيم وتحديث العرض الإستشفائي وخاصة قطاع المستعجلات ودعم الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية وإحداث نظام فعال ل”الإنقاذ والمستعجلات” على الصعيد الوطني وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية، وصيانة التجهيزات الصحية بالمستشفيات وإعادة الاعتبار للطب العام وفرض احترام تراتبية العلاج، وتنظيم تنقل المرضى بين شبكة العلاجات الأساسية وشبكة المستشفيات.
وفي مجال التكوين ستعمل الحكومة على تكوين أعداد إضافية من مهنيي الصحة للاستجابة للطلب على الخدمات الصحية. ونظرا للدور الذي تؤديه المراكز الاستشفائية الجامعية في تكوين الأطباء وتطوير العرض الطبي، ستعمل الحكومة على دراسة إحداث مراكز استشفائية جديدة والشروع في بنائها.
توفير السكن اللائق وتنويع العرض السكني:
يندرج برنامج الحكومة في إطار قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد، ومواكبة أجرأة الخيارات الوطنية الكبرى، وتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية في انتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، ومن ضمنها الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين وتقليص الفوارق، وكذا إحداث فضاءات حضرية وقروية متطورة، وإطار عيش يساهم في التوزيع العادل للثروات.
وترتكز السياسة العمومية في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة على المكتسبات المحققة في هذا الإطار، وعلى الإٍرادة القوية في تقويم النقائص والقضاء على الاختلالات التي يعيشها القطاع، وتحسين شروط الحكامة الجيدة، ومحاربة كافة أشكال الفساد والرشوة.
ففي ما يتعلق بمجال السكنى، ستعمل الحكومة على تنويع العرض السكني والارتقاء به من خلال تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة، بالإضافة إلى إيلاء الاستدامة والجودة التقنية والمعمارية والمشهدية وكذا الاندماج الحضري العناية اللازمة.
وعلى مستوى السكن الصفيحي، ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة مشاريع مدن بدون صفيح، ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج.
ولتحسين سكن المواطنات والمواطنين بالأحياء الناقصة التجهيز، وكذا بالدور المهددة بالانهيار ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة من مدن تاريخية وقصبات وقصور وتراث معماري، سيتم تفعيل استراتيجية تشاركية للتدخل بمعية السلطات المحلية والجماعات الترابية وبمساهمة الساكنة المعنية وتحديد آليات التعاقد والتمويل.
وفي إطار تنويع وتوفير العرض السكني، سيتم العمل على رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة، بقيمة عقارية إجمالية منخفضة، وكذا تأطير البناء الذاتي، كما سيتم إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجهة لفائدة الفئات المتوسطة، ولا سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة. وسيتم ذلك بالخصوص عبر توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية، وتخفيض عبء تكاليف السكن في ميزانية الأسر، فضلا عن إحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين.
كما ستتم بلورة ووضع مشاريع جديدة مندمجة للسكن في المراكز القروية الصاعدة بمساهمة أساسية من صندوق التنمية القروية الذي يتعين توسيع موارده المالية، وذلك قصد الاستجابة للحاجيات الملحة التي تعرفها هاته المجالات باعتبارها الفضاءات الاستقطابية الأولى للهجرة.
وسترتكز سياسة الحكومة في تفعيل هاته البرامج على خمس آليات أساسية تتمثل في:
- توجيه أدوار الفاعلين العموميين، كمجموعة التهيئة والعمران وديار المنصور، نحو السكن الاجتماعي بكل مكوناته وبرامج محاربة السكن غير اللائق، وذلك من خلا ل عقود–برامج والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
- تأطير القطاع العقاري ووضع عقود–برامج مع القطاع الخاص والهيئات المهنية؛
- مواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنوات وفق مقاربة شفافة؛
- دعم موارد وآليات التمويل المتعلقة بالقطاع وتوسيع نطاق الاستفادة من صناديق الضمان القائمة وتطوير آليات تدبيرها بغية تمكين أكبر عدد من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من السكن، وتطوير تدخل الأبناك بكيفية تشاركية؛
- إحداث مرصد وطني و مراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف القطاع.
وفي ما يتعلق بالتعمير وتنمية المجال، ستعمل الحكومة، في إطار رؤية شمولية لتهيئة وإعداد التراب الوطني، على تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصياتها وذلك عبر إعداد مخططات استباقية تضمن تناسق الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجيتها، وترشيد استعمالها بشكل يضمن تنميتها المستدامة.
وسيتم في هذا الصدد، تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي، الحضري والقروي، لضمان تجديد وإصدار وثائق التعمير في مختلف المدن المغربية، وإعداد وثائق استباقية مرنة وقابلة للتنفيذ في إطار تعاقدي.
وفي نفس السياق، ستعطى أهمية خاصة لتقوية الشبكة الحضرية، عبر تعزيز المدن المتوسطة، ودعم المدن الصاعدة، وإحداث الأقطاب الحضرية الجديدة من خلال تبني مخطط توجيهي.
كما سيتم الارتقاء بدور الوكالات الحضرية كأجهزة متخصصة تعنى بالتخطيط المجالي والتعمير العملياتي وكأدوات أساسية لمواكبة ورش الجهوية، وبلوغ الأهداف المنشودة من سياسة المدينة المعتمدة من خلال تدعيم سياسية القرب، وإعمال جيل جديد من المشاريع من قبيل مشاريع التجديد والارتقاء الحضري والمشاريع الحضرية والقرى المندمجة.
وبخصوص سياسة المدينة، ستتبنى الحكومة خيارا استراتيجيا، من خلال وضع سياسة عمومية إرادية جديدة، إدماجية وتشاركية، وتقوم على مقاربة أفقية، تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك في المناطق الحضرية الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة، من ضعف التجهيزات ونقص الولوج إلى الخدمات العمومية وما يعانيه المجال من فقدان الاستقطاب، وكل ذلك في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية، تقوم على مبدأ القرب، وتكفل التقائية مختلف التدخلات القطاعية. كما تهدف هذه السياسة إلى تعزيز أدوار المدن باعتبارها مراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو.
وفي هذا الإطار، ستسعى الحكومة إلى إعمال استراتيجية وطنية لسياسة المدينة تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة، والتشاور مع كافة الفرقاء المؤسساتيين، والهيئات المنتخبة والمهنية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، وذلك بغية معالجة الاختلالات القائمة وضمان نمو منسجم و متناسق للمدن و مصاحبة إحداث المدن الجديدة.
كما يتعين توفير إمكانيات تمويلية لأجرأة هاته السياسة العمومية بتحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري وبتوسيع نطاق تدخله وتنويع موارده فضلا عن استصدار قانون توجيهي للاندماج الحضري والتماسك الاجتماعي.
واعتبارا للدور المحوري للمرافق العمومية في تنمية المجالات العمرانية خاصة منها شبكات توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري، فإن الحكومة ستعمل على جعل هذه المرافق مكونا أساسيا للتدبير الحضري ولسياسة المدينة بصفة عامة، وذلك عبر اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى الرفع من مردودية هذه المرافق ودعمها سواء على مستوى إنجاز الاستثمارات أو على مستوى التدبير.
محاربة البطالة وإنعاش التشغيل:
ويعتبر الشغل ومحاربة البطالة أولوية الحكومة بامتياز وذلك بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق2016. ومن أجل هذا الغرض ستعمل الحكومة على تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير الإجراءات الإرادية للتشغيل وتدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل.
وبغرض معالجة الرصيد المتراكم من العاطلين وخصوصا لدى حاملي الشهادات العليا، ستسعى الحكومة إلى تتبع تنفيذ وتطوير برامج “تأهيل” و”مقاولتي” و”إدماج” وتحسين جدواها على ضوء نتائج الدراسة التقييمية، بالإضافة إلى اعتماد برامج جديدة. وبهذا الخصوص سيتم اعتماد ما يلي:
1. برنامج “مبادرة” يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية والتربوية.
2. برنامج “تأطير” يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب، بهدف تأطير 50 ألف سنويا.
3. برنامج “استيعاب” كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل و تحسين ظروفه.
وستسعى الحكومة إلى مضاعفة مردودية التشغيل الذاتي من خلال مواكبة المقاولات الجديدة و تمكينها من ولوج الطلبيات العمومية، بالعروض عبر المناولة باحتضان المؤسسات العمومية والمقاولات الكبيرة.
كما ستعمل الحكومة على وضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل من خلال إحداث مرصد وطني للتشغيل وإنشاء منظومة معلوماتية وطنية وتطوير نظام فعال ودقيق لدراسة سوق الشغل وتقوية قدرات نظام الوساطة على الربط بين حاجيات السوق وأنظمة التكوين ومضاعفة دور نظام الوساطة بشقيه العام والخصوصي وإصلاحه ومراجعة دوره والرفع من مهنيته، وكذا وتوسيع التمثيلية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتفعيل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للتشغيل المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وفي مجال ترسيخ قوانين الشغل، ستعمل الحكومة على تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق الخاص به وتعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة وشروط السلامة والصحة و ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الشغل و تعزيز احترام قوانين الشغل وحماية المشغلين وشروط السلامة والصحة وتطوير ثقافة الحوار داخل المقاولة، طبقاً لمعايير “الشغل اللائق”.
توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن:
وفي مجال التضامن والحماية الاجتماعية، فان البرنامج الحكومي يسعى إلى إنصاف شريحة واسعة من المواطنين تحمل انتظارات كبيرة من أجل تجاوز ما تعانيه من ضعف اقتصادي وعجز أمام مجموعة من التحديات ابتداء من المرض والإعاقة مرورا بالبطالة والتوقيف من العمل وانتهاء بالتقاعد، ويعتبر انه من اللازم إيجاد حلول مناسبة وعادلة لها بما يضمن التضامن والأمان المجتمعي، مع فتح حوار موسع مع الهيئات المعنية حول قضايا الحماية الاجتماعية.
ورغم أن هناك العديد من المؤسسات العمومية العاملة في هذا المجال (الوكالة الوطنية للتامين الصحي – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي- أنظمة مختلفة للتقاعد- … ) إلا أنها تحتاج إلى عملية إصلاح عميقة لتقوم بالدور المناط بها ومقاربة إشكالية الحماية الاجتماعية بالمغرب ومستقبلها على ضوء التحديات المطروحة.
إن الحماية الاجتماعية تكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة للمجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي مما يستدعي مقاربتها بشكل مندمج فالهدف الأساسي منها هو إيجاد حالة من التعاضد والتضامن والعدالة فيما يخص مواجهة التحديات التي تواجه الإنسان دون أن يكون مسؤولا عنها.
وهي تهدف، أولا، إلى تمكين ما يقارب 10 ملايين مواطن مغربي من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التامين الإجباري عن المرض الذي يغطي سلة مهمة من العلاجات ثم، ثانيا، تطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم تقريبا 30% من عدد السكان (8.5 مليون نسمة).
ومن أجل تحقيق ذلك، سنعمل على:
- إنشاء صندوق عمومي للضمان الاجتماعي للمعوزين.
- توسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل المهن الحرة والتجار والصناع التقليديين والطلبة والمشتغلين الذاتيين
- تعميم التأمين الصحي الإجباري للعاملين بالقطاع الخاص.
- تسريع وتيرة تعميم نظام المساعدة الطبية في سائر التراب الوطني.
- تخفيض قسط التكاليف التي تتحملها الأسر في تمويل الصحة.
وستسعى الحكومة على الخصوص إلى إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة والتعويض عن حوادث الشغل ومدونة التعاضد والتعويض عن فقدان الشغل.
ويخصص البرنامج الحكومي حيزا كبيرا لترسيخ القيم الكفيلة بتعزيز الديمقراطية الاجتماعية والحوار الاجتماعي معتمدا من أجل ذلك على الدور الفاعل للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفق منظور توافقي يوازن بين مصالح الأجراء والمؤسسات الإنتاجية على حد سواء. وبهذا الخصوص ستحرص الحكومة على دعم الحقوق الأساسية للعمال وتوطيد الاستقرار داخل المقاولة ومساعدتها على التأهيل لمواجهة المنافسة الدولية.
إلى جانب هذا، وبهدف الارتقاء بعلاقات الشغل وتحسين الضوابط القانونية المنظمة لها سيتم العمل أساسا على إتمام المنظومة القانونية لمدونة الشغل عبر إخراج بعض النصوص القانونية العامة وخاصة تلك المتعلقة بممارسة حق الإضراب، والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، والقانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية.
كما ستسعى الحكومة إلى تعزيز استقرار العلاقات المهنية من خلال توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل والنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعزيز المراقبة في مجال الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل وتعزيز الحريات النقابية من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقيات العمل الدولية.
وبخصوص أنظمة التقاعد ستسعى الحكومة إلى إصلاح مندمج لنظام التقاعد بما يحفظ توازنه المالي واستدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد لتشمل المهن الحرة، والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد التقليدي الساحلي والتعاونيات و ذلك وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين. كما ستعمل على تحسين حكامة تدبير صناديق التقاعد بما يضمن نجاعة مردوديتها واستدامتها وجودة خدماتها.
كما أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح نظام المقاصة بهدف التحكم في كلفته بترشيد تركيبة أسعار المواد المدعمة و عقلنة استفادة القطاعات وفي اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة واستهداف المعوزين بتقديم دعم نقدي مباشر مشروط بالتعليم والصحة وحثهم على الانخراط في برامج محو الأمية و الأنشطة المدرة للدخل، يتم تمويله بإحداث صندوق التضامن الذي سيمول بمساهمات تضامنية.
دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
وفي إطار تحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر والهشاشة والتهميش، فإن الحكومة ستعمل على مواصلة إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في يونيو 2011 بجرادة، والتي تميزت بتوسيع قاعدة الاستهداف الترابي لفائدة الجماعات القروية والمناطق الجبلية وكذا المدن والمراكز الحضرية الصغرى.
وتعزيزا للمكتسبات، وضمانا لاستمرارية المشاريع المنجزة، سيتم التركيز على المشاريع المدرة للدخل والمتيحة لفرص الشغل وعلى تسريع وتيرة التنمية في الجماعات الجبلية وصعبة الولوج، مع توسيع مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تعزيز مراقبة وتقييم المشاريع وإحداث انسجام شامل بين مخططات التنمية الجماعية وضمان التقائيتها مع البرامج القطاعية للسياسات العمومية.
العناية بالأسرة والمرأة والطفولة:
وتولي الحكومة عناية بالغة لقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وفقا لمقتضيات الدستور الذي حث الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها وإحداث “مجلس استشاري للأسرة والطفولة”، والرفع من المشاركة النسائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية الأطفال وضمان تمدرسهم.
وستتميز السياسية الحكومية المنتهجة بكونها:
- مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الأسرة كوحدة ومختلف مكوناتها (نساء وأطفال وأشخاص مسنون وأشخاص في وضعية إعاقة…)،
- أفقية تحرص على اعتماد المقاربة التشاركية والمندمجة للسياسات العمومية ذات الصلة.
و بخصوص تقوية وحماية الأسرة، ستعمل الحكومة على ما يلي:
ü وضع سياسة أسرية مندمجة تحرص على تماسك الأسرة وتعزيز أدوارها الوقائية.
ü النهوض بخدمات الوساطة الأسرية ودعمها عن طريق تشجيع مبادرات جمعيات القرب العاملة في مجال الأسرة.
ü تتبع الآثار الاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مدونة الأسرة.
ü دعم الأسرة في وضعية صعبة، والتي تعيلها النساء.
ü دعم الأسر التي تقوم برعاية الأشخاص المعاقين أو المسنين.
ü تقييم الآثار الاجتماعية على المستفيدات من صندوق التكافل العائلي.
ü اعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي.
وبخصوص المرأة فستعمل الحكومة على اعتماد سياسة فعالة و طموحة للنهوض بوضع المرأة من خلال:
- تفعيل دعم صندوق التكافل العائلي ودعم الاستقرار الأسري والنساء الأرامل والنساء في وضعية صعبة،
- اعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي،
- إقرار نظام مؤقت للتمييز الإيجابي لفائدة المرأة في التعيينات والتكليفات،
- تحفيز المرأة على المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية،
- التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السعي إلى تحقيق المناصفة،
- العمل على النهوض بحقوق النساء وحمايتهن، وتتبع أعمال السياسات العمومية في المجال،
- تأهيل النساء والحد من هشاشة أوضاعهن بالتصدي للعوامل المساهمة في ذلك: الأمية والفقر والتمييز والعنف،
- التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف،
- تقوية السياسة العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك.
- وضع الآليات والتدابير الكفيلة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
- تأهيل دور الولادة بالعالم القروي بموارد بشرية كفأة وسيارات إسعاف، وتوفير احتياجات المرأة الحامل من أدوية وقائية عبر برامج مندمجة للقطاعات المعنية.
- تحسين جودة التكفل بالنساء الحوامل بمؤسسات العلاج الأساسية، عن طريق تزويدها بالأجهزة الضرورية والأساسية.
- دعم الجمعيات التي تتكفل أو تقدم مساعدة للنساء في وضعية صعبة.
- تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والنهوض بها.
- العمل على إحداث المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة.
- تأهيل النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والتحفيز على تواجدهن بمراكز صنع القرار.
- النهوض بثقافة احترام الحقوق والحريات وكرامة النساء.
اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب :
وبخصوص الشباب، نؤكد على أن الحكومة ستجعل من قضايا الشباب أولوية استراتيجية وورشا حكوميا أفقيا يتجاوز النظرة القطاعية ويتجه إلى بلورة تصور استراتيجي شمولي ينسق ويدعم جهود كل المتدخلين في قضايا الشباب، وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين في مجال الشباب.
كما سيتم فتح حوار وطني شبابي متواصل وإرساء المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب، وإحداث بنيات التأطير والتوجيه، وتشجيع مساهمة الشباب في الحياة السياسية وانخراطه في العمل الجمعوي والفكري و تأهيل الفضاءات والتجهيزات الثقافية المخصصة للشباب ، ودعم “المعهد الوطني للديمقراطية والشباب”.
وسيتم اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب تقوم على توسيع شبكة الفضاءات الشبابية عبر الاستفادة من فضاءات المؤسسات التعليمية، ودعم الجمعيات العاملة في تأطير الشباب القروي، و إدماج هذا الأخير في برامج القرب، وإطلاق مشروع لتنظيم قوافل المواطنة الشبابية، ودعم برامج السياحة الثقافية والسياسية للشباب داخل المغرب و خارجه، ورفع عدد المستفيدين من برنامج العطلة للجميع خلال الولاية التشريعية إلى 1 مليون ونصف مستفيد ومستفيدة، وإشراك الشباب في تصميم وتنفيذ حملات متنوعة للتوعية تستهدف نشر ثقافة النجاح بين الشباب وإعلاء القيم الإيجابية ومواجهة الآفات الاجتماعية. و توعية الشباب ضد الأخطار الاجتماعية عن طريق وسائل الإعلام العمومي والمدرسة والجامعة وخاصة المخاطر المتعلقة بالإدمان والجريمة والعنف والاستغلال الجنسي والانحراف.
تعزيز مكانة المجتمع المدني:
وستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور وخاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي، والعمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة، وإقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع، ومراجعة سياسة التكوين الموجهة للجمعيات، بما يرفع من فعاليتها، وبما يمكن من تعميم الاستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات.
توفير شروط إقلاع رياضي:
وفي نفس السياق، ستعمل الحكومة على توفير شروط إقلاع رياضي حقيقي، وذلك بإرساء سياسة رياضية وطنية شاملة تستجيب لحاجيات المجتمع، وذلك من خلال تبني “ميثاق الرياضة للجميع” وتطوير الرياضة الجماهيرية على مستوى الأحياء والمؤسسات المدرسية والجامعية، وكذا دعم الاختيارات البناءة والطموحة على مستوى “رياضة النخبة” كتكوين أبطال في مستوى تطلعاتنا الوطنية والدولية، مما يستوجب مراجعة عميقة لحكامة القطاع الرياضي على أسس الديمقراطية والجهوية والتخطيط والشراكة مع الجمعيات والأندية.
النهوض بحقوق الطفولة وحمايتها:
وبخصوص النهوض بحقوق الطفولة وحمايتها، ستعمل الحكومة على تقوية السياسات العمومية في هذا المجال من خلال دعم آليات التنسيق الوطنية بين القطاعات، وإعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة وبلورة برامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة في وضعية صعبة والعمل على مأسسة آليات التبليغ واليقظة والوقاية من كل أشكال العنف ضد الأطفال، خاصة ضحايا الاستغلال الجنسي والتجاري والمشردين والمهملين، مع تطوير الخطة الوطنية للطفولة.
العناية بذوي الاحتياجات الخاصة:
وبخصوص العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، فستعمل الحكومة على وضع مخطط استراتيجي جديد يرتكز على تحيين البحث الوطني حول الإعاقة ووضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإحداث صندوق خاص لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل وتعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
دعم الأشخاص المسنين:
وبخصوص الأشخاص المسنين، ستعمل الحكومة على دعم الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على موارد كافية وتأهيل المؤسسات الاجتماعية المستقبلة للمسنين وتأهيل مواردها البشرية، وحث الجمعيات المحلية على تنظيم أنشطة ترفيهية واستجمامية لفائدتهم وتعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع الأشخاص المسنين.
تنمية الطبقة الوسطى:
كما ستعمل الحكومة على تنمية الطبقة الوسطى بهدف دعمها وتنميتها وتوسيعها بتشجيع الارتقاء الاجتماعي وجعل المدرسة في صلب هذا الارتقاء ودعم الانتماء إلى الطبقة الوسطى وتحسين مستوى عيشها عبر تحسين قدرتها الشرائية وتجويد شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين العرض الصحي، والعرض على مستوى التعليم والثقافة والسياحة والترفيه، والعرض على مستوى النقل العمومي.
خامسا
تعزيز التفاعل الايجابي مع المحيط الجهوي والعالمي وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج
خامسا
تعزيز التفاعل الايجابي مع المحيط الجهوي والعالمي وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج
تعزيز التفاعل الايجابي مع المحيط الجهوي والعالمي:
سجلت الدبلوماسية المغربية، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعلى هدي مبادئها الثابتة وهويتها العريقة، المبنية على الحكمة والتبصر والاعتدال، مكتسبات مهمة وملموسة تتعهد الحكومة بتثمينها وتعزيزها من خلال توطيد التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية للمملكة وتقوية المكانة المحترمة التي تتوفر عليها و ترسيخ المصداقية والدور الفاعل والمتميز والمعتبر الذي تحظى به بلادنا على الصعيد الدولي.
وستعمل الحكومة على تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالسياسة الخارجية للمملكة بمختلف تجلياتها ودوائرها وتحقيق تفاعل إيجابي مع الأحداث الإقليمية والدولية، مما سيكرس مكانتها كأداة للابتكار وال%D