مغرب المواطنة في برنامج الاتحاد الاشتراكي

مغرب المواطنة
ففي برنامج الاتحاد الاشتراكي هذا يلتزم الحزب بتطوير وتحديث طرق وأساليب التدخلات العمومية، المركزية يستند هذا البرنامج على التوجه الذي يناضل الاتحاد الاشتراكي من أجله في مجال الإصلاح السياسي والدستوري وفي أفق بناء نظام الملكية البرلمانية بالمغرب. وتتجسد ترجمة هذا الاختيار الاستراتيجي وبلادنا تعيش على إيقاع تدشين مرحلة جديدة من تاريخها السياسي،مرحلة تفعيل مضامين دستور جديد، مرحلة بداية ارتقاء العمل الحكومي إلى عمل محكوم بضوابط فصل السلط والمسؤولية والمحاسبة والخضوع للتقييم الدوريوالمحلية، لتصبح فعلا أدوات مصاحبة وتأطير استراتيجي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاختيارات والبرامج التي تبلورها وتقررها وتعطي الحساب بشأنها المؤسسات التمثيلية.
وفي إطار مشروعه المجتمعي التقدمي يلتزم الاتحاد الاشتراكي بتوجيه العمل الحكومي نحو المساهمة الفعلية في بناء أسس اقتصاد قوي ومجتمع العدالة والإنصاف من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية وجريئة على بنية ونمط التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي وتحديد الأدوار المنوطة بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودمقرطة آليات المساهمة الخلاقة للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في ظل مقتضيات فصل السلط وحكامة الشأن الاقتصادي والاجتماعي التي ينص عليها الدستور الجديد.
إنه التزام تدعمه اقتراحات برنامج الاتحاد الاشتراكي على شكل إجراءات وتدابير قابلة للتحقيق قطعية مع اقتصاد الريع كمنطق عام وكممارسات وامتداداته في الحقل السياسي والمجتمعي على شكل مظاهر فساد الممارسة السياسية وإفساد وتلويث المشهد السياسي وإشاعة التيئيس والإحباط ونزعات الفردانية والانتهازية والوصولية والانتفاعية. وتتلخص الأهداف الرئيسية في تطوير قدرة اقتصادنا على خلق الثروات عبر الرفع من نسبة النمو للتمكن من تجاوز معضلة البطالة وتوفير وسائل الحد الملموس من تراكمات الفقر والخصاص والحيف داخل النسيج الاجتماعي.
إن الغاية من بلورة هذا البرنامج هي تقديم مقترحات تصب في اتجاه إعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى للبلاد في أفق استرجاع الثقة لدى المواطنين والمستثمرين. ولذلك فإن برنامجنا هو برنامج التدبير الديمقراطي لشؤون وطننا وهو من تم برنامج متناغم مع أهداف هذه المرحلة الانتقالية والتي تتميز بتحولات عميقة وبحاجيات متجددة ومتزايدة. إنه برنامج يرتكز على منهجية إرادية تروم الارتقاء بتدبير الشأن العام إلى ممارسة موضوعية قوامها اعتماد المصلحة العامة كنبراس وكأفق للانجاز وللمحاسبة الدورية في إطار مؤسساتي ينبثق عن التعبير الأسمى للسيادة كما نص على ممارستها من طرف الأمة الفصل 2 من الدستور الجديد للمملكة.
البرنامج كذلك حصيلة تجربة ونتيجة تراكمات عملنا السياسي كحزب استوعب الأسباب المؤسساتية التي شكلت عوارض وحدود أمام مبادرات حكومة «التناوب التوافقي» بشكل خاص ومشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بوجه عام والتي حالت دون تطور المنجزات والجواب على حاجيات البلاد وتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وهو كذلك في أهدافه وإجراءاته برنامج يستحضر السياق الدولي وإكراهاته على الاقتصاد المغربي وما يتطلبه إعماله من مجهودات إضافية ومتضافرة لمواجهة ما تحبل به الأزمة العالمية من مخاطر الانكماش في تيارات التبادل السلعي وتدفقات الاستثمار الخارجي وما ستتيحه من فرص وتحولات في بنية مبادلاتنا وشراكاتنا.
يرتكز البرنامج الانتخابي المقترح في المجال الاقتصادي والاجتماعي على خمسة توجهات إستراتيجية، تشكل الدعامات الموضوعية لبناء سياسات عمومية شاملة ومنسجمة تضمن الربط بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتوفر شروط التماسك الاجتماعي المنشود.
التوجهات الاستراتيجية
يتلخص برنامج الاتحاد في ستة توجهات إستراتيجية:
{ أولا: تجديد أسس العمل السياسي والمبادرات الحقوقية من منطلق الفلسفة الجديدة لمقتضيات دستور 31 يوليوز 2011 لوضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخس من قيمتها.
{ ثانيا بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع المكونات يتطور بنسبة نمو طموحة ومنتظمة، اقتصاد منتج للثروات وللشغل اللائق وقائم على توزيع عادل ومنصف للمداخيل.
{ ثالثا: التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع لإعطاء نفس جديد وقوي لحركية إصلاح منظومة التربية والتكوين والالتزام بإدخال تقويمات منتظمة على الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم والرفع من قدرات البحث العلمي والابتكار.
{ رابعا : بناء مجتمع معبأ نحو ضمان فرص ومجالات التشغيل والإدماج الاجتماعي وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والشركاء والاقتصاديين وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل.
{ خامسا : إعادة توجيه السياسات الاجتماعية خاصة في مجالات السكن والصحة والحماية الاجتماعية، نحو خدمة مستلزمات الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الحيف والإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر تطوير آليات التضامن والتآزر وضمان المناصفة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنات والمواطنين.
{ سادسا : تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي لبناء أرضية صلبة لتطور المجتمع المغربي الديمقراطي والدينامي، تتفاعل فيه وتتلاقح إرادات واعية ومسؤولة وينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بروح المواطنة الفاعلة والبناءة ومشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير.
التوجه الاستراتيجي الأول:
إرساء مقومات مشهد سياسي موضوعي
يحتكم لقواعد التعامل الديمقراطي
تشكل الانتخابات التشريعية في نظر الاتحاد الاشتراكي محطة دقيقة ومحورية في المسار الديمقراطي لبلادنا وفرصة حقيقية لجعل عملية إفراز التمثيلية النيابية وتحيين الخريطة السياسية في مستوى الحراك الديمقراطي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب في سياق الربيع العربي والتحولات الدولية. وهو الحراك الذي يهدف من خلال كل تجلياته إلى وضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخس من قيمتها. ولربما كانت هذه المناسبة أحسن مردودية لو تسنت لها أجندة أخرى تيسر ظروف الاستيعاب والتحضير.
تبين الأحداث في محيطنا وتؤكد زيف الاختيارات القائمة على نهج التسلط والتحكم في كل دواليب السلطة والدولة وتعطي الدليل الملموس على خواء ولامردودية النهج القائم على إنتاج الأحزاب والتحالفات الصورية الموالية. إنها تؤكد عمق الحاجة إلى بناء مجتمع ديمقراطي يقر للشعب امتلاك حقه في بناء نظامه السياسي المرتكز على سمو القانون والمؤسسات. وإذا كان للمغرب من تميز فهو يكمن في التحلي بذكاء اللحظة من طرف كل المكونات الأساسية في مشهدنا السياسي حيث لعبت حركة 20 فبراير دورها التنبيهي وشكل مضمون الخطاب الملكي في 9 مارس عامل تجاوب واستباق بتشكيل لجنة استشارية لإعداد مشروع الدستور وما واكب هذا التحضير من دينامية سياسية ونقابية، مدنية وإعلامية وأكاديمية، توجت بالموافقة العريضة عليه وصولا إلى ما نشهده اليوم من انتخابات تشريعية.
وضمن هذا الأفق ومن موقع المسؤولية، انخرط الاتحاد الاشتراكي في مختلف محطات هذا الحراك الوطني. وهو يتجند اليوم، بالتفاؤل الذي يذكيه منطوق الدستور الجديد، من أجل العمل على المدى القريب وخلال المرحلة التشريعية المقبلة، على تجسيد المأسسة الملائمة لروحه وفلسفته ومقتضياته وإيجاد شروط تفعيل كل ذلك على أرضية الواقع.
I - تملك المجتمع للدولة :
نحو شرعية متجددة ومهام
جديدة للدولة
وكما ناضل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد في اتجاه « تأميم الدولة»، تكمن المهمة المركزية التي يعمل اليوم على إنجازها في تحويل الدولة من جهاز تكبله مظاهر التحكم والتسلط ، إلى أداة راعية ومصاحبة للتحول الديمقراطي بكل ما يتطلبه ذلك من ضمان للأمن والطمأنينة والتوازن الاجتماعي وسعي نحو توزيع أكثر عدلا للثروات وخدمة المصلحة العامة وإشاعة مناخ التمتع بالحريات والحقوق. وذلك من أجل إرساء مواطنة نشيطة تشرك فعليا المواطن عبر الإنصات إلى انشغالاته والاستجابة لطموحاته وتجعله يعيش بكرامة ويعتز بالانتماء لوطنه ويتفاني في تقديم جميع التضحيات من أجله كواجبات والتزامات، وذلك من خلال :
1. إعادة صياغة وظائف الدولة وأدوارها بما يتلاءم مع الدستور ومقتضياته في دخول عهد الملكية البرلمانية، الديمقراطية والاجتماعية، وبما يجعلها متصالحة ومتناغمة مع المجتمع وفي خدمته.
2. العمل بكل حزم على محاربة الفساد بكل مظاهره ومستوياته وآلياته وذلك ب:
* تفعيل المؤسسات والآليات القائمة، وإبداع آليات جديدة وناجعة لمحاربته
* فصل سلطة المال والأعمال والنفوذ عن السياسة وفضاءاتها،
* القطع مع كل أشكال التمييع السياسي، بما يساهم في تخليق الحياة السياسية وضمان انتخابات نزيهة وشفافة تفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية تتجدد دوريا وتضمن إمكانات التداول على مراكز السلطة والقرار
* إقرار أدوات للحكامة الجيدة تتسم بالشفافية والفعالية في تدبير المؤسسات والهيئات والعلاقات بما يحترم الروح الديمقراطية والنجاعة في ممارسة اختصاصاتها.
* إقرار قانون يحدد بوضوح وضعيات تنازع المصالح في كافة المجالات.
3. إذكاء الديمقراطية التشاركية من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة المباشرة في الحياة السياسية الوطنية وفي تدبير الشأن المحلي .
4. تفعيل الجهوية الموسعة كنموذج للحكامة المحلية يضع حدا لاختناقات تجربة اللامركزية واللاتركيز ، ويسمح بإفراز مؤسسات ديمقراطية ذات تمثيلية حقيقية لإبراز الخصوصيات الجهوية وخلق الطاقات بها وتحقيق أهداف التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية.
5. إبرام ميثاق تعاقد للشراكة والحكامة الجيدة وتوزيع العمل في برامج التنمية بين الدولة والجماعات الترابية بما يحدد التزامات كل طرف ويرفع من معدلات إنجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
II - ترسيخ الحقوق
والحريات
إن عملية تنزيل الحقوق والحريات التي أقرها الدستور الجديد، والتي لم يتوان الاتحاد الاشتراكي في النضال والتضحية من أجلها في كل المحطات والواجهات، تمثل توجها أساسيا في عمله السياسي التقدمي لأنها مقترنة هي الأخرى بالإرادة السياسية الراسخة لتحرير الإنسان المغربي من جهة ومرتبطة بآفاق تطوير المجتمع المغربي ككل من جهة أخرى. وفي هذا الأفق يلتزم الاتحاد بجعل عمل الحكومة المرتقبة يتجه نحو :
6. اعتماد الآليات الدولية في مجال التمتع الفعلي بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأهيل الهيئات المعنية المتخصصة وبإشراك الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية في مسلسل التطبيق الفعلي لهذه الحقوق.
7. تفعيل خطة وطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلات والفاعلين. وتلتزم بها جميع هيئات ومؤسسات ومرافق الدولة،
8. الرفع من عدد النساء بما لا يقل عن الثلث في مواقع القرار والمسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية و الادرات العمومية ومقاولات القطاع العام .
9. تفعيل المجلس الأعلى للمناصفة من خلال منح رئاسته لامرأة وتشكيل تركيبته على أساس المناصفة ليعطي النموذج ويلعب دوره الحقيقي والفاعل في تحقيق هذا المبدأ
10. اعتبار المناصفة في الترشيحات وفي مناصب المسؤولية معيارا مرجحا من معايير تمويل الأحزاب.
11. إصدار إجراءات تنص على الحدود الدنيا لإشراك للمرأة في مراكز القرار في القطاع الخاص وخاصة في المجالس الإدارية للمقاولات وتطوريها دوريا.
12. إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية وتضمين قضاياه في الحوار الاجتماعي وفي هيآته ومكوناته.
13. .تفعيل الإجراءات المتعلقة بمناهضة وتجريم العنف ضد النساء.
14. إقرار إجراءات ضرورية قانونية ضد ممارسات التحرش الجنسي بالنساء في مقرات العمل والأماكن العمومية.
15. تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ليقوم بأدواره في تأهيل توجه بلادنا نحو تحقيق توازن الأسرة واستقرارها وتوفير كافة الشروط لتنهض بمهامها في التربية والتنشئة الاجتماعية ورعاية الطفولة في إطار جو من العلاقات المتكافئة والسلوكيات التي تجعل منها بحق النموذج الذي يعكس الحياة المغربية في إطار مجتمع يؤسس للحداثة والديمقراطية في العلاقات الاجتماعية، وبالأخص العمل على الرفع من الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة وذات الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة.
16. إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي حتى يتسنى له الإسهام في تحقيق أهداف تعبئة الطاقات وتطوير مداركها وتأهيلها للانخراط في معركة التنمية والمساهمة في مواجهة آفات الأمية والجهل والبطالة.
III = من أجل فصل للسلطات متوازن وناجع
17. يشكل الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مبدأ أساسيا وعمادا لا تستقيم بدونه الديمقراطية.ولتفعيل هذا المبدأ طبقا لمقتضيات دستور المملكة يلتزم حزبنا بالعمل على:
18. أن تكون الحكومة، حكومة سياسية تزاوج بين الحس السياسي العميق وكفاءة التسيير، ذات برنامج متكامل، قادرة على تدبير المرحلة:
19. العمل على تفعيل الاختصاصات الجديدة المنوطة بالبرلمان، وكذا السهر على تخويله الإمكانيات والموارد المادية والبشرية التي تمكنه من القيام بدوره الكامل في التشريع والرقابة وتقويم السياسات العمومية.
20. وضع مدونة لقواعد السلوك وأخلاقيات البرلماني تساهم في تحسين صورة البرلمان لدى الرأي العام الوطني.
21. إحداث لجنة جديدة داخل المجلسين تتعلق بتكافؤ الفرص في سياق إعمال المناصفة بين الجنسين.
22. تسريع وتيرة مواصلة ورش إصلاح القضاء لضمان استقلاليته الفعلية عن باقي السلطات ومختلف المؤثرات والرفع من مردوديته العامة ونجاعته وتحسين أساليب الولوج إلى مهنة القضاء والتكوين وإصلاح كافة المهن المرتبطة بالعدالة.
23. تحسين بنيات استقبال المتقاضين والتعجيل بالبث في القضايا المعروضة على المحاكم وإيلاء العناية القصوى للعنصر البشري العامل في مجال العدالة سواء من حيث التكوين أو التأهيل أو الارتقاء المهني وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية.
24. اتخاذ الإجراءات والتدابير لملاءمة الترسانة القانونية مع مبادئ حقوق الإنسان وروح الدستور الجديد من جهة ولتنسجم وتتكامل مع بعضها البعض من جهة أخرى.
25. إحداث مجلس للدولة كمحكمة للنقض الإدارية، وكمستشار قانوني إلزامي للسلطة التنفيذية.
26. العمل على إخراج القوانين المنظمة لمؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتقنين والتنمية المستدامة أخذا بعين الاعتبار مجال تخصصه وفي نفس الوقت التشبث بضرورة احترام معايير الشفافية والكفاءة والالتزام والمناصفة في تشكيلها.
27. التنصيص على إلزام السلطات العمومية بطلب الرأي والاستشارة وجوبا من هذه المجالس والهيئات والمؤسسات في كل ما يدخل ضمن اختصاصها.
IV - من أجل موقع متميز لبلادنا
في النظام العالمي
إن ترسيخ الإصلاحات الداخلية يتطلب بالموازاة، سياسة خارجية متكاملة تعتمد دبلوماسية فاعلة ومبادرة تمكن من مواجهة التحديات الكبرى المضطربة والمتسارعة التي يشهدها النظام الإقليمي والعالمي، وتيسر الارتقاء إلى الموقع المتقدم والمشرف الذي يستحقه المغرب ويطمح فيه.
وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد الاشتراكي عزمه الراسخ على الدفاع عن نهج سياسة خارجية تتوخى، في أهدافها الأساسية، المساهمة في الجهود الدولية من أجل عولمة متحكم فيها وذات بعد إنساني يضمن حق الدول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق شعوبها في العيش الكريم، ومن أبرز تجليات هذا التوجه :
28. مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل إقرار حل سياسي متفاوض عليه لقضية وحدتنا الترابية ارتكازا على مبادرة الحكم الذاتي بشكل يكرس سيادة المغرب على صحرائه في ظل المشروع الديمقراطي الحداثي الذي انخرط فيه المغرب بكل مكوناته.
29. استثمار التحولات التي تعرفها منطقة المغرب الكبير والتي أفضت إلى سقوط رموز أنظمة استبدادية في تونس وليبيا من أجل إعادة تحريك البناء المغاربي على أسس ديمقراطية وتعددية. واعتبار العلاقة مع الجزائر أساسية في هذا البناء ومواجهة المخاطر الجيو سياسية النابعة من محيط الساحل الصحراوي، والعمل على الإقناع بإشراك المغرب وحضوره في كل الترتيبات الإقليمية الهادفة إلى مواجهة تلك المخاطر.
30. العمل على إعادة بناء النظام العربي، وخاصة المؤسساتي منه على أسس الديمقراطية والفعالية والبحث عن مختلف صيغ التكامل والتقارب. واستمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
31. مواصلة الانفتاح على الفضاء الإفريقي من خلال إنماء مجالات التعاون مع كافة الدول، ومن بينها تلك المناوئة لوحدتنا الترابية، واستكشاف السبل التي ستمكن المغرب من استرجاع مقعده في الاتحاد الإفريقي.
32. تعميق الشراكة الأورو متوسطية من خلال إعطاء الوضع المتقدم محتوى يناسب مركزه سواء تعلق الأمر بالمغرب الذي يقع عليه عبئ تحسين مؤشرات الحكامة الدمقرطة أو بالنسبة للجانب الأوربي الذي ينبغي أن ينخرط بشكل أكبر في مسلسل مصاحبة ودعم إنماء المغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
33. اعتبار الثقل البشري والجيو اقتصادي الذي تمثله الهجرة المغربية في أوربا والتي تتأثر سلبا أو إيجابا بتحولات دول الاستقبال، لمواصلة الجهود من أجل محاربة شبكات الهجرة السرية، وتوسيع فرص التنمية والتفاوض مع الجانب الأوربي حول تدبير منظم للهجرة متوافق عليه.
34. مواصلة تأهيل الأداة الدبلوماسية سواء فيما يتعلق بوزارة الخارجية أو فيما يخص البعثات الدبلوماسية والقنصلية وذلك لضمان حماية أحسن لمصالح المغرب وللدفاع عن حقوق مواطنينا في الخارج، وكذا إعادة توجيه تحركاتها وفقا لمستلزمات النهوض بالاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الخارجية وتعضيد جهود التنمية البشرية لبلادنا.
35. التأكيد على أهمية الدبلوماسية الموازية الحزبية منها والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لها حتى تقوم بدورها في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
التوجه الاستراتيجي الثاني:
اقتصاد وطني قوي ومتنوع بنسبة نمو طموحة ومستقرة، منتج للشغل اللائق وقائم على توزيع عادل للثروات
لقد انخرط المغرب منذ سنة 1998 في إصلاحات هيكلية أسست لانطلاق مسلسل بناء اقتصاد عصري قائم على إرادة صريحة لبناء شروط التحكم التدريجي في التوازنات الماكرو-الاقتصادية والتضخم والمديونية، ويسرت للرفع من الاستثمار في المشاريع الكبرى للبنيات التحتية وتحضير الأرضية للدفع نحو تنويع القطاعات المنتجة في إطار استراتيجيات قطاعية متميزة.
وقد مكنت هذه الإصلاحات من خلق دينامية اقتصادية تمثلت أساسا في الرفع من حجم الاستثمارات ومن مستوى الناتج الداخلي الإجمالي الفردي من 14000 درهم سنة 1998 إلى 24000 درهم سنة 2010. كما يسرت كذلك تحقيق نسبة نمو تقارب %5 بالرغم من عدد من الإكراهات الناجمة عن الظرفية الوطنية( توالي سنوات الجفاف) وتقلبات المشهد الاقتصادي والمالي،حيث مكنت هذه الإصلاحات من تقوية مناعة اقتصادنا، بشكل ملموس، أمام انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية والعالمية.
لكن ولأسباب ذات طابع مؤسساتي شكلت عوارض أمام الدينامية الجديدة التي أطلقتها مبادرات حكومة «التناوب التوافقي»، لا تزال بنية الاقتصاد المغربي تعاني من الهشاشة، بفعل عوامل عديدة من بينها:
* تواضع مستوى النمو وعدم استقراره وتبعيته لتقلبات المحصول الفلاحي الذي يرتهن بانعكاسات درجات وآثار التقلبات المناخية؛
* عدم قدرة بعض القطاعات الواعدة كالسياحة، النسيج، الألبسة، البناء والأشغال العمومية...، على مواجهة آثار الأزمة العالمية، من جراء تواضع قدراتها التنافسية؛
* ضعف الترابط وغياب الانسجام الملموس بين الاستراتيجيات القطاعية
* محدودية إعمال سياسة الانفتاح التي ساهمت في رفع مستوى الواردات أكثر منه نمو وتيرة الصادرات حيث سيطرة المواد الأولية على بنية العرض المغربي القابل للتصدير وحيث يعاني الميزان التجاري من ثقل الفاتورة النفطية ومن ميل متفاقم نحو تسجيل عجز متعاظم ومقلق قد يرهن قدرات البلاد على التطور ؛
* تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال السنتين الأخيرتين من جراء الأعطاب التي يعاني منها مناخ الأعمال ومظاهر التداخل غير الموضوعي بين السياسي والاقتصادي. وعلى العموم تظل الاختلالات الأساسية مرتبطة باستمرار منطق اقتصاد الريع والاحتكار ومظاهر التداخل بين السياسي- الإداري والاقتصادي والفساد بكل أشكاله ومستواياته وتفشي ظاهرة الاقتصاد غير المنظم وتظافر رواسبه على السير العام للاقتصاد الوطني.
ومع التأكيد على الالتزام بأهداف الاستراتيجيات القطاعية التي أظهرت التجربة ضرورة تقويتها وصهرها في خطة شمولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تيسر اندماج بعضها ببعض وتكاملها في اتجاه تنويع وتحديث جهاز الإنتاج، يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا تستدعي مباشرة إصلاحات بنيوية واتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة تتوخى تحقيق قفزة نوعية لبلوغ إنجاز معدل نمو متصاعد في العشرية القادمة يصل إلى 7% ليتوافق مع حاجياتنا الأساسية في تطوير التشغيل والمداخيل وتدارك عجز الميزان التجاري عبر تحقيق الأهداف الأربعة التالية:
I. تطوير ودمقرطة حكامة السياسات العمومية وتطهير مناخ الأعمال وتخليصه من منطق الامتيازات الممنوحة وآليات اقتصاد الريع والاحتكار ومظاهر فساد دوائر العمل الاقتصادي وإرساء قواعد تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة،
II. الرفع من المقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال العشر سنوات المقبلة،
III. تحسين شروط تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة للتمويل قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
IV. جعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية،
I. حكامة ديمقراطية وشفافية في نهج السياسات والتدخلات العمومية في الشأن الاقتصادي وتطهير مناخ الأعمال من اقتصاد الريع والاحتكار وإرساء أسس قواعد المنافسة الشريفة:
36. اضطلاع السلطات التشريعية والتنفيذية بكامل المهام المنوطة بها في إطار الدستور الجديد، في مجال إعداد وتوجيه وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات القطاعية وعقلنة الموارد المرصودة لها،
37. اعتماد تنظيم جديد للسلطة الحكومية يكفل التقارب والتعاون بين التدخلات العمومية ذات البعد الاقتصادي من خلال وضع خطاطة تتجاوز المنطق القطاعي التقليدي وتتفادى التعدد الشكلي والازدواجيات المكلفة للمرافق الوزارية وتتوخى الفعالية والاقتصاد في النفقات وفي مدة الانجاز،
38. تقوية وتفعيل الآليات القانونية والمسطرية لمحاربة ظاهرة استغلال النفوذ واستعمال مناصب السلطة في تخويل الامتيازات والصفقات داخل دوائر العمل الاقتصادي واستشراء الفساد ومواقع الاحتكار والريع الاقتصادي واستغلال الوضع المهيمن (قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون حماية الشهود، التصريح بالممتلكات، تداخل المصالح، قانون المستهلك،...)؛
39. ضمان تفعيل فوري وملموس لاختصاصات هيآت حكامة المشهد الاقتصادي وعالم الأعمال (الهيئة الوطنية للشفافية ومحاربة الرشوة، مجلس المنافسة... ) وتقوية وسائل تدخلها واستقلاليتها في إطار من التكامل في الوظائف مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية،
40. إقرار إلزامية التصريح المسبق من طرف المنتخبين وأعضاء الحكومة والموظفين السامين، بكل منفعة مباشرة أو غير مباشرة يمكن كسبها من قرارات تتخذ في مجال الصفقات العمومية وتصاميم التهيئة، والملفات التي تسلك مساطر استثنائية، وكذا التي تنجم عن تعيينات أو تكليف بمهام حساسة وذات علاقة بالشأن الاقتصادي والتعمير... إلخ.
41. تيسير سبل اللجوء إلى قاعدة التحكيم والوساطة كآلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة على أساس الشفافية والقانون.
42. وضع حد للممارسات المخلة بالمنافسة بالحد من هوامش الربح المفرط في القطاعات ذات الآثار البليغة على القدرة الشرائية للمواطنين (العقار، الاتصالات، الإسمنت ومواد البناء، التوزيع، المواد الغذائية، الأبناك، التأمين...) من خلال إدخال الإصلاحات التي ينص عليها منطوق الفصل 166 من الدستور الجديد للمملكة.
43. تسريع وتيرة أوراش إصلاح القضاء والمحاكم التجارية والإدارة والمساطر التي تنظم المعاملات التجارية وتنعش النشاط الاقتصادي بإرساء بنيات موضوعية وسريعة لقضاء الأعمال؛
الارتقاء بخدمات المرفق العمومي وبث روح المواطنة في عمل الإدارة من خلال:
44. التقليص من السلطة التقديرية للإدارة ومنعها في أجل ثلاث سنوات من التمادي في طلب وثائق من المواطنين يمكن الحصول عليها من إدارات عمومية أخرى وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال الاستثمار والتعمير والبناء.
45. وضع حد لنظام الرخص والامتيازات في قطاعات الصيد البحري والنقل والمقالع والاستغلال الغابوي والمنجمي، وتعويضه بمسطره طلبات مشاريع مفتوح يتم البث فيها وفق مساطر وشروط محددة سلفا ومعروفة لدى الجميع ؛
46. مراجعة مساطر تحويل الممتلكات العمومية للخواص في اتجاه تعميم اللجوء إلى مساطر المناقصة المفتوحة في وجه العموم وقواعد المنافسة ما عدا الحالات الاستثنائية التي يبث فيها مجلس الحكومة؛
47. مراجعة القوانين والمساطر المتعلقة بنزع الملكية في اتجاه الحد من السلطة المفرطة للإدارة وثقل مساطرها في اتجاه حفظ حقوق الملاك دون الإخلال بمستلزمات تعبئة العقار وفق منطق المصلحة العامة وخدمة أهداف التنمية الجهوية والمحلية؛
48. التصدي الحازم لمختلف مظاهر التحايل والتجاوز المضرة بالبيئة والمخلة بالقوانين من قبيل نهب مقالع الرمال والأحجار وتلويث المياه والسواحل التي تهدد الصيد الساحلي والمجال الغابوي وتشوه المشاهد الطبيعية والتوازن البيئي ؛
II.الرفع من المقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك من خلال:
49. اعتماد نهج التصنيع كأولوية لبناء اقتصاد مغربي قوي، قوامه تخطيط استراتيجي للتنمية الصناعية يدمج فعلا وبشكل متصاعد مختلف قطاعات الخدمات والفلاحة والصيد البحري والأنشطة الإيكولوجية والموجهة بالأساس نحو التخصصات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك عبر مقاربة شمولية تضمن:
50. التناسق بين الاستراتيجيات القطاعية الحالية، وكذا إبراز ومواكبة قطاعات جديدة كالطاقات المتجددة، الصناعة الإيكولوجية، الكيميائية الصيدلية والصناعات الثقافية والتكنولوجيات المرتبطة بالخدمات الجديدة وذلك بهدف تنويع النسيج الإنتاجي في إطار عقود التنمية من أجل الاستثمار والشغل؛
51. أجرأة البعد الترابي الجهوي في الاستراتيجيات القطاعية بما يضمن بناء القواعد الجهوية للتنمية كأرضيات لتحضير مشروع الجهوية الموسعة من خلال تفعيل حقيقي لنهج اللاتركز واللاتمركز لآليات التدخل العمومي ومصاحبة مشاريع النشاط الاقتصادي
52. اعتماد مقاييس موضوعية تضمن الشفافية والالتزام بالانجاز في عمليات إطلاق مشاريع عمومية وطنية وجهوية للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية حول المناطق والمحطات الصناعية المندمجة ؛
53. إقرار إلزامية الأفضلية في الصفقات العمومية في المواد المنتجة والمصنعة بالمغرب بنسبة لا تقل عن 15% ؛
54. إقرار إلزامية التعويض الصناعي في الصفقات العمومية وعقود الامتياز التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم وخاصة في مجال النقل والطاقة عبر إدماج مباشر للمواد المنتجة بالمغرب أو الالتزام بالتزود لدى الفاعلين المغاربة.
55. تكثيف وساءل دعم ومواكبة عرض المنتوج المغربي القابل للتصدير بهدف تدارك الميل المتزايد لعجز الميزان التجاري والتقليص منه وتشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتوج المغربي من خلال دعم الطلب الداخلي والقدرة الشرائية؛ والرفع من الحد الأدنى للأجور والتشغيل.
56. الإرساء التدريجي لمراكز البحث والتنمية في مختلف الجماعات الترابية الجهوية لولوج هذه التخصصات وتجاوز الحواجز التكنولوجية والعمل على إنعاش سياسة وطنية للجودة؛
57. الالتزام بالتخطيط المنهجي لتلبية الحاجيات الكمية والنوعية للتكوين، في إطار مؤسسات للتكوين حسب أولوية التخصصات القطاعية، يتم تدبيرها من قبل المهنيين طبقا لدفتر تحملات مدقق وفي إطار مؤسساتي واضح للتدبير المفوض؛
58. إعداد مخطط وطني وبرامج جهوية لتجاوز المشاكل البنيوية للعقار الناجمة عن استمرار تعدد وتعقد أنظمة الأوقاف والجموع والكيش ملكية الأراضي الخليفية في اتجاه تعبئتها لصالح حاجيات تحديث الاستغلال الزراعي والتوسع الحضري وتطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني والتنمية الفلاحية في المناطق الجبلية والواحات والمناطق الجافة وإحداث مناطق الأنشطة الصناعية وفضاءات الخدمات الجديدة.
إنعاش وتنمية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة ومواصلة دعمها من خلال:
59. تقوية آليات المصاحبة العمومية المحدثة (امتياز، مساندة، تطوير)؛بهدف الرفع من وتيرة تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة بإقرار نظام مرن وخاص بها؛
60. تخصيص نسبة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛
61. العمل على وضع آليات تضمن التشجيع والمؤازرة الملموسة لمبادرات المقاولات الفردية للشباب؛
إعداد إستراتيجية لإنعاش الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتطبيق ميثاق المحافظة على البيئة والتنمية المستديمة :
62. تفعيل وتحسين الإطار القانوني لأشكال توجهات الميثاق الوطني للبيئة ومراعاة لضرورات التنمية المستدامة في اتجاه تفادي المشاكل المترتبة عن التطهير السائل والصلب، التلوث المترتب عن كثافة الأنشطة البشرية وحاجيات النجاعة الطاقوية.
63. إرساء جبايات متعلقة بالبيئة بهدف الوقاية أو التحفيز أو التحويل.
64. التحفيز على اعتماد صناعة ايكولوجية بواسطة نقل التكنولوجيات النظيفة والاقتصاد في الموارد ( الماء، الكهرباء،العابات، البترول،..)
III . تحسين شروط تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة للتمويل قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
65. دعم تطور الجهاز المصرفي والبنكي واستقلاليته وفقا لتوجهات القانون البنكي في استقلالية القطاع وتمشيا مع متطلبات وشروط الاحترازية ومعايير الحصافة والاحتياط المالي؛
66. إشراك مختلف مؤسسات التمويل المتواجدة بالمغرب في مشاريع التنمية الجهوية وفي مختلف المراحل لجعلها قنوات لتعبئة الادخار المحلي والبحث عن شروط تمويل ميسرة وملائمة لحاجيات قطاعية وترابية متنوعة؛
67. تيسير شروط الرفع من معدل التبنيك كحق اقتصادي لكل مواطنة ولكل مواطن وكدعامة لتحديث المعاملات وشفافيتها ولضمان الحق في ولوج دوائر الائتمان والقرض والمساهمة في توسيع قدرات الادخار الوطني وتعبئته نحو تلبية حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني؛ 68. تعبئة مختلف قنوات العمل الدبلوماسي وإعادة توجيه تحركاتها وفقا لمستلزمات النهوض بالاقتصاد الوطني وحاجياته إلى دعم التمويلات الخارجية ومؤازرتها للاستراتيجيات القطاعية ولمخططات التنمية الجهوية ولمجهود التنمية البشرية؛
69. تطوير مجهود ترشيد النفقات والمصاريف العمومية للتسيير والتجهيز وإعادة رسم أولويات الإنفاق داخل الإدارة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بما يمكن من تقوية الرصيد المخصص لنفقات الاستثمار( حظيرة سيارات الدولة، نوعية البنايات العمومية وتجهيزاتها المكتبية، نفقات المناسبات...).
70. ضمان انخراط فعلي للأبناك في تمويل الاقتصاد من خلال:
* تقوية الاحتياطات الخاصة للأبناك وحثها على مصاحبة المقاولات وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
* حث النظام البنكي على تحضير الشروط الكفيلة بضمان تبسيط مساطر الحصول على القروض وتقليص مستوى ونوعية الضمانات المعتمدة للحصول على القروض لتسهيل ولوج المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويل البنكي المباشر والتقليص من أجل صرف القروض.
* دفع الأبناك للمساهمة الوازنة في تمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج القطاعية وتقوية وتنويع مساهماتها في مسلسل التنمية الجهوية.
71. إقرار معدل فائدة منخفض للإقلاع بالنسبة للسنوات الأولى لاستغلال مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
72. إحداث ميكانيزمات جديدة للنهوض بالادخار الصغير وتطوير الادخار بعيد المدى وتعزيز فضاءات الادخار المؤسساتي ( صناديق التقاعد، الصندوق الوطني للادخار، شركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير).
73. تطوير وتحسين تسيير صندوق »مغاربة العالم» لدعم الاستثمارات بأرض الوطن.
IV . جعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية،
74. الالتزام بإخضاع الجميع( مواطنين، شركات، هيآت مربحة...) لواجب الإلزام الجبائي والتخفيف من معدل الضغط الضريبي على المقاولات الناشئة الصغرى والمتوسطة وعلى الرأسمال المنتج، مقابل إخضاع الرأسمال غير المنتج لثروات والأصول مجمدة إلى اقتطاع ضريبي محفز ومستنهض من خلال الإجراءات التالية:
75. إقرار مساهمة استثنائية للتضامن لمواجهة العجز الاجتماعي المزمن وفي اتجاه استسواء مجتمعي موضوعي وضامن لمستلزم الاستقرار الاجتماعي،
76. تخفيف العبئ الضريبي على مداخيل الطبقات المتوسطة وخاصة مداخيل العمل بمراجعة الأشطر الحالية للضريبة على الدخل وإضافة أشطر جديدة على أساس مبدأ تحميل المداخيل المرتفعة مجهودا أكبر،
77. الرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35% بالنسبة للقطاعات التي تنعم بظروف وضع احتكار أو حالة تنافس ضعيف أو منعدم كقطاع الاتصالات والاسمنت والمساحات التجارية الكبرى،
78. إعادة إقرار العمل بالإعفاء الضريبي على التمويل الذاتي للاستثمار وفق التزامات ملموسة في غضون5 سنوات
79. إقرار معدلات تدريجية حقيقية في هذه الضريبة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة
80. توسيع الوعاء الضريبي ليشمل بطريقة تدريجية الأنشطة الفلاحية للاستغلاليات المصنعة التصديرية الكبرى دون المساس بصغار الفلاحين،
81. إقرار ضريبة على قيمة العقار الغير مبني في المناطق الحضرية وعلى المساكن الشاغرة وكذا الرفع من الضريبة على أرباح المضاربات العقارية من 20% إلى 35%
82. إعادة النظر في معدلات الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه التخفيف لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين،
83. رصد عائدات الاقتطاعات الإضافية لدعم الطلب الداخلي للاستهلاك والاستثمار المنتج دون الرفع من الضغط الضريبي على تنافسية الاقتصاد.
84. إصلاح ضريبة الباطانطا لتشجيع الاستثمار.