يلتزم الاتحاد الاشتراكي في برنامجه الانتخابي بتطوير وتحديث طرق وأساليب التدخلات العمومية المركزية, يستند هذا البرنامج على التوجه الذي يناضل الاتحاد الاشتراكي من أجله في مجال الإصلاح السياسي والدستوري وفي أفق بناء نظام الملكية البرلمانية بالمغرب. وتتجسد ترجمة هذا الاختيار الاستراتيجي وبلادنا تعيش على إيقاع تدشين مرحلة جديدة من تاريخها السياسي،مرحلة تفعيل مضامين دستور جديد، مرحلة بداية ارتقاء العمل الحكومي إلى عمل محكوم بضوابط فصل السلط والمسؤولية والمحاسبة والخضوع للتقييم الدوري والمحلية، لتصبح فعلا أدوات مصاحبة وتأطير استراتيجي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاختيارات والبرامج التي تبلورها وتقررها وتعطي الحساب بشأنها المؤسسات التمثيلية. وفي إطار مشروعه المجتمعي التقدمي يلتزم الاتحاد الاشتراكي بتوجيه العمل الحكومي نحو المساهمة الفعلية في بناء أسس اقتصاد قوي ومجتمع العدالة والإنصاف من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية وجريئة على بنية ونمط التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي وتحديد الأدوار المنوطة بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودمقرطة آليات المساهمة الخلاقة للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في ظل مقتضيات فصل السلط وحكامة الشأن الاقتصادي والاجتماعي التي ينص عليها الدستور الجديد. إنه التزام تدعمه اقتراحات برنامج الاتحاد الاشتراكي على شكل إجراءات وتدابير قابلة للتحقيق قطعية مع اقتصاد الريع كمنطق عام وكممارسات وامتداداته في الحقل السياسي والمجتمعي على شكل مظاهر فساد الممارسة السياسية وإفساد وتلويث المشهد السياسي وإشاعة التيئيس والإحباط ونزعات الفردانية والانتهازية والوصولية والانتفاعية. وتتلخص الأهداف الرئيسية في تطوير قدرة اقتصادنا على خلق الثروات عبر الرفع من نسبة النمو للتمكن من تجاوز معضلة البطالة وتوفير وسائل الحد الملموس من تراكمات الفقر والخصاص والحيف داخل النسيج الاجتماعي. إن الغاية من بلورة هذا البرنامج هي تقديم مقترحات تصب في اتجاه إعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى للبلاد في أفق استرجاع الثقة لدى المواطنين والمستثمرين. ولذلك فإن برنامجنا هو برنامج التدبير الديمقراطي لشؤون وطننا وهو من تم برنامج متناغم مع أهداف هذه المرحلة الانتقالية والتي تتميز بتحولات عميقة وبحاجيات متجددة ومتزايدة. إنه برنامج يرتكز على منهجية إرادية تروم الارتقاء بتدبير الشأن العام إلى ممارسة موضوعية قوامها اعتماد المصلحة العامة كنبراس وكأفق للانجاز وللمحاسبة الدورية في إطار مؤسساتي ينبثق عن التعبير الأسمى للسيادة كما نص على ممارستها من طرف الأمة الفصل 2 من الدستور الجديد للمملكة. البرنامج كذلك حصيلة تجربة ونتيجة تراكمات عملنا السياسي كحزب استوعب الأسباب المؤسساتية التي شكلت عوارض وحدود أمام مبادرات حكومة «التناوب التوافقي» بشكل خاص ومشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بوجه عام والتي حالت دون تطور المنجزات والجواب على حاجيات البلاد وتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين. وهو كذلك في أهدافه وإجراءاته برنامج يستحضر السياق الدولي وإكراهاته على الاقتصاد المغربي وما يتطلبه إعماله من مجهودات إضافية ومتضافرة لمواجهة ما تحبل به الأزمة العالمية من مخاطر الانكماش في تيارات التبادل السلعي وتدفقات الاستثمار الخارجي وما ستتيحه من فرص وتحولات في بنية مبادلاتنا وشراكاتنا. يرتكز البرنامج الانتخابي المقترح في المجال الاقتصادي والاجتماعي على خمسة توجهات إستراتيجية، تشكل الدعامات الموضوعية لبناء سياسات عمومية شاملة ومنسجمة تضمن الربط بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتوفر شروط التماسك الاجتماعي المنشود. أولا: تجديد أسس العمل السياسي والمبادرات الحقوقية من منطلق الفلسفة الجديدة لمقتضيات دستور 31 يوليوز 2011 لوضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخس من قيمتها. ثانيا بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع المكونات يتطور بنسبة نمو طموحة ومنتظمة، اقتصاد منتج للثروات وللشغل اللائق وقائم على توزيع عادل ومنصف للمداخيل. ثالثا: التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع لإعطاء نفس جديد وقوي لحركية إصلاح منظومة التربية والتكوين والالتزام بإدخال تقويمات منتظمة على الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم والرفع من قدرات البحث العلمي والابتكار. رابعا : بناء مجتمع معبأ نحو ضمان فرص ومجالات التشغيل والإدماج الاجتماعي وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والشركاء والاقتصاديين وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل. خامسا : إعادة توجيه السياسات الاجتماعية خاصة في مجالات السكن والصحة والحماية الاجتماعية، نحو خدمة مستلزمات الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الحيف والإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر تطوير آليات التضامن والتآزر وضمان المناصفة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنات والمواطنين. سادسا : تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي لبناء أرضية صلبة لتطور المجتمع المغربي الديمقراطي والدينامي، تتفاعل فيه وتتلاقح إرادات واعية ومسؤولة وينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بروح المواطنة الفاعلة والبناءة ومشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير. ويتضمن البرنامج ست توجهات إستراتيجية هي : التوجه الاستراتيجي الأول: إرساء مقومات مشهد سياسي موضوعي يحتكم لقواعد التعامل الديمقراطي التوجه الاستراتيجي الثاني: اقتصاد وطني قوي ومتنوع بنسبة نمو طموحة ومستقرة، منتج للشغل اللائق وقائم على توزيع عادل للثروات. التوجه الاستراتيجي الثالث: التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يمكن المدرسة المغربية من استرجاع وتعزيز مقوماتها كمؤسسة لتيسير الاندماج وضمان تكافؤ الفرص. التوجه الاستراتيجي الرابع: بناء مجتمع للتشغيل وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل. التوجه الاستراتيجي الخامس: إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي وذلك من خلال مبادرات وإجراءات تهم المجالات ذات الأولوية التالية: التوجه الاستراتيجي السادس: تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي ينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير.
