الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: إصلاحات بنيوية وإجراءات غير مسبوقة لبناء اقتصاد قوي

الملخص الشامل لبرنامج الاتحاد الاشتراكي أجل بناء م
قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الخطوط العامة لبرنامجه الانتخابي ومعطيات إحصائية تتعلق بمرشحيه للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر الجاري .في البداية رسم الكاتب الاول للحزب عبد الواحد الراضي وبشكل مختصر، خارطة الطريق التي يقترحها الاتحاد الاشتراكي على الناخبين «من أجل بناء مغرب المواطنة »، وهو الشعار الذي سيخوض به حزب القوات الشعبية حملته الانتخابية . فيما استعرض فتح الله ولعلو المعطيات المستنتجة من المرشحين الاتحاديين البالغ عددهم 395 في الدوائر واللائحتين الوطنتين .
حبيب المالكي رئيس لجنة البرنامج الحزبي قال في عرضه إن الاتحاد الاشتراكي يراهن على تحرير المواطن من كافة أشكال التحكم والوصاية، والقطع مع الفساد السياسي والريع ورد الاعتبار للسياسة من خلال إعلاء المصلحة العامة وبناء أسس اقتصاد قوي يطبعه التضامن وحسن توزيع الثروات.
واستعرض المالكي، أثناء تقديمه صباح أمس بالرباط لمضامين البرنامج الحزبي، سلسلة من الإجراءات الجريئة وغير المسبوقة التي يقترحها الاتحاد في المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وعلى رأسها إعادة صياغة وظائف الدولة وأدوارها بما يتلاءم مع الدستور ومقتضياته.
وينبني العمود الفقري الذي يرتكز عليه الاتحاد الاشتراكي في برنامجه على ستة توجهات استراتيجية، على رأسها القيام بإصلاحات بنيوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، تهم تقوية وتفعيل الآليات القانونية والمسطرية لمحاربة ظاهرة استغلال النفوذ ومراكز السلطة داخل دوائر العمل الاقتصادي، واستشراء الفساد ومواقع الاحتكار والريع الاقتصادي، وكذا تقوية دور مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها.. وأن يعمل على تحقيق نسبة نمو ما بين 7 و 8 بالمائة
وأكد الاتحاد الاشتراكي في برنامجه أنه سيعمل على الحد من هوامش الربح المفرط في القطاعات ذات الأثر المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين كالعقار والاتصالات والإسمنت.. كما يقترح الحزب وضع حد لنظام الرخص والامتيازات أي الكريمات في مجالات الصيد البحري والنقل والمقالع، وتعويضه بمسطرة طلبات عروض تكون مفتوحة وشفافة وإصلاح صندوق المقاصة.
وإذا كان الناتج الداخلي الإجمالي للفرد قد انتقل من 14000 درهم سنة 1998 إلى 24000 درهم سنة 2010، فإن الاتحاد الاشتراكي يلتزم في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي بمضاعفة هذا الرقم خلال العشرية القادمة من خلال اعتماد نهج التصنيع كأولوية لبناء اقتصاد مغربي قوي، وتنويع النسيج الإنتاجي في إطار عقود التنمية من أجل الاستثمار والشغل ..
ويدعو الاتحاد الاشتراكي الى إقرار إلزامية الأفضلية في الصفقات العمومية في المواد المنتجة والمصنعة بالمغرب في حدود 15% على الأقل، وكذا إلى إقرار إلزامية التعويض الصناعي في الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، سواء عبر تفضيل المنتوج المغربي أو عبر اللجوء للمزودين المغاربة. كما يلتزم الحزب بالعمل على تخصيص نسبة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جهة أخرى يقترح الاتحاد سن إجراءات لحث النظام البنكي على تبسيط مساطر الحصول على القروض، وتقليص الضمانات المعتمدة للحصول على القروض لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي المباشر مع إقرار معدل فائدة منخفض للإقلاع بالنسبة للسنوات الأولى لاستغلال المشاريع.
أما في المجال الضريبي، فيقترح الرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35% بالنسبة للقطاعات التي تنعم بظروف وضع احتكاري أو تنافسي ضعيف أو منعدم كقطاع الاتصالات والإسمنت والمساحات التجارية والمتوسطة والزيوت الغذائية.. كما سيعمل الحزب على تخفيف العبء الضريبي عن مداخيل الطبقات المتوسطة، وخاصة مداخيل العمل بمراجعة الأشطر الحالية للضريبة على الدخل، وإضافة أشطر جديدة على أساس تحميل المداخيل المرتفعة مجهودا أكبر، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالتدريج الأنشطة الفلاحية للاستغلاليات المصنعة التصديرية الكبرى دون المساس بصغار الفلاحين. وإلى جانب التزامه بإصلاح ضريبتي البتانتا والضريبة على الدخل للرفع من القدرة الشرائية، دعا الحزب الى تفعيل بعض الضرائب المناهضة للمضاربة العقارية كالضريبة على العقار غير المبني و المساكن غير المأهولة.
وفي قطاع التعليم تعهد الاتحاد الاشتراكي بالرفع من المعدل العام لمدة التمدرس من 5 إلى 7 سنوات، وبالعمل على تمديد أمد الحياة الدراسية الى 14 عاما، وذلك عن طريق حزمة من الإجراءات كالتعميم التدريجي للتعليم الأولي، محاربة الهدر عبر تقوية برامج الدعم الاجتماعي لتغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم، وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب. كما سيعمل الاتحاد الاشتراكي على التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية من خلال خفض مؤشرها العام من 57 % إلى 30 %.
أما في مجال التشغيل الذي يعتبره الاتحاد الرهان المحوري لاختيارات السياسة الحكومية في السنوات المقبلة، فيقترح الحزب وضع إطار تعاقدي مؤسس بين الدولة والقطاع الخاص يتيح للشباب حاملي الشهادات ولوج أول شغل في إطار عقدة محددة (2 أو 3 سنوات) مع تحمل الدولة حصة المشتغلين في انخراطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال مدة العقد على أساس أجرة لا تقل عن 3000 درهم شهريا. كما يدعو الحزب الى سد الخصاص والعجز البين في التأطير لبعض القطاعات الحيوية. ومن بين الاجراءات الداعمة لمناصب الشغل والمحافظة عليها، يقترح الاتحاد إنشاء صندوق وطني قار لإعادة هيكلة المقاولات في وضعية صعبة بمساهمة صندوق الحسن الثاني .
الملخص الشامل لبرنامج الاتحاد الاشتراكي أجل بناء
يستند هذا البرنامج على التوجه الذي يناضل الاتحاد الاشتراكي من أجله في مجال الإصلاح السياسي والدستوري وفي أفق بناء نظام الملكية البرلمانية بالمغرب. وتتجسد ترجمة هذا الاختيار الاستراتيجي وبلادنا تعيش على إيقاع تدشين مرحلة جديدة من تاريخها السياسي،مرحلة تفعيل مضامين دستور جديد، مرحلة بداية ارتقاء العمل الحكومي إلى عمل محكوم بضوابط فصل السلط والمسؤولية والمحاسبة والخضوع للتقييم الدوري
وفي إطار مشروعه المجتمعي التقدمي يلتزم الاتحاد الاشتراكي بتوجيه العمل الحكومي نحو المساهمة الفعلية في بناء أسس اقتصاد قوي ومجتمع العدالة والإنصاف من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية وجريئة على بنية ونمط التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي وتحديد الأدوار المنوطة بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودمقرطة آليات المساهمة الخلاقة للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في ظل مقتضيات فصل السلط وحكامة الشأن الاقتصادي والاجتماعي التي ينص عليها الدستور الجديد.
إنه التزام تدعمه اقتراحات برنامج الاتحاد الاشتراكي على شكل إجراءات وتدابير قابلة للتحقيق قطعية مع اقتصاد الريع كمنطق عام وكممارسات وامتداداته في الحقل السياسي والمجتمعي على شكل مظاهر فساد الممارسة السياسية وإفساد وتلويث المشهد السياسي وإشاعة التيئيس والإحباط ونزعات الفردانية والانتهازية والوصولية والانتفاعية
وتتلخص الأهداف الرئيسية في تطوير قدرة اقتصادنا على خلق الثروات عبر الرفع من نسبة النمو للتمكن من تجاوز معضلة البطالة وتوفير وسائل الحد الملموس من تراكمات الفقر والخصاص والحيف داخل النسيج الاجتماعي.
إن الغاية من بلورة هذا البرنامج هي تقديم مقترحات تصب في اتجاه إعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى للبلاد في أفق استرجاع الثقة لدى المواطنين والمستثمرين. ولذلك فإن برنامجنا هو برنامج التدبير الديمقراطي لشؤون وطننا وهو من تم برنامج متناغم مع أهداف هذه المرحلة الانتقالية والتي تتميز بتحولات عميقة وبحاجيات متجددة ومتزايدة.
إنه برنامج يرتكز على منهجية إرادية تروم الارتقاء بتدبير الشأن العام إلى ممارسة موضوعية قوامها اعتماد المصلحة العامة كنبراس وكأفق للانجاز وللمحاسبة الدورية في إطار مؤسساتي ينبثق عن التعبير الأسمى للسيادة.
- البرنامج كذلك حصيلة تجربة ونتيجة تراكمات عملنا السياسي كحزب استوعب الأسباب المؤسساتية التي شكلت عوارض وحدود أمام مبادرات حكومة «التناوب التوافقي» بشكل خاص ومشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بوجه عام والتي حالت دون تطور المنجزات والجواب على حاجيات البلاد وتطلعات وانتظار المواطنات والمواطنين.
- يرتكز البرنامج الانتخابي المقترح في المجال السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي على ستة توجهات إستراتيجية، تشكل الدعامات الموضوعية لبناء سياسات عمومية شاملة ومنسجمة تضمن الربط بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتوفر شروط التماسك الاجتماعي المنشود.
التوجه الاستراتيجي الأول:
إرساء مقومات مشهد سياسي موضوعي يحتكم لقواعد التعامل الديمقراطي
تشكل الانتخابات التشريعية في نظر الاتحاد الاشتراكي محطة دقيقة ومحورية في المسار الديمقراطي لبلادنا وفرصة حقيقية لجعل عملية إفراز التمثيلية النيابية وتحيين الخريطة السياسية في مستوى الحراك الديمقراطي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب في سياق الربيع العربي والتحولات الدولية. وهو الحراك الذي يهدف من خلال كل تجلياته إلى وضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخس من قيمتها. ولربما كانت هذه المناسبة أحسن مردودية لو تسنت لها أجندة أخرى تيسر ظروف الاستيعاب والتحضير.
تبين الأحداث في محيطنا وتؤكد زيف الاختيارات القائمة على نهج التسلط والتحكم في كل دواليب السلطة والدولة وتعطي الدليل الملموس على خواء ولامردودية النهج القائم على إنتاج الأحزاب والتحالفات الصورية الموالية. إنها تؤكد عمق الحاجة إلى بناء مجتمع ديمقراطي يقر للشعب امتلاك حقه في بناء نظامه السياسي المرتكز على سمو القانون والمؤسسات. وإذا كان للمغرب من تميز فهو يكمن في التحلي بذكاء اللحظة من طرف كل المكونات الأساسية في مشهدنا السياسي حيث لعبت حركة 20 فبراير دورها التنبيهي وشكل مضمون الخطاب الملكي في 9 مارس عامل تجاوب واستباق بتشكيل لجنة استشارية لإعداد مشروع الدستور وما واكب هذا التحضير من دينامية سياسية ونقابية، مدنية وإعلامية وأكاديمية، توجت بالموافقة العريضة عليه وصولا إلى ما نشهده اليوم من انتخابات تشريعية.
وضمن هذا الأفق ومن موقع المسؤولية، انخرط الاتحاد الاشتراكي في مختلف محطات هذا الحراك الوطني. وهو يتجند اليوم، بالتفاؤل الذي يذكيه منطوق الدستور الجديد، من أجل العمل على المدى القريب وخلال المرحلة التشريعية المقبلة، على تجسيد المأسسة الملائمة لروحه وفلسفته ومقتضياته وإيجاد شروط تفعيل كل ذلك على أرضية الواقع.
I - تملك المجتمع للدولة : نحو شرعية متجددة ومهام جديدة للدولة
وكما ناضل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد في اتجاه « تأميم الدولة»، تكمن المهمة المركزية التي يعمل اليوم على إنجازها في تحويل الدولة من جهاز تكبله مظاهر التحكم والتسلط ، إلى أداة راعية ومصاحبة للتحول الديمقراطي بكل ما يتطلبه ذلك من ضمان للأمن والطمأنينة والتوازن الاجتماعي وسعي نحو توزيع أكثر عدلا للثروات وخدمة المصلحة العامة وإشاعة مناخ التمتع بالحريات والحقوق. وذلك على الخصوص ب:
إعادة صياغة وظائف الدولة وأدوارها بما يتلاءم مع الدستور ومقتضياته في دخول عهد الملكية البرلمانية، بما يجعلها متصالحة ومتناغمة مع المجتمع وفي خدمته ومن خلال تفعيل الجهوية الموسعة.
العمل بكل حزم على محاربة الفساد بكل مظاهره ومستوياته وآلياته وخاصة فصل سلطة المال والأعمال والنفوذ عن السياسة و فضاءاتها،
II - ترسيخ الحقوق والحريات
إن عملية تنزيل الحقوق والحريات التي أقرها الدستور الجديد، والتي لم يتوان الاتحاد الاشتراكي في النضال والتضحية من أجلها في كل المحطات والواجهات، تمثل توجها أساسيا في عمله السياسي التقدمي لأنها مقترنة هي الأخرى بالإرادة السياسية الراسخة لتحرير الإنسان المغربي من جهة ومرتبطة بآفاق تطوير المجتمع المغربي ككل من جهة أخرى. وفي هذا الأفق يلتزم الاتحاد بجعل عمل الحكومة المرتقبة يتجه نحو :
اعتماد الآليات الدولية في مجال التمتع الفعلي بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الرفع من عدد النساء بما لا يقل عن الثلث في مواقع القرار والمسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية والادرات العمومية ومقاولات القطاع العام .
تفعيل المجلس الأعلى للمناصفة من خلال منح رئاسته لامرأة وتشكيل تركيبته على أساس المناصفة ليعطي النموذج ويلعب دوره الحقيقي والفاعل في تحقيق هذا المبدأ
تفعيل الإجراءات المتعلقة بمناهضة وتجريم العنف ضد النساء.
تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي حتى يتسنى له الإسهام في تحقيق أهداف تعبئة الطاقات وتطوير مداركها وتأهيلها للانخراط في معركة التنمية والمساهمة في مواجهة آفات الأمية والجهل والبطالة.
III = من أجل فصل للسلطات متوازن وناجع
و لتفعيل هذا المبدأ طبقا لمقتضيات دستور المملكة يلتزم حزبنا بالعمل على الخصوص:
العمل على تفعيل الاختصاصات الجديدة المنوطة بالبرلمان،
تسريع وتيرة مواصلة ورش إصلاح القضاء لضمان استقلاليته الفعلية عن باقي السلطات ومختلف المؤثرات والرفع من مردوديته العامة ونجاعته وتحسين أساليب الولوج إلى مهنة القضاء والتكوين وإصلاح كافة المهن المرتبطة بالعدالة.
إحداث مجلس للدولة كمحكمة للنقض الإدارية، وكمستشار قانوني إلزامي للسلطة التنفيذية.
IV - من أجل موقع متميز لبلادنا في النظام العالمي
في هذا السياق، يؤكد الاتحاد الاشتراكي عزمه الراسخ على الدفاع عن نهج سياسة خارجية تتوخى، في أهدافها الأساسية، المساهمة في الجهود الدولية من أجل عولمة متحكم فيها وذات بعد إنساني يضمن حق الدول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق شعوبها في العيش الكريم، ومن أبرز تجليات هذا التوجه :
مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل إقرار حل سياسي متفاوض عليه لقضية وحدتنا الترابية ارتكازا على مبادرة الحكم الذاتي بشكل يكرس سيادة المغرب على صحرائه في ظل المشروع الديمقراطي الحداثي الذي انخرط فيه المغرب بكل مكوناته.
استثمار التحولات التي تعرفها منطقة المغرب الكبير والتي أفضت إلى سقوط رموز أنظمة استبدادية في تونس وليبيا من أجل إعادة تحريك البناء المغاربي على أسس ديمقراطية وتعددية. واعتبار العلاقة مع الجزائر أساسية في هذا البناء ومواجهة المخاطر الجيو سياسية النابعة من محيط الساحل الصحراوي، والعمل على الإقناع بإشراك المغرب وحضوره في كل الترتيبات الإقليمية الهادفة إلى مواجهة تلك المخاطر.
العمل على إعادة بناء النظام العربي، ومواصلة الانفتاح على الفضاء الإفريقي و تعميق الشراكة الأورو متوسطية.
اعتبار الثقل البشري والجيو اقتصادي الذي تمثله الهجرة المغربية في أوربا والتي تتأثر سلبا أو إيجابا بتحولات دول الاستقبال، لمواصلة الجهود من أجل محاربة شبكات الهجرة السرية، وتوسيع فرص التنمية والتفاوض مع الجانب الأوربي حول تدبير منظم للهجرة متوافق عليه.
التوجه الاستراتيجي الثاني
اقتصاد وطني قوي ومتنوع بنسبة نمو طموحة ومنتظمة، منتج للشغل اللائق وقائم على توزيع عادل للثروات
يرتكز البرنامج الانتخابي المقترح في المجال الاقتصادي على ستة أهداف إستراتيجية، كدعامات لبناء سياسات عمومية شاملة ومنسجمة تضمن الربط بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتوفر شروط التماسك الاجتماعي.
برنامجنا يؤكد الالتزام بأهداف الاستراتيجيات القطاعية التي أظهرت التجربة ضرورة تقويتها و خاصة برنامج التصنيع إقلاع والمغرب الأخضر، وذلك في إطار خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا تستدعي مباشرة إصلاحات بنيوية واتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة تتوخى تحقيق الأهداف الستة التالية:
I.إعادة النظر في حكامة السياسات العمومية وإرساء مناخ سليم للأعمال يقطع من اقتصاد الريع والاحتكار ويؤسس لقواعد المنافسة الشريفة، ويرتكز هذا الباب على عدة إجراءات نذكر من بينها :
التقليص من السلطة التقديرية للإدارة ومنعها في أجل ثلاث سنوات من التمادي في طلب وثائق من المواطنين يمكن الحصول عليها من إدارات عمومية أخرى وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال الاستثمار والتعمير والبناء
وضع حد لنظام الرخص والامتيازات (Licences et Agrément) في قطاعات كالصيد البحري والنقل و المقالع، وتعويضه بمسطره طلبات مشاريع مفتوح يتم البث فيها وفق مساطر وشروط محدودة سلفا ومعروفة لدى الجميع؛
II. الرفع من قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال العشر سنوات المقبلة، من خلال اعتماد نهج التصنيع كأولوية لبناء اقتصاد مغربي قوي، قوامه تخطيط استراتيجي للتنمية الصناعية يدمج فعلا وبشكل متصاعد مختلف قطاعات الخدمات والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والأنشطة الإيكولوجية والموجهة بالأساس نحو التخصصات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك عبر مقاربة شمولية تضمن بالأساس:
التناسق بين الاستراتيجيات القطاعية الحالية، وكذا إبراز ومواكبة قطاعات جديدة كالطاقات المتجددة، الصناعة الإيكولوجية، الكيميائية الصيدلية والصناعات الثقافية والتكنولوجيات المرتبطة بالخدمات الجديدة وذلك بهدف تنويع النسيج الإنتاجي في إطار عقود التنمية من أجل الاستثمار والشغل؛
إعداد إستراتيجية لإنعاش الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتطبيق ميثاق المحافظة على البيئة والتنمية المستديمة:؛
تقوية ووضع آليات إدماج الاقتصاد الاجتماعي
III. تحسين شروط تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة للتمويل قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعتمد إجراءات نذكر من بينها:
- تقوية الاحتياطات الخاصة للأبناك وحثها على مصاحبة المقاولات وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
إقرار معدل فائدة منخفض للإقلاع بالنسبة للسنوات الأولى لاستغلال مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
إحداث ميكانيزمات جديدة للنهوض بالادخار الصغير وتطوير الادخار بعيد المدى وتعزيز فضاءات الادخار المؤسساتي
دفع الأبناك للمساهمة الوازنة في تمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج القطاعية وتقوية وتنويع مساهماتها في مسلسل التنمية الجهوية.
تطوير وتحسين تسيير صندوق »مغاربة العالم» لدعم الاستثمارات بأرض الوطن.
IV. جعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية وذلك بإخضاع الجميع( مواطنين، شركات، هيآت مربحة...) لواجب الإلزام الجبائي والتخفيف من معدل الضغط الضريبي على المقاولات الناشئة الصغرى والمتوسطة وعلى الرأسمال المنتج، مقابل إخضاع الرأسمال غير المنتج من ثروات و أصول مجمدة إلى اقتطاع ضريبي محفز ومستنهض ، من خلال إجراءات الهامة التالية :
إقرار ضريبة/مساهمة استثنائية للتضامن لمواجهة العجز الاجتماعي المزمن وفي اتجاه إنصاف و استسواء مجتمعي موضوعي وضامن لمستلزم التماسك و الاستقرار الاجتماعي،
تخفيف العبئ الضريبي على مداخيل الطبقات المتوسطة وخاصة مداخيل العمل بمراجعة الأشطر الحالية للضريبة على الدخل وإضافة أشطر جديدة على أساس مبدأ تحميل المداخيل المرتفعة مجهودا أكبر،
توسيع الوعاء الضريبي ليشمل بطريقة تدريجية الأنشطة الفلاحية للاستغلاليات المصنعة التصديرية الكبرى دون المساس بصغار الفلاحين
الرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35% بالنسبة للقطاعات التي تنعم بظروف وضع احتكار قلة أو حالة تنافس ضعيف أو منعدم كقطاع الاتصالات والاسمنت والمساحات التجارية والمتوسطة والزيوت الغذائية على سبيل المثال؛
إقرار ضريبة على قيمة العقار الغير مبني في المناطق الحضرية وعلى المساكن الشاغرة وكذا الرفع من الضريبة على أرباح المضاربات العقارية من 20% إلى 35%
إصلاح ضريبة الباطانطا لتشجيع الاستثمار.
التوجه الاستراتيجي الثالث
التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يمكن المدرسة المغربية من استرجاع و تعزيز مقوماتها كمؤسسة لتيسير الاندماج و ضمان تكافؤ الفرص.
البرنامج موجه لمعالجة مظاهر التعثر والخصاص والاختلالات مترسخة و المتستفحلة في كل ما يرتبط بالصورة العامة للتعليم بالمغرب والقيمة العالقة بمستواه العام.
يتطلع البرنامج المقترح من طرف الاتحاد الاشتراكي إلى التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يتوخى تجاوز التعثرات المستخلصة من التطبيق المبتور لتوجهات ميثاق التربية
والتكوين و إعطاء نفس جديد وقوي لمتطلب تقويم و تحيين الإصلاح في العشرية المقبلة: ستة أهداف علاوة على برنامج استعجالي متكامل يستهدف محاربة الأمية والهدر المدرسي:
الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا الى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوريا فما فوق.
التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب( %57 مقابل 30 بالبرازيل و27 بالمكسيك) والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المائة)
تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف إعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين؛
إيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية ،
إرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم
انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي و انخراط قوى لعالم الإنتاج في منظومة التكوين.
التوجه الاستراتيجي الرابع:
بناء مجتمع للتشغيل وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل.
يضع البرنامج الاتحاد الاشتراكي قضية التشغيل وخاصة الشباب (15 إلى 35 سنة) بمثابة رهان محوري لاختيارات السياسية الحكومية في السنوات المقبلة.
وعلى العموم إذا كان حل معضلة البطالة حلا مرتبطا أساسا بالقدرة الفعلية على تقوية الاقتصاد الوطني والرفع الملموس من وتيرة النمو المحددة في التوجهات الإستراتيجية لهذا البرنامج، فإن معالجة هذه الآفة تفرض بموازاة ذلك بلورة و تفعيل سياسات عمومية إرادية لإنعاش تشغيل الشباب لاسترجاع ثقتهم في المجتمع من خلال مبادرات منسقة وإجراءات هادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل بشكل عام ولأجزائه الأكثر استيعابا وتوفيرا لمناصب الشغل في المدى القصير والمتوسط بشكل خاص. وهو ما يتطلب الالتزام بالأهداف التالية.
I. الارتقاء بالتدابير العمومية الحالية لإنعاش التشغيل في القطاع الخاص والجمعيات ذات المنفعة الاجتماعية (عقد من أجل التشغيل، عقد الإدماج المهني، التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، عقد إدماج الباحثين عن عمل في وضعية إعاقة...) إلى مستوى إطار تعاقدي مؤسس بين الدولة والقطاع الخاص يتيح للشباب حاملي الشهادات ولوج أول شغل في إطار عقدة محددة (2 أو 3 سنوات) للشغل والتزامات واضحة للمشغلين وللسلطات العمومية.
II.إقرار صيغة جديدة لنظام خدمة وطنية في مرافق الوظيفة العمومية يتم توسيعه ليشمل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- سد الخصاص والعجز البين في التأطير لبعض القطاعات الحيوية (التعليم، الصحة، محاربة الأمية، الوقاية المدنية... والمرافق موضوع اتفاقيات شراكة بين الدولة والمؤسسات العمومية في مجال إدماج الشباب حاملي الشهادات المعطلين، تأطير الأشغال ذات النفع المحلي على مستوى الجماعات المحلية ... إلخ).
III. تشجيع مختلف صيغ التشغيل الذاتي وضع إطار قانوني لتطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي في أولى سنوات انطلاقها (5 سنوات).
إنشاء صندوق وطني قار لإعادة هيكلة المقاولات
إرساء إطار قانوني جديد للتمرس المهني
وضع إطار قانوني جديد لإحداث نظام تحفيزي للمشغل الذاتي الفردي مع تخويله إمدادات ومساعدات عمومية على المستوى المركزي والمحلي، وتطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي في أولى سنوات انطلاقها (5 سنوات).
التوجه الاستراتيجي الخامس:
إعادة توجيه السياسات الاجتماعية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي وذلك من خلال مبادرات وإجراءات تهم ستة مجالات ذات الأولوية:
I. العمل على توفير السكن اللائق ومتنوع
توفير سكن لائق للجميع عبر تسريع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي وإنعاش قطاع الكراء ووضع مقاربة جديدة وشفافة لمعالجة آفة السكن غير اللائق وكذا وضع آليات جديدة لضبط سوق العقار ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار،
- إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، الأنسجة والمدن القديمة والمساكن الآيلة للسقوط من خلال تكليف الوكالات الحضرية بمهام التتبع والإشراف على مشاريع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والمدن الناشئة في العالم القروي بتمويل من الجماعات المحلية كما تتكلف بالأنسجة القديمة والمساكن الآهلة للسقوط ولإعادة التأهيل الحضري.
- تقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه نحو الكراء.
تحويل صندوق التضامن السكني لوكالة للتضامن السكني تستفيد من الضريبة على الإسمنت ومن تمويلات أخرى.
II. إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدأ الصحة للجميع الذي أقره الدستور الجديد وذلك في إطار «ميثاق وطني للصحة» ويتعين أن يتضمن هذا الميثاق تدابير وإجراءات استعجالية على مدى الخمس سنوات المقبلة تهم على الخصوص:
التعجيل بإصلاح المستشفيات العمومية في أفق جعلها مرجعيات لجودة الخدمات الطبية
إعادة النظر في الخريطة الصحية في اتجاه العقلنة والتوزيع العادل للمواد البشرية والبنيات التحتية قائم على التكامل بين القطاعين العام والخاص والتوازن بين الحواضر والبوادي،
وضع سياسة حقيقية للوقاية الصحية والصحة الإنجابية
وضع مخطط لتكوين الأطباء ومهنيي الصحة لسد الخصاص الحاصل في هذا المجال ( المغرب بحاجة إلى أكثر من 3300 إطار طبي) لبلوغ نسبة التأطير حسب المعايير الدولية وذلك من خلال برمجة وإحداث كلية الطب لكل جهات المملكة في آفاق 15 سنة المقبلة بمعدل إحداث كلية كل سنتين وإحداث مراكز تكوين في مجالات أخرى للصحة،
تثمين مهمة وهيئة التأطير الطبي وحفزها ماديا ومعنويا ووضع أنظمة خاصة ببعض المهن.
التخفيض من أثمنة الأدوية والتعجيل بالإصلاحات المعتمدة في هذا المجال مع تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
جعل قطاع الصحة دعامة للتنمية ولخلق الشغل بوضع آليات لتشجيع الاستثمار في المجال الصحي وإنتاج وابتكار الأدوية وصناعتها وصناعة المعدات بهدف التقليص من كلفة الإنتاج والخدمات.
III ضمان الحد الأدنى المشترك للحماية الاجتماعية للجميع.
على الرغم من التقدم الحاصل في مجال الحماية الاجتماعية منذ حكومة التناوب، والمتمثل خاصة في إقرار التأمين الإجباري على المرض AMO، وتوسيع قاعدة التغطية من 15% إلى 34% من الساكنة، فإن رهان تعميم الحد الأدنى المشترك للحماية الاجتماعية كما تقره المنظمة العالمية للشغل والمنظمة الدولية للصحة أصبح حاليا ضرورة ملحة للتنمية والبشرية.
ويرتكز التصور المقترح للحماية الاجتماعية على منظومة متكاملة تدمج التغطية الأساسية وأنظمة التغطية التكميلية، عصرية ودائمة، قائمة على مبدإ التضامن والعدالة والحكامة الجيدة، وممول من مساهمات المنخرطين وأرباب العمل ولتفعيل هذا التصور يقترح ما يلي :
توسيع التغطية الأساسية للجميع ليشمل كل الأخطار الاجتماعية في أجل 5 سنوات (تغطية صحية، فقدان العمل، التقاعد، نظام التعويضات العائلية....)
مراجعة نظام التأمين عن حوادث الشغل في اتجاه دمجه بمنظومة الحماية الاجتماعية
خلق تجانس بين أنظمة التغطية الاجتماعية في اتجاه توحيد الصناديق وتقويه وتوسيع التعاضد لتغطية واسعة لكل خطر اجتماعي وإحداث إطار مؤسساتي لتجميع التأمينات الاجتماعية الأساسية على أساس طبيعة الخطر الاجتماعي وليس على أساس الفئات الاجتماعية.
إرساء نظام للمساعدة الاجتماعية،بجانب منظومة الحماية الاجتماعية، لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، ممول من طرف السلطات العمومية، من خلال تفعيل RAMED ابتداء من سنة 2012 وإرساء معاش الزمانة لفائدة المسنين في وضعية صعبة وإرساء مجانية التغطية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والموجودون خارج التغطية الصحية الاجتماعية
توسيع ومراجعة الاتفاقيات المبرمة مع دول المهجر في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية
.IVإرساء دعامات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
يقتضي النهوض بهذا المكون الاقتصادي والاجتماعي الهام والحيوي بالنسبة للتوازن العام للمجتمع المغربي بلورة سياسة إرادية لإرساء وتقوية مكانة الاقتصاد الاجتماعي في الاقتصاد الوطني باعتباره رافعة للتنمية ، تعتمد على القرب ، متنوعة التخصصات والمجالات ومنتجة للشغل وموجهة نحو تحديث القطاعات التقليدية وإدماجها في بنية الاقتصاد باتخاذ التدابير الضرورية نذكر من بينها:
تحسين وتأهيل الإطار المؤسساتي والقانوني لمكونات الاقتصادي الاجتماعي والتضامني تحدد على وجه الخصوص دور الفاعلين ومجالات تدخلهم وطرق تدبير الموارد المالية والبشرية ،
إعداد بتنسيق مع المؤسسات العاملة في هذا المجال والفاعلين الاجتماعيين، لبرامج عقد، تهدف إلى التأهيل والرفع من قدرات الفاعلين وفق أهداف ومشاريع محددة يتم تقويمها على أساس مساهماتها في مجهودات التنمية وخلق فرص الشغل ينتجها هذا القطاع.
إحداث صندوق وطني لدعم الجمعيات التنموية المؤهلة كآلية للتمويل التضامني وإنعاش الجودة باعتبارها الأساس لدعم صادرات الاقتصاد الاجتماعي.
V إصلاح صندوق المقاصة
باعتباره آلية للحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، في اتجاه الحد من آثاره المالية على الميزانية العامة للدول وتصحيح توزيعه غير العادل وذلك من خلال:
وضع نظام للاقتطاعات على المستهلكين الميسورين لاستعادة الدعم الذي استفادوا منه وبموازاة ذلك يتعين تعزيز وتنويع برامج المساعدة والدعم المباشرة المشروطة كتيسير لفائدة المحتاجين.
VIالتعبئة شاملة لمواجهة مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية:
بلورة إستراتيجية اجتماعية تعبئ مختلف الطاقات والفعاليات والموارد التي تهتم بهول الخصاص الاجتماعي وبمظاهر الفقر داخل المجتمع المغربي تتجسد في إحداث صندوق وطني للتكافل والتضامن الاجتماعي يمول بالإضافة إلى الموارد العمومية وموارد خارجية في إطار الشراكة والتعاون الدوليين من خلال مساهمة طوعية تشارك فيها مؤسسات غير حكومية وعموم المواطنين حسب البرامج والمشاريع ذات الوقع على محاربة الفقر والخصاص الاجتماعي.
ربط البرامج الوطنية والمحلية وخاصة البرامج الممولة برسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالسياسات العمومية الاجتماعية ، بهدف ضمان تدخلات عمومية منسجمة ومتكاملة الأهداف.
- تسريع التفعيل الملموس للبرامج الاستثنائية لتجهيز العالم القروي الرامية إلى فك العزلة بإنجاز التجهيزات الأساسية
العمل على وضع إطار عمل استراتيجي لصالح الأسرة كمرتكز للتنظيم والتماسك الاجتماعي من خلال: تقوية أسس وموارد وخدمات صندوق التضامن العائلي المخصص للنساء المطلقات وتوسيع مجاله، الرفع من الحد الأدنى لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجبائي لصرف التقاعد إلى مبلغ 1000 درهم على غرار ما هو معمول به من طرف الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي.
التوجه الاستراتيجي السادس:
تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي ينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير.
تعتبر كل من الثقافة والإعلام من المقومات الأساسية لمجتمع ديمقراطي ودينامي، تتفاعل فيه الإرادات الواعية والمسؤولة التي تكون فيها المواطنات والمواطنون ذوات متشبعة بروح المواطنة الفاعلة التي تضمن مناعة مجتمعية وازنة تقطع الطريق أمام كل أشكال الوصاية.
أولا . المسألة الثقافية.
تتطلب المرحلة الراهنة معالجة المسالة الثقافية كسياسة عمومية تستلزم إعداد ميثاق وطني للثقافة، بمشاركة مختلف الفاعلات والفاعلين،يحدد التوجهات الأساسية للسياسة الثقافية ويبرز الإنسية المغربية التي تجسد هوية الإنسان المغربي المتعددة المشارب والمتماسكة حول القيم الثقافية التي تجعل منه ذلك المواطن(ة) المعتز(ة) بإرثه الثقافي والمتفتح(ة) على تطورات العصر وثقافاته.
إصلاح المؤسسات الثقافية ودمقرطة أساليب عملها، مع التركيز على أن تصبح المؤسسات التعليمية ودور الشباب فضاءات ثقافية بامتياز، تفتح المجال للناشئة على الخلق والإبداع والابتكار والمبادرة وروح المسؤولية وكل ما يؤسس لمواطنة فاعلة،بما يتطلب من تأهيل الموارد البشرية واللوجيستيكية، للنهوض بمختلف الصناعات الثقافية ويطور عطاءاتها،
تشجيع المنتوج الثقافي الوطني، وتقديم كافة أشكال الدعم له، إن على المستوى الجبائي أو على مستوى الإعلام، وحماية الملكية الفكرية للمبدعين من خلال سن سياسة فعالة لمحاربة كل أشكال القرصنة. والاهتمام بالذاكرة الوطنية وذلك بأرشفة التراث المغربي بالوسائل المتطورة الحديثة وفتحه على المختصين والمبدعين.
ثانيا : الإعلام والتواصل
يعتبر مجال الإعلام والتواصل من الرهانات الأساسية في مسلسل التحديث والدمقرطة والتنمية . وهو يستلزم اليوم لتمكينه من مواجهة تحديات الانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال ، والتحول إلى فضاء للنقاش الديموقراطي الحر مما يستلزم ان تقوم الدولة بدورها في إقرار بيئة إعلامية تتسم بحرية التعبير والتعددية والتنوع.
وضع الإطار القانوني الملائم لبلورة هذه الأهداف سواء تعلق الأمر بوسائل الإعلام السمعية البصرية أو وسائل الإعلام المكتوبة
وضع قانون خاص يؤطر وسائل الإعلام العمومية حتى تقوم بدور المرفق العام ، سواء على مستوى حكامتها أو على مستوى مهامها، أو على مستوى تمويلها.
مراجعة القانون 77.03 المنظم للاتصال السمعي البصري على أساس توسيع مجال منح الترخيص قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية إلى أشخاص معنويين ينتمون إلى المجتمع المدني يتوفرون على شروط المهنية والشفافية والنجاعة في التدبير. و مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، وخاصة ما يتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي ينبغي أن يكون اختيار أعضائه خاضعا لمعايير أكثر موضوعية منفتحة على أهل الاختصاص والمجتمع المدني .
تعديل القانون المنظم للصحافة تماشيا مع المبادئ التي نص عليها الدستور ولا سيما ضمان حرية التعبير وحقوق الإنسان مما يتطلب حذف العقوبات السالبة للحرية والإجراءات التعسفية والتحكمية وكافة المقتضيات التي تتعارض وإشعاع القيم الديموقراطية .
العمل على تنظيم مهنة الصحافة وتطويرها من خلال إقرار معايير مضبوطة للمقاولة الصحفية المنظمة التي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في الحكامة والتمويل. والسهر على إصلاح المشهد الصحفي والإعلامي من خلال تقوية التنظيم الذاتي للمهنة بشكل مستقل وديمقراطي لضمان احترام أخلاقيات المهنة ودعمها بالصلاحيات والإمكانيات اللازمة للقيام بالأدوار المتوخاة منها.