في بيان استنكاري، ندّد المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بما وصفه ب"السلوكات الشاذة" التي صدرت عن محسوبين على بعض الإطارات النقابية، معتبراً إياها ممارسات دخيلة على العمل النقابي النزيه وذات طابع استهدافي واضح لمناضلي ومناضلات التنسيقية. وأبرز البيان أن الأساتذة والأطر المختصة بعدد من المديريات، خاصة بشفشاون وتطوان والعرائش، تعرضوا خلال تجسيدهم لأشكال نضالية لمضايقات من طرف بعض النقابيين، وصلت حدّ منعهم من استعمال اللوجستيك واللافتات الخاصة بالتنسيقيات الإقليمية، بل ومنع ممثليهم من إلقاء الكلمة الختامية، في سابقة اعتبرتها التنسيقية "انحرافاً خطيراً" عن روح العمل النقابي وتقاليده الوحدوية. وأكدت التنسيقية أن هذه التصرفات تتنافى مع الدور التاريخي للنقابات في الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، وتدل على سعي بعض الأفراد إلى التشويش على النضالات الميدانية التي تخوضها التنسيقية ضد العنف والتهميش. كما ذكّرت بالسوابق التي تورّط فيها ذات الأشخاص خلال المجالس التأديبية الجهوية، حيث تم تمرير عقوبات "انتقامية" ضد أساتذة موقوفين، بدعم ضمني من بعض الفاعلين النقابيين. وفي هذا السياق، عبّرت التنسيقية عن تنديدها بما وصفته ب"التحالف غير المعلن" بين بعض الأطراف النقابية والإدارة في قمع صوت مناضلي التعاقد، معتبرة ذلك خيانة لمبادئ العمل النقابي الذي يجب أن يصطف إلى جانب الشغيلة لا ضدها. كما دعا المكتب الجهوي كافة مناضلي ومناضلات النقابات الجادة إلى محاسبة من وصفهم ب"المسيئين" لسمعة العمل النقابي، مؤكداً انفتاح التنسيقية على أي تنسيق ميداني شريف يخدم مصالح رجال ونساء التعليم بعيداً عن المزايدات والتصفيات.