مشروع البرنامج الحكومي

مقدمة عامة :
الحكومة عازمة على تجويد قطاع الصحة وتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل
الرباط 19 يناير/ ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران أن الحكومة عازمة على تجويد القطاع وتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل يضمن الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية, وبصفة خاصة, في الولادة والمستعجلات.
وقال السيد بنكيران, خلال تقديمه للبرنامج الحكومي, أمام البرلمان بمجلسيه, اليوم الخميس,إن الحكومة ستعمل على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة, وذلك من خلال إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
وأبرز السيد بنكيران أن البرنامج الحكومي انطلق من ضرورة وضع أهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق في أفق 2016 والعمل على تعزيز ثقة المواطن المغربي في منظومته الصحية في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين في القطاع من خلال مناظرة وطنية.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير خدمات القرب في المجال الصحي والمتمثلة في الرعاية الأولية عبر تدعيم شبكة العلاجات الأساسية خاصة بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة, والعمل على التحكم في المحددات الاجتماعية للصحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية.
وحدد البرنامج الحكومي الأهداف الصحية خصوصا في تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل , وذلك من خلال تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 20 وفاة لكل 1000 ولادة حية وبتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل 100000 ولادة حية, وذلك من أجل الالتزام الوطني بأهداف الألفية.
وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على تأطير وتدعيم المنظومة الصحية من خلال وضع خارطة صحية قائمة على توزيع عادل بين الجهات والمجالات والرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص المسجل في بعض المناطق, والإسراع بإصدار قانون ينظم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في إطار تعبئة الإمكانيات والموارد لتنمية قطاع الصحة.
وستسعى الحكومة إلى وضع نظام يقظة صحية فعال في مواجهة الأوبئة والأمراض السارية والاعتناء بالأمراض المزمنة في إطار متغيرات النمو الديمغرافي والتحول الوبائي وأنماط العيش, وستعمل على توفير العناية الصحية للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
كما ستعمل الحكومة على تنظيم وتحديث العرض الإستشفائي وخاصة قطاع المستعجلات ودعم الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية وإحداث نظام فعال ل`"الإنقاذ والمستعجلات" على الصعيد الوطني وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية, وصيانة التجهيزات الصحية بالمستشفيات وإعادة الاعتبار للطب العام وفرض احترام تراتبية العلاج, وتنظيم تنقل المرضى بين شبكة العلاجات الأساسية وشبكة المستشفيات.
وفي مجال التكوين ستعمل الحكومة على تكوين أعداد إضافية من مهنيي الصحة للاستجابة للطلب على الخدمات الصحية , وعلى دراسة إحداث مراكز استشفائية جديدة والشروع في بنائها بالنظرا للدور الذي تنهض به المراكز الاستشفائية الجامعية في تكوين الأطباء وتطوير العرض الطبي .
//////////////
الحكومة ستعمل على تنويع العرض السكني ..(2)
وفي ما يتعلق بالتعمير وتنمية المجال, أكد البرنامج أن الحكومة ستعمل, في إطار رؤية شمولية لتهيئة وإعداد التراب الوطني, على تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصياتها وذلك عبر إعداد مخططات استباقية تضمن تناسق الاستراتيجيات القطاعية الوطنية, وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجيتها, وترشيد استعمالها بشكل يضمن تنميتها المستدامة.
وسيتم , في هذا الصدد, تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي, الحضري والقروي, لضمان تجديد وإصدار وثائق التعمير في مختلف المدن المغربية, وإعداد وثائق استباقية مرنة وقابلة للتنفيذ في إطار تعاقدي.
وفي نفس السياق, ستعطى أهمية خاصة لتقوية الشبكة الحضرية, عبر تعزيز المدن المتوسطة, ودعم المدن الصاعدة, وإحداث الأقطاب الحضرية الجديدة من خلال تبني مخطط توجيهي , إضافة إلى الارتقاء بدور الوكالات الحضرية كأجهزة متخصصة تعنى بالتخطيط المجالي والتعمير العملياتي وكأدوات أساسية لمواكبة ورش الجهوية, وبلوغ الأهداف المنشودة من سياسة المدينة المعتمدة من خلال تدعيم سياسية القرب, وإعمال جيل جديد من المشاريع من قبيل مشاريع التجديد والارتقاء الحضري والمشاريع الحضرية والقرى المندمجة.
وبخصوص سياسة المدينة, أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستتبنى خيارا استراتيجيا, من خلال وضع سياسة عمومية إرادية جديدة, إدماجية وتشاركية, وتقوم على مقاربة أفقية, تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي, وذلك في المناطق الحضرية الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة, من ضعف التجهيزات ونقص الولوج إلى الخدمات العمومية وما يعانيه المجال من فقدان الاستقطاب, وكل ذلك في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية, تقوم على مبدأ القرب, وتكفل التقائية مختلف التدخلات القطاعية, مبرزا أن هذه السياسة تهدف كذلك إلى تعزيز أدوار المدن باعتبارها مراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو.
وفي هذا الإطار, ستسعى الحكومة إلى إعمال استراتيجية وطنية لسياسة المدينة تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة, والتشاور مع كافة الفرقاء المؤسساتيين, والهيئات المنتخبة والمهنية, والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني, وذلك بغية معالجة الاختلالات القائمة وضمان نمو منسجم ومتناسق للمدن ومصاحبة إحداث المدن الجديدة.
وأشار البرنامج الحكومي إلى مسألة توفير إمكانيات تمويلية لأجرأة هاته السياسة العمومية بتحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري وبتوسيع نطاق تدخله وتنويع موارده فضلا عن استصدار قانون توجيهي للاندماج الحضري والتماسك الاجتماعي.
واعتبارا للدور المحوري للمرافق العمومية في تنمية المجالات العمرانية خاصة منها شبكات توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري, فإن الحكومة أكدت في برنامجها أنها ستعمل على جعل هذه المرافق مكونا أساسيا للتدبير الحضري ولسياسة المدينة بصفة عامة, وذلك عبر اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى الرفع من مردودية هذه المرافق ودعمها سواء على مستوى إنجاز الاستثمارات أو على مستوى التدبير.
///////////
الحكومة ستعمل على تنويع العرض السكني وتقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف (رئيس الحكومة)
الرباط 19 يناير/ ومع/ أكد السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل على تنويع العرض السكني والارتقاء به من خلال تقليص العجز في هذا المجال من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة, وإيلاء الاستدامة والجودة التقنية والمعمارية والمشهدية والاندماج الحضري العناية اللازمة.
وقال السيد بن كيران, خلال تقديمه للبرنامج الحكومي, أمام البرلمان بمجلسيه, اليوم الخميس, إن برنامج الحكومة في إطار قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة يندرج في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد, ومواكبة أجرأة الخيارات الوطنية الكبرى, وتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية في انتظارات وتطلعات المواطنين, بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور, ومن ضمنها الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين وتقليص الفوارق, وكذا إحداث فضاءات حضرية وقروية متطورة, وإطار عيش يساهم في التوزيع العادل للثروات.
وأضاف أن السياسة العمومية في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة ترتكز على المكتسبات المحققة في هذا الإطار, وعلى الإٍرادة القوية في تقويم النقائص والقضاء على الاختلالات التي يعيشها القطاع, وتحسين شروط الحكامة الجيدة, ومحاربة كافة أشكال الفساد والرشوة.
وعلى مستوى السكن الصفيحي, ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة مشاريع مدن بدون صفيح, ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج. وبهدف تحسين سكن المواطنات والمواطنين بالأحياء الناقصة التجهيز, وكذا بالدور المهددة بالانهيار ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة من مدن تاريخية وقصبات وقصور وتراث معماري, سيتم تفعيل استراتيجية تشاركية للتدخل بمعية السلطات المحلية والجماعات الترابية وبمساهمة الساكنة المعنية وتحديد آليات التعاقد والتمويل.
وفي إطار تنويع وتوفير العرض السكني, أكد البرنامج الحكومي أنه سيتم العمل على رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة, بقيمة عقارية إجمالية منخفضة, وكذا تأطير البناء الذاتي, كما سيتم إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجهة لفائدة الفئات المتوسطة, ولا سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة , مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالخصوص عبر توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية, وتخفيض عبء تكاليف السكن في ميزانية الأسر, فضلا عن إحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين.
ويتضمن البرنامج الحكومي أيضا بلورة ووضع مشاريع جديدة مندمجة للسكن في المراكز القروية الصاعدة بمساهمة أساسية من صندوق التنمية القروية الذي يتعين توسيع موارده المالية, وذلك قصد الاستجابة للحاجيات الملحة التي تعرفها هاته المجالات باعتبارها الفضاءات الاستقطابية الأولى للهجرة.
وأضاف السيد بنكيران أن سياسة الحكومة في تفعيل هاته البرامج سترتكز على خمس آليات أساسية تتمثل في توجيه أدوار الفاعلين العموميين, كمجموعة التهيئة والعمران وديار المنصور, نحو السكن الاجتماعي بكل مكوناته وبرامج محاربة السكن غير اللائق, وذلك من خلال عقود ?برامج والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأطير القطاع العقاري ووضع عقود ?برامج مع القطاع الخاص والهيئات المهنية ومواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنوات وفق مقاربة شفافة ودعم موارد وآليات التمويل المتعلقة بالقطاع وتوسيع نطاق الاستفادة من صناديق الضمان القائمة وتطوير آليات تدبيرها بغية تمكين أكبر عدد من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من السكن, وتطوير تدخل الأبناك بكيفية تشاركية وإحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف القطاع. (يتبع)
تح/دي/ط أ
م ي /////////////// /حكومة/برلمان/برنامج الاهتمام بالتعليم بكل مكوناته استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية ويستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة (رئيس الحكومة)
الرباط 19 يناير/ومع/ أكد السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أن الاهتمام بالتعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنموية بالإضافة إلى كونه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة.
وأوضح في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي اليوم الخميس أمام البرلمان بمجلسيه, أن الحكومة ستركز مجهوداتها على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية, وتحدد نتائج دقيقة قائمة على تمكين مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للإنجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قصد تمكينه من مباشرة مهامه في أقرب الآجال الممكنة, بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي وعلى إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمية من خلال توسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحدد البرنامج عددا من المحاور التي ترتكز عليها السياسة الحكومية في مجال التعليم من بينها جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي عبر منحها سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير.
ومن أجل بلوغ هذا المبتغى سيقوم هذا الإصلاح, حسب البرنامج الحكومي, على مبادئ تندرج في إطار اللامركزية التربوية وتتمثل في الاستقلالية في التدبير والتقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية والانفتاح المؤسساتي ودعم القدرات التدبيرية للمؤسسة, ووضع كل مؤسسة لبرنامج تربوي لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات المحلية, والتصدي بحزم لظواهر مشينة انتشرت داخل المؤسسات ومحيطها كالعنف وتناول المخدرات والتحرش الجنسي.
وأشار البرنامج إلى أن الحكومة ستسهر على اعتماد حكامة تنبني على مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة, مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات, وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة.
ولضمان نجاعة أفضل في تدبير النظام التربوي, سيتم توسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين, وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي, إضافة إلى تبنينهج شامل يرتكز على التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وترسيخ مبادئ ومقومات التربية على منظومة القيم وتقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية, والعلوم والتكنولوجيات وتقييم منتظم وفعال للتعلمات وللمؤسسات التعليمية وللموارد البشرية وتحسين طرق ومساطر الإعلام والتوجيه وتقوية التأطير لفائدة المدرسين وأطر الإدارة التربوية وتعزيز ومضاعفة "برنامج تيسير" والاهتمام بالطفولة والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم وتطوير برامج التربية غير النظامية ومواصلة الاهتمام بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.
وستعمل الحكومة كذلك على تأهيل المتعلمين لولوج سوق الشغل وإحداث شبكات مدرسية تضم, حول كل ثانوية تأهيلية روافدها من ثانويات إعدادية ومؤسسات ابتدائية وتعزيز دور المدرسة في نشر قيم المواطنة والأخلاق والآداب الحميدة وتقوية مكانة التربية والتأطير الإسلاميين والتربية على المساواة وحقوق الإنسان, وثقافة الإنصاف والتسامح, ونبذ الكراهية والتطرف ودعم دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتطوير التعليم العتيق والأصيل وضمان حقوق العاملين فيه وتثمين دور القطاع الخصوصي وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه.
الاهتمام بالتعليم بكل مكوناته استثمار له أبعاد اقتصادية ..(2)
+ استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي +
وبخصوص التعليم العالي, يهدف البرنامج الحكومي إلى بناء مجتمع المعرفة وتنمية اقتصاد المعرفة من خلال استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي وتوفير الشروط اللازمة لجودته بالاعتناء بالأستاذ الباحث وضمان كرامة الطالب وتشجيع التكوين في المجالات المنفتحة أكثر على سوق الشغل عبر عدد من المحاور من بينها ملاءمة التكوين للرفع من قابلية خريجي الجامعات عبر عدد من الإجراءات من بينها مراجعة وتحيين الخريطة الجامعية باعتماد معايير تستجيب, من جهة, للتزايد المستمر لعدد حاملي شهادة الباكالوريا والاستجابة للحاجيات الملحة من الأطر العليا للمحيط الاجتماعي والاقتصادي, خصوصا في بعدها الجهوي, وكذا تحسين وتنويع العرض التربوي على المستوى الكمي والنوعي, تماشيا مع الاختيارات الاستراتيجية والأوراش الهيكلية, والتقييم الشامل للتكوينات بغية تحسين جودة التعليم العالي عبر إصلاح سلك الإجازة على الخصوص والتدبير العقلاني لمختلف مكونات قطاع التعليم العالي.
وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على إنشاء مرصد وطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني في أفق السنة الجامعية (2013 ? 2014) حيث نص البرنامج الحكومي على تحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي من خلال عدة إجراءات من بينها دعم استقلالية الجامعات في إطار تعاقدي ومتجدد بينها وبين الدولة, مبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير بالأهداف والنتائج, بغية تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز, وتحفيز العنصر البشري الفاعل الأساسي في المنظومة وكذا وضع نظام إعلامي مندمج يتيح إنشاء قاعدة بيانات المعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة في التدبير العقلاني والتقييم المناسب للمنظومة.
وفي مجال البحث العلمي يلتزم البرنامج الحكومي بتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار لجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وذلك من خلال عدة إجراءات أهمها إدماج بنيات البحث في إطار أقطاب متجانسة واستشراف الميادين العلمية والتكنولوجية الواعدة مع تقوية وتحديث بنياتها وتحيين الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي ودعم تمويل البحث العلمي بالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة واحد في المائة من الناتج الداخلي الخام, مع تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بغية الرفع من مساهمته في حدود 25 إلى 30 في المائة من الموارد, وتحفيز الباحثين على نشر منتوجاتهم الفكرية, الأدبية منها والعلمية والثقافية, وعلى وجه الخصوص الأمازيغية منها في إطار من التعاون المشترك مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والنهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.
وقال السيد بنكيران إن البرنامج يتضمن أيضا دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة ضمانا لتكافؤ الفرص وحرصا على كرامة الطالب من خلال توسيع قاعدة الطلبة الممنوحين والرفع من قيمة المنح والرفع من الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة مع إشراك القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا الورش وتعميم المطاعم الجامعية على الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها وتعميم التغطية الصحية للطلبة من خلال وضع إطار ملائم لتلبية حاجياتهم في هذا المجال.
كما ستعمل الحكومة على تعميم التكنولوجيات الحديثة على مؤسسات التعليم العالي وكذا مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بما يتماشى مع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواجهة تحديات القطاع وذلك من خلال تطوير القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير القطاع.
+ تقليص معدل الأمية إلى 20 في المائة في أفق 2016 +
تتوخى الحكومة كذلك الرفع من وتيرة الإنجازات في مجال محو الأمية بمعدل مليون مستفيد كل سنة, مما يمكن من تقليص معدل الأمية إلى 20 في المئة في أفق 2016, مع إعطاء أولوية استثنائية لمكافحة الأمية في صفوف الشباب في أفق القضاء عليها.وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على تفعيل القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتسهر على تدبير هذه العملية وتكوين المنشطين في تنفيذ برامج محاربة الأمية وإنتاج وسائل ديداكتيكية ملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة.
///////////// الحكومة ستعمل على تحسين الحكامة والإطار المؤسساتي والقانوني للاقتصاد الاجتماعي (رئيس الحكومة)
الرباط 19 / يناير / ومع / أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أن الحكومة ستعمل على تحسين الحكامة والإطار المؤسساتي والقانوني للاقتصاد الاجتماعي, وذلك بتبسيط إنشاء التعاونيات وتثمين منتجاتها والعمل على إيجاد آليات جديدة لتمويل مبادرات الاقتصاد الاجتماعي في إطار التمويل التضامني.
وقال خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه اليوم الخميس إن الحكومة ستدعم قدرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي, من خلال تسهيل ولوج التعاونيات للصفقات العمومية, وتحسين ولوج مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي للتغطية الصحية, ومواكبة هذه المؤسسات وخاصة التعاونيات حديثة النشأة بالتأطير والتكوين وتوسيع المنتوج التضامني عبر مجموع التراب الوطني ودعم ولوجه للأسواق الدولية.
وفيما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة, فإن السياسة التي تقترحها الحكومة حسب السيد بنكيران, تعتمد على وضع نظام جبائي تحفيزي مبسط ومؤسس على نسبة ضريبية ملائمة وكذا إيجاد صيغ وآليات جديدة لتمويل مشاريع المقاولات المتوسطة والصغرى وتشجيعها لتؤدي دورها في دمج القطاع غير المنظم.
كما تسعى الحكومة إلى جعل هاته المقاولات, وخاصة المقاولات الصغيرة جدا, تستفيد من وضع قانون خاص ب"المقاول الاجتماعي" ومن تطوير منتوجات بنكية ملائمة كرأسمال المخاطر ومن سندات الطلب العمومية, بالإضافة إلى وضع آليات للاستفادة من الصفقات العمومية.
وأبرز السيد بنكيران أن الحكومة وإيمانا منها بالدور الهام الذي تلعبه البنيات التحتية في توفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى مساهمة الأوراش الكبرى في إنعاش الشغل, فإنها ستعمل على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير هذه البنيات, مع الحفاظ على السياسة الإرادية للدولة فيما يخص الاستثمار في البنية التحتية للنقل, وفق مقاربة تستحضر ضرورة التكامل بين مختلف أنماط النقل وتعتمد التخطيط والتدقيق لأهداف البرامج الخاصة ومصادر تمويلها بما يضمن كفايتها وديمومتها والفعالية في تنزيلها وضمان تقييمها وتعزز التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل ترشيد النفقات وتحقيق مستوى الخدمات المطلوبة.
فعلى مستوى البنيات التحتية للنقل الطرقي, أكد السيد بنكيران أن الحكومة عازمة على إرساء سياسة طرقية ترمي إلى إنقاذ الرصيد الوطني الطرقي وتطوير الطرق المصنفة وإصلاح وإعادة بناء القناطر المتقادمة.
كما تعتزم الحكومة القيام بدراسة تحليلية لأثر البرنامجين الأول والثاني لفك العزلة عن ساكنة العالم القروي ووضع تركيبة برنامج ثالث يهدف إلى توسعة عملية فك العزلة.
وتعتزم الحكومة أيضا تسريع وتيرة إنجاز الطرق القروية, كما تعتزم استكمال مشاريع توسيع الشبكة الوطنية من الطرق والطرق السريعة عبر فتح 600 كلم من الطرق السريعة لبلوغ شبكة طولها 1300 كلم لاسيما بعد إتمام أشغال مقاطع تازة- الحسيمة, ووجدة- الناظور سنة 2015.
وفي مجال الطرق السيارة ستعمل الحكومة, حسب السيد بنكيران, على إنهاء المشاريع التي توجد في طور الإنجاز في الآجال المحددة, والمتعلقة بالرفع من الطاقة الاستيعابية لمقطع الرباط- البيضاء سنة 2012, برشيد- بني ملال والطريق السيار المداري لمدينة الرباط سنة 2014 والانتهاء, قبل متم 2015 من أشغال مقاطع الطرق السيارة المدرجة في إطار البرنامج التكميلي للمخطط المديري الأول للطرق السيارة (الجديدة- آسفي, تيط مليل- برشيد ).
كما ستعمل الحكومة, يضيف السيد بنكيران, على اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لإشكالية النقل الطرقي بالمغرب ومراجعة منظومة النقل من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية وتجديد حظيرة النقل الطرقي ومراجعة نظام الرخص في اتجاه ضمان الفعالية والحرفية والعدالة والشفافية.
كما ستقوم الحكومة ببلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية.
وفي مجال السكك الحديدية والنقل السككي, قال السيد بنكيران إن الحكومة عازمة على توطيد دخول القطاع السككي المغربي عصر السرعة الفائقة بمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الشبكة السككية الحالية وتأهيل محطات القطارات وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء محطات للخدمات اللوجستيكية السككية.
كما أكد على مواصلة إنجاز الشطر الأول للقطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء, والإعداد للمراحل الموالية من إنجاز المخطط المديري لخطوط القطار فائق السرعة كالمقطع الثاني منه والذي سيربط بين البيضاء ومراكش.
وفي مجال الموانئ والنقل البحري شدد رئيس الحكومة على مواصلة الإصلاح المؤسساتي للقطاع وتكريس المكانة البحرية للمغرب من خلال إطلاق المخطط المديري المينائي الجديد والذي يشكل إطارا مستقبليا شاملا ومندمجا لتطوير منسجم لموانئ المملكة ومرجعا مشتركا ومتبادلا من طرف الأطراف المعنية بالقطاع المينائي وبدء استغلال ميناء طنجة المتوسط الثاني في سنة 2015 .
وفي مجال المطارات والنقل الجوي, تعتزم الحكومة وضع استراتيجية جديدة لتطوير بنيات النقل الجوي تتوخى استباق والتجاوب حاجيات رؤية 2020 للسياحة وتثمين مكاسب تحرير النقل الجوي وتموقع مطار الدار البيضاء كقاعدة وقطب إقليمي في مجال الملاحة الجوية, وإنجاز برنامج لإصلاح وضعية المكتب الوطني للمطارات وتطوير آليات التدبير و التقنين وتكريس الحكامة الجيدة بهدف الرفع من فعالية و جودة الخدمات وإعادة تأهيل شركة الخطوط الملكية المغربية لاستعادة تنافسيتها.
وفي مجال البناء والأشغال العمومية, أكد السيد بنكيران على اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمراجعات القانونية الضرورية لضمان عصرنة وشفافية تدبير الصفقات العمومية وتنظيم وتطوير القطاع وتأهيل الفاعلين داخله وإعداد منظومة متطورة فيما يتعلق بتأهيل وتصنيف الشركات الوطنية ومكاتب الدراسات بما يضمن تطويرها لتكون أكثر تنافسية وتمكن من تحقيق الجودة العالية في انجاز المشاريع والخدمات.
وسعيا منها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني, ستسهر الحكومة, حسب السيد بنكيران بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص وفي إطار التكامل بين جميع الفاعلين, على التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية من خلال الإرساء الفعلي للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وبدء نشاطها خلال سنة 2012.
كما ستعمل على تسريع وتيرة إنجاز الشطر الأول من المخطط الوطني للمناطق اللوجستيكية وتأهيل وإنجاز بنيات تحتية جديدة لتحسين ربط مختلف المناطق اللوجستيكية بشبكات النقل ومنها الطريق الساحلي الذي سيربط ميناء الدار البيضاء ومنطقة زناتة. /////////////
الحكومة عازمة على تقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتاجها وتخفيض تكلفتها (رئيس الحكومة)
الرباط 19/ يناير/ ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أن الحكومة عازمة على العمل على تقليص التبعية الطاقية وتنويع مصادر إنتاجها وتخفيض كلفتها وتحسين النجاعة الطاقية.
وقال خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الخميس إن الحكومة ستعمل على تقوية قدرات إنتاج الكهرباء بوضع مشاريع لسد الحاجيات المتزايدة على الكهرباء وعلى تفعيل جمع الأنشطة الموكولة إلى المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب باعتبارها مرحلة أولية في مسلسل إعادة تنظيم أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والماء الصالح للشرب وذلك من أجل الاستجابة لضرورة ضمان استمرار المرفق العام المتعلق بهاتين المادتين وضمان تزويد بلادنا بهما في أحسن الظروف جودة وكلفة.
وأضاف أن الحكومة ستعطي أهمية خاصة إلى وضع نظام تعريفي للكهرباء يتلاءم والحاجيات وخصوصيات النمو الاقتصادي الوطني للمغرب حيث بالامكان إنشاء بنيات تعريفية تحفيزية لاستعمال أمثل للكهرباء بالإضافة إلى توجيه الدعم الحكومي إلى المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
وعلاوة على ذلك, أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة ستولي أهمية خاصة لتعبئة الإمكانات الوطنية من الطاقات المتجددة من خلال تنفيذ البرنامجين المندمجين للطاقة الريحية والشمسية وتنمية استعمالات الطاقة الشمسية في القطاع السكني على نطاق واسع للتحكم في استهلاك الطاقة.
كما أن الاندماج الطاقي الجهوي, ولا سيما من خلال تطوير مشاريع تصدير الكهرباء من أصل متجدد سيشكل أحد الانشغالات الهامة للحكومة.
ولتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة من طرف الخواص, ستجعل الحكومة من بين أهدافها تطوير تقنين قطاع الكهرباء.
ومن أجل تغطية حاجيات البلاد من المواد البترولية, أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل على الخصوص على تقوية قدرات تخزين واستقبال المواد البترولية السائلة وغاز البوتان وكذا قدرات تكرير النفط.
ومن جهة أخرى, فإن إدخال الغاز الطبيعي إلى المغرب يمثل بالنسبة للحكومة خيارا استراتيجيا واقتصاديا من الدرجة الأولى سيمكن من خفض كلفة الطاقة وخصوصا عن طريق استعمال تكنولوجيا تنافسية جدا فيما يخص الاستثمارات والكفاءة التكنولوجية.
وسيتم ذلك, حسب رئيس الحكومة, في إطار مدونة الغاز ومخطط للتنمية الغازية الذي يهدف إلى إنجاز البنيات الأساسية اللازمة وإلى تطوير التوزيع على مستوى المناطق المحتملة وكذا تشجيع استعمال الغاز الطبيعي.
أما فيما يخص التنمية المعدنية, فتعتزم الحكومة, حسب السيد بنكيران, دعم الإستراتيجية المعدنية الجديدة بهدف الارتقاء بأداء القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد, يرتكز أساسا على ترسيخ مكانة المغرب كرائد في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته بفضل المشاريع التنموية المسطرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد والدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الفوسفاط والتي سيتم دعمها من خلال مشاريع استثمارية مهمة على مستوى الاستغلال المنجمي والصناعة التحويلية, لجعل المملكة مركزا دوليا للصناعة الفوسفاطية ويعزز تموقعها على المستوى العالمي فيما يتعلق بالأسمدة.
/////////////
تنزيل "رؤية 2020" بهدف جعل المغرب وجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة بمنطقة المتوسط (رئيس الحكومة)
الرباط 19/ يناير/ ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران على أن الحكومة ستعمل على تنزيل "رؤية 2020" بهدف جعل المغرب وجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط, بفضل نموذج فريد للسياحة يجمع بين النمو المستدام والتدبير المسؤول والعقلاني للموارد البيئية والثروة الثقافية التي تتمتع بها المملكة.
وأوضح السيد بنكيران خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الخميس أن استراتيجية السياحية الجديدة "رؤية 2020" تهدف إلى مضاعفة عدد السائحين الوافدين على المغرب ومضاعفة عدد السفريات المحلية ثلاث مرات وإحداث 470 ألف منصب شغل مباشر جديد, ومضاعفة عائدات السياحة في أفق 2020.
وستعمل الحكومة في أفق 2016 بالخصوص, حسب السيد بنكيران, على تحديث حكامة القطاع من خلال إنشاء الهيأة العليا للسياحة ووكالات التنمية السياحية, المسؤولة عن تنفيذ وقيادة البرامج الجهوية في المناطق السياحية الثمانية المبرمجة ضمن "رؤية 2020", وتطوير عرض سياحي متنوع يمكن من تنمية وتثمين الموارد والمناطق السياحية من خلال مجموعة من البرامج تهدف تجاوز عتبة 250 ألف سريرا في أفق 2016, وذلك ضمن إطار تفعيل البرامج الجهوية ابتداء من سنة 2012.
كما ستعمل على مضاعفة عدد سفريات السياح المحليين من خلال تسريع تنفيذ مخطط بلادي وتشجيع ظهور مفاهيم جديدة تتلاءم وحاجيات المواطنين, وتسريع تنفيذ المخطط الأزرق الخاص بالسياحة الشاطئية وضمان إنهاء أشغال بناء على الأقل 4 من المحطات المبرمجة والتقدم في إنجاز 4 محطات أخرى في أفق 2016, ووتيرة الاستثمار الخاص في القطاع السياحي سواء من طرف المستثمرين المحليين أو الأجانب من خلال تفعيل آليات مجددة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة.
كما تعتزم الحكومة العمل, يضيف السيد بنكيران, على تعزيز الاستدامة في القطاع من خلال آليات الرصد والمتابعة عبر إنشاء جهاز لرصد مؤشرات الاستدامة لهذا القطاع بتعاون مع المراصد الجهوية للبيئة, وكذلك تطوير آليات لتحفيز الاستثمار في هذا المجال, وملائمة التكوين ومتطلبات سوق الشغل من خلال إنشاء مركز تكوين متميز بكل منطقة سياحية, وفقا لمنهجية تشاركية بين القطاعين العام والخاص, وتحسين جودة الخدمات السياحية والتأهيل المهني خاصة مع إدخال إصلاحات جديدة لتصنيف المنشآت السياحية, وتنفيذ القانون الجديد المتعلق بالمرشدين السياحيين ووكالات الأسفار, ودعم التنمية والقدرة التنافسية للمؤسسات السياحة الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع جهاز مندمج لدعم وتوجيه هذه المؤسسات.
من جهة أخرى, أكد السيد بنكيران عزم الحكومة على إرساء أسس التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية حيث ستعمل وذلك من خلال التفعيل المؤسساتي والقانوني والاجرائي للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ; وإدماج البعد البيئي والاستدامة في مختلف السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية وفي البرامج التعاقدية والمشاريع الاستثمارية ودفاتر التحملات ; ووضع آليات لليقظة والوقاية ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية, ومحاربة التصحر, فضلاً عن برامج حماية المجال الجبلي والغابوي والساحلي والبحري.
ومن أجل ضمان حق العيش في بيئة سليمة وصحية, ستمنح الحكومة, حسب السيد بنكيران, عناية خاصة لتنفيذ وتعميم برامج التطهير السائل والصلب, ومقاومة تلوث الهواء, وعلى تدعيم الأمن الغذائي عبر الرفع من مستوى الإنتاج وتحسين مردودية المحاصيل والأمن الطاقي وذلك بخفض نسبة التبعية الطاقية ومواصلة التحكم في الطلب وتقوية قدرات الإنتاج والتخزين خاصة في مجال الطاقات البديلة.
أما بالنسبة لتوفير الأمن المائي فإن الاهتمام سينكب على الرفع من قدرات التعبئة وتحلية الماء الأجاج وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.
ومن أجل مواجهة المشاكل البيئية ستعمل الحكومة على نهج سياسة بيئية متكاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق إصلاحات جذرية لبلوغ تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن جهة أخرى, أشار السيد بنكيران أن السياسة البيئية ستعتمد على رؤية استراتيجية مندمجة تستند, بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية, على تحقيق تنمية مستدامة وفي صلبها الرهانات البيئية, باعتبارها قوام النمو الأخضر والاقتصاد الجديد, بما يفتحه من آفاق واسعة, لانبثاق أنشطة مبتكرة واعدة بتحقيق الرفاهية ومناصب شغل جديدة, مع الحد من المخاطر البيئية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
كما سيتم العمل على تخليف وتجديد أو تشجير حوالي 50 ألف هكتار في السنة مع إعادة تأهيل المجال عبر إعطاء الأولوية للأصناف الطبيعية المحلية (العرعار, البلوط الفليني, الأرز والأركان) ودعم البحث الغابوي ومقاربة الجودة, وإعادة تأهيل النظم البيئية وحماية المجالات الطبيعية وتنمية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض وكذا تثمين هذه الموارد.
////////////
الحكومة تعتزم استكمال أوراش تحديث النسيج الصناعي الوطني (رئيس الحكومة)
الرباط 19/ يناير/ ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أن الحكومة تعتزم في إطار برنامج مندمج ومتكامل استكمال مجموعة من الأوراش التي تهم تحديث النسيج الصناعي الوطني, مع وضع آليات للحكامة والتدبير قصد ضمان فعالياتها ونجاعتها, وذلك اقتناعا منها بضرورة مواصلة تحديث القطاع.
وأوضح السيد بنكيران, خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه اليوم الخميس, أن هذه الأوراش تتجسد في الرفع من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وعصرنة إمكانياتها الإنتاجية لجعلها قادرة على ولوج الأسواق العالمية وقادرة على تطوير وتنمية السوق المحلية ; وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الكفاءات البشرية ذات التكوين الملائم لحاجيات المقاولة, من خلال التنسيق مع الفاعلين المعنيين وتفعيل نظام الحاجيات المتجدد للقطاع الصناعي.
كما تتجسد هذه الأوراش, يضيف السيد بنكيران, في إحداث فضاءات استقبال المشاريع الصناعية من الجيل الجديد بمختلف الجهات تستجيب لمتطلبات القطاع الصناعي وإنجاز المناطق الصناعية المندمجة ووضع سياسة جديدة للمناطق الصناعية في المدن الصغرى وتوفير عرض ملائم للمقاولات الصغرى والمتوسطة ; والتركيز على المهن العالمية للمغرب التي تتيح له امتيازات تنافسية واعدة من خلال برامج تنموية هادفة وإطار تحفيزي ملائم مع التوسيع إلى قطاعات أخرى كصناعة الأدوية ; وتحفيز الابتكار من خلال وضع إطار قانوني محفز للمقاولات المبتكرة الناشئة وتمويل المشاريع ذات إضافة نوعية في هذا المجال, مع إعطاء الانطلاقة لبرنامج جهوي لإنشاء مجمعات للابتكار وكذا دعم أقطاب للتنافسية والابتكار.
ونظرا لأهمية قطاع التجارة والتوزيع في الإسهام في الناتج الوطني الخام وتوفير مناصب للشغل واعتبارا لدوره في دعم الطلب الداخلي, أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل على تشجيع الأنماط الجديدة للتجارة وتطوير مسالك التوزيع لتوفير عروض متنوعة للمنتجات ذات جودة وبأثمان مناسبة ; والانكباب على الأوضاع الاجتماعية للتجار الصغار ; والتقليص من انتشار القطاع غير المهيكل ; وجذب استثمارات جديدة داخل القطاع الذي يتوفر على فرص نمو كبيرة ; والحرص على تطور منسجم ومتوازن للتجارة داخل المجال الحضري.
وفي هذا الإطار ستحظى أسواق الجملة والتجارة المتجولة والتغطية الاجتماعية والتكوين والتعمير التجاري بمقاربات جديدة باعتبارها مداخل لتجسيد الأهداف السالفة الذكر.
وحرصا منها على تعزيز حماية المستهلك واستثمارا للرصيد الذي تم إنتاجه على المستوى القانوني, شدد السيد بنكيران على أن الحكومة ستعمل على تعزيز الإطار القانوني, الخاص بضمان سلامة المنتوجات والخدمات وإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
كما ستعمل على إحداث ودعم الصندوق الوطني لحماية المستهلك قصد نشر ثقافة حماية المستهلك ودعم الجمعيات النشيطة في هذا المجال.
واعتبارا لمكانة الصناعة التقليدية في المجتمع وما تكتنزه من موروث حضاري ورصيد ثقافي وإبداعي ووزن في النشاط الاقتصادي, أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تسريع وتيرة إنجاز أوراش رؤية 2015 لتنمية القطاع وفق مقاربة تراعي أساسا الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في مؤهلاته من خلال تحسين ظروف عيش وعمل الصناع, وذلك بتوفير تغطية صحية ملائمة وتسهيل الولوج إلى التمويل وحل إشكالية التزود بالمواد الأولية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وحرصا على تنافسية القطاع سيتم التركيز, حسب رئيس الحكومة على الجودة من خلال وضع المواصفات وشارات الجودة والعلامات الجماعية للتصديق حفاظا على مميزات منتوجنا التقليدي وملاءمته لانتظارات الأسواق.
واعتبارا لأهمية التكوين بالقطاع ستتم مواصلة تفعيل المخطط الاستعجالي للتدرج المهني الذي يهدف تكوين 60 ألف متدرجا في أفق 2015 وإنجاز المخططات المديرية للتكوين المهني, وكذا تنمية التكوين المستمر لفائدة الصناع والصانعات.
//////////////
تفعيل مخطط المغرب الأخضر والأمن الغذائي أهم محاور السياسة الحكومية في القطاع الفلاحي (رئيس الحكومة)
الرباط 19 / يناير / ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أن السياسة الحكومية في المجال الفلاحي ستتمحور بالأساس على تفعيل مخطط المغرب الأخضر مع مراعاة توازن أفضل بين دعامتيه الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية ; وإعطاء الأمن الغذائي المكانة التي يستحقها في هذا المخطط ; وتطوير وسائل وسبل تنزيل مخطط المغرب الأخضر وخاصة آلية التجميع مع مراعاة مصالح والتزامات جميع الأطراف.
وأوضح السيد بنكيران خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الخميس أن الحكومة ستعمل على تحقيق هذه التوجهات عن طريق العناية بالعنصر البشري باعتباره العامل الأساسي في الإنتاج وذلك عبر التكوين الأساسي في المهن الفلاحية والتأطير التقني للفلاحين وإعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتكوين المهني الفلاحي والرفع من أدائه ومردوديته.
+ أساليب تمويل جديدة لصغار الفلاحين وتحيين المخططات الفلاحية الجهوية +
قال السيد بنكيران إن الحكومة ستعمل على تطوير أساليب تمويل جديدة لصغار الفلاحين من خلال إنشاء صندوق لضمانهم لدى مؤسسات التمويل ; وضبط مسالك وأساليب توزيع المنتوج الفلاحي بما يضمن أسعارا منصفة للفلاح وضامنة لاستمرارية وتطوير قدراته الإنتاجية.
وفي هذا الإطار سيرتكز عمل الحكومة, حسب السيد بنكيران, على توطيد دينامية تحديث القطاع وعلى الإسراع في إنجاز الأوراش الاستراتيجية, من خلال توطيد تعزيز دينامية الاستثمار في دعامتي مخطط المغرب الأخضر وهما دعامة الفلاحة التضامنية, التي تهم بصفة مباشرة صغار الفلاحين بالمناطق الهشة, والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وإلى مكافحة الفقر, ودعامة الفلاحة ذات قيمة مضافة عالية بالمناطق الملائمة, والتي تهدف إلى تسريع مشاريع تنتج الثروة وفرص الشغل وقيمة مضافة في مجال التصدير.
وسيتم لهذه الغاية تحيين المخططات الفلاحية الجهوية وعقود البرامج المبرمة لمختلف سلاسل الإنتاج من أجل الرفع من الاستثمار وتسريعه.
كما سيتم في نفس السياق, حسب رئيس الحكومة, العمل باستمرار على تحسين الدعم الممنوح في إطار صندوق التنمية الفلاحية للرفع من نجاعته والاستجابة أفضل لحاجيات الفاعلين والواقع الاقتصادي.
+ مواصلة الإصلاحات الأفقية والتركيز على الجوانب الاستراتيجية +
أبرز السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي في أفق 60 ألف هكتار سنويا حتى يتسنى تحقيق الاقتصاد المتوخى والضروري إلى التنمية الفلاحية المستقبلية, كما سيعمل على الإسراع في تجهيز سافلة السدود القائمة لفتح دوائر جديدة للاستثمار الفلاحي, وذلك بوتيرة تصل في المعدل إلى 20 ألف هكتار سنويا.
وبخصوص الاستشارة الفلاحية, التي تقوم بدور أساسي في ولوج الفلاحين إلى المعرفة والتقنيات الحديثة والتطورات التي يعرفها القطاع, أكد رئيس الحكومة العمل على إتمام المراحل المتعلقة بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من أجل إعادة انتشار المستشارين الفلاحيين.
كما سيتم في إطار دعم الاستشارة الفلاحية إصلاح قطاعي التكوين والبحث لما لهما من دور أساسي في إطار رؤية متجددة تتلاءم والواقع الجديد للفلاحة الوطنية, وسيتم كذلك إعادة النظر بصفة شاملة في التنمية القروية على ضوء التحديات التي تفرضها مكافحة الفقر عبر منظور اقتصادي.
+ دعم التنمية في العالم القروي +
وبخصوص تنمية العالم القروي, أكد السيد بنكيران على الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية لتصل إلى 1 مليار درهم سنويا وتخصيص اعتماداته لتمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية و تشاركية وتعاقدية موجهة للعالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والمعزولة.
كما ستعمل الحكومة في هذا الإطار على تسريع ربط العالم القروي والمناطق الجبلية بالماء والكهرباء وإعادة النظر في تسعيرتهما والرفع من وتيرة إنجاز المسالك والطرق والقناطر التي تستهدف فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية ووضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية التي تعاني من الهشاشة لتعزيز ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والخدمات العمومية والخدمات المنفعية ووضع مخطط مندمج لتنمية المناطق القروية والرفع من قدرتها على إنتاج الثروات واستثمار قدراتها الاقتصادية الفلاحية وغير الفلاحية.
كما ستسعى إلى تجهيز المدارس والمراكز الصحية ودور الأمومة والولادة الموجودة بالمناطق القروية والجبلية ووضع برنامج وطني لتطوير المهارات التقنية والمعرفية لساكنة المجال القروي خاصة الشباب بهدف تحسين القدرة التنافسية وإشراك المقاولات المهيكلة في العملية ومواصلة الدينامية التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر عبر دعم الفلاحة التضامنية وتسريع إنجاز مشاريع التحويل من زراعة الحبوب إلى إنتاج الأشجار المثمرة ذات القيمة العالية والتطبيق الفعلي للقوانين والسياسات التي تهدف إلى وضع برنامج لإيجاد حلول مناسبة لإشكالية أراضي الجموع.
+ النهوض بقطاع الصيد البحري من خلال تحيين وتنزيل مخطط "آليوتيس" +
بالنسبة لقطاع الصيد البحري, فقد أكد السيد بنكيران عزم الحكومة تحيين وتنزيل مخطط "آليوتيس" بالإضافة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي من خلال مشاريع وتدخلات مبتكرة تهدف إلى إعادة هيكلة وتثمين سلسلة قيم منتوج قطاع الصيد البحري بأكملها بالمغرب, والاستغلال المسؤول والمستدام للثروات البحرية وتأطير مختلف حلقاته وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
وسيرتكز عمل الحكومة يضيف السيد بنكيران على توطيد المكتسبات في مجال الحفاظ على الموارد وتحسين تدبير استغلالها, والرفع من وتيرة الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية بالموانئ وشبكة التسويق, كما سيتم اتخاذ إجراءات لتطوير تنمية الأحياء البحرية وصناعات الصيد لتعزيز قدراتها التصديرية وتفعيل تدابير محفزة لعصرنة وتأهيل الأساطيل الساحلية وتحسين ظروف عمل رجال البحر.
وبخصوص محور الاستدامة, ستعمل الحكومة على استكمال مخططات التهيئة لاستغلال الثروة السمكية لبلوغ الهدف المتمثل في وضع 95 بالمئة من الثروة تحت الاستغلال المراقب.
ومن أجل الحفاظ على الثروة السمكية, سيتم الإسراع في إنجاز الأوراش المتعلقة بمكافحة الصيد اللامشروع وغير القانوني, وخاصة عبر وضع نظام مندمج للمعلومات وتقويته بالتعاون مع مؤسسات البحث, مع إعادة النظر في وظائف المراقبة وتعزيزها.
كما سيتم وضع مخطط وطني للتتبع من أجل ضمان مراقبة فعالة للثروات البحرية لمجمل سلسلة القيم, والحصول على الشهادات اللازمة للتصدير, وضمان تتبع مسار المنتوج من السفينة إلى المستهلك وتطوير وتطبيق مخططات صارمة لتدبير المصايد الوطنية وتقليص مجهود الصيد في المصايد الأكثر تضررا بالتزامن مع وضع مساطر وشروط شفافة تؤطر عملية الولوج إلى الثروة السمكية على أساس دفاتر تحملات.
وعلى مستوى الثروات البحرية, ستعمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية, في القريب العاجل, على وضع مخطط لدعم الاستثمار في هذه السلسلة التي تتوفر على مؤهلات حقيقة, وخاصة بالمناطق ذات الأولوية.
وعلى مستوى محور تحسين أداء القطاع, ستعطى الأولوية للاستثمار في البنيات المتعلقة بتفريغ وتسويق السمك, حيث سيتم الإسراع في إعادة هيكلة موانئ الصيد, إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى تجهيزات التفريغ والمناولة.
////////////// تفعيل مخطط المغرب الأخضر والأمن الغذائي أهم محاور السياسة الحكومية في القطاع الفلاحي (رئيس الحكومة)
الرباط 19 / يناير / ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أن السياسة الحكومية في المجال الفلاحي ستتمحور بالأساس على تفعيل مخطط المغرب الأخضر مع مراعاة توازن أفضل بين دعامتيه الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية ; وإعطاء الأمن الغذائي المكانة التي يستحقها في هذا المخطط ; وتطوير وسائل وسبل تنزيل مخطط المغرب الأخضر وخاصة آلية التجميع مع مراعاة مصالح والتزامات جميع الأطراف.
وأوضح السيد بنكيران خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الخميس أن الحكومة ستعمل على تحقيق هذه التوجهات عن طريق العناية بالعنصر البشري باعتباره العامل الأساسي في الإنتاج وذلك عبر التكوين الأساسي في المهن الفلاحية والتأطير التقني للفلاحين وإعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتكوين المهني الفلاحي والرفع من أدائه ومردوديته.
+ أساليب تمويل جديدة لصغار الفلاحين وتحيين المخططات الفلاحية الجهوية +
قال السيد بنكيران إن الحكومة ستعمل على تطوير أساليب تمويل جديدة لصغار الفلاحين من خلال إنشاء صندوق لضمانهم لدى مؤسسات التمويل ; وضبط مسالك وأساليب توزيع المنتوج الفلاحي بما يضمن أسعارا منصفة للفلاح وضامنة لاستمرارية وتطوير قدراته الإنتاجية.
وفي هذا الإطار سيرتكز عمل الحكومة, حسب السيد بنكيران, على توطيد دينامية تحديث القطاع وعلى الإسراع في إنجاز الأوراش الاستراتيجية, من خلال توطيد تعزيز دينامية الاستثمار في دعامتي مخطط المغرب الأخضر وهما دعامة الفلاحة التضامنية, التي تهم بصفة مباشرة صغار الفلاحين بالمناطق الهشة, والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية وإلى مكافحة الفقر, ودعامة الفلاحة ذات قيمة مضافة عالية بالمناطق الملائمة, والتي تهدف إلى تسريع مشاريع تنتج الثروة وفرص الشغل وقيمة مضافة في مجال التصدير.
وسيتم لهذه الغاية تحيين المخططات الفلاحية الجهوية وعقود البرامج المبرمة لمختلف سلاسل الإنتاج من أجل الرفع من الاستثمار وتسريعه.
كما سيتم في نفس السياق, حسب رئيس الحكومة, العمل باستمرار على تحسين الدعم الممنوح في إطار صندوق التنمية الفلاحية للرفع من نجاعته والاستجابة أفضل لحاجيات الفاعلين والواقع الاقتصادي.
+ مواصلة الإصلاحات الأفقية والتركيز على الجوانب الاستراتيجية +
أبرز السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي في أفق 60 ألف هكتار سنويا حتى يتسنى تحقيق الاقتصاد المتوخى والضروري إلى التنمية الفلاحية المستقبلية, كما سيعمل على الإسراع في تجهيز سافلة السدود القائمة لفتح دوائر جديدة للاستثمار الفلاحي, وذلك بوتيرة تصل في المعدل إلى 20 ألف هكتار سنويا.
وبخصوص الاستشارة الفلاحية, التي تقوم بدور أساسي في ولوج الفلاحين إلى المعرفة والتقنيات الحديثة والتطورات التي يعرفها القطاع, أكد رئيس الحكومة العمل على إتمام المراحل المتعلقة بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من أجل إعادة انتشار المستشارين الفلاحيين.
كما سيتم في إطار دعم الاستشارة الفلاحية إصلاح قطاعي التكوين والبحث لما لهما من دور أساسي في إطار رؤية متجددة تتلاءم والواقع الجديد للفلاحة الوطنية, وسيتم كذلك إعادة النظر بصفة شاملة في التنمية القروية على ضوء التحديات التي تفرضها مكافحة الفقر عبر منظور اقتصادي.
+ دعم التنمية في العالم القروي +
وبخصوص تنمية العالم القروي, أكد السيد بنكيران على الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية لتصل إلى 1 مليار درهم سنويا وتخصيص اعتماداته لتمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية و تشاركية وتعاقدية موجهة للعالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والمعزولة.
كما ستعمل الحكومة في هذا الإطار على تسريع ربط العالم القروي والمناطق الجبلية بالماء والكهرباء وإعادة النظر في تسعيرتهما والرفع من وتيرة إنجاز المسالك والطرق والقناطر التي تستهدف فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية ووضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية التي تعاني من الهشاشة لتعزيز ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والخدمات العمومية والخدمات المنفعية ووضع مخطط مندمج لتنمية المناطق القروية والرفع من قدرتها على إنتاج الثروات واستثمار قدراتها الاقتصادية الفلاحية وغير الفلاحية.
كما ستسعى إلى تجهيز المدارس والمراكز الصحية ودور الأمومة والولادة الموجودة بالمناطق القروية والجبلية ووضع برنامج وطني لتطوير المهارات التقنية والمعرفية لساكنة المجال القروي خاصة الشباب بهدف تحسين القدرة التنافسية وإشراك المقاولات المهيكلة في العملية ومواصلة الدينامية التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر عبر دعم الفلاحة التضامنية وتسريع إنجاز مشاريع التحويل من زراعة الحبوب إلى إنتاج الأشجار المثمرة ذات القيمة العالية والتطبيق الفعلي للقوانين والسياسات التي تهدف إلى وضع برنامج لإيجاد حلول مناسبة لإشكالية أراضي الجموع.
+ النهوض بقطاع الصيد البحري من خلال تحيين وتنزيل مخطط "آليوتيس" +
بالنسبة لقطاع الصيد البحري, فقد أكد السيد بنكيران عزم الحكومة تحيين وتنزيل مخطط "آليوتيس" بالإضافة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي من خلال مشاريع وتدخلات مبتكرة تهدف إلى إعادة هيكلة وتثمين سلسلة قيم منتوج قطاع الصيد البحري بأكملها بالمغرب, والاستغلال المسؤول والمستدام للثروات البحرية وتأطير مختلف حلقاته وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
وسيرتكز عمل الحكومة يضيف السيد بنكيران على توطيد المكتسبات في مجال الحفاظ على الموارد وتحسين تدبير استغلالها, والرفع من وتيرة الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية بالموانئ وشبكة التسويق, كما سيتم اتخاذ إجراءات لتطوير تنمية الأحياء البحرية وصناعات الصيد لتعزيز قدراتها التصديرية وتفعيل تدابير محفزة لعصرنة وتأهيل الأساطيل الساحلية وتحسين ظروف عمل رجال البحر.
وبخصوص محور الاستدامة, ستعمل الحكومة على استكمال مخططات التهيئة لاستغلال الثروة السمكية لبلوغ الهدف المتمثل في وضع 95 بالمئة من الثروة تحت الاستغلال المراقب.
ومن أجل الحفاظ على الثروة السمكية, سيتم الإسراع في إنجاز الأوراش المتعلقة بمكافحة الصيد اللامشروع وغير القانوني, وخاصة عبر وضع نظام مندمج للمعلومات وتقويته بالتعاون مع مؤسسات البحث, مع إعادة النظر في وظائف المراقبة وتعزيزها.
كما سيتم وضع مخطط وطني للتتبع من أجل ضمان مراقبة فعالة للثروات البحرية لمجمل سلسلة القيم, والحصول على الشهادات اللازمة للتصدير, وضمان تتبع مسار المنتوج من السفينة إلى المستهلك وتطوير وتطبيق مخططات صارمة لتدبير المصايد الوطنية وتقليص مجهود الصيد في المصايد الأكثر تضررا بالتزامن مع وضع مساطر وشروط شفافة تؤطر عملية الولوج إلى الثروة السمكية على أساس دفاتر تحملات.
وعلى مستوى الثروات البحرية, ستعمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية, في القريب العاجل, على وضع مخطط لدعم الاستثمار في هذه السلسلة التي تتوفر على مؤهلات حقيقة, وخاصة بالمناطق ذات الأولوية.
وعلى مستوى محور تحسين أداء القطاع, ستعطى الأولوية للاستثمار في البنيات المتعلقة بتفريغ وتسويق السمك, حيث سيتم الإسراع في إعادة هيكلة موانئ الصيد, إن على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى تجهيزات التفريغ والمناولة. ///////////////
الحكومة عازمة على تأهيل القطاع المالي على المستويين القانوني والمؤسساتي (رئيس الحكومة)
الرباط/ 19 يناير/ ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران عزم الحكومة العمل على تأهيل القطاع المالي على المستويين القانوني والمؤسساتي بهدف تطوير أدائه ومساهمته في التنمية الاقتصادية وتدعيم استقراره وإشعاعه على المستوى القاري, وذلك اعتبارا لمركزية القطاع المالي ودوره الحيوي في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار.
وأوضح السيد بنكيران خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الخميس أن الحكومة ستعمل على تنزيل إصلاحات نوعية تهم سوق الرساميل, والقطاع البنكي, وقطاع التأمينات, وتسهم في تعزيز تنافسية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.
+ وضع قانون جامع لسوق الرساميل وتعزيز مصداقية وجاذبية البورصة +
قال السيد بنكيران إن الحكومة ستعمل على تحقيق نقلة نوعية في التأطير القانوني لسوق الرساميل من خلال وضع قانون جامع يشمل بشكل مندمج الأدوات المالية ومؤسسات السوق المالي وكذا آليات ومؤسسات الترخيص والرقابة.
وأوضح أن من شأن هذا القانون توضيح الرؤية لدى الفاعلين وإعطاء هامش مريح للإبداع ومواكبة التطورات السريعة التي يعرفها هذا السوق وتسهيل وضع منتوجات مالية جديدة وإدراجها بالبورصة بغرض تمكين هذا السوق من تعبئة الادخار لصالح الاقتصاد والاستثمار.
وبالإضافة إلى الجانب القانوني ستنهج الحكومة, حسب رئيس الحكومة, سياسة إرادية تهدف إلى تشجيع التسجيل بالبورصة خصوصا بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى وإغنائها بأدوات جديدة وعدم الاكتفاء بالأسهم والسندات والعمل على أن تعكس بورصة الدار البيضاء بأكبر قدر ممكن صورة الاقتصاد المغربي في مجمله.
وضمانا لتعزيز مصداقية وجاذبية البورصة, وبغاية تفعيل وتوسيع دورها في تمويل المقاولات, ستتم, حسب السيد بنكيران, مراجعة طرق حكامتها ومراجعة تدبيرها والارتقاء بمهنيتها والصرامة في معاقبة الممارسات المغرضة وتقوية شفافية العمليات والمعلومات المالية.
كما ستعمل الحكومة على تأطير بنوك الاستثمار والعاملين بها بهدف الرفع من جودة إرشادها ومسؤولية القائمين عليها بما يعزز من مصداقية سوق الرساميل في شقيه سوق السندات وسوق الأسهم وبما يدعم تطور البورصة.
وفيما يخص القطاع البنكي, أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل على متابعة إصلاح هذا القطاع بما يضمن قوته ومهنية تدبير المخاطر ويكفل له مزيدا من الانفتاح واستيعابا أفضل لمؤسسات جديدة ولمنتوجات مبدعة وبما يضمن قيامه بدور تنموي رئيسي وإسهامه بشكل فاعل في تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة ويمكن من تعبئة الادخار بما يخدم تمويل التنمية.
وفيما يخص قطاع التأمينات, وبالنظر إلى دوره الحيوي في تعبئة الادخار الوطني وفي تمويل الاقتصاد, شدد السيد بنكيران على أن الحكومة ستعمل على تحقيق انفتاح أكبر لهذا القطاع بما يمكن من الارتقاء بمهنيته ورفع درجة المنافسة داخله بشكل ينعكس إيجابا على جودة خدمات التأمين وتنوعها وعلى أسعارها.
كما ستعمل الحكومة على دعم وتشجيع التأمين التعاوني والتعاضدي بهدف إثراء السوق بمنتوجات جديدة, وتعزيز المنظومة الرقابية في هذا القطاع عبر اعتماد قواعد احترازية ملائمة للمعايير الدولية في مجال مراقبة التأمينات ووضع إطار مرجعي للمراقبة مبني على تدبير الأخطار وتعزيز الحكامة والشفافية ونشر المعلومات المالية.
+ القطب المالي للدار البيضاء رافعة لتطوير القطاع المالي وتعزيز إشعاع العاصمة الاقتصادية كمركز مالي جهوي +
أكد السيد بنكيران أن الحكومة تضع في صلب اهتماماتها إنجاح مشروع القطب المالي للدار البيضاء وتعتبره رافعة لتطوير القطاع المالي ببلادنا وفق معايير الجودة العالية والتنافسية, معتبرة أن إنجاح هذا القطب وتعزيز إشعاع الدار البيضاء كمركز مالي جهوي رهين بداية بتطور السوق المالية محليا على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى التعاملات المالية.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على وضع حد للتأخر والتراكم الذي تعرفه لسنوات جملة من مشاريع القوانين المهيكلة للقطاع المالي وعلى تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي بشكل عام في هذا القطاع مراعاة لتطوره السريع ولضرورة التأقلم مع هذا التطور, وكذا على تسهيل ومواكبة إنجاز الإصلاحات المرتبطة بتنزيل مشروع القطب المالي للدار البيضاء سواء منها المتعلقة بالقطاع المالي أو بمناخ الأعمال عموما وذلك في تكامل مع باقي الإصلاحات وانسجام معها وتفاعل فيما بينها.
+ إصلاح القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وتحسين حكامة المؤسسات والمنشآت العامة +
وفي إطار تحسين حكامة المؤسسات والمنشآت العامة وتقوية فعالية مراقبتها من طرف الدولة وتماشيا مع متطلبات الربط بين المسؤولية والمحاسبة وتعزيز الشفافية والنجاعة, شدد السيد بنكيران على أن الحكومة ستعمل على إصلاح القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسات من أجل تطوير وتعزيز آليات تقييم ومراقبة أدائها وملاءمة المراقبة للرهانات الاستراتيجية لهذه المؤسسات وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه سيتم, بموازاة مع هذا الإصلاح, التعميم التدريجي للعلاقات التعاقدية بين الدولة والمنشآت والمؤسسات العامة بهدف تكريس دورها كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات القطاعية وإنجاز المشاريع المهيكلة والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية مع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المرفق العام وتعزيز البنيات التحتية.كما سيتم تحسين آليات الحكامة عبر تطبيق ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة بهدف تقوية دور المجالس التداولية ومهنيتها وتقييم أشغالها وتحديث أدوات تسييرها ودعم الشفافية وثقافة التواصل حول الإنجازات والبرامج, مع تعميم تدقيق الحسابات علما أن الحكومة ستعمل على إصلاح المدونة العامة للتنميط المحاسبي ووضع قانون لتجميع حسابات المجموعات الكبرى من أجل تعزيز آليات الشفافية.
ولتقييم مدى نجاعة مختلف السياسات العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها, أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستضع آليات للتتبع والتقييم تحت الإشراف المباشر لرئاسة الحكومة.
+ تحسين مناخ الأعمال والدفع بعجلة التنمية الجهوية +
قال السيد بنكيران إن الحكومة عازمة على تعميق آليات التدبير اللامتمركز للاستثمار عبر تحيين وتحديث منظومته القانونية والمؤسساتية وتمكين المراكز الجهوية للاستثمار من الاضطلاع بدور محوري في مجال تحفيز الاقتصاد الجهوي وإذكاء تنافسية المجالات الترابية لاستقطاب المشاريع وإحداث فرص الشغل الذاتي, وفق حكامة ترابية متكاملة تتماشى مع التوجه المستقبلي لمشروع الجهوية.
كما ستعمل الحكومة على توسيع صلاحيات هذه المراكز والرفع من مجال الخدمات المقدمة لفائدة المقاولات خاصة منها الصغرى والمتوسطة, فضلا عن تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية وتعزيز التمثيلية الترابية لهذه المراكز الجهوية على نحو يمكنها من أداء مهامها على الوجه الأمثل وتقويم أدائها.
////////////// 19/01/2012 12:17:00 MAPA المغرب/حكومة/برلمان البرنامج الحكومي يسعى للحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية والعمل على تثبيتها (رئيس الحكومة)
الرباط/ 19 / يناير/ ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران على أن البرنامج الحكومي يسعى إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية والعمل على تثبيتها.
وأوضح السيد بنكيران خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان اليوم الخميس أن الحكومة ستعمل على الرجوع التدريجي لنسبة عجز الميزانية في حدود 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام, وذلك عبر إرساء حكامة جديدة لتدبير الموارد المالية العمومية واعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية, تربط النفقات بالحاجيات الضرورية.
+ التحكم في الكلفة وخفض النفقات وتطوير الموارد المالية العمومية+
أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستقوم بإعادة النظر في سياسة الشراء العمومي للتحكم في الكلفة وخفض النفقات, مع الحفاظ على مجهود الدولة في الاستثمار العمومي الداعم للنمو و التشغيل.
ولتمكين الحكومة من تمويل السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة وفعالية وشفافية وتعزيز الموارد وترشيد النفقات, أشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم تطوير الموارد المالية العمومية عبر إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بغرض تحقيق العدالة الضريبة.
كما سيشمل هذا الإصلاح التقليص المتدرج للاستثناءات والإعفاءات الضريبية باستثناء تلك الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتوخي العدالة الاجتماعية, وكذا تقوية مجهودات الدولة في محاربة الغش والتملص الضريبي من خلال تعزيز الموارد البشرية وتطوير نظام المراقبة مع مواصلة توسيع الوعاء وتخفيض العبء الضريبي.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي, أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستفتح نقاش حول الإعفاء الضريبي لهذا القطاع بما يضمن العدالة الجبائية واستمرارية استفادة صغار الفلاحين من هذا الإعفاء.
+ إصلاح عميق للقانون التنظيمي للمالية ومعالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية +
أكد السيد بنكيران على أن البرنامج الحكومي يشدد على ترشيد النفقات واعتماد هيكلة جديدة للميزانية على أساس إصلاح عميق للقانون التنظيمي للمالية يجعل الميزانية تنبني على محاور السياسات العمومية عوض الاكتفاء بتوزيع الاعتمادات على مختلف القطاعات الوزارية.
وستعتمد هذه المقاربة, حسب قوله, على جعل برمجة الاعتمادات المالية مقترنة بمؤشرات قياس إنجاز البرامج, كما سيقترن هذا الإصلاح باعتماد نظام محاسبي جديد يمكن من حكامة جيدة للمالية العمومية قوامها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة, وهو ما سيكون له " أثر إيجابي على تعزيز سلطة البرلمان في مجال الترخيص للحكومة في تنفيذ الميزانية ومراقبة أدائها ".
أما فيما يخص التوازنات الخارجية, فستعمل الحكومة, حسب السيد بنكيران, على معالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية, بما فيها وضعية الميزان التجاري ووضعية الحساب الجاري لميزان الاداءات, وذلك عبر تحديد معوقات الاستثمار والتنافسية, والعمل على إزالتها وفق رؤية مندمجة, بما فيها المعوقات المتعلقة بكلفة عناصر الإنتاج, واللوجستيك ومدخلات التصدير والتعليم والتكوين ومناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار, ستعمل الحكومة على تقوية القيمة المضافة للعرض القابل للتصدير وتطوير انبثاق عرض جديد ومتنوع قابل للتصدير, وتنويع الأسواق الخارجية, وتعزيز وترشيد مهام المؤسسات المشتغلة في مجال إنعاش الصادرات وتطوير رؤية لإرساء التكامل والترابط بين هذه المؤسسات والبعثات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية وفق رؤية مندمجة, وكذا تعزيز موقع المغرب في أسواقه التقليدية وانفتاحه على الأسواق الصاعدة.
كما سيتم تعزيز الانسجام بين مختلف المتدخلين في المفاوضات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تعزيز قدرة وموقع المفاوض المغربي وتحقيق اتفاقيات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني, ونهج سياسة استباقية إزاء تقلبات أسعار المواد الطاقية و الأولية.
+ تدبير عقلاني ومندمج لمساهمات الدولة في مجال الاستثمار +
من جهة أخرى, أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستعمل على تدبير عقلاني ومندمج لمساهمات الدولة في مجال الاستثمار والرفع من مردوديتها وفعاليتها في تنمية النشاطات القطاعية وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية, وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل وإقامة البنيات والخدمات من خلال وضع إطار قانوني يستجيب لحاجيات الفاعلين ويلبي انتظارات المرتفقين في الحصول على خدمات ذات جودة عالية, وتقليص التفاوتات المجالية والحد من العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.
+ إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني +
مواكبة لمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الهيكلية الكبرى, ستعمل الحكومة, حسب السيد بنكيران, على إعداد استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني بهدف التوفر على نظام أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني وقادرا على الاستجابة لحاجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.وستعالج هذه الاستراتيجية مختلف الجوانب المرتبطة بالحكامة والجوانب التنظيمية والمؤسساتية والبيداغوجية وطرق تنظيم وتدبير مؤسسات التكوين المهني ومستوى استقلاليتها وكذا انخراط المهنيين في تفعيل التكوين المهني, علاوة على مصادر ومساطر تمويل التكوين.
كما ستمكن هذه الإستراتيجية من إعداد مخططات للتكوين تراعي الحاجيات القطاعية والجهوية والمحلية, سيتم العمل على إنجازها طبقا لعقود برامج ثلاثية التوقيع يتم إبرامها بين الدولة والقطاعات المكونة وخاصة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاعات الوزارية كالفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والسكنى وغيرها وكذا القطاع الخاص والجمعيات المهنية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأبرز السيد بنكيران أن الحكومة ستركز على بعض المحاور التي سيتم العمل على بلورتها لتنمية هذا القطاع الحيوي, من بينها تدعيم بنيات الاستقبال بما يستجيب للطلبات المتزايدة على التكوين سواء من طرف الشباب أو من طرف القطاعات الاقتصادية من أجل تكوين حوالي مليون شابة وشاب بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة خلال الفترة 2012_2016, وترسيخ الوسط المهني كفضاء للتكوين واكتساب المهارات, وتطوير وتنمية التكوين بالتمرس المهني والتكوين بالتدرج المهني, وكذا تعزيز الدور الاجتماعي للتكوين المهني من خلال دعم مساهمته في المشروع الوطني الهام والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, كمشروع يجعل من العنصر البشري محور العمل الاجتماعي ويهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
///////////////
تحقيق نسبة نمو بمعدل 5ر5 بالمئة خلال فترة 2012 - 2016 (رئيس الحكومة)
الرباط 19/ يناير/ ومع/ قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران اليوم الخميس بالرباط, إن الحكومة تسعى عبر برنامجها, إلى تحقيق نسبة نمو بمعدل 5ر5 بالمئة خلال فترة 2012-2016.
وأوضح السيد بنكيران, خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه, أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 6 بالمائة, وعلى ضبط التضخم في حدود 2 بالمائة وتخفيض البطالة إلى 8 بالمائة في أفق 2016, وكذا الرفع من معدلات الادخار و الاستثمار مع ضبط عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات.
وأبرز أن البرنامج الحكومي يهدف في المجال الاقتصادي إلى تحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل ومتضامن يقوم على دعم الطلب الداخلي بتحسين القدرة الشرائية وتدعيم الاستثمار وعلى تقوية الطلب الخارجي بالرفع من تنافسية المقاولات المغربية وقدرتها على اختراق الأسواق.
كما يهدف هذا البرنامج, يضيف رئيس الحكومة, إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ككل وجعله قادرا على التموقع الجغرافي والتنموي ضمن مصاف الدول الصاعدة خلال العشرية المقبلة وإشراك مختلف القطاعات في حركية النمو بشكل مندمج ومتكامل.
أكد السيد عبد الإله بنكيران أن البرنامج الحكومي يعتمد على تحسين الحكامة ومحاربة المضاربة والاحتكار والريع, وتطوير نجاعة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال, ودعم الاستثمار وتقوية البعد الترابي والجهوي للتنمية, ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة, وجعل كل ذلك في خدمة التشغيل, مع اعتماد حوار فعال ومنتظم مع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين.
واعتبر أن الحكامة الجيدة أساس لتعزيز الثقة وتدعيم الرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي وتقليص الفقر والمحافظة على البيئة والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية والضامن لتعزيز ثقة المواطن والمقاولة في عمل الإدارة والدولة.وعلى هذا الأساس, يضيف السيد بنكيران, ستعمل الحكومة على إرساء حكامة اقتصادية قوامها الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة المضاربات والاحتكار المضر بالنظام الاقتصادي وذلك من خلال, تكريس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية والتدبير المفوض, وسياسات الدعم العمومية المالية والعقارية, وتعزيز التتبع والمراقبة وتحسين التدبير, وتكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة للصفقات العمومية وتوحيد قواعد وشروط إبرامها ومراقبتها وتدبيرها, وتعميمها على إدارة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمنشآت العامة.كما سيتم ذلك, من خلال تقوية الرقابة في القطاع المالي عبر تنفيذ إصلاحات في الجانب التشريعي والتنظيمي للسلطات الرقابية في الأسواق المالية لتقوية الشفافية وتعزيز مصداقية المعلومات, وتعزيز فعالية الاستثمار العمومي والتخصيص الناجع للموارد من أجل دعم الاستثمار المنتج للثروة والشغل وتفعيل التتبع والتقييم لعقود الاستثمار والتزامات المستثمرين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المستفيدة من التحفيزات العمومية, واعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات والاستثناءات و العمل على تعويض التراخيص والامتيازات في مجالات استغلال المقالع والنقل والصيد البحري وتوزيع المواد الأساسية وغيرها بدفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستفادة منها في إطار المساواة وتكافؤ الفرص, مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة كلما أمكن ذلك قصد تعزيز الشفافية والمساواة.وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل في هذا السياق على تقوية صلاحيات مجلس المنافسة ودوره في مجال تعزيز الشفافية والتنافسية وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامه, وتطوير وتوحيد النظام الإحصائي العمومي وجعل المعلومة الإحصائية "خدمة عمومية" تحظى بثقة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعموم المواطنين في الداخل والخارج, وإحداث نظام إحصائي جهوي لمواكبة الجهوية المتقدمة. ولبلوغ هذه الأهداف, ستعمل الحكومة على ضمان استقلالية الجهاز الإحصائي عبر إحداث وكالة وطنية للإحصاء تتمتع بصلاحيات تنظيمية ووظيفية ومدها بالوسائل الضرورية الكفيلة بتمكينها من توفير المعطيات الإحصائية الشاملة والدقيقة التي تحظى بالمصداقية وطنيا ودوليا وتستجيب للحاجيات الفعلية لصناع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتمكن عموم المواطنين من تقييم السياسات العمومية.
////////////
الحكومة عازمة على العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية لترسيخ الحقوق والحريات(رئيس الحكومة)
الرباط / 19 يناير / ومع/ أكد رئيس الحكومة, السيد عبد الإله بنكيران, أن الحكومة عازمة على ترسيخ الحقوق والحريات من خلال العمل على تنزيل مقتضيات الدستور باعتباره يشكل خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح وملاءمة المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وقال السيد بنكيران, في تقديمه للبرنامج الحكومي أمام غرفتي البرلمان, اليوم الخميس, إن الحكومة ,إذ تعتبر أن تنزيل ذلك يتطلب سياسة عمومية مندمجة تنطلق من رصيد توصيات ومقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية, ستعمل على ترسيخ الحريات والحقوق والواجبات والمواطنة المسؤولة, خاصة ما يهم تدعيم المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإرساء هيئة خاصة بها, ومكافحة كل أشكال التمييز, وتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحكامة, وإصلاح منظومة الحكامة الأمنية, وفقا لمقترحات المجلس الأعلى للأمن وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 54 من الدستور .
وأشار الى أن الحكومة ستعمل, أيضا, على تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان, وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء وتجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية والروحية وكل الممارسات المهينة أو الحاطة بالكرامة, وترتيب أقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفيين والتعذيب والتمييز العنصري بكل مظاهره, وعلى الجرائم ضد الإنسانية واعتبار كل هذه الأفعال جرائم لا تسقط بالتقادم, ومواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها في إطار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان, مع تعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية ودعم التعاون مع الهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز السيد بنكيران أنه, وعيا منها بما للأمن من دور كبير في توفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد, فإن الحكومة ستعمل في إطار الحق والقانون, على تعزيز محاربة الجريمة وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وضمان ممارسة الحريات العامة, وعلى محاربة الظواهر السلبية التي تشوب ممارسة هذه الحريات وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء.
وأكد أن السلطات العمومية ستواصل المجهودات الرامية إلى تقوية وتعزيز الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب الوقائية والزجرية إضافة إلى التركيز على الجوانب السوسيو- اقتصادية والتحسيسية.
وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات نظرا لآثارها السلبية والخطيرة على الناشئة وعلى سمعة الوطن في هذا المجال, أوضح السيد بنكيران أن السلطات العمومية ستواصل جهودها الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة الخطيرة, بكل أوجهها والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بذلك والتصدي للتحديات المجالية والأمنية والاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بهذه الآفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ومن جهة أخرى, أكد السيد بنكيران أن الحكومة ستعتمد مقاربة مندمجة لإعادة إدماج السجناء ومواصلة المجهودات المبذولة لأنسنة ظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات تشمل تحسين شروط الإيواء والحد من مشكل الاكتظاظ, ببناء سجون جديدة وفق مواصفات نموذجية, والقيام بالتوسيع والترميم الواجب في شأن بعض السجون القديمة وتحسين الرعاية الصحية من خلال دعم الشراكة في هذا الإطار مع القطاع المعني وتعزيز الإجراءات الوقائية في هذا المجال وتحسين حجم ومستوى التأطير, وكذا تجهيزات السجون من المعدات الطبية الضرورية .
كما تشمل هذه الإجراءات تطوير البرامج التربوية وتوسيع دائرة السجناء المستفيدين منها, من خلال ملاءمة حاجياتهم لهذه البرامج وتعزيز آليات الشراكة والتواصل مع القطاعات المعنية, في شأن برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني, وإعمال المراقبة والتتبع والتحيين اللازم في هذا المجال ومواصلة الجهود المبذولة لتخليق الفضاء السجني وإعمال الأمن والانضباط في صفوف السجناء والموظفين على حد سواء, وتعزيز آليات الإفتحاص والمراقبة, وكذا تطوير برامج التكوين والتأهيل المعرفي والمهني لموظفي السجون بما يتلاءم ومتطلبات أمن فعال وإدماج حقيقي للسجناء بعد الإفراج, وتحديث طرق العمل من خلال ملاءمة القوانين المنظمة للسجون للمتطلبات الحقوقية الواردة بالدستور الجديد وللتطورات المتصلة بالتدبير اللاممركز والحكامة الجيدة, وتوسيع نطاق الشراكة والانفتاح على الفعاليات الحكومية وغير الحكومية وفق ما يكفل تحقيق دعم مادي ومعنوي للسجناء وتهييئهم للإدماج بشكل فعال وسليم بعد الإفراج.
العمل على تعزيز المكانة الدستورية للقضاء كسلطة مستقلة في صدارة أولويات الحكومة (رئيس الحكومة)
الرباط / 19 يناير/ ومع/ أكد رئيس الحكومة, السيد عبد الإله بنكيران, أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات البرنامج الحكومي وذلك بغية تعزيز المكانة الدستورية للقضاء كسلطة مستقلة.
وأوضح السيد بنكيران لدى تقديمه للبرنامج الحكومي أمام غرفتي البرلمان, اليوم الخميس, أن الحكومة ستعمل طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة, على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء, ورفع فعاليته, وصيانة حرمته ووقاره, وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته.
وأضاف أن الحكومة ستقوم في هذا الإطار بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب.
وأشار إلى أنه بالنظر للمكانة الخاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وإصدار التوصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة والآراء حول سير القضاء, ستعمل الحكومة على ضمان حسن سيره وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاله الإداري والمالي.
كما سيتم العمل على إصدار القوانين ومراجعة المنظومة التشريعية بما يحقق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال القاضي وبحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والتعويض عن الضرر القضائي, وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.
وستواصل الحكومة كذلك الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية سواء في ما يتعلق بضمان ممارسة الحريات, ولاسيما مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي لمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان, أو في ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار .
وأكد عزم الحكومة على مواصلة تنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية والإدارية ومواردها البشرية, وترسيخ التخليق, وجعل القضاء في خدمة المواطن, بدعم ضمانات المحاكمة العادلة, وتحقيق فعالية ونجاعة القضاء وقربه, وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها, وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم, وتحسين ظروف العمل والاستقبال بإعداد فضاءات قضائية مناسبة, ونهج الشفافية والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية, وترسيخ احترافية القضاء وتخصصه ونزاهة وجودة أحكامه عن طريق الارتقاء بالتكوين الإعدادي والتكوين المستمر للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء بهدف تعزيز مواكبة النظام والأداء القضائي لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وأبرز أيضا حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للرقي بمستوى الإدارة القضائية عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق التحديث والمكننة الشاملة لمحاكم المملكة خلال الأمد القريب, لتسريع إجراءات البت في القضايا, وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية, والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع المتقاضين وتعميم نشر المعلومة القانونية والقضائية وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وإقرار تدابير ملزمة وفعالة في هذا المجال.
كما تعتزم الحكومة تكثيف التعاون القضائي الدولي, وإنشاء وحدات للمساعدة القانونية المجانية, وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات, فضلا عن تفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لضمان فعالية الإدارة القضائية على الصعيد الجهوي, وكذا الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل.
البرنامج الحكومي :مكافحة الفساد مرتكز أساسي في منهج عمل الحكومة
الرباط 19 يناير /ومع/ أكد السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة أن مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام تشكل مرتكزا أساسيا في منهج عمل الحكومة .
وأوضح السيد عبد الاله بن كيران خلال تقديمه للبرنامج الحكومي, اليوم الخميس, أمام البرلمان بغرفتيه, أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في العمل على تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتكريس استقلالها وتفعيل توصيات تقاريرها عبر توطيد دور المفتشية العامة للمالية من خلال تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتدخلاتها .
كما تشمل هذه الإجراءات تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات بغرض جعلها أجهزة فعالة للتفتيش والتدقيق الداخلي وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة للمؤسسات العمومية والبرامج القطاعية والصفقات الكبرى مع العمل على الرفع من مهنيتها وعلى إحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة, وكذا تطوير وتحديث نظام الحسبة ليساهم في تجويد الخدمات وحماية المستهلك على أساس من مقتضيات الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور.
ولمواجهة الرشوة تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع ووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات وإرساء "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة" المنصوص عليها في الدستور.
وتشمل هذه الإجراءات, أيضا, اعتماد برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة وتشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد وإقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين, وبين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
برنامج البرنامج الحكومي :اصلاح الادارة بهدف الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية
الرباط /19 يناير / ومع/ أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران على ضرورة إصلاح الإدارة بهدف الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته المتمثلة في خدمة المواطنين.
وأوضح السيد بن كيران خلال تقديمه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان اليوم الخميس أنه لتحقيق هذه الأهداف والغايات تم تحديد محاور أساسية تروم اعادة الثقة بين المواطن والادارة والحكامة الجيدة في التدبير العمومي .
+ اجراءات لإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن +
أكد البرنامج الحكومي أن إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن تقتضي العمل على مواصلة تبس``````يط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية, مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الاهتمام الواسع والوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولة, واعتماد الصرامة في زجر المخالفات بدل تعقيد المساطر للوقاية منها, والتطبيق الفعلي للقانون الخاص بتعليل القرارات الإدارية والتعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
بحسب الفصل 27 من الدستور, وكذا العمل على توفير وحدات إدارية بالإدارات العمومية للسهر على حسن استقبال المرتفقين والتواصل مع المواطنين وإرشادهم وتلقي شكاياتهم ومعالجتها.
وأكد البرنامج أنه, اعتبارا لدور الإدارة الإلكترونية في المساهمة في نجاعة خدمات الدولة والجماعات الترابية, ستواصل الحكومة إنجاز خدمات إلكترونية أساسية موجهة للمواطن والمقاولة والإدارة, ووضع الخدمات على الإنترنت و الخط مع العمل على ربط الاستثمارات في مجال المعلوم````````يات بمردوديتها على تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر وذلك في إطار إستراتيجية وطنية مندمجة تركز على استكمال رزنامة الخدمات التي تمكن المواطنين من طلب الوثائق الإدارية على الأنترنيت وتعميم خدمة أخذ المواعيد عبر الخط على الشبابيك الإدارية واعتماد خدمة المصادقة الإلكترونية على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ووضع وتتبع الشكايات المتعلقة بالخدمات العمومية المحلية عبر الخط (حالة الطرق الحضرية, الإنارة, جمع النفايات...).
كما أكد البرنامج حرص الحكومة على إحداث قاعدة للربط البيني للإدارات تمكنها من التنسيق في ما بينها في إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إلى هذا الأخير من أجل الإدلاء بوثائق وإثباتات تسلم له من لدن إدارات أخرى.
+ تحقيق الحكامة الجيدة في التدبير العمومي +
ولتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي أعلن البرنامج الحكومي عن اتخاذ عدة اجراءات في مقدمتها إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور. ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق, وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة.
+ اعتماد سياسة شجاعة وطموحة في تدبير الموارد البشرية +
وأكد البرنامج الحكومي اعتماد سياسة تدبيرية شجاعة وطموحة, تجعل من الموارد البشرية قطب الرحى في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وذلك من خلال اعتماد عدة إجراءات تشمل مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية, باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار الوظائف والكفاءات, وتقييم الأداء, وتثمين التكوين المستمر, واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية وتولي مناصب المسؤولية .كما تشمل هذه الإجراءات إقرار منظومة جديدة للأجور, محفزة ومنصفة وشفافة, ترتكز على الاستحقاق والمردودية والفعالية والإنجاز الفعلي للعمل, مع إقرار نظام جديد يشجع على إعادة انتشار الموظفين لتحفيزهم على العمل بالمناطق الصعبة والنائية, مع العمل على الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية, وخاصة في ما يتعلق بتنظيم وتوسيع الأعمال الاجتماعية, وتعزيز الحماية الاجتماعية, وبمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة في الوصول إلى تمثيلية منصفة للمرأة في مناصب المسؤولية وإرساء نظام التدبير على أساس النتائج في الإدارة العمومية, مع العمل على تفعيل حركية المسؤولين في الإدارات العمومية وإرساء ممرات وقواعد واضحة وتحفيزية لإعادة الانتشار داخلها وفي ما بينها وكذا بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية وإصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في المادتين 49 و92 من الدستور, والمتعلق بتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف العليا, لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.إلى ذلك تتضمن هذه الإجراءات تقييم سياسة التكوين الإداري, في أفق إعادة النظر في التكوين الموجه إلى الإدارة العليا, وكذا تفعيل الدور الأساسي الذي تضطلع به الإدارة الترابية, من خلال مواصلة الجهود الرامية لتحديث هذه الإدارة وتأهيلها وتعزيزها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية ودعم قدراتها التدبيرية لخدمة المواطن ورفع تحديات الأمن والتنمية.