كلمة اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب فاتح ماي 2010

باسم الله الرحمان الرحيم
إخواني الكتاب العامون،
أخواتي العزيزات، إخواني الأعزاء، مناضلات ومناضلي مكونات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، ضيوفنا الأعزاء من ممثلي هيآت المجتمع المدني، والمواطنات والمواطنين الحاضرين معنا، السادة المحترمون ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، حضرات السادة والسيدات.
بداية لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم كافة الزملاء الكتاب العامين للنقابات المكونة لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، في هذا اليوم الأغر، يوم فاتح ماي، هذا اليوم الذي لا يحس بنشوته ورمزيته الأممية إلا الكادحين، وباسمهم جميعا أوجه إليكم بالتحية والتقدير والشكر العميق على استجابتكم الواسعة لندائنا وحضوركم الجماهيري الملفت للنظر.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
تخلد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية مثل نظيراتها عبر المعمور لعيد الشغل فاتح ماي لهذه السنة، في ظروف تتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة الاعتداء على الحريات النقابية والخرق السافر لقوانين الشغل وتشريعات العمل.
يعود فاتح ماي هذه السنة وكل المؤشرات المرتبطة بقضايا العمال تؤكد، أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، في غياب الحوار والاستثمار اللازمين لتحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
إن المطالب المجترة لازالت قائمة، ولازال العاملون والمتقاعدون وذوو الحقوق يعانون من قسوة العيش وضعف التأطير والإجهاز على مكتسباتهم السابقة وأصبحت المزايدة السياسية على مصالحهم وإجهاض حقوقهم هي القاعدة.
لقد كان من المتوقع أن تتولى الحكومة الجديدة مند توليها ، مهام تدبير الشأن العام، والنظر بعمق في الملف الاجتماعي بما ينسجم مع برامجها السابقة المصرح بها إبان الحملات الانتخابية، وأن تكرم العمال وعامة المستضعفين وتعيد لهم حقوقهم المهضومة، لكن مع امتداد الشهور وبطء العمل الحكومي وتراجع الوعود وغلاء الأسعار ازدادت المعاناة، وأدخلت المطالب في دوامة من المماطلة والتسويف من خلال الحوار الاجتماعي الانتقائي ولقطات التصعيد بإضرابات والتهديد باحتجاجات تحريكية لم يعد لها معنى في ظل شعارات ترفع دون تحقيق أي مطلب عمالي أو اجتماعي رصين.
إننا كنقابات مستقلة عن التوجهات الحزبوية الضيقة وفي أول سابقة تنسيقية، وبهذا العدد، يتم فيها التركيز على برنامج محدد زمانا ومكانا، نحمل المسؤولية كاملة للحكومة ونقاباتها فيما آلت إليه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية من تردي وتقهقر ناتج عن ضعف التخطيط والاستشراف، وعدم المراقبة والمتابعة والمحاسبة، والتهميش والإقصاء، للمرتبطين عن حق، بالمعاناة اليومية للشغيلة المغربية.
إن أغلب مكونات هذا الاتحاد معروفة لدى المواطن المستضعف، معروفة بنزاهتها واستقلاليتها وجديتها ونضالاتها واستماتتها في خدمة أبناء وطنها بكل صدق وتجرد يؤكده هذا التحالف البعيد عن الأزمنة الانتخابوية والحسابات البرصوية لبعض المحسوبين على الجسم النقابي ببلادنا.
إن أغلب مكونات هذا الاتحاد حققت تمثيليتها باللجان الثنائية ومناديب العمال، دون أي دعم مادي أو معنوي من الحكومة ومكوناتها، ولم يشفع لها ذلك في الاعتراف بمجهوداتها أو بتسهيل مأمورياتها كما هو منصوص عليه قانونا. بل على العكس تم إقصاؤها من الحوار الحكومي وما يترتب عنه، بدون سند قانوني أو واقعي، تحت ذريعة “النقابات الأكثر تمثيلا”، وهو مفهوم جاءت به المادة 425 من مدونة الشغل كما تم تطبيقها سنة 2004، في الوقت الذي حددت فيه الحكومة النقابات المحاورة قبل ذلك بكثير، في خرق سافر لمبدأ عدم رجعية القوانين، وهي تحاول الآن تمرير قانون النقابات وقانون الإضراب، كما فعلت بالقانون التنظيمى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضدا على مصلحة الأغلبية الساحقة من العاملات والعمال الذين يمثلهم الآن وبدون منازع: اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
تحتفل كل مكونات إتحاد النقابات المستقلة بالمغرب هذه السنة بذكرى فاتح ماي 2010، ونحن لسنا فقط على موعد مع التاريخ، بل نكتب مرحلة مهمة من تاريخ العمل النقابي الجاد والحقيقي، بمداد من المسؤولية والاستقلالية.
استقلالية تجعلنا متشبثين بوحدتنا الترابية، في ظل إجماع وطني على أن الثوابت والمقومات الأساسية للهوية المغربية ليست موضع نقاش أو تراجع، وبلادنا تقدمت بمبادرة ترمي إلى تمكين أقاليمنا الجنوبية من الحكم الذاتي انطلاقا من موقعها السيادي على أراضيها واختيارها الإرادي للتدبير الجهوي التشاركي الديمقراطي وهو الاختيار الذي لا يمكن لاتحادنا إلا أن يقدم دعمه اللامشروط لنجاحه واستمراريته.
استقلالية تجعلنا نرفض كل أشكال الوصاية الحزبية، والتي همشت العمل النقابي لعقود عديدة، جاعلة من النقابة مجرد ظل باهت لأحزاب تدعي الديمقراطية والتقدمية.
استقلالية تمكننا أكثر من غيرنا أن نكون أقرب إلى هموم الطبقة العاملة وانشغالاتها، وأكثر من باقي الفرقاء الاجتماعيين إنصاتا لنبض الشارع.
والشارع اليوم أخواتي العاملات، إخواني العمال أصبح يعي تمام الوعي أسباب ومسببات تدني الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وبالتالي فلا خطابات الأحزاب السياسية الهادفة إلى دغدغة المشاعر الجماهيرية، ولا التصريحات الحكومية الملتوية، ولا الوعود المعسولة التي يقدمها بعضهم لشعب أضناه الانتظار... لا هذا ولا ذاك كفيل بأن يحجب عن رجل الشارع حقيقة ضعف العمل الحكومي، وحقيقة فساد وتعفن المشهد السياسي، والواقع المر المتمثل في نهب المال العام، واستحواذ زمرة من الوصوليين على خيرات البلاد والعباد.
إن هذا الوضع جعل من المغرب أكبر قاعة انتظار في العالم: انتظار للديمقراطية... انتظار لحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية... انتظار لتطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب... انتظار لقيام مؤسسات مواطنة حقيقية ... انتظار للزيادة في الأجور وفي المعاشات بشكل يلائم الزيادة المهولة والملتهبة التي تعرفها الأسعار وغلاء المعيشة... انتظار لمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا الأنظمة الأساسية لبعض الفئات مثل المهندسين والمتصرفين... انتظار لإقرار نظام أساسي محترم كفيل بحماية الأطباء والممرضين من مخاطر المهنة... انتظار لرفع الحيف والتهميش والظلم الذي يعاني منه أطر وموظفو وأعوان الجماعات المحلية ومستخدمو الوكالات الحضرية... انتظار لإقرار الترقية الاستثنائية لكل من تتوفر فيهم الشروط منذ 2003.. انتظار لإصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة النظام الضريبي للموظفين والمستخدمين عبر التقليص من نسب الاقتطاع الحالية... انتظار لمراجعة قوانين فقدان الشغل والتعويضات عن حوادث الشغل... انتظار لرد الاعتبار للعاملة والعامل وللفَلاحة والفلاح... انتظار لرفع المعانات عن التجار الصغار والمتوسطين وصغار الحرفيين... انتظار لحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة... انتظار لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية ولرجال الدرك والشرطة والقوات المساعدة ولموظفات وموظفي الوقاية المدنية وحراس الغابات وحراس السجون ورجال الجمارك... انتظار لتكريم الطلبة واحترام الأطر من خلال توفير مناصب شغل تضمن حياة كريمة للأطر والدكاترة المعطلين... انتظار لقيام عدالة اجتماعية أساسها تكافؤ الفرص، واعتماد مبدأ الكفاءة عوض مبدأ الولاء ...
انتظارات على سبيل المثال لا الحصر يظل تحقيقها ضروريا وواجبا لتقوية الجبهة الداخلية وتحصينها ضد دعاة الانفصال والمساس بوحدتنا الترابية.
أخواتي العاملات، إخواني العمال :
إن الحكومة الحالية جاءت نتيجة لسلسلة من المسرحيات الانتخابية التي رفضها بل وقاطعها المغاربة تلقائيا... انتخابات تحكم في بنائها وهندستها وضبطها مجموعة من اللوبيات المالية الجديدة الصاعدة، بخطاب إيديولوجي هجين، يعتمد الديماغوجية والتضليل والتدجين وشراء الذمم، بشكل سافر، وذلك بهدف التحكم في صياغة القرارات السياسية حماية لثرواتهم وإحكام السيطرة على الاقتصاد الوطني وتامين المستقبل لأبناء الفئات المحظوظة على حساب أبناء الطبقة الشعبية.
إن هذه الحكومة المبنية على قرابة الدم والمصالح الضيقة، لا تمتلك القدرة، لمواجهة المعضلات الكبرى التي يعاني منها المغرب، حكومة عاجزة عن التفاوض ومد الجسور مع المجتمع بكل تنظيماته ومكوناته بغية المعالجة الجوهرية للحالة الاقتصادية الهشة والوضع الاجتماعي الذي يعرف اختلالات بنيوية عميقة تهدد تماسك المجتمع واستقرار البلاد.
ولعل النموذج الأمثل لعدم مسؤولية الحكومة وعجزها وضعف حدسها السياسي وعجزها عن التعاطي مع نبض المجتمع وحركيته واحتجاجاته، تدبيرها السلبي والعشوائي للملف الاجتماعي، وبالمقابل وضع أبناء بعض الوزراء وأقربائهم وأصهارهم على رأس إدارات ومؤسسات بالغة الحساسية سياسيا اقتصاديا رياضيا واجتماعيا.
أضف إلى ذلك أن القطاعات الاجتماعية التي من المفروض أن تشرف عليها الدولة مباشرة كالصحة والتعليم والسكن تعرف تصدعات خطيرة، تسببت في ارتفاع موجات من الاحتجاجات بمختلف أقاليم المملكة؛ ولا يخفى على أحد أن مرد كل ذلك يرجع بالأساس إلى ضعف الفريق الحكومي وبعده عن نبض الشارع وهمومه، ناهيك عن البرنامج الاستعجالي الكارثي لإصلاح التعليم 2009-2012، والذي تمت صياغته دون إشراك الأطر التربوية والتعليمية، بل ولم تتم استشارة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمثقفين، بحيث أن الصياغة التي قام بها مكتب الدراسات في هذا الصدد تبقى صياغة تقنية صرفة تعتمد رؤية التدبير المقاولاتي/الإداري، والنتيجة أو بالأحرى الضحية كانت هي المدرسة العمومية، إذ لم تساهم هذه الدراسة سوى في إفراغ مهنة التدريس من مضامينها التربوية والثقافية ... فيا ليت زمن “أحد بوكماخ” الذهبي رحمة الله عليه ، يعود... ويا ليت مسوؤولينا الحكوميين يراجعون سلسلة “إقرأ” ليستلهموا منها الدروس والعبر.
إن من أسباب الأزمة التي تعيشها البلاد، سياسة الإقصاء والتهميش التي تنهجها الوزارات، مما يجعل كل الخطط العلاجية فاشلة.
إن إقصاء عدد من التنظيمات النقابية الجادة والانفراد بصياغة القرارات الفوقية، مؤشر خطير على أن الحكومة الحالية ما انفكت تجر البلاد والعباد إلى دائرة الفاشية الجديدة وما قد يصاحبها من انزلا قات نحو المجهول.
ومن بوادر هذا السلوك الحكومي المرفوض، انفراد الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي، رغم احتجاج النقابات ورفضها للعرض الحكومي، العرض الذي لازال غامضا في مجمله.
وباختصار فإن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الناتجة عن الليبرالية المتوحشة، كان من المفروض علينا جميعا، مواجهة انعكاساتها السلبية على الاقتصاد وعلى أوضاعنا الاجتماعية، من خلال صياغة مقاربة جديدة أساسها التفاوض الجماعي بثقافة جديدة تفرضها إكراهات الواقع، غير أن الحكومة لم تتعامل مع اللحظة ومتغيراتها بما يكفي من المسؤولية للحد من آثار الأزمة التي يجب أن نواجهها جميعا، مكتفية في كثير من المناسبات وعلنيا بالتصريح بأن اقتصادنا الوطني في صحة جيدة وفي منأى عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية... وهذا ما نسميه سياسة “الضحك على الذقون”.
في ظل هذا الوضع المتأزم سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، نرى في إتحاد النقابات المستقلة بالمغرب:
1/ ضرورة القيام بإصلاحات دستورية على ضوء مستجدات الجهوية الموسعة ونظام الحكم الذاتي.
2/ ضرورة متابعة ومحاسبة كل المفسدين وعدم إفلاتهم من العقاب، جراء اختلاسهم صناديق المؤسسات العمومية والبنكية المرتبطة بالدولة... إلخ .
3/ ضرورة إلغاء مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي لا يرمي إلا إلى إفراغ “حق الإضراب” كحق إنساني ودستوري، تبنته كل المواثيق الدولية ونصت عليه كل الدساتير المغربية من كل مضامينه النبيلة، والتي ناضلت من أجل إقرارها واحترامها الطبقة العاملة بالغالي والنفيس.
4/ ضرورة إلغاء مشروع قانون النقابات، والذي يشكلا مسا خطير بالعمل النقابي و الحرية النقابية.
5/ ضرورة مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
6/ ضرورة ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال خاصة تلك التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:
o إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية، ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات – القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... – في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
o ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي، وهو ما يتطلب بالخصوص، مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها، بما ينسجم مع حقوق العمال المتعارف عليها عالميا.
+ تطبيق مقتضيات قوانين الشغل على خدام وخادمات البيوت، وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف؛ لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت (وحراس العمارات وحراس السيارات) على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية،
+ تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء، ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم .
+ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.
o إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي تؤدي إلى تشغيل الأجراء لمدة تفوق 60 ساعة أسبوعيا، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة، دون أي مساس بالأجر.
o إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان وارتفاع الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.
o رفع الحيف عن أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور واحترام ساعات العمل.
o تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.
o مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.
o مراجعة القانون حول التأمين الإجباري ونصوصه التطبيقية، المتعلقة بالمرض بالنسبة للأجراء، بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الطبقة العاملة، وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة منها أو المحرومة من العمل.
7/ ضرورة إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة، لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات، إلى جانب الاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بتسليمهم وصل الإيداع القانوني لتأسيس جمعيتهم، وكذا الاستجابة لمطالب سائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين، والمعطلين حاملي الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة..
o إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع، المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.
o الحد من التحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من العمال، وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون “التفالس” وليس الإفلاس لنفس الغرض.
o ترسيم العمال المؤقتين الذين يشتغلون بمناصب قارة، وجعل حد “للعمل بالعقدة”، إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل، كعمل موسمي أو غير قار.
o منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة.
o جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات، وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
8/ ضرورة تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – والقيام بحملات تحسيسية للتعريف بمقتضياتها بشكل واسع.
o تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة، وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي .
o التأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها.
o جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء.
9/ ضرورة ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية، وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي.
10/ ضرورة القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.
o احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي، مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
o جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، من قبيل التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية، والتأشير على نسخ الملفات القانونية.
o إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.
o جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات و المسيرات العمالية السلمية.
o فتح تحقيق جدي حول الانتهاكات الخطيرة التي، أدت إلى وفاة أو اغتيال مناضلين نقابيين: حالة عبد الله موناصر بآكادير، حالة كاتبين عامين لنقابتين بمكناس واللذين توفيا في ظروف مشبوهة، حالة مصطفى لعرج من قطاع الجماعات المحلية... وقائمة الانتهاكات في هذا الصدد طويلة وعريضة.
o توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
o فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل، والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص.
o جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور .
o تحسين شروط الصحة والسلامة، بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
o احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية، والراحة الأسبوعية والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية.
11/ ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق، والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال، وذلك من خلال :
o تمكين عموم العمال الزراعيين من التعويضات العائلية.
o تمكين كافة الأجراء من معاش للتقاعد، يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
o تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجراء، بمن فيهم الأجراء الذين فقدوا عملهم.
o دمقرطة صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها.
o اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجراء من السكن اللائق.
o جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجراء.
12/ ضرورة اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل والذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة.
13/ ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن حقوق العمال المغاربة المهاجرين، والاعتناء بقضاياهم، ونفس الشيء بالنسبة لحقوق العمال الأجانب القاطنين ببلادنا.
... إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا، يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل: إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية.
المحافظة على نظام التقنين بخصوص سعر المحروقات و فصلها عن أسعار السوق الدولية تفاديا للإضرار بسائقي سيارات الأجرة والشاحنات مع إرجاء العمل بمدونة السير إلى ما بعد سنة 2010 .
14/ ضرورة إقرار الدولة المغربية لقانون، يتعلق بالحق في المعرفة والوصول إلى المعلومة بمختلف الطرق المشروعة.
- الدفاع عن الهوية المغربية للعامل المغربي في امتداداتها العربية الأمازيغية الإفريقية.
أخواتي العاملات، إخواني العمال :
انطلاقا من روح التضامن التي تشكل جوهر العمل النقابي الأصيل، يعلن إتحاد النقابات المستقلة بالمغرب تضامنه المطلق:
* مع سائر فئات الطبقة العاملة محليا وجهويا ووطنيا، التي تناضل دون كد أو مَلل ضد الانتهاكات السافرة للحقوق النقابية، وللحق في العمل القار ولقوانين الشغل على علاتها، وتكافح بكل استماتة ونكران للذات، من أجل الحفاظ على مكتسباتها.
* مع كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.
* مع كافة المكونات النقابية والحقوقية الوطنية والدولية، التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين والمحرومين.
* مع الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين، الذين يعانون من ظروف عيش قاسية ومضنية، نتيجة استفحال الاستغلال والقهر بالعالم القروي، ونتيجة السياسات الفلاحية اللاشعبية واللاديمقراطية التي ما فتئت تنهجها الحكومات المتعاقبة، وتتعمق أكثر بسبب الخوصصة والتفويتات للمحظوظين، والذين لا علاقة لهم بالميدان الفلاحي لا من بعيد ولا من قريب.
* مع الجماهير الشعبية وقواها الحية الديمقراطية والتقدمية، من أجل مجتمع مغربي متحرر ديمقراطي وعادل، ينعم فيه كل المواطنين والمواطنات بكافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا...
* مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية وكفاحه التاريخي ضد الاستعمار الصهيوني – المدعوم من طرف الإمبريالية الرجعية – ومن أجل استقلال فلسطين وعاصمتها القدس.
* مع الشعب العراقي ومقاومته ونضاله ضد الاحتلال الأمريكي البريطاني، من اجل الحرية والاستقلال ووحدة شعبه وأراضيه والتحكم في ثرواته.
* مع الشعوب المناضلة والتواقة للتحرر من الظلم والفقر والأمية والتخلف.
* مع الحركة النقابية العالمية ضد كل المخططات الرامية إلى الإجهاز على حقوق الموظفين والمستخدمين والعمال.
إن إتحاد النقابات المستقلة بالمغرب ومن أجل أن تتبوأ الطبقة العاملة لمكانتها الطليعية والحقيقية داخل مشهد نقابي حقيقي ديمقراطي ومستقل، ومن أجل أن تنفض القوى العاملة بالبلاد عنها كل رواسب الظلم والجهل والتخلف والأمية والتهميش والإقصاء... فإنه يدعو كل الضمائر الحية و القوى العاملة بكل مكوناتها موظفين وأعوان ومستخدمين وعمال، ومتقاعدين، نساء ورجالا، للتنظيم والتوحد والتكتل حوله قصد التصدي بقوة للهجوم الممنهج على حقوقها ومكتسباتها ومن أجل تحقيق الأهداف التحررية السامية للطبقة العاملة، داعيا الجميع إلى التحلي باليقظة والاستعداد للمعارك النضالية الوحدوية المقبلة، لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبنا المشروعة والقانونية التي لا تقبل التأجيل أو التفويت أو التنازل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مصطفى الكريمي
مراسل صحيفة الأستاذ