نبهت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء إلى احتمال ارتفاع خطر تعرض النساء ضحايا العنف، لمزيد من هذه الممارسات، خلال حالة الطوارئ التي اتخذتها السلطات العمومية بفرض الحجر الصحي المنزلي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، حيث قد يؤدي وضع العزل بالنسبة للضحايا إلى تزايد احتمالات تعرضهن للعنف من جديد. وطالبت الجمعيات لمواجهة مقترفي هذه الممارسات ومساعدة الضحايا إلى وضع أنظمة إنذار من أجل التدخل في حالات الاعتداء، كما اقترحت أن يبادر التعاون الوطني إلى تخصيص بنيات من اجل إبعاد الضحايا عن الأزواج العنيفين. ووجهت الجمعيات البالغ عددها ستة وعشرين هيئة في بلاغ جماعي، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، انتقادا لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لعدم اتخاذها أي تدابير لحماية النساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي، منبهة إلى أن السلطات العمومية مطالبة بمضاعفة يقظتها وحذرها بإقرار تدابير ملموسة لحماية النساء ضحايا العنف الزوجي خلال هذه الفترة. ودعت الهيئات التي يشتغل أغلبها في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، في هذا الصدد، السلطات المعنية إلى إقرار تدابير تساعد الضحايا على الإبلاغ، مقترحة كمثال على ذلك وضع لائحة تضم جميع عناوين مراكز استقبال الشكاوى والمنصات وخدمات المساعدة المؤسساتية والجمعوية التي تكفل استمرار خدمات الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، والعمل على نشرها، مع العمل بالموازاة مع ذلك على إطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق خلال فترة الحجر الصحي للتحذير من اقتراف العنف ضد الفتيات والنساء، على أن يتم ترويج هذه الحملة باللغات الرسمية العربية والأمازيغية وبثها عبر مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع وقنوات التواصل على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال وصلات القرب التي تقوم بها حاليا والخاصة بالدعوة “للبقاء في البيت” ارتباطا بحالة الحجر الصحي الإلزامي. ودعت هذه الهيئات وزارة العدل، عند وضع الإجراءات الاحترازية التي خصت بها المحاكم للحيلولة دون تسرب الوباء إلى هذه البنيات، بأن تأخذ بعين الاعتبارمسالة استعجالية القضايا المرتبطة بالنفقة، مشددة في المقابل على ضرورة تفعيل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الملائمة ووضع آليات النهوض بحقوق النساء وحمايتها، مباشرة بعد انتهاء هذه الأزمة. ووجهت الجمعيات نداء للمواطنين للتحلي بروح التضامن بالتفاعل مع صرخات الضحايا من الجارات وتقديم يد المساعدة لهن في حال استغاثتهن، وإدانة أي فعل من أفعال العنف. ولم يفت الجمعيات أن تنوه في بداية بلاغها بالجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، مؤكدة في هذا الصدد التزامها ودعمها لما يتم القيام به، لكن مع الإشارة إلى انشغالها بمصير النساء والفتيات ضحايا العنف يبقى قائما.