طالب مركز الوسيط لحقوق الإنسان، بضرورة إدراج قانون خاص ينظم العربات ثلاثية العجلات "التريبورتور" و يحدد الجزاءات والعقوبات الناجمة على الاستعمال غير القانوني لها، داعيا في ذات السياق رجال الأمن الوطني والدرك الملكي بمنع وتوقيف كل من يثبت في حقه الإخلال بالغرض الذي وضع له هذا النوع من العربات وهو نقل البضائع. واستنكر المركز في بيان توصل برلمان.كوم بنسخة عنه، الوضعية المزرية والمخاطر التي تترتب عن الاستعمال غير القانوني للدراجات ثلاثيات العجلات في نقل الركاب الى جانب البضائع داخل المدن وفي القرى. واوضحت الهيئة الحقوقية، أن استهتار أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات بالقوانين، والحالة الميكانيكية المهترئة يتسبب في حدوث أكثر من 40 % من ضحايا حرب الطرق"، داعية “إلى إلزام أصحاب هذه الدراجات بوضع أضواء تغيير الاتجاه لتسهيل حركة السير على أصحاب العربات الأخرى والراجلين، و توفير سيارات الأجرة في المناطق السياحية كالشواطئ والغابات التي يكثر عليها الإقبال من طرف المواطنين حفاظا على كرامتهم الإنسانية".