إثر ارتفاع عدد الدراجات النارية ثلاثية العجلات، المعروفة ب"تريبوتور"، واتهام سائقيها باستخدامها في السرقة والاغتصاب واستخدامات أخرى غير قانونية، دق الوسيط لحقوق الإنسان ناقوس الخطر وطالب بإحداث قانون خاص ينظم هذا النوع من العربات ويحدد الجزاءات والعقوبات الناجمة على الاستعمال غير القانوني لها. وأوضح عبد الرحمان دادوي، رئيس المركز، في حديث لهسبريس، أن الوضعية المزرية التي يعرفها المجال، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة عن الاستعمال غير القانوني ل"تريبورتور" في نقل الركاب إلى جانب البضائع داخل المدن والقرى، يمكن أن تنتج عنهما كوارث وحوادث خطيرة. ورغم محاولة الحكومة تقنين استخدام الدراجات النارية ثلاثية العجلات، واشتراط رخصة السياقة من صنف "ب" عوض "أ"، يسترسل رئيس المركز: "إلا أن ارتفاع أعدادها واتهام سائقيها في حوادث السرقة والاغتصاب، واستخداماتها غير قانونية، أمور تحتم إصدار قانون ينظم هذا النوع من العربات يحدد الجزاءات والعقوبات الناجمة على الاستعمال غير القانوني لها". وشدد المصدر ذاته على ضرورة تدخل رجال الأمن والدرك الملكي لمنع وتوقيف كل من يثبت في حقه الإخلال بالغرض الذي وضع له هذا النوع من العربات، وهو نقل البضائع"، داعيا إلى تنصيص القانون على عقوبات زجرية تشمل الحبس والغرامة. ودعا الوسيط إلى "ضرورة فرض المراقبة الدورية المنتظمة للحالة الميكانيكية لتلك العربات، وإلزام أصحاب هذه الدراجات بوضع أضواء تغيير الاتجاه لتسهيل حركة السير على أصحاب العربات الأخرى والراجلين، وتوفير سيارات الأجرة في المناطق السياحية، كالشواطئ والغابات، التي يكثر عليها الإقبال من طرف المواطنين، حفاظا على كرامتهم الإنسانية". وسجل مركز الوسيط "مجموعة من الاختلالات التي يعرفها هذا النوع من العربات"، أوجزها في "نقل الأشخاص الذين يصل عددهم في بعض الأحيان إلى أكثر من 15 شخصا"، و"عدم احترام أصحاب هذه الدرجات، إن لم نقل استهتارهم، بالقانون المنظم لحركة السير". وفي السياق ذاته، توقف بيان المركز عند "الحالة المهترئة لأغلب هذه العربات، مما نتج عنه، كما بينت تقارير إعلامية، التسبب في حدوث أكثر من 40% من ضحايا حرب الطرق، وعرقلة كبيرة وملحوظة لحركة السير، خصوصا في المدن الكبيرة والأماكن المزدحمة، مما يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو السلامة الجسدية لمستعملي الطريق من الراجلين وأصحاب العربات"، بتعبير البيان.