استنكر مركز الوسيط لحقوق الإنسان الوضعية المزرية والمخاطر التي تترتب عن الاستعمال غير القانوني للدراجات ثلاثيات العجلات في نقل الركاب الى جانب البضائع داخل المدن وفي القرى، مما يمكن ان تنتج عنه كوارث. وأضاف المركز في بيان له توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن " عدم احترام اصحاب هذ الدرجات ان لم نقل استهتارهم بالقانون المنظم لحركة السير، الحالة الميكانيكية المهترئة لاغلب هذه العربات ينتج عنه كما بينت تقارير إعلامية التسبب في حدوث أكثر من 40 % من ضحايا حرب الطرق". وطالب المركز " بقانون خاص منظم لهذا النوع من العربات يحدد الجزاءات والعقوبات الناجمة على الاستعمال الغير القانوني لها، و رجال الأمن الوطني والدرك الملكي بمنع وتوقيف كل من يثبت في حقه الإخلال بالغرض الذي وضع له هذا النوع من العربات وهو نقل البضائع، ضرورة فرض المراقبة الدورية المنتظمة للحالة الميكانيكية لتلك العربات". ودعا البيان إلى "إلزام أصحاب هذه الدراجات بوضع أضواء تغيير الاتجاه لتسهيل حركة السير على أصحاب العربات الأخرى والراجلين، و توفير سيارات الأجرة في المناطق السياحية كالشواطئ والغابات التي يكثر عليها الإقبال من طرف المواطنين حفاظا على كرامتهم الإنسانية".