نبه مركز الوسيط لحقوق الإنسان إلى "الوضعية المزرية والمخاطر التي تترتب عن الاستعمال غير القانوني للدراجات ثلاثيات العجلات في نقل الركاب الى جانب البضائع داخل المدن وفي القرى". وأضاف المركز المذكور، في بلاغ له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن الاستعمال غير القانوني ل"تريبورتور"، "يمكن أن تنتج عنه كوارث-لا قدر الله- كما حدث فيما يعرف إعلاميا بفاجعة طنجة حولت رحلة أطفال في مقتبل العمر الى كارثة نجم عنها مقتل طفل وجرح أخرين في حادثة انقلاب دراجة ثلاثية العجلات كانت متجهة بهم إلى الشاطئ". وسجل بلاغ مركز الوسيط "مجموعة من الاختلالات التي يعرفها هذا النوع من العربات"، حيث أوجزها، في "نقل الأشخاص الذي يصل عددهم في بعض الأحيان الى أكثر من 15 شخصا"، وكذا "عدم احترام أصحاب هذه الدرجات ان لم نقل استهتارهم بالقانون المنظم لحركة السير". كما سجل البلاغ ذاته، "الحالة الميكانيكية المهترئة لاغلب هذه العربات، مما نتج عنه كما بينت تقارير إعلامية التسبب في حدوث أكثر من 40 % من ضحايا حرب الطرق، ومن عرقلة كبيرة وملحوظة لحركة السير خصوصا في المدن الكبيرة والأماكن المزدحمة، مما يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو السلامة الجسدية لمستعملي الطريق من الراجلين وأصحاب العربات". وطالب المركز المذكور، ب"قانون خاص منظم لهذا النوع من العربات يحدد الجزاءات والعقوبات الناجمة على الاستعمال الغير القانوني لها"، كما طالب "رجال الأمن الوطني والدرك الملكي بمنع وتوقيف كل من يثبت في حقه الإخلال بالغرض الذي وضع له هذا النوع من العربات وهو نقل البضائع". ودعا "الوسيط" إلى "ضرورة فرض المراقبة الدورية المنتظمة للحالة الميكانيكية لتللك العربات"، وكذا "إلزام أصحاب هذه الدراجات بوضع أضواء تغيير الاتجاه لتسهيل حركة السير على أصحاب العربات الأخرى والراجلين، وتوفير سيارات الأجرة في المناطق السياحية كالشواطئ والغابات التي يكثر عليها الإقبال من طرف المواطنين حفاظا على كرامتهم الإنسانية".