قال نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، إن العمل الذي قامت به الوزارة لوقف حوادث ما وصفه ب"عربات القتل"، أي الدرجات الثلاثية العجلات "تريبورترور"، كان بالتركيز على الإطار القانوني، أي التعديلات التي أدخلت على مدونة السير، والتي تمنع المواطنين من التنقل عبر هذا النوع من العربات. وأوضح بوليف، في تصريح ل pjd.ma، أن المسألة الثانية، التي قامت بها الوزارة، هي إحصاء عدد هذه الدراجات من خلال عملية الترقيم، إذ قامت الوزارة بترقيم 750 ألف دراجة ثلاثية العجلات، إضافة إلى فرض رخصة السياقة على هذا النوع من العربات. وشدد المتحدث أن "الإشكال يكمن في المراقبة، فالوزارة لا يمكن أن تقوم بمراقبة، ومتابعة تنقل المواطنين عبر هذه الدراجات"، مردفا أن "هذا الأمر من اختصاصات مصالح وزارة الداخلية، الأمن الوطني في المدن والدرك الملكي خارج المدن". وبعد أن أكد بوليف، أن الحكومة ستعمل على الزجر التام لمثل هذه التصرفات، أضاف أن حادثة طنجة الأليمة لا يجب أن تعاد، مشيرا إلى أن والي المدينة، ومباشرة بعد الحادثة، قام بحملة شاملة على "تريبورتور" أدت إلى احتجاز 30 عربة يوم أمس كانت تعمل خارج القانون. ويشار إلى أن مدينة طنجة كانت قد عاشت حادثا مأساويا وقع جراء اصطدام "تريبورتور" كان يقل مجموعة من الشبان إلى الشاطئ بأحد الجدران، أدى إلى مصرع طفل ، في ما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.