من "مول الحوت" إلى البرلمان.. أسعار السمك تعيد النقاش حول الاحتكار والوسطاء

أثار الارتفاع المستمر في أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية جدلاً واسعاً، وصل هذه المرة إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، رغم توفر الإنتاج المحلي واستمرار نشاط الصيد البحري.
وجاء سؤال الصغيري في ظل تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة الوصول إلى الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها، خاصة في فترة تشهد تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية.
وأشارت النائبة إلى أن المغرب، بفضل ثروته البحرية الهائلة، يُفترض أن تكون الأسماك متاحة بأسعار معقولة، لكن الواقع يُظهر عكس ذلك، مما يثير تساؤلات حول وجود اختلالات في سلسلة التوزيع أو احتكارات.
وقد ربط العديد من المراقبين هذا الجدل بقضية "عبد الإله مول الحوت"، التي كشفت قبل سنوات عن وجود شبكات احتكارية تتحكم في أسعار الأسماك.
وكانت تلك القضية قد أثارت ضجة كبيرة، حيث تم الكشف عن دور الوسطاء في تضخيم الأسعار، مما أدى إلى حملات تفتيشية وضبط مخالفات. واليوم، يتساءل المواطنون عما إذا كانت الأسباب نفسها تتكرر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث تشهد الأسماك طلباً متزايداً.
وأكدت الصغيري في سؤالها أن ضمان توفر الأسماك بأسعار معقولة يعد مسألة ذات أولوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وطالبت الوزارة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة هذا الارتفاع، سواء عبر تعزيز الرقابة على الأسواق أو مراجعة آليات التوزيع.
يذكر أن قضية أسعار الأسماك تطفو على السطح بين الحين والآخر، خاصة في فترات الذروة مثل شهر رمضان، مما يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية إيجاد حلول مستدامة تضمن استفادة المواطنين من الثروة السمكية بأثمنة مناسبة.