تقرير دولي: الجزائر وتونس في مواجهة تحديات أزمة الجوع

في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول حول العالم تحديات كبيرة في توفير الغذاء لمواطنيها، لا يزال الوضع في بعض البلدان العربية، بما في ذلك الجزائر وتونس، يثير القلق. فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة تقريرًا عالميًا يكشف عن أن نحو 10% من سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما تعاني القارة الإفريقية بشكل خاص من تداعيات هذه الأزمة. وفي ظل هذه الظروف، تعد الجزائر وتونس جزءًا من منطقة شمال إفريقيا التي تئن تحت وطأة أزمة غذائية متفاقمة، حيث تسعى هذه الدول إلى مواجهة التحديات التي تهدد أمنها الغذائي.
وفي الجزائر، التي يعد اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، يعاني نحو 6.9% من السكان من نقص الغذاء، وهو ما يشير إلى أن الوضع الغذائي في البلاد لا يزال هشًا. يعكس هذا الوضع أزمة أوسع تتعلق بالاعتماد الكبير على الواردات الغذائية وتذبذب الإنتاج المحلي بسبب التغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل خاص على المناطق الزراعية في الجنوب. ولعل أبرز المشاكل التي تواجه الجزائر في هذا السياق هي نقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى صعوبة في ضمان استقرار الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
أما في تونس، فالوضع لا يختلف كثيرًا، إذ يعاني القطاع الزراعي من تحديات مماثلة تتراوح بين نقص الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إلى تذبذب الأسعار في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من أن تونس لا تواجه معدلات مجاعة مرتفعة مثل بعض دول المنطقة الأخرى مثل الصومال أو اليمن، إلا أن 6.9% من السكان يعانون من نقص حاد في الغذاء، وهو ما يشير إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة بشكل عاجل. علاوة على ذلك، تزداد أزمة الغذاء في تونس تعقيدًا نتيجة لتزايد البطالة والفقر وضعف البنية الاقتصادية، مما يجعل الطبقات الاجتماعية الفقيرة أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار والمواسم الزراعية.
إن المشكلة الأساسية التي تواجه كل من الجزائر وتونس هي ضعف التنسيق بين السياسات الزراعية والاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى نقص فاعلية البرامج التنموية في مجال الأمن الغذائي.
ولا شك أن استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تفاقم الوضع في الجزائر وتونس، حيث تزداد معاناة السكان الذين لا يزالون يعانون من نقص في الغذاء، مما يهدد استقرار المنطقة بشكل عام.
من هنا، فإن الحلول المطروحة لمواجهة أزمة الجوع في الجزائر وتونس يجب أن تتضمن استراتيجيات شاملة وطويلة المدى. في مقدمة هذه الحلول يأتي تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استثمار الموارد المتاحة بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى دعم صغار المزارعين الذين يعدون العمود الفقري للأمن الغذائي في هاتين الدولتين. كما أن تحسين تقنيات الري، وتوفير الدعم المالي والتقني للمزارعين، من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية والتخفيف من آثار الجفاف وتغير المناخ. وعلى صعيد آخر، يجب تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات المتعلقة بتحسين الزراعة المستدامة.
كما ينبغي على الحكومات في الجزائر وتونس تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة والحد من تأثير الأزمات الاقتصادية على الأمن الغذائي. يجب أن تشمل هذه السياسات تعزيز برامج المساعدة الاجتماعية وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي تمكن الأسر الفقيرة من الحصول على غذاء كافٍ. وفي نفس الوقت، يجب تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، خاصة في مجالات المياه والطاقة، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل.