قال مصدران سوريان إن الحكام الجدد في سوريا استعانوا بمقاتلين أجانب، بينهم أفراد من الويغور وأردني وتركي، في القوات المسلحة، في الوقت الذي تحاول فيه دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش. وتهدف الخطوة إلى منح أدوار رسمية من بينها أدوار عليا لعدد من "الجهاديين"، لكنها قد تثير قلق حكومات أجنبية ومواطنين سوريين يخشون نوايا الإدارة الجديدة، على الرغم من تعهداتها بعدم "تصدير الثورة الإسلامية" وإظهار التسامح تجاه الأقليات في سوريا.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة السورية على طلب التعليق على المبررات المنطقية وراء التعيينات. وقالت المصادر إنه من إجمالي ما يقرب من 50 دورا عسكريا أعلنت عنها وزارة الدفاع يوم الأحد، ذهبت ستة أدوار على الأقل لأجانب. ولم تتمكن رويترز من التحقق عبر مصادر مستقلة من جنسيات الأفراد المعينين. وانضم آلاف الأجانب من المسلمين السنة إلى المعارضة المسلحة السورية في وقت مبكر من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما للقتال ضد بشار الأسد والجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران والتي كانت تسانده في الحرب، مما أعطى الصراع صبغة طائفية. وشكل بعض المقاتلين الأجانب مجموعات مسلحة، بينما انضم آخرون إلى جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في أثناء اجتياحه للعراق وسوريا وإعلانه ما يسمى "دولة الخلافة" قبل أن تهزمه قوات مدعومة من الولاياتالمتحدةوإيران. وانضمت مجموعات أخرى من المقاتلين الأجانب إلى هيئة تحرير الشام التي أعلنت قطع علاقاتها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وخاضت معارك دامية ضدهما قبل أن تبدأ تقدما خاطفا أطاح بالأسد في الثامن من دجنبر. وبدأ أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام ورئيس الإدارة الجديدة في سوريا، حملة تطهير لعشرات المقاتلين الأجانب في إطار حملة تهدف إلى تعزيز الطابع السوري في صفوف الجماعة وإضفاء طابع الاعتدال عليها. وفي تصريحات بُثت يوم الأحد، قال الشرع "بالتأكيد، لا يصلح أن تُدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل". وأشار الحكام الجدد في سوريا، الذين ينتمون في الأساس إلى هيئة تحرير الشام، إلى إمكان منح المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الجنسية السورية والسماح لهم بالبقاء في البلاد بسبب مساهماتهم في القتال ضد الأسد. وأعلنت وزارة الدفاع تعيين 49 شخصا في الجيش، بينهم قادة فصائل مسلحة سورية رئيسية. وقال مصدر عسكري سوري إن بين المعينين مقاتلين أجانب، ثلاثة منهم برتبة عميد وثلاثة آخرون على الأقل برتبة عقيد. رمز للتقدير قال مصدر في هيئة تحرير الشام لرويترز إن هذا رمز بسيط لتقدير التضحيات التي قدمها المقاتلون الإسلاميون في النضال من أجل التحرر من نظام الأسد. وقال بيان للحزب الإسلامي التركستاني الانفصالي إن قائد قواته في سوريا عبد العزيز داوود خدابردي، وهو من الويغور في الصين، والمعروف أيضا باسم زاهد تم تعيينه عميدا، وهو ما أكده المصدر العسكري السوري. وذكر الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن مقاتلين آخرين من الويغور، هما مولان ترسون عبد الصمد وعبد السلام ياسين أحمد، حصلا على رتبة عقيد وهنأهما والمجتمع الويغوري على التعيينات. وظهرت جميع الأسماء في إعلان وزارة الدفاع الصادر يوم الأحد مع عدم الإشارة إلى الجنسيات. ويعتقد أن الحزب الإسلامي التركستاني لديه مئات المقاتلين في سوريا ويهدف إلى إقامة دولة إسلامية في أجزاء من الصين ووسط آسيا حيث يعيش عدد كبير من المسلمين الويغور. وتتهم منظمات لحقوق الإنسان بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الويغور، وهم أقلية عرقية معظمها من المسلمين يبلغ تعدادها نحو عشرة ملايين نسمة في إقليم شينجيانغ بغرب الصين، بما في ذلك العمل القسري الجماعي في معسكرات. وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات. وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "حركة تركستان الشرقية الإسلامية منظمة إرهابية على قوائم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة"، مستخدمة الاسم الذي تطلقه الصين على الحزب الإسلامي التركستاني. وأضافت "يجب أن يعترف المجتمع الدولي بشكل كامل بالطبيعة العنيفة لحركة تركستان الشرقية الإسلامية وأن يتخذ إجراءات صارمة ضدها". وتصنف الصين الحزب الإسلامي التركستاني منظمة إرهابية وتقول إنه مسؤول عن التخطيط لمهاجمة أهداف صينية في الخارج. وقالت بكين إن الحزب "يهدد بشكل خطير" مصالح الصين وأمنها في الخارج وإن محاربته هي "عنصر محوري" بالنسبة للصين في جهودها لمكافحة الإرهاب. وقال المصدر العسكري السوري والمصدر الذي ينتمي لهيئة تحرير الشام إن التركي عمر محمد جفتشي والأردني عبد الرحمن حسين الخطيب حصلا أيضا على رتبة عميد. وقال المصدر العسكري إن المقاتل ألباني الأصل عبدل صمريز يشاري الذي يعرف باسم أبو قتادة الألباني، تم تعيينه برتبة عقيد. ويترأس يشاري جماعة جهادية ألبانية صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 جماعة إرهابية. وأضاف المصدر أن المصري علاء محمد عبد الباقي حصل أيضا على رتبة عسكرية. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق.