من منكوبي زلزال 2004.. محكمة إسبانية ترفض طلب لجوء شخص من الحسيمة

رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية الاستئناف الذي قدمه مواطن مغربي ينحدر من الحسيمة ضد قرار وزارة الداخلية الإسبانية برفض طلبه للحصول على الحماية الدولية. وكان المواطن قد قدم طلبه للجوء في مدينة سبتة في أكتوبر 2021.
ووفقا لوسائل اعلام في ستة المحتلة فإن المعني بالامر أشار في طلبه إلى فقدانه منزله خلال الزلزال الذي ضرب الحسيمة عام 2004، وغياب أي تعويض من الحكومة المغربية، مما دفعه إلى المشاركة في احتجاجات ضد عدم وفاء الدولة بوعودها بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
ووفق ادعاءات طالب اللجوء فقد تعرض للاعتقال عام 2004 وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. كما شارك لاحقًا في احتجاجات حراك الريف بين عامي 2016 و2018، حيث اعتقل العديد من المتظاهرين بمن فيهم شقيقه الذي وصفه في طلبه بأنه "سجين سياسي".
رغم عدم انتمائه لأي تنظيم سياسي أو نقابي أو ديني معارض، أشار المواطن في طلبه إلى تعرضه لتهديدات متكررة من السلطات المغربية في حال تواصله مع الإدارات الرسمية، بالإضافة إلى معاناته من عراقيل بيروقراطية للحصول على تصاريح البناء. كما اعتبر نفسه مستهدفًا بسبب انتمائه إلى منطقة الريف، التي تعاني من تهميش سياسي واقتصادي على حد وصفه.
مع ذلك، رفضت المحكمة الإسبانية هذا الادعاء، مشيرة إلى أن مشاركته في المظاهرات لا تجعله هدفًا للاضطهاد. وأوضحت المحكمة أنه لم يتم اعتقاله أو استدعاؤه للتحقيق بشكل يشير الى أي ملاحقة مباشرة أو تهديد جدي. وأكدت أن السلطات المغربية لم تعتبره شخصية بارزة في الاحتجاجات.
كما أشارت المحكمة إلى أن انتماءه إلى الريف لا يشكل بمفرده سببًا للاضطهاد، مبررة ذلك بعدم وجود أدلة تثبت تعرض المواطنين الريفيين للملاحقة بسبب أصولهم العرقية.
بناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن المواطن لم يقدم أدلة كافية تثبت وجود خوف مبرر من الاضطهاد أو خطر على حياته في حال عودته إلى المغرب، مما دفعها لرفض طلبه الاعتراف بوضع اللاجئ أو منحه الحماية الفرعية.