علم اليوم الثلاثاء من مصادر قضائية، أن المحكمة الوطنية الإسبانية منحت يوم أمس، في قرار نهائي، حق اللجوء السياسي لشاب صحراوي واحد من أصل مجموعة تتكون من 16 شخصا كانوا قد فروا بداية شهر يناير من مدينة العيون إلى جزر الكناري على متن قارب من نوع باتيرا وادعوا أنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل قوات الأمن المغربية. وقامت المحكمة الوطنية في هذا القرار بتأكيد قرار آخر كانت قد اتخذته يوم الجمعة الماضية الغرفة الثامنة بنفس المحكمة رخصت فيه للحكومة بترحيل مجموعة الشبان الصحراويين، معتبرة أنه "لا توجد أية أدلة تثبت أن السلطات المغربية تقوم بحملة اضطهاد ممنهجة ضد الصحراويين بسبب انتمائهم العرقي". هذا القرار دفع اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين (CEAR)، التي تبنت قضية الشبان الصحراويين، برفع طلب للنقض أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتأمل أن تصدر المحكمة قرارا في هذا الشأن في أقرب الآجال. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد رفضت 17 طلبا لحق اللجوء السياسي تقدم بها مجموعة من الشبان الصحراويين بعد أن اعتبرت أن المعنيين، والذين يحملون الجنسية المغربية، لم يقدموا أدلة على صحة ادعاءاتهم بأنهم صحراويون يعانون من اضطهاد قوات الأمن المغربية.