تقديم:
لماذا الإنتخابات ؟ وسيلة أم هدف ؟ لماذا الترشح لمنصب النقيب و لشغل العضوية في مجلس الهيئة ؟ هل هي رغبة ذاتية ؟ أم أنها ضرورة مهنية ؟ و ما هو الهدف من الترشح؟ هل لتحقيق مكاسب شخصية و حماية مصالح خاصة ؟ أم لتجويد المكتسبات و حماية المهنة و (...)
يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء (الفصل 48/ الفقرة الأوسلى)؛ علما أن المجلس يتداول في العديد من القضايا، من أهمها التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة وغيرها من السياسات (الفصل 49).
وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتعمل (...)
تتمة للحلقة السابقة
يعتبر عدم التركيز الإداري صورة أدنى من اللامركزية الإدارية، وصورة أرقى من التركيز الإداري، بالنظر إلى الفعالية والأثر الذي يحدثه في حياة الإدارة وبنياتها، وذلك عن طريق تقوية وتعزيز الاختصاص التقريري للمصالح اللامركزية أو المصالح (...)
قبل بسط نظام الحماية على المغرب، في 30 مارس 1912 من طرف فرنسا، كانت البنيات الإدارية للدولة السلطانية أو المخزنية جد متخلفة وغير مهيكلة، لاعتبارات سياسية وتاريخية واقتصادية واجتماعية، حيث إن السلطان رئيس المخزن هو من كان يتولى الهيمنة على السلطات (...)
إن دستور 2011 أسند صراحة ممارسة مهام السلطة التنفيذية إلى الحكومة (الفصل 89). ورغم ربط السلطة التنفيذية بالحكومة، إلا أن الدستور لم يفوض لرئيس الحكومة أن يشغل وظيفة رئاسة السلطة التنفيذية، بل من مهامه رئاسة الحكومة وممارسة السلطة التنظيمية، الأمر (...)
على سبيل التقديم
مع اشتداد شوكة الحراك الشعبي بالريف الأوسط، وامتداده وتمدده، ليشمل مناطق واسعة من الريف الكبير ومناطق أخرى من المغرب، احتد الجدل حول عدد من المطالب وأخذ بعدا إشكاليا. ومن بين المطالب التي تم رفعها ضمن أخرى من طرف شباب ونشطاء الحراك، (...)
تاريخيا انفرد النظام المغربي في شخص الملكية، بملف الصحراء، معتبرا اياه مجالا من مجالاته المحفوظة والغير القابلة لاشراك الغير في تدبيره وادارته. ومنذ نشأة النزاع في الصحراع الغربية تعامل معه المغرب الرسمي بشكل انفرادي رغم أهمية القضية التي تقتضي (...)
لم تتردد بعض المحاكم في إبداء رأيها وتعريفها للمركز القانوني للنيابة العامة الذي تتبوؤه في التشريعات الوطنية كنوع من التفسير للنصوص التشريعية الذي يتوخى منها تحقيق العدالة، وعدم تضارب الأحكام، خاصة في ظل نظام قضائي موحد، يشكل فيه قضاة الحكم وقضاة (...)
بخصوص قيام العلاقة من عدمها بين استخدام الأسلحة الكيماوية و انتشار الأمراض السرطانية بالريف.
تزامنت تصريحات السيد وزير الصحة المغربي البروفيسور الوردي مع ما نشرته المؤرخة الإسبانية ماريا روزا دي مادرياجا بجريدة الباييس، بخصوص العلاقة السببية بين (...)
خلق موضوع تبعية النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أو لوزير العدل و الحريات، جدلا فقهيا و قانونيا، بين مؤيد و معارض لهاته الأطروحة أو تلك.
لكن الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور تنص بأنه " يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق (...)
كشفت الحلقة الأخيرة من برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية دوزيم، عن أزمة العمل السياسي الحزبي في المغرب، عند الاعلان صراحة من طرف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة حكومة صاحب الجلالة، وهو الموقف الدي لم يتأخر في الرد عليه سريعا، (...)
إن الحزبين معا تأسسا في إطار القانون الذي يحكم مسطرة تأسيس الأحزاب بصفة عامة. لكنهما يختلفان من حيث الكيفية والشروط الموضوعية والظرفية المؤطرة لتأسيس كل حزب. فكلا الحزبين تأسسا في سياق البحث عن فاعل حزبي جديد من شأنه خلخلة المشهد الحزبي بالمغرب ضمن (...)
إن تأهيل السلطة القضائية يتطلب الإرادة السياسية و القدرة على اتخاذ القرارات و تنفيذها، لا أن يبقى مخطط الإصلاح الذي سيتم اعتماده مجرد توصيات، و من أجل ضمان نفاذه، يتعين إشراك جميع القضاة و موظفي العدل، و باقي المتدخلين في العدالة، على أن يتم ذلك عن (...)
ما هو الأمن القضائي؟ ما هو الأمن القانوني؟ ما هي العلاقة بين الأمن القانوني والأمن القضائي؟ ما هي علاقة السلطة القضائية والقضاة بالأمن القضائي؟ و بالأمن القانوني؟
في مفهوم الأمن القانوني
إن الأمن القضائي له علاقة وطيدة بالأمن القانوني، معظم (...)
ما هو الأمن القضائي؟ ما هو الأمن القانوني؟ ما هي العلاقة بين الأمن القانوني والأمن القضائي ما هي علاقة السلطة القضائية و القضاة بالأمن القضائي؟ و بالأمن القانوني؟
في مفهوم الأمن القانوني.
إن الأمن القضائي له علاقة وطيدة بالأمن القانوني، معظم (...)
منذ فترة، ليست بالهينة، انبرى أحد " المناضلين "، للدفاع عن الريف و عن ذاكرته، دون تفويض أو توكيل أو تكليف من أبناء الريف، أومن" شعب الريف"، الصغير أو الكبير.
حقا، إن التعبير عن الأفكار، أو الرأي أو المواقف هي كلها حقوق مشروعة لكل الأفراد أو (...)
منذ فترة، ليست بالهينة، انبرى أحد " المناضلين "، للدفاع عن الريف و عن ذاكرته، دون تفويض أو توكيل أو تكليف من أبناء الريف، أومن" شعب الريف"، الصغير أو الكبير.
حقا، إن التعبير عن الأفكار، أو الرأي أو المواقف هي كلها حقوق مشروعة لكل الأفراد أو (...)
منذ فترة، ليست بالهينة، انبرى أحد " المناضلين "، للدفاع عن الريف و عن ذاكرته، دون تفويض أو توكيل أو تكليف من أبناء الريف، أومن" شعب الريف"، الصغير أو الكبير.
حقا، إن التعبير عن الأفكار، أو الرأي أو المواقف هي كلها حقوق مشروعة لكل الأفراد أو الجماعات (...)
إن حرب الغازات السامة بالريف ليست بموضوع للمزايدة السياسية أو الدبلوماسية، سواء من قبل الأفراد أو الأحزاب أو الجمعيات أو الدول، بل هو في جوهره قضية شعب،لأن حرب الريف 1921-1926 جزء أساسي من تاريخ المغرب المعاصر، وليست فقط جزء من الذاكرة، لأن التاريخ (...)
إن حرب الغازات السامة بالريف ليست بموضوع للمزايدة السياسية أو الدبلوماسية، سواء من قبل الأفراد أو الأحزاب أو الجمعيات أو الدول، بل هو في جوهره قضية شعب،لأن حرب الريف 1921-1926 جزء أساسي من تاريخ المغرب المعاصر، وليست فقط جزء من الذاكرة، لأن التاريخ (...)
2 - من حيث القول بخرق الفقرة 3 من الفصل الأول و الفقرة الثانية من الفصل الثاني و الفقرة 1 من الفصل 11 من الدستور:
لقد اعتمد المجلس الدستوري في تقريره إلغاء نتائج اقتراع 25/11/2011، بالنسبة لممثلي العدالة و التنمية على القواعد الدستورية الواردة في (...)
إن المجلس الدستوري قضى بموجب قراره رقم 856/12 الصادر بتاريخ 13 يونيو2012، إلغاء إنتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو و محمد الدياز، و كذا العضو الذي حل محل محمد نجيب بوليف لتعيينه عضوا في الحكومة ?، لعلة استعمال أماكن العبادة في الحملة الانتخابية عن (...)
إن حرب الغازات السامة بالريف ليست بموضوع للمزايدة السياسية أو الدبلوماسية، سواء من قبل الأفراد أو الأحزاب أو الجمعيات أو الدول، بل هو في جوهره قضية شعب، لأن حرب الريف 1921 1926 جزء أساسي من تاريخ المغرب المعاصر، وليست فقط جزءا من الذاكرة، لأن (...)
إن الرقابة على دستورية القوانين تتخذ شكلين: رقابة سياسية ( قبلية ) ورقابة قضائية ( بعدية)، ويقصد بها عملية التحقق من مدى تطابق القوانين للدستور، لذلك يصطلح عليها بالرقابة الدستورية، عن طريق معاينة مطابقة القوانين للدستور، قبل إصدارها ، أو بعد أن (...)
إن الرقابة على دستورية القوانين تتخذ شكلين: رقابة سياسية ( قبلية ) ورقابة قضائية ( بعدية)، ويقصد بها عملية التحقق من مدى تطابق القوانين للدستور، لذلك يصطلح عليها بالرقابة الدستورية، عن طريق معاينة مطابقة القوانين للدستور، قبل إصدارها ، أو بعد أن (...)