أولا: مقدمة وقائع وطرح الإشكالية
نظرا لغياب الزوج عن البيت والأسرة كانت الزوجة مضطرة إلى تغيير عنوانها من مدينة إلى أخرى للعمل كمساعدة منزلية، ولهذا كانت في حاجة إلى أن تطلب تسجيل ابنها بمؤسسة تعليمية أخرى، إلا أن مدير المدرسة التي كان الابن يتابع (...)
1 – الوقائع:
جاء في إحدى القصاصات الإخبارية لموقع إلكتروني أن تلميذة مازالت متوقفة عن متابعة دروسها ولا تمارس حقها في التعليم بسبب ارتدائها الحجاب، وتم عرض النزاع على المحكمة المختصة مكانيا ونوعيا (القضاء المستعجل)، والقضية دخلت أسبوعها الثاني (...)
على هامش ندوة "مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي" التي نظمتها وزارة الشغل والإدماج المهني يومي 2 و3 أكتوبر 2020 بالرباط، بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وحضور الخبراء والممارسين نبدي الارتسامات التالية: ونفتتحها بسؤال طويل وعريض وهو: هل (...)
على هامش ندوة "مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي" التي نظمتها وزارة الشغل والإدماج المهني يومي 2 و3 أكتوبر 2020 بالرباط، بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وحضور الخبراء والممارسين نبدي الارتسامات التالية: ونفتتحها بسؤال طويل وعريض وهو: هل (...)
جزء كبير لا يستهان به من النزاعات الخطيرة على مستوى العلاقات الدولية والاجتماعية والمهنية والعائلية يرجع سببه إلى عدم الرغبة في الحوار المباشر والشفاف، أو بسبب سوء الفهم أو سوء التفاهم لمّا لا يتحدث الطرفان باللغة نفسها، ولا يستعملان المصطلحات (...)
يمكن تعريف التحرش المعنوي بأنه كل فعل أو سلوك متعمد ومتكرر يؤدي إلى تدهور الحياة الزوجية لأحد الزوجين، أو الحياة المهنية للأجير أو الموظف العمومي ويترتب عنه المساس بالصحة الجسدية أو النفسية أو العقلية لمن كان ضحية هذا الفعل أو السلوك، والتحرش (...)
ينص الفصل 120 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم».
ارتأيت أن أرجع إلى قراءة هذه القاعدة الدستورية بعدما اطلعت في بعض المواقع الإلكترونية على (...)
ينص الفصل 120 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".
ارتأيت أن أرجع إلى قراءة هذه القاعدة الدستورية بعدما اطلعت في بعض المواقع الإلكترونية على (...)
مما لا جدال فيه أن تطور صياغة النصوص التشريعية بين الأمس واليوم أصبح حقيقة مؤكدة لا يختلف حولها اثنان، وقبل الحديث عن مفاتيح إصدار نصوص تشريعية ناجحة أو ناجعة، أود الحديث أولا عن من تربطهم بالمشرع علاقة قرابة من قريب أو بعيد وهما القضاء والفقه.
1 – (...)
1 – الدور المحمود للاجتهاد القضائي في سد الفراغ التشريعي:
من المعروف أن الاجتهاد القضائي يعد إلى جانب التشريع مصدرا من مصادر القانون بصفة عامة، وعلى هذا الأساس فإنه يعد أحد القنوات الهامة التي تصنع فيه القاعدة أو القواعد المتعلقة بنظام الإعفاء أو (...)
الموضوعية تقتضي التعقيب على ما قاله الأستاذ الكنبوري في حق المرحوم الوزير الأول السابق الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي بأن:
1- بيع ممتلكات الدولة للخواص مشروع اقتصادي كبير تم الشروع والتفكير فيه منذ سنة 1988 وخرج إلى حيز الوجود بموجب القانون رقم 39.89 (...)
القضاء فن...
لما ينتقل القاضي في حكمه من الوقائع إلى التعليل وأخيرا إلى المنطوق بشيء من المنطق والروعة والانسجام بين مكونات الحكم، من غير حشو أو إطناب، وكأنه يرسم لوحة من لوحات "بيكاسو"، أليس هذا بفن؟.
القضاء صناعة أو صنعة...
لما يتوفر القاضي على (...)
نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ندوة يوم 10/7/2019 بالدار البيضاء حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأبرزت بعض التدخلات (الدكتور عبد العزيز العتيقي) المقتضيات الخطيرة التي من شأنها أن تصيب ممارسة هذا الحق بالشلل، وأنه ربما سيؤدي إلى ردود فعل (...)
دافعو الضرائب هم في الحقيقة "مجتمع مستهلك" للأحكام القضائية التي لا يشترط فيها أن تصدر بالكم المطلوب، بل أيضا بالكيف المطلوب والنوعية المطلوبة، وربما القضاء الرقمي – إن تحقق بفضل ما توفره التكنولوجيات الحديثة من حلول وإمكانيات - سيساعد على بلوغ هذه (...)
المنافسة الشريفة طريق طويل وشاق، نسمع بين الفينة والأخرى أن بعض الدول الإفريقية والعربية تريد أن تنافس المغرب..
أيها الإخوة هذه الدول الصديقة أو الشقيقة، إذا أرادت أن تنافس المغرب فمرحبا... فليتنافس في ذلك المتنافسون... ولكن المغرب ما وصل إلى (...)
حسب بعض التعريفات، فإن مصطلح "التكنولوجيا" يعني دراسة التقنيات والوسائل، والتقنيات تعني الطريقة المنهجية المؤسسة على معلومات علمية تستعمل في الإنتاج، ولعل أسهل وأبسط تعريف هو المتاح في ويكيبيديا بمعنى "علم الأداء أو علم التّطبيق". ففي عالم الصناعة (...)
على هامش إرجاع المحكمة الدستورية قانون التنظيم القضائي للبرلمان بملاحظات عديدة، نطرح السؤال التالي: هل تراجع الحوار والنقاش القانوني حتى لا أقول...الفقه؟.
إذا كان الجواب بالإيجاب فهذه ظاهرة غير صحية مع الأسف، وإلا لما صوت البرلمان على مشروع قانون (...)
يصدر المشرع النصوص لتنظيم العلاقة الاجتماعية بين طرفي العقد كعقد الإيجار أو البيع أو عقد الشغل، الذي قد ينتهي بأحد طرق انقضائه القانونية؛ منها مسطرة الفصل التأديبي للأجير عن الشغل. وتحتوي هذه المسطرة على 14 إجراء نصت عليها مدونة الشغل في المادة 62 (...)
السؤال أعلاه معناه أن قاضي اليوم وبأية محكمة كان عليه أن يلتزم أدبيا باجتهادات قاضي النقض بالأمس والتي صدرت في سنة 1957؛ وهي اجتهادات غنية ورائدة بكل ما في الكلمة من معنى، سواء من حيث الشكل والمضمون والصياغة ومنهجية التعليل. ومن ينازع أو يجادل ما (...)
هذه القضية فيها جانبان:
الجانب الأول: إعلامي "ميدياتيك" واستقصائي
يتداخل فيه عمل الصحافي مع عمل البرلماني والسياسي والحزبي والباحث الاجتماعي والفاعل الجمعوي... الخ. وهو جانب مفيد فقط من الناحية السيكولوجية للتخفيف من معاناة هؤلاء العاملات (...)
أولا - التطور التاريخي لقانون عاملات وعمال المنازل :
منذ عشرات السنين كان دائما يطرح في الأوساط النقابية و الحقوقية و الفقهية والقضائية بالمغرب السؤالان البارزان التاليان:
1 هل تتوفر فئة عمال المنازل ، أو ما كان يسمى بخدم البيوت ، على قانون خاص بهم (...)
هل سترة الرأس والبوركيني و اللحية ، رموز دينية تهدد النظام العام الفرنسي وتستحق المنع ؟
تناقلت معظم و كالات الأنباء العاليمة والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا يدور حول قرار القضاء الفرنسي الصادر يوم الجمعة 62/8/2016 بتعليق قرار حظر البوركيني (...)
القاضي المنتخب العضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية و سؤال الثقافة العامة؟
تنظم مباريات أو امتحانات ... وقد تتضمن سؤالا يوجه إلى المرشحين يدور موضوعه حول الثقافة العامة ، وهو سؤال بسيط يتناول قضايااقتصادية واجتماعية وسياسة ودولية ... الخ ، يمكن من (...)
وسؤال المنهجية والتنفيذ ،
لكل مرشح مقبل على إعداد أطروحة الدكتوراه يقول له أستاذه المشرف :
- مبدئيا قسم موضوعك إلى قسمين لتناقش فيه فكرتين رئيسيتين ،
- واستثنائيا قسم موضوعك إلى 3 أقسام لتناقش فيه 3 أفكار رئيسية ،
وأما الباقي من فصول وفروع ومباحث (...)
تنص المادة 14 من مشروع التنظيم القضائي للمملكة رقم 38/15على انه :
(( ... يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق عليها من ترجمان محلف ... )) ، وأثارت المادة 14 لغطا كبيرا
من باب المقارنة تنص المادة 68 (...)