تحقق السلطات الفرنسية الأسبوع الجاري مع الفرنسي جورج ألان المعتقل على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي على رضيع مغربي لا يتجاوز عمره 15 شهرا، في حين تم نقل الرضيع إلى أحد المراكز الاجتماعية الفرنسية لرعايته إلى حين انتهاء التحقيق، وذلك بعد مراسلة جمعية متقيش ولدي الجهات المختصة بدولة فرنسا في الأمر، وترتيب الجهات المعنية بهذه الأخيرة لكمين سقط على إثره الجانيجورج ألان في قبضة العدالة. وطالب عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة البيضاء، ونائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتحري والتحقيق في هذا الموضوع الذي يسير في اتجاه تهجير الأطفال المغاربة واستغلالهم، والمتاجرة فيهم من قبل أشخاص غير سويي الطباع والسلوك، مشيرا في تصريح لالتجديد أن السلطات المغربية تعرف أن هناك أشخاصا أجانب يتزوجون بمغربيات، ويعمدون إلى التكفل بأطفال، ومن ثم يتم تهجير أطفال مغاربة إلى أوربا لأغراض شخصية مشينة. وشدد زعزاع على أن القانون المغربي لا يسمح بالتبني، ومن ثم يجب التحقيق في المسطرة التي سلكها الفرنسي المعني بالأمر لكي يتمكن من تسجيل هذا الطفل المغربي الجنسية في اسمه، واستخراج أوراق رسمية تسهل عليه عملية تسفيره معه على اعتبار أن قانون الحالة المدنية المغربي يمنع التبني بالنسبة للأجانب، هذا بالإضافة إلى أن الأنظمة الغربية أيضا لا تسمح بالكفالة حتى بالنسبة للعرب المقيمين بأوربا الذين يتوفرون على جنسية ذلك البلد، فكيف استطاع هذا الأجبني تسجيل طفل مغربي باسمه. ذلك ما يجب على الجهات المعنية التحقق منه لأن الأمر يتعلق بشبكات لبيع الأطفال. وحسب جمعية متقبش ولدي، فقد توصلت منذ فترة بخبر مفاده أن جورج ألان المعروف بميولاته الجنسية يمارس شذوذه على رضيع أخذه معه من المغرب، موضحة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه أن الرضيع من أم مغربية تقيم بمدينة القنيطرة، وأن هذا الطفل كان نتيجة علاقة غير شرعية، إذ قامت الأم بالتنازل عن طفلها للفرنسي كتابة. واكتشفت الجمعية عبر مصدرنا على أن الفرنسي جورج ألان استعمل كل الوسائل لأخذ الطفل، على اعتبار أن أمه غير مؤهلة لتربيته، وعمد إلى تسجيله في اسمه، واستخرج له أوراقا لأخذه معه إلى فرنسا، وهو ما تم بالفعل، ومن ثم بدأ يمارس عليه اعتداءاته المشينة حسب المعلومات المتوفرة لدى الجمعية. وستتابع جمعية متقيش ولدي هذا الملف الذي يدخل في صلب اختصاصاتها، على أمل أن تتمكن من الحضور لمتابعة أطوار التحقيق والمحاكمة، وهذا ما نحن بصدد دراسته مع المصالح الفرنسية المعنية تقول الجمعية. ومن جهة أخرى، تعمل الجمعية على تقديم شكاية أمام ابتدائية القنيطرة لمتابعة والدة الرضيع. وكانت التجديد قد نشرت السنة الماضية من مصدر مطلع أن عددا من الأوروبيين بدؤوا يلجؤون إلى الاحتيال من أجل التكفل بأطفال مغاربة متخلى عنهم؛ سواء بالمستشفيات أو بجمعيات مهتمة بالطفولة، إذ إن بعض الأوروبيين الذين يواجَهون بكونهم غير مسلمين يعمدون إلى إشهاد عدلي على إسلامهم (شكليا) من أجل التمكن من التكفل بأطفال مغاربة. وأضاف المصدر المذكور أن عدد الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي بتطوان وحدها لم يكن يتجاوز في السبعينات من القرن الماضي عشرين طفلا؛ فيما أصبح إلى حدود 2004 يفوق المائة، ويقبل الأوروبيون والإسبان منهم على الخصوص على طلب التكفل بهؤلاء الأطفال مما يعرضهم لخطر فقدان الهوية.