من المنتظر أن تتقدم جمعية "ماتقيش ولدي"، خلال الأسبوع الجاري، بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لمتابعة والدة الرضيع المغربي، الذي لم يتجاوز 15 شهرا، المقيم حاليا في أحد مراكز الرعاية الاجتماعية بفرنساأعضاء من جمعية ماتقيش ولدي في وقفة احتجاجية ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال (خاص) وذلك بعد ضبط مواطن فرنسي بالاعتداء عليه جنسيا بإحدى البلدات المجاورة لمدينة نيس الفرنسية، الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الشكاية أمام ابتدائية القنيطرة، حسب نجاة أنوار، رئيسة "جمعية ماتقيش ولدي"، التي فجرت القضية، لمتابعة أم الرضيع، التي تتحدر من مدينة القنيطرة، خاصة بعد أن تبين أنه أصبح بتنازلها عنه "في حالة خطر وعرضة للإهمال والاعتداء الجنسي"، مضيفة أن الفرنسي المتهم صرح لأحد الأشخاص، الذي وصفته ب"مصدر الجمعية"، والذي كشف اعتداءاته على الرضيع، خلال محادثاته معه عبر الرسائل الالكترونية، أنه حصل على الطفل من أمه المغربية بالقنيطرة، التي تنازلت عنه له "كتابة"، بعد أن أنجبته من علاقة غير شرعية. وكانت نجاة أنوار، أوضحت في اتصال ب "المغربية" أن السلطات الفرنسية، اعتقلت المتهم ويدعى ل.جورج ألان، الأسبوع المنصرم، بتهمة الاعتداء الجنسي على الرضيع المغربي، موضحة أن الجمعية وبمساعدة مصدرها، تمكنت من إبلاغ السلطات الفرنسية بالموضوع عن طريق التنسيق مع السفارة الفرنسية بالمغرب، فاتخذت الإجراءات الكاملة لمتابعة المتهم، في حالة اعتقال، بعد نصب كمين له، مشيرة إلى أنه يخضع حاليا للتحقيق، في حين، نقل الرضيع إلى أحد المراكز الاجتماعية الفرنسية لرعايته. وجاء في بلاغ جمعية "ما تقيش ولدي"، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها توصلت بخبر مفاده اعتداء على رضيع عمره 15 شهرا من طرف فرنسي، معروف بميولاته الجنسية تجاه على الأطفال. وأضاف بلاغ الجمعية أن هذا الملف له تشعبات أخرى "على اعتبار أن أم الطفل مغربية مقيمة بمدينة القنيطرة، وأن الطفل كان نتيجة علاقة غير شرعية. واكتشفنا عبر مصدرنا أن المعتدي استعمل كل الوسائل لأخذ الطفل على اعتبار أن أمه غير مؤهلة لتربيته. فأخذه وعمد إلى تسجيله باسمه، واستخرج له أوراقا لأخذه معه إلى فرنسا، وهو ما جرى بالفعل، ثم بدأ يمارس عليه اعتداءاته المشينة حسب المعلومات المتوفرة لدينا وحسب مصدرنا، الذي كان يتلقى رسائل إلكترونية تؤكد ذلك". وأبرز مسؤولو جمعية "ما تقيش ولدي"، في البلاغ نفسه، أنهم راسلوا الجهات المختصة بفرنسا، التي استمعت إلى مصدر الجمعية، ورتبت كمينا سقط على إثره المتهم في قبضة العدالة. وأعلنوا أنهم يتابعون الملف على أمل أن يتمكنوا من الحضور لمتابعة أطوار التحقيق والمحاكمة، مضيفين أنهم بصدد دراسة ذلك مع المصالح الفرنسية المعنية، موضحين أنهم سيدلون ببيانات وبلاغات الجمعية، فور الانتهاء من التحقيق.
