اعتقلت السلطات الفرنسية، خلال الأسبوع الجاري، مواطنا فرنسيا، يدعى ل.جورج ألان، بتهمة الاعتداء الجنسي على رضيع مغربي، لا يتجاوز عمره 15 شهرا. وأكدت نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، في اتصال ب"المغربية"، أن الجمعية توصلت بالخبر عن طريق شخص، تعرف على الفرنسي المتهم عبر الإنترنت، وأخبره، بعد مجموعة من الرسائل الإلكترونية، أن لديه رضيعا عمره 15 شهرا، وأنه يستمتع بممارساته الجنسية عليه، مضيفة أن الفرنسي المتهم اعترف للشخص المذكور بأنه حصل على الطفل من أمه المغربية، المقيمة بالقنيطرة، التي تنازلت عنه له "كتابة"، بعد أن أنجبته، من خلال علاقة غير شرعية. وأوضحت أنوار أن الجمعية، وبمساعدة الشخص، الذي وصفته ب"مصدر الجمعية"، تمكنت من إبلاغ السلطات الفرنسية بالموضوع، عن طريق التنسيق مع السفارة الفرنسية بالمغرب، فاتخذت الأخيرة الإجراءات الكاملة لمتابعة الفرنسي المتهم، المقيم في بلدة مجاورة لمدينة نيس الفرنسية، في حالة اعتقال، بعد نصب كمين له، مشيرة إلى أنه يخضع حاليا للتحقيق، في حين، نقل الرضيع إلى أحد المراكز الاجتماعية الفرنسية، لرعايته. وأضافت أنوار أن الجمعية ستتقدم، في غضون الأيام المقبلة، بشكاية عن طريق محاميها أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لمتابعة أم الرضيع، خاصة أنه تبين، بعد تنازلها عنه، أنه أصبح "في حالة خطر، وعرضة للإهمال، والاعتداء الجنسي". وجاء في بلاغ جمعية "ما تقيش ولدي"، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها توصلت بخبر اعتداء على رضيع عمره 15 شهرا من طرف فرنسي، معروف بميولاته الجنسية للأطفال. وأضاف بلاغ الجمعية أن هذا الملف له تشعبات أخرى "لأن أم الطفل مغربية مقيمة بمدينة القنيطرة، وأن الطفل كان نتيجة علاقة غير شرعية، واكتشفنا، عبر مصدرنا، أن المعتدي استعمل كل الوسائل لأخذ الطفل، على اعتبار أن أمه غير مؤهلة لتربيته، فأخذه، وعمد إلى تسجيله باسمه، واستخرج له أوراقا، لأخذه معه إلى فرنسا، ثم بدأ يمارس عليه اعتداءاته المشينة، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، وحسب مصدرنا، الذي كان يتلقى رسائل إلكترونية تؤكد ذلك". وأبرز مسؤولو جمعية "ما تقيش ولدي"، في البلاغ نفسه، أنهم راسلوا الجهات المختصة بفرنسا، التي استمعت إلى مصدر الجمعية، ورتبت كمينا، سقط على إثره المتهم في قبضة العدالة. وأعلنوا أنهم يتابعون الملف، على أمل أن يتمكنوا من الحضور لمتابعة أطوار التحقيق والمحاكمة، مضيفين أنهم بصدد دراسته ذلك مع المصالح الفرنسية المعنية، وأنهم سيدلون ببيانات وبلاغات الجمعية، فور الانتهاء من التحقيق.