الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024

تُواصل الصين ترسيخ حضورها القوي في مشهد التجارة العالمية، بعدما تجاوز حجم وارداتها وصادراتها من السلع حاجز 43.85 تريليون يوان (ما يعادل حوالي 6.1 تريليون دولار أمريكي) خلال عام 2024، مسجلة بذلك نمواً سنوياً بنسبة 5% مقارنة بالسنة السابقة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية.
ويعكس هذا الأداء التجاري المتقدم قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصمود والتكيّف وسط بيئة دولية تتسم بالتقلبات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتغير سلاسل الإمداد. فقد تمكنت الصين من تحقيق هذا النمو على الرغم من الضغوط الخارجية، مما يشير إلى تنوع شركائها التجاريين وتوسع استراتيجيتها في التصدير والاستيراد.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع يعكس أيضًا مرونة البنية التحتية اللوجستية الصينية، ودور التكنولوجيا في تحسين الكفاءة التشغيلية لموانئ البلاد، فضلاً عن نجاح السياسات الحكومية في دعم التجارة الخارجية من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات جمركية.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالطلب القوي على المنتجات الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، ومكونات الطاقة النظيفة، وهي مجالات باتت تحتل مكانة متقدمة في صادرات الصين. كما ساهم اتساع السوق الاستهلاكية المحلية، وتحسن الاستيراد من دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في رفع حجم المبادلات التجارية بشكل عام.
ووفقاً لمراقبين، فإن هذه الأرقام تؤكد أن الصين لا تزال لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، وتواصل تحصين موقعها في سلاسل القيمة الدولية، سواء كمصدر للبضائع أو كمستورد للمواد الأولية والخدمات.
ويبدو أن هذا المسار مرشح للاستمرار خلال عام 2025، خاصة مع دخول اتفاقيات تجارية إقليمية جديدة حيز التنفيذ، من أبرزها الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، التي تمنح الصين مزيدًا من الانفتاح على أسواق آسيا والمحيط الهادئ.