دولة الحق والقانون

أقدمت السلطات الفرنسية على التحقيق مع الفرنسي جورج ألان بتهمة الاعتداء الجنسي على رضيع مغربي لا يتجاوز عمره 15 شهرا، وذلك على وجه السرعة بعد مراسلة جمعية متقيش ولدي الجهات المختصة بدولة فرنسا في الأمر.
هكذا تمضي الأمور في فرنسا، أما في المغرب فالمشكلة عويصة، كيف تمكن هذا الأجنبي من نقل هذا الطفل إلى فرنسا، من تكون الجهة التي سهلت له عملية الحصول على أوراق رسمية تسهل له السفر به، مع أن قانون الحالة المدنية المغربي يمنع التبني بالنسبة إلى الأجانب.
لقد قدمت السلطات الفرنسة نموذجا للاستجابة إلى نداءات المجتمع المدني، ولو كان خارج نطاقها الترابي، وقدمت بسلوكها في هذه الواقعة صورة لدولة الحق والقانون من خلال المسارعة إلى التحقيق مع هذا المواطن الفرنسي.
المطلوب أن تكون السلطات المغربية، في مستوى الحدث، من جهة بفتح تحقيق في خبايا وخروقات مسطرة ترحيل الطفل، ومن جهة ثانية، بالنظر العاجل والسريع في الشكاية التي تعتزم جمعية متقيش ولدي أمام ابتدائية القنيطرة لمتابعة والدة الرضيع.