كشفت مصادر مطلعة عن تحركات دبلوماسية وضغوط قوية تمارسها الجزائر على تونس بهدف إقناعها باحتضان عناصر من ميليشيا "البوليساريو"، وذلك في سياق سياسي إقليمي متأزم، تزامنًا مع مؤشرات قوية عن توجه الإدارة الأمريكية نحو تصنيف الحركة الانفصالية كمنظمة إرهابية. هذا التحرك الجزائري الجديد يأتي بعد سلسلة من الانتكاسات الدبلوماسية التي مني بها النظام الجزائري على الساحة الدولية، بسبب دعمه المعلن والمستمر لكيانات مسلحة متورطة في أنشطة مشبوهة، ما دفع عددًا من الدول إلى التعبير عن مواقف صريحة داعمة لوحدة المغرب الترابية ورافضة للانفصال والتطرف. وأوضحت المصادر ذاتها أن النظام الجزائري يحاول استغلال الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، حيث يواجه الرئيس قيس سعيّد ضغوطًا متزايدة واحتجاجات شعبية، وسط اتهامات متصاعدة بتبعيته للمؤسسة العسكرية الجزائرية. وتسعى الجزائر، وفقًا لنفس المصادر، إلى توظيف هشاشة الوضع السياسي في تونس لتمرير أجندتها الإقليمية عبر فرض وجود عناصر "البوليساريو" على التراب التونسي. ويرى مراقبون أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تُعرّض تونس لمواقف دولية صعبة، خصوصًا مع تزايد التحذيرات الأمريكية من دعم الجماعات المسلحة، وإشارات واضحة من واشنطن بأن عهد التساهل مع الكيانات الانفصالية قد انتهى، وأن من يواصل دعمها سيتحمّل التبعات القانونية والدبلوماسية. ويأتي هذا المخطط الجزائري في ظل عزلة إقليمية ودولية متنامية يعيشها النظام العسكري بقيادة عبد المجيد تبون، بعد تصاعد التنديد الدولي بدعمه لجماعات متطرفة، ومحاولاته اليائسة لإيجاد منفذ عبر البوابة التونسية، في خطوة يعتبرها محللون بمثابة مغامرة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر. في المقابل، يُتوقع أن يفتح هذا التصعيد فصلاً جديدًا من التوتر في المنطقة المغاربية، خصوصًا في حال فرض عقوبات دولية على الدول التي تحتضن أو تمول تنظيمات مصنفة إرهابية، وهو ما قد يشمل الجزائر في المقام الأول، إذا ما تم تصنيف البوليساريو رسميًا كمنظمة إرهابية.