أجلت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش النظر في قضية إغلاق دار القرآن بمراكش، إلى 30 يونيو 2009, بعدما طلب محامو وزارة الداخلية ووالي المدينة وقائد منطقة ايسيل مرة أخرى مهلة من أجل إحضار كافة المستندات المتعلقة بالقضية. فيما اعتبر محامو الجمعية القضية جاهزة للمداولة ولا تتحمل كل هذا التأخير. وتميزت جلسة أول أمس الثلاثاء بتقديم مذكرة أخرى من قبل محامي المشتكى بهم (وزارة الداخلية ومن معها) إلى رئيس المحكمة، تقول إنهم راسلوا وزارة العدل حتى تمكنهم النيابة العامة من كافة الملفات التي قيل إنها تحتوي على أسماء بعض الأشخاص ممن تورطوا فيما سمي قضايا إرهابية وتثبت علاقاتهم بالجمعية وبما سمي السلفية المغراوية، كما استعمل المحامون أنفسهم مصطلحا جديدا في اتهام الجمعية تصدى لها رئيس المحكمة وقال أنه لا مجال لذكرها في المحكمة. وفي الوقت الذي نحت المذكرة الجديدة هذا المنحى، كانت المذكرات السابقة قد ركزت على مخالفة الجمعية للمذهب المالكي ونشر أفكار غريبة عنه، فيما بدا أن القضية الأساسية وهي فتوى زواج الصغيرة للشيخ المغراوي والتي أثارت ضجة إعلامية انتهت بإغلاق دار القرآن قد نسيت تماما في المذكرات الجديدة. من جهته، أشار المفوض القضائي أن العامل (الوالي) في إطار اختصاصاته يمكن أن يصدر أمرا بإغلاق جمعية إذا ما رأى أنها وقعت في مخالفة. ورد محامو جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة على شبهة ارتباط الجمعية بأشخاص تورطوا في قضايا إرهابية، أن القضية إدارية وتتعلق بقانونية الإغلاق من عدمه، وليس بشيء آخر، في حين ردوا على المفوض القضائي أن إغلاق مقر يدخل ضمن ظهير الحريات العامة ولا يمكن للعامل أن يتجاوزه إلا بقرار من المحكمة.
