مرة أخرى أمهلت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش أمس الثلاثاء دفاع وزارة الداخلية ووالي المدينة وقائد المنطقة ثلاثة أسابيع أخرى لاستكمال تجهيز ملفاتهم في قضية إغلاق دار القرآن، وبذلك أجلت القضية إلى جلسة يوم الثاني من يونيو القادم. ولعل أهم ما سجل في جلسة يوم الثلاثاء 12 ماي 2009، والتي لم تدم أكثر من عشر دقائق، هو تقديم مذكرة جديدة من قبل محامي وزارة الداخلية متممة للمذكرتين السابقتين، في حين تركزت المناقشات الطفيفة حول ضرورة التأجيل من عدمه، خاصة وان دفاع وزارة الداخلية والقائدة ذكروا أنهم بصدد جمع وثائق مرتبطة بالقضية سموها حاسمة من عدة إدارات، وأن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت. واستجابت هيئة الحكم التي يرأسها رئيس المحكمة الأستاذ جعفر حسون إلى طلب هذا الدفاع، فيما رأى محاميو جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة أن القضية جاهزة ولا تحتاج إلى تأجيل. وقالت مصادر مطلعة إن التاريخ الجديد سيكون ربما آخر مهلة قبل البدء في المرافعات وإدخال الملف للمداولة، حيث ينتظر أن يكون جميع محامي الأطراف جاهزين لأجل ذلك. وأشارت المصادر أن القضية اشتبكت فيها السياسة بالقانون، وأن الحكم فيها يحتاج إلى كثير من التمحيص، كما أن عددا من الجمعيات، والتي أغلقت مقراتها في مدن أخرى تنتظر بفارغ الصبر ما سينتج عن هذه القضية. يشار أن المذكرات الجوابية التي قدمتها وزارة الداخلية على شكاية الجمعية لم تركز على فتوى الشيخ المغراوي بتزويج الصغيرة، والتي كانت سببا مباشرا في إغلاق دار القرآن بالمدينة، وبعدها حوالي 68 دارا في مدن أخرى، ولكن تركزت على مسائل أخرى، وخاصة دعوة الجمعية الناس إلى تصحيح اعتقادهم حول أمور عمل بها المغاربة وسار عليه الآباء والأجداد مثل الطواف بالقبور والاستشفاء بها، إلى غيرها من الأمور الذي قيل إنها تخالف المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.
