أدخلت المحكمة الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2009 قضية دار القرآن إلى المداولة والتأمل دون تحديد تاريخ للنطق بالحكم، لأن القضية كبيرة وتحتاج إلى مداولات متكررة للبث فيها حسب ما أعلن عنه مصدر من المحكمة. وتميزت جلسة أمس لأول مرة بمرافعات محاميي الطرفين التي كانت حادة ودامت لأزيد من ساعتين ونصف بحضور رئيس المحكمة، وتبادل فيها الطرفان الاتهامات. وحاول دفاع وزارة الداخلية التركيز على رفض طلب الدعوى شكلا، مدعيا أن قائدة المنطقة التي رفعت عليها الدعوة لم تصدر قرار الإغلاق وإنما والي المدينة، وهو ما لم يؤيده، في تناقض غريب، المفوض القضائي للمملكة، موضحا أن القضية مقبولة شكلا. كما حاول محامو الجمعية بيان أن السلطة المحلية وحدة متكاملة، وأن القائدة هي من أشرفت على إغلاق الدار، وأن قرار الإغلاق الذي أصدره الوالي ولم تتوصل به الجمعية يجب أن يناقش في إطار الفصل 7 من ظهير الحريات العامة، وليس في إطار ظهير 77 المنظم لاختصاصات العامل الذي يسمح بتوقيف مؤقت لنشاط جمعية خالفت القوانين، وموضحا أن التوقيف كان غير مؤقت وبالتالي يعتبر حلا غير قانوني. وبعد ذلك، سار دفاع الداخلية في مسار مناقشة أفكار الجمعية والحديث عن الأمن الروحي للمغاربة، مدعيا أن الدخول إلى المساجد أصبح يرهب الناس لوجود فئة من المتدينين ينتسبون إلى فكر الجمعية ويشيعون فكرا متطرفا وإرهابيا، كما أنهم يمثلون مجموعات إرهابية تتسلط على المساجد والجنائز، ولا تريد تطبيق المذهب المالكي والعقيدة الاشعرية، مما حذا برئيس الجلسة إلى توقيف دفاع الداخلية بحجة أن القضاء لا يناقش الأفكار وإنما الوقائع والأدلة. ورفض محامي الجمعية أيضا أن تتم محاكمة الأفكار في بلد يسمح بتعدد الآراء في ظل القانون، مشيرا أن إمام مسجد الحسن الثاني الذي يصلي وراءه الملايين هو خريج هذه دار القرآن، كما أن أزيد من 160 طالبا متخرجا من الدار يؤطرون المساجد في مدينة مراكش، ولم ير من ذاك ومن هؤلاء أنهم إرهابيون أو يقرضون أفكارهم على الناس. وفي الوقت الذي تجاهل دفاع الداخلية قضية زواج الصغيرة، قال محامي الجمعية إن جهات تريد أن يسود رأي وحيد، وأن تلك القضية كانت فقط القشة التي قسمت ظهر البعير، وأتاحت لوزارة الداخلية الفرصة للحد من نشاط جمعية تعمل في إطار القانون، وإشعاعها ظاهر للعيان.
