من خلالها استفزازاتها المتواصلة، تتجه جبهة البوليساريو، فيما يبدو، إلى الإعلان عن منطقة تفاريتي، التي تدّعي أنها أرض محررة، بوصفها أرض دولة هي دولتها الوهمية الجهورية الصحراوية، يعقبها نقل جزء من مخيماتها ومؤسسات دولتها المزعومة، التي توجد في المنفى فوق التراب الجزائري في تندوف، إلى تفاريتي المحررة على حدّ زعمها. فبالإضافة إلى المسيرات والاحتفالات التي تنظم بتفاريتي في كل مناسبة خاصة بها، تقوم جبهة البوليساريو بدعم من فنزويلا، فضلا عن الجزائر، ببناء مخيمات ومؤسسات في منطقة تفاريتي، كانت السبب في إعلان المغرب قطع علاقاته من فنزويلا واتهمها بدعم لم يحدده لجبهة البوليساريو. وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن إعلان منطقة تفاريتي من جانب البوليساريو أرض دولة يبقى احتمالا ممكنا، مشيرا إلى المؤسسات التي بنتها فنزويلا للبوليساريو في المنطقة المذكورة، التي تعتبرها اتفاقية وقف إطلاق النار منطقة عازلة يحرم فيها تنقل الأشخاص والمواد. وقال الحسيني إن الجزائر، خاصة مع استمرار بوتفليقة في الحكم، تريد أن تطوي صفحة 30 عاما بفرض الأمر الواقع على المغرب والمجتمع الدولي. الأمر الذي ينبغي التنبيه على خطورته على المنطقة. وأضاف الحسيني، في تصريح لـالتجديد، أن ثمّة تواطؤا لبعثة المينورسو إزاء تحركات البوليساريو، إذ نقل 2500 خص إلى المنطقة، دون أن تتحرك المينورسو برفع مذكرة في الأمر إلى الأممالمتحدة، ودون ان توجه مذكرة احتجاج وإنذار إلى البوليساريو، يؤكد أن ثمة تواطؤا مكشوفا بين الطرفين. وأكد الحسيني أن تنديد المغرب بسلوط البوليساريو أخيرا كان خطوة إيجابية لا بد أن يتبعها ممارسات جدية من أجل وقف أي انتهاك يمس بالأمن القومي المغربي وبالوحدة الترابية للمغرب. من جهته، اعتبر طارق اتلاتي، محلل سياسي، أن الإعلان عن أرض دولة من جانب جبهة البوليساريو تبقى خطوة مستحيلة، وقال اتلاتي في تصريح لـالتجديد، إن البوليساريو ستجد نفسها في مواجهة مع الشرعية الدولية، وفي خرق مباشر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها وبين المغرب في سنة 1991 برعاية الأممالمتحدة، في حال أقدمت على هذه الخطوة.