عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة ل»التجديد»: الكيان الصهيوني يلجأ إلى «التحايل» لدخول منتوجاته للسوق المغربية

التزاما منها بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي للتعاون، لا تربط المملكة المغربية أية علاقات تجارية رسمية مباشرة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي لا يوجد أي اتفاق أو إطار قانوني في هذا الصدد.
كما يمكنني الجزم بأن قطاع التجارة الخارجية لم يسبق له أن سلم أية رخصة، كيفما كان نوعها وطبيعتها، لاستيراد أو تصدير منتوجات من أو إلى هذا الكيان. وتجدر الإشارة أن الإحصائيات التجارية الرسمية المغربية لا تتضمن أية أرقام تشير إلى وجود أي نوع من هذه المبادلات أو العمليات التجارية مع هذا الكيان، ويمكنكم التأكد من هذه المعطيات من خلال الإطلاع على البوابة الإلكترونية لمكتب الصرف. وعموما، فإن الإحصائيات التجارية المنشورة من طرف الكيان الصهيوني لا تستند على أي عمليات تجارية مباشرة ويشتبه في أن المصدرين الصهاينة يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وجد معقدة من خلال إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي لطمس المصدر الأصلي للسلع وكذا الحصول على شهادة المنشأ الأوروبي وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية.
ومن هذا المنبر، أناشد جميع القوى الحية للشعب المغربي، قطاع خاص ومجتمع مدني، لمساندة مجهودات المملكة المغربية للحد من التجاوزات و عمليات الغش في هذا الصدد من خلال التبليغ عنها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المشددة اللازمة في هذا الشأن.