نفى عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن تكون وزارته "سبق لها أن سلمت أية رخصة، كيفما كان نوعها وطبيعتها"، لاستيراد أو تصدير منتوجات من أو إلى اسرائيل.
جاء ذلك إثر إعلان المكتب الإسرائيلي للإحصاء، وفق آخر الإحصائيات المعلن عنها، أن المبادلات التجارية بين إسرائيل والمغرب شهدت ارتفاعا خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2012، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع واردات المغرب نحو إسرائيل خلال شهر اكتوبر من السنة الجارية ب216 بالمائة مقارنة مع أكتوبر 2011، مقابل ارتفاع الصادرات المغربية إلى اسرائيل، خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2012، بما مجموعه 42 مليون درهم مقابل 27 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 54 بالمائ.
وقال عمارة، في تعليق على هذه المعطيات، اوردته جريدة التجديد اليوم، أن الإحصائيات التجارية المنشورة من طرف اسرائيل "لا تستند على أي عمليات تجارية مباشرة"، مضيفا أنه "يشتبه في أن المصدرين الصهاينة يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وجد معقدة، من خلال إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، لطمس المصدر الأصلي للسلع وكذا الحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية".
وشدد اعمارة، وفقا لذات الجريدة، على أن المملكة المغربية ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي للتعاون، و"لا وجود لأية علاقات تجارية رسمية مباشرة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي لا يوجد أي اتفاق أو إطار قانوني في هذا الصدد". وناشد اعمارة " جميع القوى الحية للشعب المغربي، قطاع خاص ومجتمع مدني، لمساندة مجهودات المملكة المغربية للحد من التجاوزات وعمليات الغش في هذا الصدد، من خلال التبليغ عنها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المشددة اللازمة في هذا الشأن". يضيف الوزير.