قال المكتب الإسرائيلي للإحصاء، وفق آخر الإحصائيات المعلن عنها، أن المبادلات التجارية بين الكيان الصهيوني والمغرب شهدت ارتفاعا خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتشير المعطيات التي اطلعت عليها «التجديد»، إلى ارتفاع واردات المغرب من الكيان الصهيوني خلال شهر أكتوبر 2012 بحوالي 216 بالمائة مقارنة مع أكتوبر 2011، مقابل ارتفاع الصادرات المغربية نحو الكيان الصهيوني بنحو 150 بالمائة خلال أكتوبر 2012 بالمقارنة مع أكتوبر 2011، وبلغت قيمة الصادرات المغربية إلى الكيان الصهيوني خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2012، ما مجموعه 42 مليون درهم مقابل 27 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 54 بالمائة. وتعليقا على معطيات الكيان الصهيوني، نفى عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن تكون وزارته، «سبق لها أن سلمت أية رخصة، كيفما كان نوعها وطبيعتها، لاستيراد أو تصدير منتوجات من أو إلى الكيان الصهيوني»، وأكد اعمارة في تصريح ل»التجديد» أن «الإحصائيات التجارية المنشورة من طرف الكيان الصهيوني لا تستند على أي عمليات تجارية مباشرة»، وقال الوزير «يشتبه في أن المصدرين الصهاينة يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وجد معقدة، من خلال إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، لطمس المصدر الأصلي للسلع وكذا الحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية». وشدد اعمارة على أن المملكة المغربية ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي للتعاون، و»لا وجود لأية علاقات تجارية رسمية مباشرة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي لا يوجد أي اتفاق أو إطار قانوني في هذا الصدد». وناشد اعمارة «جميع القوى الحية للشعب المغربي، قطاع خاص ومجتمع مدني، لمساندة مجهودات المملكة المغربية للحد من التجاوزات وعمليات الغش في هذا الصدد، من خلال التبليغ عنها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المشددة اللازمة في هذا الشأن»، يقول المتحدث.
