يعتبر النقل العمومي في جميع بلدان العالم عنصرا من العناصر الأساسية للإقتصاد الوطني، وذلك بالنظر إلى الاهتمام الجوهري الذي يخصصه المسؤولين لهذا القطاع.في بلادنا، يوضع النقل العمومي في سياق تسيطر فيه الانتاجية على المصلحة الوطنية وعلى السلامة.واليوم، جميع المؤشرات تشير إلى قرب حدوث أزمة خطيرة في النقل الحضري، علما بأن الدلالات التي تشير إلى ذلك موجودة الآن، خاصة : •إشباع طرق المواصلات الرئيسية بالمدينة،•انعدان السلامة في المحاور الطرقية الكبرى،•تكاثر الأضرار (الضجيج، تدهور المواقع، التلوث المناخي، علاقات اجتماعية متأثرة جدا، إلخ...)،•انعدام إمكانية اشتغال وسائل النقل.باسم نقابة سائقي سيارات الأجرة المنصوين تحت لواء الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، الاتحاد المغربي للشغل، يشرفنا أن نحيطكم علما بانشغالنا بخصوص مستقبل هذا القطاع.أ)السوقيات : تشمل حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في بلادنا على حوالي 200.000 سيارة.كما ان القطاع يخلق الشغل لأكثر من 400.000 سائق مع 800.000 أسرة.في مدينة الدارالبيضاء، تتكون الحظيرة من 12.200 سيارة من بينها 5100 سيارة أجرة كبيرة و 7100 سيارة اجرة صغيرة. وتخلق يوميا 24.400 منصبات للشغل بنسبة سائق لكل سيارة أجرة، في حين ان عددا كبيرا من مالكي سيارات الأ جرة يشغلون ثلاثة سائقين في اليوم. ويعمل النقل الحضري على ضمان العيش لأزيد من 45000 أسرة من بينهم 13000 مستفيدا من الرخصة و 1000 مكتريا .ب)أرباح المتدخلين : التأمينات : سيارات الأجرة الصغيرة : 7100 x 6.620 درهم = 47.002.000 درهم سنويا.سيارات الأجرة الكبيرة : 5100 x 9.000 درهم = 45.900.000 درهم سنويا.[ color=#0000FF]المجموعة الحضرية : [/color]سيارات الأجرة الصغيرة : 7100 x 696 درهم = 4.941.600 درهم سنويا.سيارات الأجرة الكبيرة : 5100 x 650 درهم = 3.315.000 درهم سنويا.الوقود : سيارات الأجرة الصغيرة : 1.065.000،00 سنتيم يوميا.سيارات الأجرة الكبيرة : 1.020.000،00 سنتيم يوميا.الزيوت : سيارات الأجرة الصغيرة : 400 سنتيم يوميا.سيارات الأجرة الكبيرة : 600 سنتيم يوميا.القطاعات الأخرى :هناك الآلاف من الأسر التي تعيش أيضا من هذا القطاع الطرقي، بمعنى الميكانيكيين والكهربائيين وبائعي قطع الغيار وتجار العجلات المطاطية. قائمة مطالبنا•تحرير الورقة الرمادية باسم مالك العربة عوض وبدلا من حائز الرخصة.•استغلال الرخصة نظرا لأنها تعاني من عدة ضغوط في حالة وفاة الحائز•وضع حد للوظيفة المزدوجة.•محاربة أصحاب " الشكارة"•تنظيم علاقات كراء الرخص بين المالك والمكتري.•تحسين البنية التحتية الطرقية وإشارات أضواء المرور في جميع ملتقيات الطرق.•مراقبة رخصة الثقة ومنحا لمن له الحق.•حق مشاركة المسؤولين النقابيين في اتخاذ القرار في القضايا المهنية بالتعاون مع السلطات المحلية.•رصد محطات كافية تليق بولاية الدارالبيضاء الكبرى.•تقنين المهنة.•احترام دفتر التحملات من طرف شركات الحافلات الخاصة.•تعيين محطات دائمة بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة ولجميع الاتجاهات •مراقبة واستعباد السيارات التي لا تتوفر على أية رخصة.•وضع حد لنقل السري الذي يضر بالمهنة.•لا مركزية مكاتب سيارت الأجرة.اقتراحاتنا -أمام اختلال النقل الحضري ، -وأمام عدم احترام البيئة،-وبهدف التوزيع العادل للفيض حسب طريقة النقل،-وبهدف احترام العرض الطرقي داخل المدار الحضري،-وأمام معاينة بأن قلب حصص السوق لفائدة أرباب النقل الخواص الذي يبعد كل البعد عن تحقيق ازدهار المقاولات في هذا القطاع كما قد نعتقد ذلك، تسبب في منافسة غير مشروعة وشرسة زيادة على الركود الاجتماعي، فإننا نقترح عليكم : 1/ رصد محطات لسيارات الأجرة الكبيرة في كل عمالة وبالنسبة لجميع الاتجاهات.2/ رصد محطات لسيارات الأجرة القادمة من خارج الدارالبيضاء 3/ تقسيم الشركات الخاصة حسب كل عمالة بنسبة ثلاث أو أربع شركات في كل عمالة.4/ جمع الشركات في مقاولة واحدة مسؤولة عن تطبيق القوانين بالجاري لها العمل وعن احترام دفتر التحملات.5/ وضع حد للنقل السري.6/ لا يجب على شركات السياحة الخاصة أن تشكل جزءاي من سيارات الأجرة من الصنف الأول للنقل.7/العمل على استفادة السائقين المحترفين الذين لا يتوفرون على صفة وظيفة مزدوجة، وذلك من رخصة الاستغلال.8/ تشجيع القطاع عن طريق تسسهيلات ومساعدات ضرورية خصوصا بالنسبة للرسوم الجمركية خلال تسجيل السيارات من نوع مرسديس.9/ يجب تحرير الورقة الرمادية باسم مالك العربة عوض وبدلا من حائز الرخصة.10/ مراقبة رخصة الثقة ومنحها لمن له الحق، هناك بعض الرخص التي تمنح لغير المقيمين بالدارالبيضاء.11/ اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكي السيارات التي تحمل إشارة سيارة الأجرة بدون أية رخصة.12/وضع مدونة لأخلاقيات المهنة.13/العمل على استفادة السائقين من التغطية الاجتماعية