الجزء الثاني التصريح الحكومي

3. انعاش الشغل
السيد الرئيس
حضرات السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين
إن حكومة صاحب الجلالة تدرك ان تقييم العمل الحكومي سيتم بالنظر خصوصا الى تطور موءشرات البطالة.
ونظرا لأهمية قضية التشغيل بالنسبة لشبابنا بوجه خاص واقتصادنا بوجه عام فقد عقدنا العزم على التصدي لمعضلة تفاقم البطالة والسعي الى اعادة الامل لشبابنا وايجاد أفضل الحلول وفي اسرع الاجال لانتظارات شرائح عريضة من المواطنين . وعليه واعتبارا لكون العجز السنوي من فرص الشغل يتراوح ما بين 30 و 40 الف منصب فان تداركه لن يتأتى الا باعتماد سياسة كفيلة بامتصاص هذه النسبة من البطالة.
وفي هذا الاطار سوف تعمل الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابير قصد الحد من هذه الاختلالات التي تشغل بالنا ويتعلق الامر ب :
أ/ انعاش الاستثمار باعتباره المحرك الاساسي للتنمية وخلق الثروات وفرص التشغيل .
وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على توفير المناخ الملائم للمقاولة وتحسين ظروف استقطاب روءوس الاموال .
ولنا اليقين أن ما يتوفر عليه الاقتصاد الوطني من طاقات خصبة وامتيازات وقدرات تنافسية خاصة في القطاعات الواعدة للسياحة والصناعة والصيد البحري والخدمات ستمكننا على المدى المتوسط من ضمان نسبة عالية من نمو الناتج الوطني الخام .
فهذا التوجه هو وحده الضامن بتحقيق التشغيل المنتج الذي دعا اليه بتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية الاولى للبرلمان لهذه السنة.
ولنا اليقين ان معادلة التشغيل لايوجد لها حل دائم ومتجدد الا في الحقل الاقتصادي ذلك أن الحلول الاجتماعية للشغل أبانت عن قصورها لعقم انتاجيتها وثقل عبئها على النفقات العمومية والنيل من فرص التشغيل المنتج .
ب / ومن الواضح أيضا ان حل قضية التشغيل مرتبط كذلك بتحسين وهيكلة واصلاح وتحديث أنظمة التربية والتكوين . فتعميم التعليم ومحو الامية ومحاربة ظاهرة الانقطاع عن التمدرس ومطابقة التكوين لمتطلبات سوق الشغل واصلاح الشعب والمسالك التي يواجه خريجوها صعوبات في التشغيل وتعلم الحرف والانفتاح على المهن وتقنيات المستقبل تشكل كلها مفاتيح ضرورية للحد مستقبلا من معضلة البطالة.
وعلى الرغم من المنجزات والنتائج المحصل عليها خلال العقد الاخير فان نظام التكوين المهني في صيغته الحالية لم يرق الى مستوى تغطية الحاجيات المتنامية للتأهيل المهني والتكوين الحرفي .
وادراكا من الحكومة للتأثير الايجابي على سوق الشغل الناجم عن تفعيل هذا القطاع فانها تلتزم بمضاعفة وتيرة التكوين المهني ليستفيد منه زهاء 400 ألف خريج خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007.
ج/ إن معركة التشغيل ستشمل كذلك موءسسات الوساطة والتوجيه والتحفيز واليات ادماج الشباب .
وفي هذا الاطار ستسهر الحكومة بالخصوص على تفعيل دور الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات وتحسين تدخلاتها ومستوى أدائها ووساطتها وخدماتها لفائدة الشباب الباحث عن الشغل من جهة والمقاولة من جهة أخرى.
كما أن النتائج المشجعة التي تحققت في اطار برنامج// التكوين للاندماج// الذي ساهم في ولوج عدد هام من المستفيدين سوق الشغل تدفعنا الى اعتماد هذا البرنامج مجددا مع ادخال ما يلزم من اصلاحات عليه سعيا وراء استفادة ما بين 20 و 25 ألف من الشباب حاملي الشهادات سنويا من هذا البرنامج .
والجدير بالذكر كذلك أن هذا البرنامج قد ساهم في تحفيز المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التدبيرية وتعزيز رأسمالها البشري. وستعمل الحكومة من جهة أخرى على مراجعة وتطوير أساليب الدعم العمومي لانشاء المقاولة الشابة وتحفيز مبادرات حاملي الشهادات من شبابنا في هذا المجال .
د/ إن الحكومة مقتنعة بأن معالجة مشكل البطالة رهينة بقدرتنا على تحديث مدونة الشغل واقرار سلم اجتماعي دائم وخلق جو من الثقة واقامة علاقة تفاهم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين في اطار ميثاق اجتماعي جديد. ومن شأن توفير هذا المناخ أن يساعد كذلك على بعث الثقة لدى المستثمرين الاجانب وأن يشجع على استقطاب روءوس الاموال الدولية وان يساهم في تقوية قدراتنا التنافسية في الاسواق المالية.
ونظرا للدور الاساسي المنوط بالهيئات النقابية في تأطير وتمثيل المواطنين واعتبارا لكونهم طرفا فعالا في تطوير الاقتصاد الوطني فان الحكومة ستولي لهوءلاء الفاعلين الاجتماعيين الأهمية التي تليق بهم وتوفر لهم الدعم اللازم لتنظيم وتأهيل هياكلهم وتحسين وتحديث الاداء النقابي حتى يساهموا بكل فعالية ومهنية فيما هو منوط بهم من مسوءوليات .
ونحن عازمون على جعل فضائل الانصات والتشاور والحوار مع شركائنا , الوسيلة المثلى والاسلوب الانجع لتدبير شوءون البلاد.
وأملنا كبير في الوصول الى توافق في أقرب الآجال مع الفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية حول مجموعة من الاصلاحات الجوهرية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
ويتعلق الأمر في هذا المجال بالتوصل الى اتفاق حول القضايا المصيرية كمشروع مدونة الشغل والقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب والتأمين عن مخاطر فقدان الشغل والتطبيق التدريجي للتأمين الصحي الاجباري والتقاعد المسبق. إن هذا الاجراء الأخير الذي يتعين اعتماده في القطاعين الخاص والعام سوف ينتج عنه شغور ما يقرب من 120 ألف منصب في هذين القطاعين.
4. التربية والتكوين والشباب والثقافة
يعد تجميع القطاعات المهتمة بالتربية الوطنية والشباب والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية توجها استراتيجيا يهدف الى تأهيل العنصر البشري ليشارك بشكل فعال في تنمية البلاد وعصرنتها.
ويستلهم البرنامج الحكومي لقطاع التربية مضمونه من التوجيهات المولوية السامية التي جعلت من التعليم النافع احدى الأولويات الاربع للعمل الحكومي ومن مقتضيات الاصلاح التربوي المنبثق عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وهكذا تعتزم الحكومة تركيز سياستها في هذا الميدان على ثلاثة محاور أساسية هي نشر التعليم وتعميمه وتحسين جودة التربية وتدبير النظام التربوي.
بالنسبة لتعميم التعليم ستواصل الحكومة جهودها من أجل تعميم التعليم الابتدائي وتعزيز المجهودات الرامية الى نشر التعليم الثانوي / الاعدادي لتعميمه في أفق 2007 وتوسيع دائرة التعليم الثانوي/ التأهيلي سعيا الى تحقيق هدف وصول 60 في المائة الى مستوى الباكالوريا في أفق 2010 .
وفي نفس السياق سيتم ايلاء عناية خاصة لقطاع التعليم الخصوصي كي يساهم في جهود تعميم التعليم وكذا الاهتمام بتمدرس الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وخلق الظروف المساعدة لادماجهم في المنظومة التربوية وتعزيز الجهود المبذولة لتمكين أطفال الجالية المغربية بالخارج من تعلم اللغة العربية والتشبع بالقيم الدينية والخلقية والوطنية.
وتجسيدا لمبدإ التربية للجميع في مفهومه الواسع وعملا على تحقيق هدف تعميم التعليم وتثبيته سنكرس جهود الحكومة في اتجاهين.
أ/ العمل على مواصلة تنفيذ برنامج التربية غير النظامية بالنسبة للأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين مبكرا عن الدراسة والمتراوحة أعمارهم ما بين 9 و15 سنة وذلك قصد ادماجهم في التعليم النظامي أو في النسيج الانتاجي عبر مراكز التأهيل والتكوين المهني.
ب/ السهر على تكثيف برامج محو الأمية لفائدة الكبار مع اعطاء الاولوية للفئة العمرية من 51 الى 54 سنة.
وستعمل الحكومة على تجسيد هذه الأهداف بمساهمة كل القطاعات وبشراكة مع فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ومقاولات ومنظمات غير حكومية.
أما فيما يخص تحسين جودة التعليم فسنعمل على اصلاح وتطوير البرامج على مستوى المحتوى والمنهجية والأسلوب وتنفيذ خطة نشر تكنولوجيا الاعلام والتواصل في المنظومة التربوية وتوسيع المسالك التعليمية والتكوينية وتعزيز الشعب العلمية والتقنية وتكييفها مع متطلبات عالم المقاولة.
وفي مجال التعليم العالي ستقوم الحكومة بتفعيل الاصلاح وفق توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي والربط بين مضامين التكوين ومتطلبات حاجيات سوق الشغل.
وفي هذا الصدد سنعمل على مواصلة وضع الهياكل الجامعية الجديدة الكفيلة بتعزيز استقلالية الجامعة في المجالات البيداغوجية والادارية والمالية. كما سنعمل على تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي عن طريق تفعيل الصندوق الخاص بتمويل البحث العلمي واشراك القطاع الخاص في هذا المجهود واستكمال وضع هياكل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية واتخاذ التدابير المتعلقة بالقروض الدراسية والتغطية الصحية والتأمين على المرض .
أما السياسة التي ستنهجها الحكومة في ميدان الشباب تكميلا لدور المدرسة والأسرة فتهدف الى التعلم والادماج الاجتماعي والمهني والتفتح الفكري والثقافي وممارسة الرياضة وتكوين الشخصية وتلقن المواطنة وامتلاك قدرات التفكير والتحليل والمبادرة والتحفيز على التعبير والمشاركة وذلك من أجل تحصين الشباب من كل المزالق والانحرافات المدمرة.
واعتبارا لدور الرياضة بجميع أنواعها في ابراز طاقات وموءهلات الشباب وفي الحد من الانحرافات التي قد يتعرض لها ونظرا لخصوصيات هذا القطاع فقد تقرر تغيير أسلوب تدبيره قصد توفير الشروط اللازمة لتحفيزه وتطوير الممارسة الرياضية وتعزيز مكانة أبطالنا جهويا وعالميا في مختلف الانواع الرياضية الفردية والجماعية.
ونظرا لما تزخر به المملكة من رصيد حضاري متميز وثقافة متجدرة ومتأصلة ومتنوعة في كافة مجالات العلم والمعرفة والفنون وما يتطلبه هذا الرصيد الزاخر من محافظة وصيانة واغناء واستثمار فان الحكومة عازمة على ايلاء قطاع الثقافة الاهمية التي يستحقها.
وسنعمل على دعم هذا القطاع الهام وتشجيع الاستثمارات الهادفة الى تنمية فروعه المختلفة والاعتناء بها وتوظيف طاقاتنا الثقافية ضمن مشروعنا الاقتصادي وتوسيع اشعاع بلادنا في العالم.
5. سياسة القرب
إن الظروف المعيشية لشريحة واسعة من مجتمعنا وخاصة بهوامش المدن الكبرى والمراكز المتوسطة والصغيرة وبالعالم القروي التي غالبا ما يطالها الفقر وتعيش في أحياء ومساكن تنعدم فيها التجهيزات العمومية الضرورية من ماء صالح للشرب وكهرباء وطرق ونقل عمومي وتجهيزات صحية وتربوية ورياضية وثقافية تحتم علينا نهج سياسة جديدة للقرب تتوخى محاربة التهميش والفقر والاقتراب من اهتمامات وحاجيات هذه الفئات المحتاجة ومدها بالمرافق والتجهيزات والخدمات اللازمة لصيانة كرامتها وتوفير العيش الكريم لها .
وتتجسد هذه السياسة في برامج ارادية تهدف من خلال اعادة ترتيب الأولويات وتفعيل أداء القطاعات العمومية الى تحسين ظروف عيش المواطنين بالحد خصوصا من العجز المسجل في ميادين السكن والصحة والخدمات.
أ/ السكن الاجتماعي:
لقد أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية الأولى لهذه السنة ان صيانة كرامة المواطن المغربي لن تتحقق الا بتوفير السكن اللائق والتعجيل بتنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة البناء العشوائي والقضاء على دور الصفيح .إن ما يفوق 000 067 أسرة أي ما يمثل 000 000 4 مواطن تقيم في سكن غير لائق كما أن عائلة واحدة عن كل خمس أسر في المجال الحضري تعيش نفس الوضع.
إن هذه الوضعية لم تسفر فقط عن تدهور النسيج الحضري والاضرار بتناسق العمارة والمس بجمالية المدن بل أفضت أيضا وعلى وجه الخصوص الى تفاقم مظاهر التهميش واتساع الفوارق الاجتماعية وانتشار حالات اليأس والانحراف داخل الأسر وفي أوساط الشباب.
ومن البديهي أن الوتيرة الحالية لانتاج السكن بصفة عامة والسكن الاجتماعي بصفة خاصة وطرق الانتاج العمومي والانظمة والمساطر العقارية وأساليب التمويل وآليات دعم الانعاش العقاري ليست كافية لمسايرة الطلب وبالاحرى احتواء العجز المتراكم.
لذا قررت الحكومة اعادة النظر في مجموع طرق وأساليب انتاج السكنى ومحاربة البناء السري واعادة هيكلة النسيج الحضري غير المنظم.
وفي هذا الاتجاه سنعمل على بلوغ هدف انتاج 000 001 وحدة سكنية اجتماعية سنويا على المدى المتوسط في شكل بقع مجهزة للبناء الفردي ومساكن جاهزة أو نصف جاهزة أو عن طريق اعادة هيكلة الأحياء غير المنظمة. وإن من شأن هذا البرنامج ومن ميزاته أنه سيعطي شحنة قوية لسوق الشغل بتوفير عشرات الآلاف من المناصب.
وسيتحقق هذا الهدف /ان شاء الله/ باتخاذ مجموعة من التدابير تهم مراجعة سياسة الانتاج العمومي للسكن واعتماد تفويض الاختصاصات في ميدان السكن الاجتماعي الى المسوءولين الجهويين وتعبئة الارصدة العقارية التابعة للدولة والجماعات المحلية وتحمل تكاليف الربط بشبكة البنيات التحتية والتقليص من كلفة عوامل انتاج السكن الاجتماعي وتحسن الأنظمة الخاصة بتحفيز المنعشين العقاريين الخواص ومراجعة نظام القروض الخاصة بالسكن الاجتماعي.
وعلاوة على هذه الاجراءات سنعمل على دراسة امكانية تخفيض نسبة التسبيقات الموءداة من طرف المستفيدين ومراجعة تظام القروض الخاصة بالسكن الاجتماعي بتمديد مدة الاستحقاق على وجه الخصوص واحداث صناديق الضمان من أجل تمكين الاعوان العموميين والخواص من امتلاك السكن بغية جعل برامج السكن الاجتماعي في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود.
ب/ النقل :
ارتأت الحكومة تصنيف قطاع النقل ضمن أولويات سياسة القرب نظرا لما يعرفه هذا القطاع من عجز وماله من انعكاسات سلبية على حياة المواطن وعلى الاقتصاد الوطني فلا يخفى عليكم دور النقل ومكانته في حياة الانسان وفي تأهيل الاقتصاد وربح رهان التنافسية.
فمن البديهي أن قطاع النقل بجميع أشكاله يعرف عجزا واضحا تنعكس سلبياته على حياة المواطنين في المدن والقرى وعلى دورة المبادلات التجارية وعلى نسبة انتاج القيمة المضافة وكذا على القدرات التنافسية لاقتصادنا في الاسواق الاجنبية.
لذلك وجب علينا ايلاء هذا القطاع كامل الاهتمام والشروع مباشرة في تطويره وعصرنته وتشجيع الاستثمار به وذلك بمواصلة خوصصته وتحريره وسن سياسة تحفيزية قادرة على تجاوز العجز المسجل على المدى المتوسط.
فإذا كان قطاع النقل للأشخاص والبضائع بالمدن والقرى يستدعي اهتمامنا فان الحالة المقلقة للنقل الحضري بالخصوص تستدعي منا اتخاذ تدابير استعجالية.
فكما لا يخفى عليكم فان خدمات قطاع النقل الحضري لاتغطي في الوقت الراهن الا 23 مدينة من أصل 300 جماعة ومركز حضري كما أن خدمات هذا المرفق لا ترقى الى المستوى المطلوب ولا تستجيب للحاجيات المتزايدة للطلب . ويعرف هذا القطاع عدة مشاكل تتجلى بالخصوص في الصعوبات المالية التي تعاني منها موءسسات النقل العمومية والخواص .
ولهذه الاعتبارات فان الحكومة ستولي هذا القطاع الحيوي ما يستحقه من العناية وذلك باعادة هيكلته وتوفير شروط تنميته وحل المشاكل المالية المزمنة للوكالات المستقلة للنقل الحضري وخاصة معضلة المديونية وتحسين شروط وطرق عمل الشركات ذات الامتياز لتفعيل دورها كما ستعمل على مساعدة كبريات مدننا على التعجيل باحداث مرفق عصري للنقل العمومي يتماشى وحجمها مثل نظام المترو والترام.
السيد الرئيس
حضرات السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين
ج/ الصحة العمومية
إن سياسة القرب التي اختراناها نريد لها كشعار وهدف // الصحة للجميع // نتوخى تحقيقه تدريجيا لفائدة رعايا صاحب الجلالة .فعلى الرغم من المجهودات المتواصلة المبذولة من طرف السلطات العمومية فان قطاع الصحة العمومية لا يوءمن بشكل مرض وكاف الحاجيات الضخمة لمواطنينا في الحواضر والقرى .
إن مواطنينا الذين يتوافدون بشكل مكثف على المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات ومراكز الولادة ومراكز الصحة والمستوصفات الحضرية والقروية يعانون يوميا من تبعات الخصاص والعجز الذي يعرفه هذا القطاع في شتى المجالات .
ورغم ما يتميز به الطاقم الطبي وشبه الطبي في مختلف وحدات الاستشفاء ببلادنا من ضمير مهني مرتفع وروح للتضحية فان الخدمات الطبية تبقى دون طموح المواطن .
إن الوضعية التي يعرفها قطاع الصحة شأنه في ذلك شأن القطاعات الاجتماعية الاخرى تعتبر نتيجة منطقية للفارق الكبير الموجود بين التزايد المطرد للحاجيات والامكانات المحدودة المرصودة لهذا القطاع .
وستبذل الحكومة كل ما في وسعها لتقوية وسائل هذا المرفق العام الذي سيستفيد من المداخيل المرتقبة التي سيدرها التطبيق التدريجي للتأمين الاجباري على المرض. ونعتقد مع ذلك أن تجنيد الكفاءات الطبية وشبه الطبية وترشيد وعقلنة الوسائل والتجهيزات المتوفرة وتحسين العلاقات مع المواطنين عبر التواصل والتحسيس والتي لا تستدعي نفقات اضافية من طرف خزينة الدولة يمكن أن تحسن صورة وخدمات قطاع الصحة العمومية .
إن الحكومة التي تستشعر حدة المشكل الصحي المطروح حاليا الناتج عن ارتفاع كلفة الانسولين التي يحتاجها مرضى داء السكري وكلفة التصفية الدموية التي يتحملها المصابون بعجز بالقصور الكلوي ستعمل على ايجاد الحلول السريعة للتخفيف من أعباء ومعاناة هذه الفئة من المرضى وعائلاتهم .
د/ التنمية القروية :
تصنف التنمية القروية من بين الاهداف والاولويات لسياسة القرب التي يتضمنها البرنامج الحكومي بحكم أن قرابة نصف ساكنة المغرب تعيش بالوسط القروي وقد عانت هذه الشريحة من المواطنين من التأثيرات السلبية المتراكمة بسبب توالي سنوات الجفاف وتفاقم العجز المسجل على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية بالبوادي والتي أدت الى تدهور ظروف العيش بالمجال القروي ودفعت الى تزايد الهجرة نحو المدن .
وعليه فان حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ستعمل على مواصلة تنفيذ برامج التنمية القروية وتوفير الامكانيات الضرورية من أجل مضاعفة وتيرة انجاز التجهيزات والمرافق العمومية .
وفي هذا السياق قررت الحكومة تقديم الاجل المحدد لاستكمال البرنامج الوطني للكهربة القروية وذلك بتحقيق كهربة كافة المناطق القروية عبر ربوع المملكة في أفق سنة 2007
وتتوخى الحكومة من هذا الاجراء رفع نسبة التغطية الى ما يفوق92 بالمائة عند نهاية 2007 مما سيمكن بلادنا من كسب رهان تعميم الكهربة القروية ثلاث سنوات قبل التاريخ المحدد لها سابقا .
إن الغاية من انجاز هذا البرنامج لا تقتصر فقط على تحسين ظروف عيش السكان القرويين بل ستوءدي الى احداث تحولات عميقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي القروي وذلك بتوفير بدائل اقتصادية في القطاعات المرتبطة او الموازية للنشاط الفلاحي مما سيعود بالنفع على الساكنة القروية خصوصا في المناطق التي يعاني فيها القطاع الفلاحي من ندرة في الموارد المائية .
إن حكومة صاحب الجلالة عاقدة العزم كذلك على التسريع بوتيرة توفير الماء الصالح للشرب لمجموع الساكنة القروية .
وهكذا سيتم رفع نسبة التغطية من 50 بالمائة سنة 2002 الى اكثر من 90 بالمائة عند نهاية سنة 2007 عوض 2009 المقررة سلفا وبذلك سنتمكن من استكمال تغطية كل التجمعات السكنية القروية ما عدا السكن المشتت مما سينتج عنه انعكاسات ايجابية على الساكنة القروية وسلامة صحتها والتخفيف من المشاق التي تعاني منها المرأة والفتاة القروية .
كما أن واجبنا تجاه العالم القروي يحتم علينا العمل على الاسراع في تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية ومواصلة الجهود من أجل فك العزلة التي تعاني منها الساكنة القروية وإدماجها في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا الاطار تعتزم الحكومة الرفع من نسبة الانتاج السنوي للطرق القروية لتصل الى ما يناهز 1500 كلم عوض معدل 1000 كلم المسجل منذ انطلاق البرنامج الوطني للطرق القروية سنة 1995 مما سيمكننا من انجاز ما يقرب من 7000 كلم في الفترة الممتدة من 2003 الى 2007 .
واستدراكا للعجز المسجل في القطاعات العمومية الحيوية الاخرى ستعمل الحكومة على التعجيل بالبرامج المسطرة في ميادين التربية والصحة على وجه الخصوص .
ومن اولويات الحكومة كذلك تجاه العالم القروي العمل على تنويع الاقتصاد القروي حتى يكون اكثر منأى عن التقلبات المناخية التي توءثر سلبا على الانتاج الفلاحي .وفي هذا الاتجاه يشكل الاعتناء بالثروة الغابوية عنصرا أساسيا لما له من ارتباط وثيق بحياة السكان القرويين وبحماية البيئة .
فادراكا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأهمية البيئة عموما والغابة على وجه الخصوص وما تعانيه من تدهور وتراجع وسوء استغلال وزحف مستمر للتصحر وانجراف للتربة ووعيا من جلالته بأهمية الثروة الغابوية في تحقيق التنمية المستدامة ارتأت العناية المولوية انشاء مندوبية سامية تتولى تدبير قطاع الغابة ومحاربة التصحر .
وسيعهد الى هذا الجهاز مهمة وضع وانجاز برنامج تقويمي طموح يمتد على مدى العقدين المقبلين ويهدف أساسا الى المحافظة على الثروة الغابوية وتقويم طرق تدبير هذا القطاع الحيوي والنهوض به والعمل خصوصا على غرس مليون هكتار ورسم خطة حازمة للحد من وتيرة اتساع رقعة التصحر .
وتأبى كذلك الارادة السامية لصاحب الجلالة الا ان تجعل الغابة ومحاربة التصحر موضوع تعبئة وطنية شاملة يلتف حولها الجميع ويساهم فيها كل مواطن من خلال سلوكاته وممارساته اليومية .
6. اصلاح الادارة
السيد الرئيس
حضرات السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين
إن اصلاح الادارة العمومية سيظل من الانشغالات الاساسية لهذه الحكومة حيث ستواصل الجهود من أجل تطويرها وتحديثها والرفع من مستوى ادائها وتحسين علاقاتها مع المواطنين .
كما أن المنظور الجديد لتحديث القطاعات العامة يقتضي ارساء اسس ادارة حديثة وفعالة ومسوءولة ومواطنة وقريبة من انشغالات المواطنين وتعتمد المقاربة الجديدة لعصرنة الادارة على المنطلقات التالية :
أولا : اعادة تحديد مهام القطاعات العامة على ضوء الدور الجديد للدولة وذلك بالاقتصار على الوظائف الاساسية من تأطير وتنظيم وتوجيه ومراقبة الامر الذي يستلزم :
- من جهة احداث تغييرات على مستوى الهياكل مع الاخذ بعين الاعتبار سياسة اللامركزية واللاتمركز واعتماد مبدأ تفويض السلطات والوسائل الى المصالح اللاممركزة القريبة من المواطنين .
- ومن جهة أخرى اعتماد مبدأ تخلي الادارة عن بعض الانشطة لفائدة فاعلين آخرين ووضع الاليات القانونية والموءسسات المشجعة على ذلك .
ثانيا: اعتماد مناهج الادارة الالكترونية وتطويرها بهدف تسهيل ولوج المواطنين الى الخدمات الادارية الاساسية ورفع العبء عنها .
ثالثا : الرفع من قدرات الموارد البشرية لتأهيلها وتثبيت موقعها كقوة موءثرة في حركية الاصلاحات عبر مراجعة وتكييف انظمة التكوين وتطوير مسار الحياة المهنية واعداد الاطار المنهجي لعملية اعادة انتشار الموظفين بين مختلف الادارات .
رابعا: وضع نظام لتقييم جودة الخدمات العمومية وذلك بارساء آليات لتتبعها وتقويمها ومراقبة نجاعتها ومدى بلوغها الاهداف المرسومة لها ومستوى رضا المستفيدين منها .
خامسا: ترشيد التدبير العمومي بالعمل على ارساء ادارة متحكمة في حجمها وفي نفقات تسييرها مقتصرة على القيام بمهامها الاساسية ومتشبعة بالقيم المهنية والاخلاقية ووضع الاليات الكفيلة بدعم الشفافية والنزاهة واعداد مواثيق اخلاقية قطاعية تحدد القواعد السلوكية التي توضح مسوءوليات وواجبات الادارة والموظف ازاء العموم .
وفي هذا الاطار فان تخليق الحياة العامة ومحاربة ظاهرة الرشوة بصفة خاصة يعتبران أهدافا اساسية لمشروعنا الاصلاحي , ولنا اليقين في ان هذا لن يتأتى برفع الشعارات والدعوة الى التشبث بالقيم الاخلاقية ولكن أساسا باتخاذ اجراءات عملية صارمة وتفعيل الاليات القانونية والادارية وتوعية المواطن وتعريفه بحقوقه وواجباته والعمل على تثبيت ثقافة ادارية جديدة تخدم المواطن ولا تستخدمه وتعمل لصالحه وليس لمصلحتها .
سادسا: تبسيط المساطر الادارية وحذف التعقيدات والتقليص من عدد الوثائق المطلوبة من المواطنين في تعاملهم مع الادارة وتحديد آجال الحصول عليها كلما كان ذلك ممكنا .
وفي هذا السياق قررت الحكومة اتخاذ اجراءات استعجالية بخصوص تيسير الحصول على مجموعة اولية من الوثائق الاكثر تداولا سيتم تنفيذها في الستة اشهر الاولى من اشتغال هذه الحكومة ويتعلق الامر بالخصوص بجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية والوثائق المتعلقة بالحالة المدنية وخدمات الاشهاد على صحة الامضاءات ومطابقة النسخ لأصولها .
كما ستعمل الحكومة على الحذف التدريجي لكل الرخص التي تقتضيها مزاولة المهن غير المنظمة وتعويضها بمجرد التصريح طبقا لمبدأ حرية التجارة والصناعة, ومن شأن هذا الاجراء الاخير تشجيع المبادرات الفردية واتاحة فرص هامة للشغل .
وفضلا عن ذلك وتسهيلا لقضاء الحاجات الادارية للمواطنين سيتم العمل تدريجيا بالادارات التي لها علاقة بالمواطن والتي تستلزم ذلك بتطبيق نظام المداومة خارج أوقات العمل القانونية وخلال ايام العطل ويوم السبت صباحا .
7. الاعلام والتواصل
السيد الرئيس
حضرات السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين
إن من حق المغرب والمغاربة الافتخار بالتطور الذي حصل في المشهد الاعلامي الوطني فقليلة هي دول العالم التي مثلنا استطاعت ان تحقق في هذا القطاع تطورا متميزا يرقى الى أفضل المعايير الدولية .
وفي ظل التقدم الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا استفادت السلطة الرابعة من مناخ حرية الرأي والتعبير والكفاءات المهنية العالية وتنوع المنابر الاعلامية وتخصصها .ويعتبر ذلك موءشرا على سلامة ومتانة الديمقراطية المغربية والمجتمع بأكمله. وهذا التوجه الذي لارجعة فيه يدخل ضمن الاختيارات الاساسية لبلادنا .
لذلك فان حكومة جلالة الملك نصره الله تعتزم مواصلة وتسريع تطبيق الاصلاحات التي تهم وسائل الاعلام خاصة المشهد السمعي البصري الوطني الذي سيعرف اصلاحات عميقة بموجب تطبيق الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والعمل بالغاء احتكار الدولة لهذا القطاع .
وتمشيا مع ارادة جلالة الملك فان الحكومة عازمة على ترسيخ تعددية المشهد الاعلامي وتحديثه ايمانا منها أنه يشكل احدى الركائز الاساسية لاستكمال المجتمع الديمقراطي الحداثي , غير انه يجب ان نستحضر دائما ان الاعلام لن يكتسب المناعة والمصداقية اللتين هو جدير بهما ما لم تمارس حرية الصحافة في نطاق الالتزام بالمسوءولية والاحترام التام للقانون والموءسسات والثوابت والمقدسات واحترام الحياة الخاصة للافراد والالتزام باخلاقيات المهنة .
8. الجالية المغربية
السيد الرئيس
حضرات السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين
لقد ارتأى النظر السديد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ان يخص جاليتنا المغربية القاطنة بالخارج بوزارة منتدبة معبرا بذلك عن عنايته واهتمامه الفائق برعاياه الاوفياء بالمهجر وحرصه على الاعتناء بشوءونهم وتعزيز جسور التواصل معهم .
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ستعمل الحكومة جادة على سن سياسة تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الاساسية لجاليتنا على الصعيد الوطني وفي دول المهجر في شتى الميادين المرتبطة بصيانة حقوقها وكرامتها والاستجابة لمطالبها في مجالات التعليم والتربية والتلقين اللغوي والديني وتقوية الارتباط بمكونات الشخصية المغربية وتبسيط المساطر الادارية وتسهيل عملية الاستثمار بالوطن الى غير ذلك من التدابير .
كما سنسعى الى توظيف طاقات جاليتنا بالخارج في خدمة قضايانا الوطنية المصيرية وفي مد الاشعاع الحضاري لبلادنا وفي استقطاب الاستثمارات الاجنبية واثقون من كون السمعة التي تتمتع بها جاليتنا بالخارج والنخب والكفاءات العالية التي تضمها كفيلة بتحقيق هذه الغايات .
السيد الرئيس
حضرات السيدات والنائبات والسادة النواب المحترمين
إن هذا البرنامج الحكومي يشخص بوضوح طبيعة اختياراتنا السياسية وطموحاتنا الاقتصادية وانشغالاتنا الاجتماعية ومرجعيتنا الثقافية والحضارية .
إنه أفق جديد لمسيرتنا نحو ترسيخ الديمقراطية والحداثة ومرحلة حاسمة لتحقيق هدفنا الكبير المتمثل في بناء مجتمع ديمقراطي واجتماعي زاهر.
إن برنامج الحكومة هو أيضا ميثاق وطني للتقويم والاصلاح نحدد فيه المسوءوليات والالتزامات الملقاة على الدولة والحكومة كما يتضمن ما هو موكول للمبادرة الخاصة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين .
وأبعد من ذلك فاننا نريد من خلاله توجيه نداء الى المواطنات والمواطنين والى الهيئات السياسية والنقابية والمنظمات المهنية والجمعوية من أجل تعبئة وطنية حول قيمنا الكبرى لخدمة هذا المشروع الوطني مع احترام اختلافاتنا التي تشكل في نفس الوقت مصدرا لاغناء شخصيتنا ورافدا لتطور مجتمعنا والتشبث بوحدتنا التي تمثل قوة ومفتاح نجاحنا.
إن ايماننا قوي بأن المغرب الذي نطمح اليه كدولة ديمقراطية واجتماعية حديثة ومتطورة لن يتحقق الا بالمشاركة البناءة والفاعلة لكل فرد من أفراد الشعب المغربي الوفي للثوابت والقضايا المقدسة لوطننا الحبيب .
لذا فان أملنا كبير في انخراط المغاربة بثقة وأمانة في هذا المشروع وعملهم على مساندته وتجسيده في حياتهم اليومية في كافة ربوع المملكة.
وقبل أن أنهي هذا العرض أود أن أوءكد لمجلسكم الموقر عزم الحكومة على اقامة علاقات مثالية مع الجهاز التشريعي بغرفتيه لأننا واعون كل الوعي ان نجاح اي سياسة حكومية رهين بمستوى العلاقات التي تربط الجهازين التشريعي والتنفيذي. وبالتالي فان توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع الهيئات البرلمانية سنضعها نصب أعيننا ونوجه لها كامل عنايتنا.
وهكذا وتمشيا مع المقتضيات الدستورية ستعمل الحكومة على احترام واجباتها ازاء البرلمان بالحضور والمشاركة الفعلية لاعضائها في جلسات المجلسين والمساهمة في اشغال لجنهما الدائمة وتقديم كافة الايضاحات والمعطيات حول الأداء الحكومي والامتثال لرقابة الجهاز التشريعي .
كما تلتزم الحكومة أيضا بحث كل اعضائها على اقامة علاقات تعاون مستمر وحوار دائم مع الجهاز التشريعي في اطار الاحترام التام لمبدإ فصل السلط هدفها المساهمة في اغناء العمل التشريعي وتطوير النظام البرلماني المغربي وتقوية وتعزيز دوره.
والحكومة عازمة كذلك على اقامة علاقة احترام وتشاور وحوار دائم مع المعارضة البرلمانية وفتح المجال أمامها لتتبع العمل الحكومي والاطلاع على الملفات والمعطيات المتعلقة بالقرارات والقضايا الأساسية وابداء رأيها ومواقفها بشأنها ايمانا منا بنجاعة هذا النهج وجدواه في تحسين الأداء الحكومي وتطوير العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية .
تلكم السيد الرئيس حضرات السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين هي الخطوط العريضة للبرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه تمشيا مع التوجيهات السامية والأولويات التي حددها صاحب الجلالة نصره الله واستجابة للانتظارات الأساسية للمواطنين .
إننا ندرك ما يتضمنه هذا البرنامج من طموحات واسعة وأهداف كبيرة كما ندرك مدى الاكراهات والصعوبات التي قد تواجهنا عند تطبيقه لكننا على ثقة بأن أرادتنا الجماعية وتضامن كل القوى الحية وتجاوب الشعب المغربي سيمكننا بحول الله ورجاء توفيقه لنا من كسب هذا الرهان .
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لهذه الأمة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لمولانا أمير الموءمنين حامي الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الامير مولاي الرشيد وسائر أفراد الاسرة الملكية الشريفة , انه سميع مجيب .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته//.
الرباط 21 - 11 - 2002