تعيش مدينة الرباط منذ أسبوعين أزمة حقيقية فيما يخص تنقل المواطنين، السبب المباشر في ذلك يعود إلى البداية المتعثرة لتدبير القطاع، في رأيكم ألم يكن من واجب الولاية تأمين النقل للمواطنين قبل اتخاذ قرار توقف الحافلات؟ ولماذا هذا التعثر في تدبير القطاع؟ بداية كان على سلطات ولاية الرباط أن تعمل على سد ثغرة الفترة الزمنية ما بين دخول الفاعل الجديد، وإنهاء العقدة مع الشركات الأخرى حتى لا يقع المواطنين فريسة النقل السري بثمن مرتفع وتعطل مصالحهم نتيجة غياب وسائل النقل، بل كان من الواجب عليها تعبئة كل الوسائل سواء العمومية أو الخاصة لتأمين النقل خصوصا بالمجالات الحيوية كالمستشفيات والجامعات، وإلزام سيارات الأجرة الكبيرة بالمساهمة في العملية. وأعتقد أن المتعارف عليه في الدول المتحضرة أنها تتوفر على مدن أقطاب، حيث نجد مدينة تشكل قطبا إداريا، وأخرى صناعيا، وسياحيا، وتاريخيا إلى غيره، وتبقى للعاصمة أهميتها الخاصة باعتبارها البوابة الرئيسية للدولة ووجهها، وهو ما لا نجده مع الأسف في مدينة الرباط كعاصمة للمغرب، ويبقى أهم مشكل يواجه تأهيل المدينة، هو قطاع النقل الذي سيطر عليه منذ سنين بعض مافيات النقل التي تهدف إلى الربح على حساب صحة المواطنين بسبب الاكتضاض والتلوث، إضافة إلى التهرب الضريبي، وغياب التأمين على الناقلات. وأيضا لابد من التذكير بموقف الهيئة الوطنية لحماية المال العام من موضوع تدبير قطاع النقل العمومي بالمغرب الذي اعترته مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية، تسببت في تدهور هذا القطاع إضافة إلى سيطرة وزارة الداخلية سابقا على هذا القطاع واعتباره من الخصوصيات، وفيما يخص الأزمة التي شهدتها مدينة الرباط مؤخرا، فقد كانت متوقعة، ونبهنا إليها في ندوة للتهرب الضريبي في نموذج النقل الحضاري، بسبب غياب باب الحوار من طرف الولاية. لكن على ما يبدو، وعلى غرار الرياضة فعقدة الأجنبي مازالت تسيطر على فكر بعض المسؤولين من خلال تفويت القطاعات الحيوية إما عن طريق الخوصصة، أوالتدبير المفوض، وفيما يخص هذا الأخير فقد تبين بالملموس فشل الأجانب في تدبير القطاعات التي فوض لهم بتسييرها سواء في مجال الماء والكهرباء أو مجال النقل أو مجال الأزبال، خصوصا وأن تلك الشركات تأتي بهدف جني الأرباح على حساب جيوب المواطنين من منعدمي الدخل، والدخل المحدود، فهي لا تحترم القدرة الشرائية، ولا تنفذ بنود الاتفاق خاصة في مجال الاستثمار دون الحديث عن استفادتها من القروض البنكية الوطنية. حسب تقرير مشروع قانون المالية لسنة ,2010 كلف إحداث صندوق لدعم النقل العمومي الحضري والنقل الرابط بين المدن ميزانية الدولة 400 مليون درهم سنة ,2007 وحافظت الميزانية المالية لسنتي 2008 و2009 على نفس المبلغ، ماذا تعني هذه الأرقام في ظل الوضع الراهن للقطاع؟ نعلم أن الحكومة تقوم بعدة مبادرات في مجال دعم بعض القطاعات التي لها صلة بخدمات المواطنين اليومية، لكن المشكل الحقيقي يكمن في طريقة التنفيذ والمتابعة، واحترام القوانين، وتفعيل المتابعات الإدارية أو القضائية في حالة المخالفة، وهو ما يتضح على أرض الواقع، فالبرغم من تلك المبالغ التي خصصتها الحكومة في هذا المجال، فنحن لا نلمس أي تغيير في هذا المجال منذ سنوات مضت، ولا يزال الوضع كما نراه اليوم جد كارثي، فآليات النقل لم تتغير وكذلك الأسعار، إلا أن الوضع لدينا جامد، وفي اعتقادي الشخصي، فالموضوع يحتاج إلى منظور شمولي للقطاع يراعي القدرة الشرائية للمواطنين هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد اشتغلنا على موضوع النقل العمومي، وطالبنا الجهات المعنية بالابتعاد عن سياسة الامتيازات التي مورست منذ عقود، والتي أدت إلى خلق سلسلة اقتصادية غير مهيكلة ضمن النسق الإنتاجي معتمدة على المحسوبية والزبونية، كما طالبنا بضرورة حذف هذه الامتيازات التي يستفيد منها المقربون، والمسؤولون والشخصيات البارزة، وبالمقابل طالبنا باعتماد معايير جديدة تنبني على دفتر تحملات محدد، يعطي رونقا للمدن والجماعات المستفيدة، ويحترم شروط السلامة الطرقية والصحية والبيئية، وإعطاء الأولوية للشباب العاطل في المدن الصغرى عن طريق برنامج إنشاء المقاولات الصغرى. ولو طبقت هذه المعايير مع احترام الالتزامات القانونية، فالأكيد أننا لن نشهد ما نراه اليوم من تعثر في قطاع النقل الحضري بجهة الرباط، وما يحدث بالبيضاء أيضا من إجهاز للمرفق العمومي، وتفويته للخواص، بالإضافة إلى حوادث السير التي صارت في ارتفاع دائم مخيف. أمام تعثر بعض المؤسسات العمومية وإفلاسها، ألا يمكننا اعتبار التدبير المفوض للقطاع وسيلة ناجعة للنهوض ببعض القطاعات؟ نحن في الهيئة الوطنية لحماية المال العام نعتبر أن التدبير المفوض يدخل في إطار السياسة الليبرالية المتوحشة، والتي ترتكز على اقتصاد السوق، وتكديس الأرباح على حساب الخدمات الاجتماعية، وعلى رفع يد الدولة عن جميع القطاعات بما فيها القطاعات الإستراتيجية والاجتماعية، التي حولت إلى مجال التسليع والتبضيع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات العمومية، والمواد الضرورية، ومن ثم تغليب منطق الربح السريع على المصلحة العامة، وعلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي في ضل هزالة الأجور وضعف أداء المقاولات الوطنية. كما أن التدبير المفوض في قطاع النقل إلى الأجانب يدخل ضمن سياق عام اعتمدته الدولة منذ سنين، والمتمثل في خوصصة القطاعات العامة بما فيها قطاع النقل الحضري، وهنا أثير مشكلة الثقة لدى المسؤولين مع المبادرة الوطنية والمقاولة المغربية، ولا أفهم شخصيا كيف يمكن للبلاد أن تدخل للمنافسة الدولية من خلال اتفاقيات التبادل الحر ولا تسعى جاهدة لتأهيل المقاولات الوطنية بما فيها المشتغلة في قطاع النقل. ونغتم الفرصة اليوم، لنطلب من السلطات المختصة أن تعطي للشعب المغربي تقييما واضحا، وشفافا حول عمل شركات التدبير المفوض مثل شركة النقل ألزا، كيولس، فيوليا ... ولا بد أيضا وفي سياق الحديث عن التدبير المفوض ألا ننسى مسألة التهرب الضريبي الذي عانى منه هذا القطاع وهو ما يعتبر نهبا للمال العام، بالإضافة إلى مسألة احترام حقوق العاملين بالمجال بما يضمن لهم العيش الكريم، ونتمنى ألا تخلق لنا الشركة الجديدة مآسي أخرى في هذا المجال، وعلى سلطات الولاية أن يكون هاجسها ثلاث محاور: تقديم خدمات بجودة محترمة، استخلاص الضرائب، احترام حقوق العاملين.
