صرحت مديرة صندوق النقد الدولي بأن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من الصندوق، وهو ما يطرح تساؤلا مشروعا: لماذا هذه الخصوصية؟ عن هذا السؤال، تواصلت " رسالة 24 " مع مهدي فقير، محلل اقتصادي، والذي أوضح أن السبب يكمن في أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يتمتع بسياسة موازناتية رصينة، وقدرة على الوفاء بالالتزامات. ويرى المحلل الاقتصادي أن هذا التصريح يعد مؤشرا إيجابيا بشكل عام، موضحا أن خط الائتمان ليس قرضا بل هو صمام الأمان أو شبكة موازناتية حمائية، والمغرب يتمتع بالشروط اللازمة للاستفادة منه. ويؤكد فقير أن خط الائتمان المرن يشير إلى صلابة الدولة في الموازنات المالية ويعكس ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المغربي. وأضاف أنه من المفترض أن تلجأ الدول إلى هذا الخط في الظروف الطارئة فقط. ويعد "خط الائتمان المرن" من الأدوات المهمة التي يوفرها صندوق النقد الدولي لدعم الدول الأعضاء في فترة الأزمات الاقتصادية، ويتيح هذا الخط التمويل السريع والمرن للدول التي تمتلك اقتصادًا قويًا، ولكنها تواجه تحديات اقتصادية غير متوقعة.وبفضل هذه الأداة، إذن، يستطيع صندوق النقد الدولي تقديم الدعم اللازم للدول التي تحتاجه، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل عام. ولجأ المغرب إلى خط الائتمان المرن من صندوق النقد الدولي في سنة 2020، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ففي 7 أبريل 2020، قررت السلطات المغربية سحب كامل الموارد المتاحة لها ضمن خط السيولة والائتمان الوقائي (PLL) الذي تم الاتفاق عليه سابقًا. هذا السحب، الذي بلغ حجمه حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، كان يهدف إلى الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لمواجهة الضغوط على ميزان المدفوعات وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. قبل ذلك، استفاد المغرب من أربعة ترتيبات متتالية ضمن خط السيولة والائتمان الوقائي بين عامي 2012 و2020، حيث كانت هذه الترتيبات تُعتبر وقائية ولم تُسحب منها أي موارد حتى عام 2020. ومع ذلك، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة، قرر المغرب استخدام هذه الأداة المالية لتعزيز استقراره المالي والنقدي.