قال حسن العمراني، والي جهة الرباطسلا زمور زعير إن أول حافلة جديدة للشركة التس ستتولى ندبير قطاع النقل سيتم تجهيزها خلال الأربعة الأشهر القادمة، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الولاية وشركة ستاريو، المسير الرسمي للنقل الحضري بالجهة يوم الأربعاء 4 نونبر 2009، مما يعني أن أزمة النقل بالجهة سوف تستمر على مدى أربعة أشهر القادمة، وعلى عكس توقعات الصحافيين الذين حضروا الندوة لم يتطرق الوالي إلى الأزمة التي يعاني منها المواطنون في التنقل . وأوضح العمراني أن شركة استاريو استطاعت اقتناء 300 حافلة من الشركات السابقة، إلا أن الحافلات الصالحة للعمل لا تتعدى 220 حافلة، وهو تأكيد من قبل الجهة الوصية على نقص عدد الحافلات سيما وأن العمراني أكد في نفس الندوة على أن عدد الحافلات التي كانت تشتغل بالجهة تقارب 1000 حافلة، وتعمل على 64 خطا، ولم يطرح والي الجهة أية حلول لتدبير الوضع الحالي. وفي تعليق له على الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة أكد محمد المسكاوي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، على ضرورة تدخل شكيب بنموسى، وزير الداخلية بصفته الوزير الوصي على القطاع لحل المشكلة التي يتخبط فيها آلاف المواطنين يوميا، وفتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن التعثر الحاصل في هذا القطاع. وعبر المسكاوي في تصريح لالتجديد، عن أسفه لعدم وفاء الولاية بما صرحت به في السابق لوسائل الإعلام، موضحا أنه من المفترض أن تشرع الشركة الجديدة في العمل بكل المقومات التي تعهدت بها، وإلا لماذا اختارت الولاية شركة أجنبية، في الوقت الذي كان بعض العاملين في القطاع لما يزيد عن 20 سنة قد أبدوا استعدادهم بتجديد الأسطول و العمل وفق الشروط التي تفرضها الولاية. واقترح المسكاوي، أن تعاد الخطوط للشركات السابقة إلى أن تهيئ الشركة الجديدة نفسها للعمل وفق الشروط التي وقعت عليها في دفتر التحملات، احتراما للمواطنين التي زادت معاناتهم المادية و المعنوية مع الدخول المرتبك لهذه الشركة. من جهتها، استنكرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباطسلا زمور زعير انطلاق الشركة الجديدة المدبرة للقطاع بنفس الأسطول القديم دون الالتزام بالشروط والالتزامات المنصوص عليها بالعقدة الموقعة من طرف الشركة والجماعات المحلية المعنية. وحملت الكتابة مسؤولية ذلك في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، إلى السلطات الولائية المسؤولة عن هذه الوضعية المزرية نتيجة الأخطاء التي تم ارتكابها في تدبير الملف، و التي بدأت تنعكس نتائجها وآثارها السلبية على مصالح المواطنين ومعيشهم اليومي، داعية السلطات الحكومية إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الوضع وتحديد المسؤوليات تجاهه لحفظ كرامة المواطنين، وصيانة حقوقهم. ومن جهة أخرى، كان والي الرباط قد أشار خلال نفس الندوة إلى أن من حسنات الإصلاح الجديد للقطاع العمل بنظام التذكرة الواحدة، وذلك ليتمكن المواطن الذي يسكن بسلا و يعمل بمدينة تمارة مثلا من اقتناء تذكرة واحدة، واستغلالها في الكثير من الخطوط، إلا أن الوالي لم يحدد الثمن الذي ستحدده الشركة الجديدة لهذه التذكرة.
