باتت حوالي 800 من عائلات مستخدمي شركة النقل الحضري «ستاريو» بجهة الرباط مهددة بالتشريد بعد توقيف أبنائها عن العمل من طرف إدارة الشركة، بدعوى «رفضهم التوقيع على عقود العمل مما يجعل وضعيتهم غير قانونية». وعلمت «المساء» أن 500 مستخدم بشركة الكرامة سابقا اقتحموا قبل يومين مقر الشركة بالقرب من المحطة الطرقية القامرة، وفاجؤوا مالكي الشركة الجدد من الأجانب الذين طلبوا من المحتجين اختيار لجنة منهم للتحاور معهم. واحتج المستخدمون على الإهمال الذي عوملوا به من طرف الشركة الجديدة التي تركتهم دون عمل منذ إضراب شهر أكتوبر الأخير، واستخدمت موظفين جددا بدلا عنهم، وطالبوا بتمكينهم من ممارسة وظيفتهم التي تعد مورد رزقهم الوحيد. ووعدت الإدارة بإيجاد حل ل500 مستخدم وطلبت منهم تكثيف جلسات الحوار للمساعدة على الخروج من المشكل القائم. وأوضح مسؤول في قسم الموظفين بشركة الكرامة سابقا أن الإدارة صرحت لهم بأن المناصب المالية غير متوفرة بشركة «ستاريو» الجديدة، وكذلك عدد الحافلات، وأكدت لهم أنها ستنستدعيهم تباعا للعمل ابتداء من شهر فبراير المقبل. وذكر صالح البوزيكي أن العمال رفضوا كلية ما صرح به مسؤولو «ستاريو» وشددوا على أن الإدارة ملزمة بتمكينهم من وظائفهم السابقة التي شغلوها لحوالي عقدين من الزمن. جاء ذلك متزامنا مع قرار نحو 280 مستخدما بشركة «حكم بنعيسى» سابقا بمدينة تمارة عقد اجتماع حاسم مع المكتب النقابي لاتخاذ القرارات اللازمة في إطار مواجهة توقيفهم عن العمل منذ السبت 7 نونبر الجاري. وحكى إبراهيم البوزيكي، الكاتب العام لنقابة النقل الحضري، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل أن الوضعية الاجتماعية للعمال باتت تثير القلق مع تزايد مصاريف الدراسة والكراء والمعيشة اليومية إلى جانب ما يحتاجه المرء لدفع تكاليف العلاج. وقال البوزيكي «لقد اقترب عيد الأضحى وأغلب المستخدمين قد لا يجدون ما يشترون به أضاحي العيد»، موضحا أن الراتب أصلا كان لا يفي بحاجة المستخدمين. وقال المتحدث إن الاجتماع الذي عقد ظهر أول الاثنين الأخير بمقر ولاية العاصمة مع مسؤول المصالح الاجتماعية بها «كان فاشلا» فلم يحضره ممثلون عن إدارة «ستاريو» واكتفى مسؤول الولاية بالتواصل معهم هاتفيا. وطلب من المستخدمين خلال اللقاء التوقيع على العقود الجديدة، لكن رفضهم لها كان قاطعا «لكونها بصيغتها المعروفة تحرمنا من حقوقنا وخاصة حق الأقدمية، وهو ما كرس قناعتنا بأن ولاية الجهة و«ستاريو» تراجعتا عن الاتفاق الذي وقع أمام والي جهة الرباط، يوم 26 أكتوبر الأخير، والذي يقضي بعودتنا إلى العمل مقابل توقيع عقود إدماج تضمن حقوقنا»، حسب روايتهم. وحسب إبراهيم البوزيكي، فإن مسؤولي الولاية و«ستاريو» طلبوا من المستخدمين العمل وفق بروتوكول 26 أكتوبر في انتظار تجهيز العقود الجديد. وكان والي ولاية الرباطسلا زمور زعير حسن العمراني قد نفى، خلال ندوة صحافية قبل أسبوع وجود أزمة للنقل بالرباط، معتبرا أن النقص الحاصل في عدد حافلات النقل مرده إلى المرحلة الانتقالية التي يمر بها المرفق بعد انتقال تدبيره المفوض إلى الشركة الجديدة. وأضاف الوالي أن الشركة الجديدة بدأت بنحو 50 حافلة لتمر في وقت وجيز إلى 300 حافلة ثم 320 حافلة، قبل أن تستلم المزيد من الحافلات. وأكد الرئيس المدير العام لشركة «ستاريو» عبد العالي خليل، من جهته، أنه سيتم استقدام حافلات تتوفر على شاشات تلفاز وأجهزة «جي بي إس» وولوجيات خاصة بذوي الحاجيات الخاصة، موضحا أن الشركة ستضم 543 حافلة جديدة في أفق السنوات الأربع الأولى بما في ذلك 400 حافلة خلال سنة ونصف من الاستغلال. وحسب مسؤولي «ستاريو» فإنه سيتم تهييء بنية تحتية في حدود ثلاثة أسابيع بعد الانطلاقة الرسمية لنشاط الشركة، وسيتم بناء مسافة 6.8 كيلومترات من الطرق المخصصة للحافلات بعد مرور ثلاثة أشهر هي المدة التي ستعرفها المرحلة الانتقالية، وذلك بموازاة مع نهاية أشغال «الترامواي»، مخصصة لذلك ميزانية 20 مليونا و500 ألف درهم، وستعرف السنة المقبلة زيادة 37 كيلومترا إضافية من الطرق ليصل الطول الإجمالي للطرق المخصصة لخط سير الشبكة 80 كيلومترا في أفق سنة 2015.
