الخط : إستمع للمقال ندّدت منظمة العفو الدولية، يومه الخميس ب"تصعيد القمع" خلال الأشهر الخمسة الماضية في الجزائر، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت. وحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس" فقد أكدت المنظمة أن هؤلاء الأشخاص أوقفوا "لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة". وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في البيان "ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره، لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية". وأوضحت المنظمة، أن هذه الحملة تزامنت مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديموقراطي في فبراير 2025. وندّدت منظمة العفو الدولية خصوصا بالإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص "وقتا كافيا للدفاع الملائم"، داعية السلطات إلى "الإفراج فورا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا". يشار إلى أن السلطات الجزائرية، اعتقلت ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا خاصّة، على خلفية دعمهم لحملة "مانيش راضي" الاحتجاجية على الإنترنت. الوسوم الجزائر القمع في الجزائر منظمة العفو الدولية