مع اقتراب "إيض يناير" تتجدد دعوات الفعاليات الأمازيغية بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً ويوم عطلة. وفي خطوة جديدة للفت انتباه مؤسسة رئاسة الحكومة حول هذا المطلب، وجهت جبهة العمل الأمازيغي، رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، لمطالبته بترسيم رأس السنة الأمازيغية، معتبرة أن هذا المسعى أصبح منذ عقود "مطلبا شعبيا تجمع عليه كل مكونات وتعبيرات الأمة المغربية". وجاء في رسالة الجبهة أن تأجيل ترسيم هذا العيد الوطني "لم يعد له ما يبرره أبدا" موضحة أن الإجماع الوطني حول هذه المسألة "صار من الضروري معه الحسم النهائي في هذه النقطة ذات الحمولة الرمزية البالغ"، وأشارت الجبهة أن من شأن الترسيم أن "يعزّز اللحمة الوطنية ويكرس قوة المغرب داخليا وخارجيا، في تعاطيه مع القضية الأمازيغية، وما يتبع ذلك من تحولات في محيطنا الإقليمي والتي لا يجب إغفالها أو التقليل منها". في تصريح لموقع القناة الثانية، أكّد المنسق الوطني للجبهة محي الدين حجاج، أنّ "المطلب لا يحتمل أي تأجيل واستمرار التجاهل غير مبرّر"، مشيراً أن الفعاليات الأمازيغية تعقد آمالاً كبيرة على الحكومة الحالية خصوصاً وعود الأحزاب خلال حملتها الانتخابية، وتحديداً حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الائتلاف الحكومي. وأشار حجاج أن كل الأمور السياسية في كفّة وموضوع الترسيم في كفة موازية كونها يحمل رمزية كبيرة، موضحاً أنه على المستوى المادي يبقى الترسيم غير مكلّفاً ولا يحتاج أي ميزانية فرعية، وحتى لو كان يحتاج موارد مالية تبقى لا ترقى لمقارنتها بالقيمة الرمزية لهذا المطلب. وتأسف المتحدث إلى أن دول الجوار حسمت الاعتراف بهذا اليوم عيداً رسمياً منذ سنوات بالرغم من كون المملكة قطعت أشواطاً أكبر في مسألة تنزيل اللغة الأمازيغية، ولفت إلى نموذجي الجزائر التي أقرت "إيض يناير" عيداً وطنياً ويوم عطلة، إلى جانب المناطق الأمازيغية بليبيا الذي يمثّل هذا اليوم عطلة رسمية. وأشار حجاج إلى أحد الخطابات الملكية الأخيرة والتي تحدثت عن التاريخ الأمازيغي االطويل، الذي يبرز احتفاء وافتخار المؤسسة الملكية بهذا التاريخ والذي يمثّل هذا اليوم إحدى تجلياته، مؤكداً أن الموضوع يحتاج إرادة سياسية خصوصاً ةأن الدستور الجديد أقرّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية، بالتالي تبقى المسؤولية الكاملة في يد الفاعل السياسي في تفعيل الفصل الخامس وما يتبعه من الدستور.
