مع اقتراب حلول رأس السنة الأمازيغية، جددت جبهة العمل السياسي الأمازيغي، مطالبتها بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها. وطالبت الجبهة في مذكرة ترافعية موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والبرلمان، بإقرار 14 من شهر يناير عيدا وطنيا وعطلة رسمية، مشيرة إلى أن الاحتفال ب"إيضن يناير"، "اتخذ امتدادا شعبيا عابرا للتراب الوطني، مشيرة إلى أن المجتمع المدني بمختلف أطيافه وتلاوينه، جودت من هذا الاحتفال وأسهمت في إخراجه من لبوسه التقليدانية إلى الحداثة". وأبرزت الجبهة، أن السنة الأمازيغية، تبقى "احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية تعكس الاحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وهي الاحتفالية التي تجاوزت المجتمع التقليدي وصارت برنامجا سنويا للجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية، داخل المغرب، خلال العشريتين الأخيرتين، أثرت حتى على برامج الجماعات الترابية التي انخرطت بدورها في هذه الاحتفالية بمختلف مناطق المغرب". وأكدت جبهة العمل السياسي الأمازيغي، على أنه لا مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية، أمام قوة هذه المؤشرات ودلالتها وتوافر المرتكزات الضرورية للاعتراف، مبرزة، أن "مطلب ترسيم العطلة الأمازيغية استقطب اهتمام البرلمانيين بكثافة غير مسبوقة، علاوة على سيل من المذكرات وجهها الفاعلون المدنيون إلى الديوان الملكي".