انضمت جبهة العمل السياسي الأمازيغي، إلى المطالبين بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها. ودعت الجبهة في مذكرة ترافعية موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والبرلمان، إلى إقرار 14 من شهر يناير عيدا وطنيا وعطلة رسمية، مشيرة إلى أن الاحتفال ب"إيضن يناير"، "اتخذ امتدادا شعبيا عابرا للتراب الوطني، مشيرة إلى أن المجتمع المدني بمختلف أطيافه وتلاوينه، جودت من هذا الاحتفال وأسهمت في إخراجه من لبوسه التقليدانية إلى الحداثة". وأضحت الجبهة، أن هذا الاحتفال هو "الاحتفاء الوحيد الذي يقام خارج الفضاء ات المنذورة للنسك والتعبد، في إحالة إلى رمزية الأرض والعراقة التاريخية للحدث، وتأريخيا يحيل الحدث على تولي الملك الأمازيغي "شي شانق"، الحكم في العائلة الفرعونية التي كمت مصر في تلك المرحلة، وهو الملك المعروف بنفوذه الكبير الذي امتد من مصر إلى فلسطين". وأشار المصدر، إلى أن السنة الأمازيغية، تبقى "احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية تعكس الاحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وهي الاحتفالية التي تجاوزت المجتمع التقليدي وصارت برنامجا سنويا للجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية، داخل المغرب وفي الدياسبورا أيضا، خلال العشريتين الأخيرتين، أثرت حتى على برامج الجماعات الترابية التي انخرطت بدورها في هذه الاحتفالية بمختلف مناطق المغرب". وأكدت جبهة العمل السياسي الأمازيغي، على أنه لا مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية، أمام قوة هذه المؤشرات ودلالتها عى توافر المرتكزات الضرورية للاعتراف, مبرزة، أن "مطلب ترسيم العطلة الأمازيغية استقطب اهتمام البرلمانيين بكثافة غير مسبوقة، علاوة على سيل من المذكرات وجهها الفاعلون المدنيون إلى الديوان الملكي". وجددت الجبهة، مطالبتها بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها لسنة 2971، 2021.