من المرتقب أن يكشف مجلس المنافسة عن قراره بخصوص عملية استحواذ شركة "أوبر" الأمريكية لطلب سيارات الأجرة وخدمات التوصيل على شركة "كريم" الإماراتية لخدمات الربط بين الزبناء والسائقين. وعلى الرغم من تعليق "أوبر" لنشاطها في المغرب منذ فبراير 2018 إلا أن عملية استحواذها على شركة "كريم" التي تمتلك حصة مهمة من سوق النقل الذكي بالمغرب بات يحتاج من أجل استكماله لترخيص من مجلس المنافسة، لا سيما وأن عملية اقتناء "أوبر" لمنافستها الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط تعد حسب القانون المغربي بمثابة عملية تركيز اقتصادي. وقال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، إن المجلس حقق تقدما في دراسة ملف مشروع التركيز الاقتصادي بين "أوبر" و "كريم"، حيث تم إبلاغ أعضاء وعضوات المجلس بمدى التقدم المحقق في معالجة هذا الملف المهم وذو الأبعاد الدولية خلال اجتماع الدورة الخامسة العادية للجلسة العامة، اليوم الخميس، مشيرا في تصريح للموقع أنه سيتم الكشف عن قرار المجلس في الأيام المقبلة. وتنتظر "أوبر" ترخيص مجلس المنافسة من أجل إتمام صفقة استحواذها على عمليات "كريم" في المغرب، حيث يحظى هذا الاستحواذ بأهمية كبيرة بالنسبة للشركة الأمريكية لكون حضورها كان أقل من "كريم" في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيمكنها هذا الاتفاق الذي بلغت قيمته 3.1 مليار دولار من الهيمنة على منطقة واعدة لتطبيقات سيارات الأجرة، ومنها المغرب. وكانت شركة "أوبر" المغرب تشغل 12 ألف سائق مغربي في تطبيقها قبل أن تعلن بشكل مفاجئ عن تعليق نشاطها بسبب الوضعية الضبابية التي توجد فيها، حيث تقدم نفسها على أنها خدمة رقمية وليست شركة نقل، إلا أنه في نظر السلطات المغربية كانت أوبر تمارس نشاطا غير قانوني. هذا الوضع شجع نقابات سائقي سيارات الأجرة على التبليغ عن سائقي التطبيق لدى الشرطة، معتبرين أن ما تقوم به الشركة تطاولا على قطاع النقل وبأن نقل الركاب عن طريق التطبيق منافسة غير عادلة تضر بمصالحهم.