في تطور جديد للقضية التي يتابع فيها صحفيان فرنسيان، بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن القضاء الفرنسي، قبل اليوم الخميس 16 فبراير، اعتماد التسجيلات التي تثبت تورط الصحافيين الفرنسيين في عملية الإبتزاز، بعد أن كان قد رفض اعتمادهما. وكان محامي الملك، إيريك ديبون موريتي، قد شدد في أكثر من مناسبة على أن القضاء الفرنسي ليس من حقه ثني المشتكين من استخدام التسجيلات عند الضرورة، لتبرير التهديدات التي تطالهم، وهو ما حدث تماما في هذه القضية. و كانت محكمة "ريمس" الفرنسية، أجلت الحسم في قضية التسجيلات الهاتفية التي أنجزها محامي القصر هشام الناصري، ضد الصحفيان إيريك لوران وكاترين غراسييه، المتهمان بابتزاز القصر، دون علمهما، إلى جلسة اليوم. و كانت نفس المحكمة قد قضت، بأن التسجيلين الأساسيين في قضية ابتزاز الملك محمد السادس من قبل صحفيين فرنسيين ليسا قانونيين، حيث أوضحت أنهما سجلا ب"مشاركة غير مباشرة" مع محققين فرنسيين.