قضت محكمة الاستئناف في مدينة ريمس يوم الخميس، بقانونية التسجيلين الهاتفيين، التي تورط الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسييه واريك لوران في قضية ابتزاز الملك محمد السادس. وأفاد بيان للمحاميين الفرنسيين إيريك ديبون موريتي ورالف بوسيي " بأن هذه التسجيلات لا تشكل إلا وسيلة لتعزيز ثبوت الجريمة، التي لم يتم على كل حال التشكيك في صحتها ، وبالتالي تنضاف الى باقي العناصر المتعلقة بالتهمة الموجهة للصحافيين". ورحب المحاميان بقرار محكمة الاستئناف في مدينة ريمس التي اعتبرت أنه ليس من مسؤولية المحققين ثني المشتكين على استخدام التسجيلات التي تبررها ضرورة شرعية وتعود قصة ابتزاز الملك إلى 27 غشت من سنة 2015، حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحفي الفرنسي إيريك، بعد أن سجل المغرب شكاية ضده بتهمة ابتزاز الملك، مطالبا ب3 ملايين أورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون "مضرة".