اعتبرت محكمة الاستئناف في مدينة ريمس كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف في باريس قبل ذلك أن التسجيلات التي تورط الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسييه واريك لوران، بتهمة محاولة ابتزاز المغرب، مقبولة. وأفاد بيان للمحاميين الفرنسيين إيريك ديبون موريتي ورالف بوسيي " بأن هذه التسجيلات لا تشكل إلا وسيلة لتعزيز ثبوت الجريمة، التي لم يتم على كل حال التشكيك في صحتها ، وبالتالي تنضاف الى باقي العناصر المتعلقة بالتهمة الموجهة للصحافيين". وذكر البيان بأن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا ألغت الحكم الصادر عن غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف في باريس في 21 شتنبر 2016، بسبب أن الشرطة كانت لها مشاركة غير مباشرة في تنفيذ التسجيلات التي تورط كاترين غراسييه واريك لوران. ورحب المحاميان بقرار محكمة الاستئناف في مدينة ريمس التي اعتبرت أنه ليس من مسؤولية المحققين ثني المشتكين على استخدام التسجيلات التي تبررها ضرورة شرعية . وكانت الصحافية كاترين غراسييه وزميلها اريك لوران قد ضبطا من قبل السلطات القضائية، في حالة تلبس وبحوزتهما مبلغا ماليا قدره 80 ألف أورو ، تسلماه مقابل التزامهما كتابة وبتوقيعهما بعدم كتابة أي شيء ضد المملكة المغربية مقابل 2 مليون أورو.