رفضت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس اليوم الثلاثاء، طلب إلغاء التسجيلات الصوتية للصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسييه التي تؤكد تورطهم في المطالبة بمبلغ مالي مقابل عدم نشر كتاب حول االقصر المغربي، من طرف محامي المتهمين بمحاولة الابتزاز. وكان إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب بالمقابل عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو. وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي قررت الدولة المغربية، وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس. وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور، بعدها تم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس ويتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي". وخلال اجتماع ثالث عقد تحت مراقبة الشرطة تم تسليم مبالغ مالية للوران ولغراسيي اللذين قبلاها، بل ووقعا على عقد وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما حسب رواية محامي الدولة المغربية.