حوار،السالمي القيادي بالعدل و الإحسان للموقع :العلمانية أرحم بالإسلام والمسلمين من الأنظمة المتمسلمة

في هذا الحوار يفتح الأستاذ السالمي المسؤول الأول عن الدائرة الحقوقية لجماعة العدل و الإحسان المحظورة عمليا ،قلبه لشبكة أندلس الإخبارية و يبسط أوراقه دون تحفظ أو مواربة مشكورا ،حيث عرج بنا الحوار على مجموعة من النقاط و الملفات بما في ذلك السياسية ،كالموقف من إمارة المؤمنين بالمغرب ،التي اعتبرها الأستاذ و المناضل الحقوقي صعبة في الوقت الراهن في ظل دولة تنشد الحداثة و الديمقراطية كما قال...و لم يبخل علينا الأستاذ السالمي حيث جادت قريحته علينا بالعديد من المعطيات الدقيقة و المواقف الجريئة و الغير المسبوقة...فكيف كانت أجوبة الأستاذ الجامعي و القيادي بجماعة العدل و الإحسان على أسئلتنا ،مناوشاتنا...؟
+ أستاذ السالمي باعتباركم المسؤول الأول عن الهيئة الحقوقية بالجماعة ،كيف تقيمون الوضعية الحقوقية بالمغرب؟
++ لابد من التمييز بين الواجهة الحقوقية للدولة المغربية، وبين واقع حقوق الإنسان بالمغرب. فقد استطاعت الدولة أن تلمع صورتها نسبيا بحصولها على العضوية في مجلس حقوق الإنسان، وحصول المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تصنيف جيد، وفتح الباب بحذر لآليات الأمم المتحدة الحقوقية. لكن واقع حقوق الإنسان المتردي كفيل بإزالة هذا البريق غير المبني على أساس.
.+ في نظركم لماذا تبنت هيومن رايتش ملفكم ،في قضية تشميع بيوت بعض قيادات الجماعة؟
++ ببساطة لأنها منظمة حقوقية، ولأن الملف فيه خروقات حقوقية مفضوحة، ولا يمكن للعين أن تخطأ حجم الانتهاكات الممنهجة ضد جماعة العدل والإحسان، ولا يمكن لمنظمة حقوقية وطنية أو دولية تتناول موضوع حقوق الإنسان بالمغرب أن تكون موضوعية في تقاريرها إن لم تتناول ما تتعرض له الجماعة من انتهاكات متنوعة.
+ أليس للأمر علاقة بتواجد الأمير هشام بالمنظمة الدولية، والمعروف بتعاطفه الكبير مع التيارات الإسلامية بالمغرب في الآونة الأخيرة؟
++ مسالة التعاطف مع المظلوم مبدأ إنساني، وخلق إسلامي، وواجب حقوقي... وحجم الظلم المسلط على الإسلاميين في العالم -والمغرب ليس استثناء- يحتم على كل ذي مروءة أن يقف مع المظلوم. وقد كانت للأمير مولاي هشام مواقف جد مشرفة في قضايا كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال قضية البستاني المغربي عمر الرداد المعروفة في الإعلام الفرنسي ب « omar m'a tuer »
+ كيف تربطون أستاذ بين مرجعيتكم الإسلامية و المرجعية الكونية لحقوق الإنسان؟
++ مرجعيتنا الحقوقية إسلامية، والمشترك بيننا وبين المرجعية الغربية كبير جدا، ولنا الحق في التحفظ عما يتناقض مع مبادئ ديننا الحنيف، كما لا نفرض على غيرنا ما عندنا. ونستعمل لفظة "كونية" للتعبير عن المنظومة الحقوقية الغربية تجاوزا، لأن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لما صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كنا حينها وغيرنا من الدول الإسلامية ودول الجنوب مستعمرات لا صوت لنا.
+ ألم تكونوا في وقت سابق ترفضون كل ما هو مستورد من العالم الغربي العلماني؟
++ أبدا، هذه أفكار مغلوطة، وأحكام مسبقة، ومن أراد أن يعرف الموقف الحقيقي فليعد إلى أدبيات الجماعة، وأسسها الفكرية، طيلة أربعة عقود من الزمن.
+ كيف تقيمون مشاركتكم في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس، رغم تبنيه للعلمانية كمرجعية؟
++ لم تكن مشاركتنا في المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس أول مرة نشارك فيها في هذا المنتدى، وهذا دليل على رغبتنا في التواصل مع العالم مهما اختلفنا معه. والعلمانية أرحم بالإسلام والمسلمين من الأنظمة المتمسلمة، التي أدلجت الدين، وسيست المساجد وفق هواها.
+ ما موقف جماعة العدل و الإحسان من مطالبة بعض النشطاء المغاربة بخصوص الحريات الفردية؟
++ الحرية أساس من أسس الدين الإسلامي، وحرية الفرد في اختياراته ومسؤوليته عما يختار، من المبادئ التي قام عليها الإسلام. وقد حدد الحق سبحانه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام -وهو صاحب الرسالة- في التذكير. فقال عز وجل: "فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر" وقال سبحانه في استفهام إنكاري: " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" وقال أيضا: "لا إكراه في الدين"...وقد خلق الله الجنة ولها أهلها، وخلق جهنم ولها سكانها. ولا يمكن لأحد أن يدخل إلى الجنة بالإكراه من اختار أن يكون من أهل النار. وعندما يتعلق الأمر بمعتقد أو سلوك فردي فذاك يهم الإنسان في علاقته بنفسه وبربه، وفي حياته الشخصية. والإسلام نهى عن التجسس على الناس، وحث على احترام حياتهم الخاصة. لكن حين يخرج هذا السلوك إلى الشارع العام، فلكل المجتمعات البشرية نظم وقوانين ومنظومة قيم وأعراف وأخلاق اجتماعية، وضمير جمعي، وعقد اجتماعي، لابد من احترامه.
+ هناك مجموعة من الجمعيات الحقوقية تدعو إلى الحريات الفردية، كالعلاقات بين الجنسين،و الإفطار العلني في رمضان، وبغض النظر عن موقفكم من مطالبها ،هل تقبلون التعامل و التنسيق معها في ملفات الحقوق السياسية و المدنية؟
++الإفطار في رمضان رخصة تستفيد منها الحائض والنفساء، ويستفيد منها المسافر والمريض والمسن العاجز، ويصبح الإفطار واجبا في حق بعض ذوي الأعذار...وليس من حق أي كان أن يفتح تحقيقا قضائيا لمعاقبة أو مساءلة من يفطر في رمضان، أيفعل ذلك بسبب المرض أو السفر أو عدم الاستطاعة؟.... لكن ظاهرة الإفطار العلني الجماعي في الشارع العمومي سلوك استفزازي لمشاعر المجمتع المسلم، ويكتسي صبغة الجريمة المنظمة، ويعد من بين السلوكات الانتهازية التي يتسابق إليها البعض لكسب الشهرة والدعم الغربي، رغم أن ذلك مخالف لمبادئ حقوق الإنسان الغربية التي تحث على احترام الأديان. أما الزنى فمحرم شرعا، ومجرم قانونا، ومرفوض اجتماعيا، وتبريره أو الدفاع عنه، غالبا ما ينم عن دوافع ذاتية لشخصية معتلة تحاول تبرير وضع غير سليم تعيشه وتبحث له عن مبررات وسند حقوقي أو غيره.
وكل هذا لا يمنعنا من التعاون والتنسيق في المشترك مع كل الفاعلين مهما اختلفنا معهم. فإذا كان الشرك بالله أعظم جرم وأكبر ذنب، فقد تحالف الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين في حلف الفضول قبل البعثة، ثم أكد أن لو دعي إلى مثله بعدها لأجاب.
+ ما هو موقف الجماعة الحقوقي من مؤسسة إمارة المؤمنين بالمغرب؟
++"إمارة المؤمنين" لقب له دلالته ومقتضياته في تراث المسلمين. لقب بأمير المؤمنين كثير من حكام العالم الإسلامي في محاولة لتقليد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول من حمل هذا اللقب. واشتهر به في المغرب ثلة من الحكام المعروفين بولائهم للإسلام ودفاعهم عن المسلمين، أو فقههم في الدين ، أو حسن تدينهم، مثل يوسف ابن تاشفين. ولم يزهد في هذا اللقب إلا من أزاله عنه التاريخ لابتعاده عن مقتضياته. لكن في ظل الظروف المعاصرة، وفي دولة تنشد الحداثة والديمقراطية، لاشك أن صعوبات جمة ترتبط باللقب وتخص الحياة الخاصة والسياسة العامة للدولة.
+ ألا يعتبر أستاذ تأسيسكم لإطار حقوقي خارج المنهاج النبوي ،خروجا على فكر الأب الروحي للجماعة ،المرحوم عبد السلام ياسين؟
++ عملنا الحقوقي من صميم المنهاج النبوي، ومن صميم فكر الأستاذ عبد السلام ياسين الذي نظر للمجال الحقوقي في كثير من كتبه أخص منها كتاب "العدل" وكتاب "الشورى والديمقراطية" وكتاب "أسلمة الحداثة" وكتاب "إمامة الأمة" وكتاب "المنهاج النبوي".
+ ينبني فكر الجماعة على مفهوم القومة من أجل تحقيق دولة الخلافة ،بينما ينبني العمل الحقوقي على مفهوم الإصلاح، ألا ترى أستاذ أن هناك تناقضا في الوسائل و الأهداف؟
++ القومة والخلافة وغيرها من المصطلحات المنهاجية جزء من تراثنا الإسلامي الأصيل، تقابلها في الثقافة الغربية مفاهيم أخرى. فعندما يتحدثون عن الثورات التي حققت النهضة الأوروبية، وحررت الشعوب من ظلمات القرون الوسطى، فهم يعتزون بذلك ويفتخرون. حين يشيدون بمقاومة غاندي، وثورة مارتن لوتر كينج ونلسون مانديلا...وحينما يشيدون بما حققه الاتحاد الأوروبي بفضل تكتل دول الاتحاد، حين يتحدثون عن حق الشعوب في تقرير مصيرها......فنحن لنا أمجادنا ولنا أصالتنا، وفكرنا رافض للعنف بكل أشكاله، مصر على الدفاع عن الحقوق بالوسائل المشروعة، ولا تناقض أبدا بين الوسائل والأهداف التي ننشدها.
+ ماهو موقف الجماعة من عضوية المغرب بمجلس حقوق الإنسان؟
++ دولة يمارس فيها التعذيب، وليس فيها قضاء مستقل، ويحاكم فيها الصحفيون بقانون الإرهاب، وتستمر فيها المحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية، ويمنع فيها حق التنظيم وتأسيس الجمعيات، وحق التدين، وحرية الرأي والتعبير....دولة هذا وضعها وهذه حقيقتها حينما تكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان، فالأمر يسيء بالدرجة الأولى إلى هذا المجلس. الأمر ليس فوزا بل التزاما يفرض على الدولة أن تخرج على الفور من هذا التناقض الصارخ.
+ في نظركم هل تحترم الدولة المغربية التزاماتها الدولية على المستوى الحقوقي؟
++ لا وألف لا.
+ هل في نظركم حزب العدالة و التنمية الحاكم مسؤول عن الإنتهاكات الحقوقية التي يعرفها المغرب؟كتشميع بيوت قادة العدل و الإحسان
++ حزب العدالة والتنمية مسؤول بحكم وجوده على رأس الحكومة عن كل الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت طيلة مدة ولايته. فتشميع البيوت كان قبل وصول هذا الحزب إلى رئاسة الحكومة، واستنكره نوابه في البرلمان حينما كانوا في المعارضة. وكان من المنطقي لما صاروا في الحكومة أن يحلوا المشكل. لكن استمراره يدل على أن الحكومة لا تحكم، لكنها تتحمل المسؤولية، وهذا من أوزار الاستوزار ببلادنا.
+. هل تقبلون الخضوع للإجراءات المعقدة من أجل تأسيس مكون حقوقي جديد و الحصول على ترخيص له؟
++ ما ينبغي لإجراءات تأسيس الجمعيات أن يكون معقدا في دولة ترفع شعار الديمقراطية وجقوق الإنسان. والتعقيد يكون أكبر حينما يتعلق الأمر بمن ينتسب للعدل والإحسان، لأن التعليمات غير القانونية تأمر الجهات المعنية بذلك. الدولة تضع القانون مستحضرة جميع التخوفات غير المشروعة، ومع ذلك لا تستطيع تطبيقه. فهي أول من يخرق القانون في حقنا. وقد جاء في التقرير الذي سلمته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبيل الزيارة الملكية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية أن أعضاء العدل والإحسان لا حق لهم حتى في العضوية بمكاتب جمعيات آباء التلاميذ.
+ لو كنتم عضوا في الائتلاف المغربي ،هل كنتم ستقبلون التوقيع على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين؟ و ماهي ملاحظاتكم حول هذا الميثاق؟
++ علاقتنا بجل الجمعيات المنضوية تحت الائتلاف الحقوقي المغربي جيدة، وكان في أدبياتنا دعوات متكررة إلى ميثاق مجتمعي عام لا يقتصر فقط على الجانب الحقوقي. ونعتبر الكونية الإسلامية مقدمة على خصوصية المرجعية الغربية لحقوق الإنسان حينما يقع التناقض. ويفترض في كل ائتلاف ليكون ديمقراطيا أن يعبر عن هوية وإرادة الشعب الذي ينتسب إليه، وإلا فهو رأي نخبة معينة غير ممثلة ولا معبرة عن إرادة الجماهير. وأعتقد أن حق التحفظ الجزئي مكفول حتى داخل المنتظم الدولي.
+ أخيرا أستاذ ألا يعتبر تأسيس جمعية حقوقية تابعة للعدل و الإحسان ،بداية تطبيع مع النظام الحاكم ،و القبول بقواعد اللعبة كأمر واقع؟
++ لن تكون جمعيتنا الحقوقية أول الجمعيات التي أسسها أعضاء العدل والإحسان. فقد أسسنا وانخرطنا وانتخبنا أعضاء في مكاتب المئات من الجمعيات. ولم نكن نرفض التعامل مع القوانين رغم كون بعضها يصاغ بينة محاصرتنا. فتأكد بالملموس أننا مع القانون وأن الدولة هي التي أضحت خارج القانون.