الحكومة تحدث لجنة وزارية لمراقبة تمويل الجمعيات

بعدما قام الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك بنشر "غسيل" الجمعيات المغربية في عرض له أمام البرلمان ، تتجه الحكومة من جانبها إلى المصادقة على مشروع مرسوم ينص على إحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بالمجتمع المدني، تقدم به الحبيب الشوباني وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقرر أن يعمق النقاش في اجتماع لاحق.
و أكد بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن هذا المشروع "يندرج في إطار تنسيق وتتبع السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إحداث لجنة وزارية تضم القطاعات الحكومية ذات الصلة يرأسها رئيس الحكومة، ويعهد إليها بالخصوص تتبع الإستراتيجية الحكومية للعلاقة مع المجتمع المدني".
و أضاف البلاغ أن اللجنة "ستقوم بإعداد تقرير سنوي شامل عن حالة المجتمع المدني وخصوصا التمويلات الوطنية والأجنبية الموجهة للجمعيات وعرضه على البرلمان".